الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
القبس تفتح ملف القروض
16330 قرضاً متعثراً بنسبة 3.3% من الإجمالي
السكن والبورصة عمّقا تعثر المواطنين
كتب مارون بدران:
أقل من 10 أيام تفصلنا عن جلسة 17 نوفمبر، التي حددها مجلس الأمة لمناقشة ملف قروض المواطنين. هذا الملف الذي سيكون محور نقاش اليوم أيضا خلال اجتماعات اللجنتين النيابيتين للشؤون التشريعية وللشؤون المالية والاقتصادية. ويبدو أن قضية القروض هذه ما زالت تصب منذ عام 2004 الزيت على نار العلاقة بين مجلسي الوزراء والنواب. فالحكومة مصرة على حل المشكلة عبر صندوق المعسرين {مع بعض التعديلات المقترحة على قانونه}، لا أكثر ولا أقل، في حين أن عددا من النواب قدم 6 اقتراحات بقوانين لإسقاط الفوائد عن قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولة الأرصدة.
وفي حين يبدو الجميع معترفا بظاهرة المواطنين المتعثرين، تنقسم الآراء عند الوصول إلى العلاج. فاقتراحات نواب «إسقاط القروض» تبدو شعبية وانتخابية، وفي بعض المفاصل غير منطقية، في الوقت الذي تحتاج فيه المشكلة الى معالجة مصرفية نقدية فنية بامتياز. وبين وجهتي النظر المختلفتين، يبدو أن العوامل التي فاقمت ظاهرة تعثر المواطنين مستمرة في الاشتعال:
1 - الفشل الحكومي في حل الملف الاسكاني دفع كل مواطن يطلب بيتا إلى أحضان القروض المصرفية. فلو عجلت الدولة في إنشائها للمدن السكنية ووزعت المنازل على المواطنين لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه.
2 - النزعة نحو المقامرة في البورصة وقلة الوعي لدى عدد من المواطنين زادتا من الطين بلة. فلا يخفى على أحد تسرب مئات ملايين الدنانير خلال الأعوام القليلة الماضية من القروض الاستهلاكية والمقسطة إلى ردهة تداول الأسهم. وقد أتت الأزمة المالية الحالية لتقصم ظهر متداولين استدانوا وباعوا أملاكهم ورهنوا بيوتهم في سبيل حلم الربح السريع الذي تبخر أدراج الرياح.
3 - لعب التضخم وأسعار الفائدة دورا محوريا في زيادة عبء الديون على المواطنين. فأسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى وصل التضخم الى 11% قبيل اندلاع الأزمة المالية. كما أدى رفع أسعار الفائدة 11 مرة بين 2004 و2006 إلى صب الزيت على النار. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذين العاملين بدآ بالتلاشي مع الأزمة.
ويظهر من جملة العوامل هذه أن الأزمة لا علاقة لها بالقروض الاستهلاكية، كما يصوّر البعض، إلا من جانب تسرب الأموال للبورصة، خصوصا إذا عرفنا أن حجم هذا النوع من التسهيلات الشخصية قد تراجع في محافظ البنوك الائتمانية.
إذاً، أزمتا الإسكان والبورصة عمقتا تعثر المواطنين. ففي إحصائية رسمية حصلت عليها «القبس»، تظهر الأرقام أن عدد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 7.8% بين نهاية سبتمبر 2007 وسبتمبر الماضي من 450.9 ألف قرض إلى 489.3 ألفا اليوم. في حين أن إجمالي رصيد هذه القروض قد نما 13.7% في عامين من 4.4 مليارات دينار إلى 5.1 مليارات. وهذه الأرقام إن دلت على شيء، فإنما تدل على نجاح بنك الكويت المركزي في كبح جماح النمو المفرط الذي شهدته التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للعملاء الكويتيين في الأعوام القليلة الماضية.
غير أن الإحصائية تكشف أيضا ارتفاع حالات التعثر عن السداد بنسبة 45% تقريبا خلال العامين الماضيين. إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي رصيد القروض المتعثرة من 70.5 مليون دينار في سبتