كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
مراقبون: الأسوأ قادم وهناك شركات لن تستطيع إقفال ميزانياتها للسنةالمالية الحالية
أحمد سمير
رغم ان البعض يرى ان الوضع الذي تعيشه شركات الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي صعب، بل وصعب جدا، حيث خسر السوق على سبيل المثال لا الحصر، خلال الأسبوع الماضي فقط 78 مليون دينار، وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 33.055 مليار دينار مقارنة بـ 33.133 مليارا بنهاية الاسبوع قبل الماضي، إلا ان هناك من يؤكد ان الأصعب آت، بل ان المشكلة لم تبدأ بالظهور بعد. ورغم ان جهود الحكومة المبذولة قد أفرزت ضمن مساعيها لها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد إلا ان واقع الحال يؤكد ابتعاد الشركات الاستثمارية عنه وهي التي يفترض ان تكون المعنية بالدرجة الأولى بذلك القانون، اذ تؤكد الإحصاءات الرسمية انه حتى اليوم وبعد مرور نحو 7 أشهر على صدور القانون فلم تعلن شركة استثمارية واحدة من بين نحو 99 شركة استثمارية عن حاجتها للدخول تحت مظلته، وقد أداروا جميعا ظهورهم للقانون بما فيها تلك الشركات المتعثرة، بل وشديدة التعثر أيضا.
ولكن رغم الدعم والتأييد الذي حظي به قانون الاستقرار عند صدوره وإقراره الا انه مع مرور الوقت ابتعد المعنيون به عنه، وأصبح لا يتحدث عنه الا من وقف وراء صدوره فقط وفي هذا الشأن يقول محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ضمن دفاعه عن القانون وتبرير عدم اقتراب الشركات المتعثرة منه: ان أيا من الشركات المتعثرة لم تواجه أي مطالبات أو لم يصدر بحقها أحكاما قضائية تستدعي التدخل!
وفي هذا المقام تقول مصادر استثمارية انه رغم الوضع المأساوي لبعض الشركات إلا انها مازالت تكابر وترفض إعلان الإفلاس رغم ان ذلك الإجراء القانوني معروف ومعمول به في الأزمات المالية وها هي الولايات المتحدة الأميركية أمّ الرأسمالية في العالم قد شهدت العديد من حالات إشهار الإفلاس وتدخل الحكومة في بعض الأحيان قد حال دون استفحالها فيما تركت البعض الآخر لتواجه مصيرها ما اسفر عن افلاس العديد من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.
وتبدي مصادر لـ «الأنباء» دهشتها من عدم بلوغ الشفافية لدى بعض الشركات المتعثرة مبلغا رفيعا وتبادر الى الإعلان عن حقيقة ما تواجهه من صعوبات وفساد إداري، ولكن الى متى تستمر المراوغة، هذا هو ما ستكشفه الأشهر والأسابيع القليلة المقبلة اذ يراهن احد المصادر المصرفية الرفيعة على قدرة بعض الشركات على اقفال ميزانياتها، ونقول: اذا كانت بعض الشركات استطاعت اقفال ميزانياتها في ختام السنة المالية لعام 2008 فلن تكون قادرة على فعل الشيء نفسه في عام 2009، وهنا الكارثة والمشكلة الحقيقية. ولكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة.. لماذا ابتعدت شركات الاستثمار عن مظلة قانون الاستقرار؟
تقول مصادر استثمارية رفيعة ان الأمر لم يعد خافيا على أحد ولم تعد المشكلة تحتاج الى من يوضحها ويبرهن على أسبابها، فهناك حزمة من الأسباب التي تجعل الشركات بعيدة عن قرار الاستقرار.
وتمضي المصادر موضحة ان المشكلة التي يعيشها الاقتصاد الوطني ليست وليدة اليوم وانما لها جذور ترجع الى ان الكويت خلال السنوات القليلة الماضية لم تفعّل سياستها المالية من خلال طرح المشاريع التنموية وتنفيذها حتى يتم خلق مناخ استثماري جيد، وان تكون هناك ديناميكية فاعلة في السوق تستند الى أسس حقيقية تمد الشركات بعقود تشغيلية وليس بعقود وهمية حيث اتجهت شركات الاستثمار الى التنافس فيما بينها دون ان يكون تنافسها قائما على عقود حقيقية، حيث ان الشركات المتعثرة اعتمدت على الصفقات البينية، وهكذا تولد «الصفقات الفقاعية» ومع انقطاع جسور التمويل وتعثر التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها تلك الشركات نتيجة تداعيات الأزمة العالمية انكشفت الشركات ولم تستطع الاستمرار في منظومة التمويل التي اعتادت عليها ولم يكن امامها الا قانون الاستقرار المالي الذي لا يتفق مع منهجيتها.
وكان على الشركات ان تعيد هيكل عملياتها حتى تستفيد من القانون استثماريا وتشغيليا وإداريا، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الشركات. وهكذا نصل الى حقيقة الأمر الواقع ونتلمس أسباب ابتعاد شركات الاستثمار عن مظلة قانون الاستقرار اذ يستعرضها المراقبون على النحو التالي:
1- ترى شركات الاستثمار ان قانون الاستقرار المالي يفتقر الى الحوافز وان الدخول في التعامل مع البنوك أفضل من الدخول تحت مظلة القانون.
2-التخوف من فتح الدفاتر المغلقة وكشف البيانات المستترة وظهور الأخطاء والتجاوزات التي قد تصل بعض عقوباتها الى حل مجلس الإدارة أو ترك بعض المسؤولين مواقعهم.
3-سيرافق الدخول تحت مظلة القانون نوع من التنازلات عن حق من حقوق الجمعية العامة للشركة وتخويلها الى اللجنة التي سيعينها البنك المركزي وكأنك بذلك سلبت الجمعية العامة حقوقها.
4-بعض الشركات مازالت تعلق آمالا كبيرة على ان الحكومة ربما تنشئ صندوقا تشتري بموجبه أصولها بالسعر الدفتري الذي يسجلونه في دفاتر ميزانياتهم.
5-ترفض الشركات إجراء إعادة هيكلة لأنشطتها الاستثمارية والإدارية لأن هذا الإجراء سيفقدها سماتها وما تتمتع به من مزايا.
6-اعتمدت معظم الشركات الاستثمارية على نظام الصفقات البينية (بينها وبين شركات زميلة) الا ان قانون الاستقرار لا يمرر مثل هذه الصفقات مرور الكرام.
7-لا توجد لدى الغالبية العظمى من الشركات الاستثمارية عقود تشغيلية تدر عليها تدفقات نقدية مستمرة تعطيها الضمانات اللازمة لبيان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
8-معظم الأصول التي حددت بها بعض الشركات الاستثمارية مركزها المالي أصول بين شركات وهمية (ورقية) أو أصول مضخمة بسبب المضاربة المفتعلة.
9-الشركات ترفض فرض الوصاية الكاملة من البنك المركزي عليها.
10-القانون اعتمد على المعالجة الاستباقية ولكنه لم يعن بمعالجة المشكلة التي أدت الى الوقوع في الأزمة المالية ولم يركز على التشريعات اللازمة.
11-الشركات ترى ان القانون يسلبها صلاحيات كبيرة ويحد من مرونتها التي كانت تتمتع بها.
12-ترى الشركات ان القانون قد يخل بمنظومة العمل التي تعمل بموجبها مع شركاتها التابعة والزميلة.
13-ضآلة المبلغ المالي المخصص لمساعدة الشركات المتعثرة (2 مليار دينار) أمام ضخامة المشكلة.
14-ترفض بعض الشركات فكرة حل مجالس إدارتها أو إعلان افلاسها وترى في ذلك إجراء غير مطروح.
15-بعض الشركات ترى امكانية توفيق أوضاعها حتى وان كان خارج سوق الكويت، على ان تلجأ الى القانون وشـروطه الصعبة.
أحمد سمير
رغم ان البعض يرى ان الوضع الذي تعيشه شركات الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي صعب، بل وصعب جدا، حيث خسر السوق على سبيل المثال لا الحصر، خلال الأسبوع الماضي فقط 78 مليون دينار، وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 33.055 مليار دينار مقارنة بـ 33.133 مليارا بنهاية الاسبوع قبل الماضي، إلا ان هناك من يؤكد ان الأصعب آت، بل ان المشكلة لم تبدأ بالظهور بعد. ورغم ان جهود الحكومة المبذولة قد أفرزت ضمن مساعيها لها في مواجهة تداعيات الأزمة المالية قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد إلا ان واقع الحال يؤكد ابتعاد الشركات الاستثمارية عنه وهي التي يفترض ان تكون المعنية بالدرجة الأولى بذلك القانون، اذ تؤكد الإحصاءات الرسمية انه حتى اليوم وبعد مرور نحو 7 أشهر على صدور القانون فلم تعلن شركة استثمارية واحدة من بين نحو 99 شركة استثمارية عن حاجتها للدخول تحت مظلته، وقد أداروا جميعا ظهورهم للقانون بما فيها تلك الشركات المتعثرة، بل وشديدة التعثر أيضا.
ولكن رغم الدعم والتأييد الذي حظي به قانون الاستقرار عند صدوره وإقراره الا انه مع مرور الوقت ابتعد المعنيون به عنه، وأصبح لا يتحدث عنه الا من وقف وراء صدوره فقط وفي هذا الشأن يقول محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ضمن دفاعه عن القانون وتبرير عدم اقتراب الشركات المتعثرة منه: ان أيا من الشركات المتعثرة لم تواجه أي مطالبات أو لم يصدر بحقها أحكاما قضائية تستدعي التدخل!
وفي هذا المقام تقول مصادر استثمارية انه رغم الوضع المأساوي لبعض الشركات إلا انها مازالت تكابر وترفض إعلان الإفلاس رغم ان ذلك الإجراء القانوني معروف ومعمول به في الأزمات المالية وها هي الولايات المتحدة الأميركية أمّ الرأسمالية في العالم قد شهدت العديد من حالات إشهار الإفلاس وتدخل الحكومة في بعض الأحيان قد حال دون استفحالها فيما تركت البعض الآخر لتواجه مصيرها ما اسفر عن افلاس العديد من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية.
وتبدي مصادر لـ «الأنباء» دهشتها من عدم بلوغ الشفافية لدى بعض الشركات المتعثرة مبلغا رفيعا وتبادر الى الإعلان عن حقيقة ما تواجهه من صعوبات وفساد إداري، ولكن الى متى تستمر المراوغة، هذا هو ما ستكشفه الأشهر والأسابيع القليلة المقبلة اذ يراهن احد المصادر المصرفية الرفيعة على قدرة بعض الشركات على اقفال ميزانياتها، ونقول: اذا كانت بعض الشركات استطاعت اقفال ميزانياتها في ختام السنة المالية لعام 2008 فلن تكون قادرة على فعل الشيء نفسه في عام 2009، وهنا الكارثة والمشكلة الحقيقية. ولكن يظل السؤال الذي يطرح نفسه على الساحة.. لماذا ابتعدت شركات الاستثمار عن مظلة قانون الاستقرار؟
تقول مصادر استثمارية رفيعة ان الأمر لم يعد خافيا على أحد ولم تعد المشكلة تحتاج الى من يوضحها ويبرهن على أسبابها، فهناك حزمة من الأسباب التي تجعل الشركات بعيدة عن قرار الاستقرار.
وتمضي المصادر موضحة ان المشكلة التي يعيشها الاقتصاد الوطني ليست وليدة اليوم وانما لها جذور ترجع الى ان الكويت خلال السنوات القليلة الماضية لم تفعّل سياستها المالية من خلال طرح المشاريع التنموية وتنفيذها حتى يتم خلق مناخ استثماري جيد، وان تكون هناك ديناميكية فاعلة في السوق تستند الى أسس حقيقية تمد الشركات بعقود تشغيلية وليس بعقود وهمية حيث اتجهت شركات الاستثمار الى التنافس فيما بينها دون ان يكون تنافسها قائما على عقود حقيقية، حيث ان الشركات المتعثرة اعتمدت على الصفقات البينية، وهكذا تولد «الصفقات الفقاعية» ومع انقطاع جسور التمويل وتعثر التسهيلات الائتمانية التي كانت تحصل عليها تلك الشركات نتيجة تداعيات الأزمة العالمية انكشفت الشركات ولم تستطع الاستمرار في منظومة التمويل التي اعتادت عليها ولم يكن امامها الا قانون الاستقرار المالي الذي لا يتفق مع منهجيتها.
وكان على الشركات ان تعيد هيكل عملياتها حتى تستفيد من القانون استثماريا وتشغيليا وإداريا، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الشركات. وهكذا نصل الى حقيقة الأمر الواقع ونتلمس أسباب ابتعاد شركات الاستثمار عن مظلة قانون الاستقرار اذ يستعرضها المراقبون على النحو التالي:
1- ترى شركات الاستثمار ان قانون الاستقرار المالي يفتقر الى الحوافز وان الدخول في التعامل مع البنوك أفضل من الدخول تحت مظلة القانون.
2-التخوف من فتح الدفاتر المغلقة وكشف البيانات المستترة وظهور الأخطاء والتجاوزات التي قد تصل بعض عقوباتها الى حل مجلس الإدارة أو ترك بعض المسؤولين مواقعهم.
3-سيرافق الدخول تحت مظلة القانون نوع من التنازلات عن حق من حقوق الجمعية العامة للشركة وتخويلها الى اللجنة التي سيعينها البنك المركزي وكأنك بذلك سلبت الجمعية العامة حقوقها.
4-بعض الشركات مازالت تعلق آمالا كبيرة على ان الحكومة ربما تنشئ صندوقا تشتري بموجبه أصولها بالسعر الدفتري الذي يسجلونه في دفاتر ميزانياتهم.
5-ترفض الشركات إجراء إعادة هيكلة لأنشطتها الاستثمارية والإدارية لأن هذا الإجراء سيفقدها سماتها وما تتمتع به من مزايا.
6-اعتمدت معظم الشركات الاستثمارية على نظام الصفقات البينية (بينها وبين شركات زميلة) الا ان قانون الاستقرار لا يمرر مثل هذه الصفقات مرور الكرام.
7-لا توجد لدى الغالبية العظمى من الشركات الاستثمارية عقود تشغيلية تدر عليها تدفقات نقدية مستمرة تعطيها الضمانات اللازمة لبيان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
8-معظم الأصول التي حددت بها بعض الشركات الاستثمارية مركزها المالي أصول بين شركات وهمية (ورقية) أو أصول مضخمة بسبب المضاربة المفتعلة.
9-الشركات ترفض فرض الوصاية الكاملة من البنك المركزي عليها.
10-القانون اعتمد على المعالجة الاستباقية ولكنه لم يعن بمعالجة المشكلة التي أدت الى الوقوع في الأزمة المالية ولم يركز على التشريعات اللازمة.
11-الشركات ترى ان القانون يسلبها صلاحيات كبيرة ويحد من مرونتها التي كانت تتمتع بها.
12-ترى الشركات ان القانون قد يخل بمنظومة العمل التي تعمل بموجبها مع شركاتها التابعة والزميلة.
13-ضآلة المبلغ المالي المخصص لمساعدة الشركات المتعثرة (2 مليار دينار) أمام ضخامة المشكلة.
14-ترفض بعض الشركات فكرة حل مجالس إدارتها أو إعلان افلاسها وترى في ذلك إجراء غير مطروح.
15-بعض الشركات ترى امكانية توفيق أوضاعها حتى وان كان خارج سوق الكويت، على ان تلجأ الى القانون وشـروطه الصعبة.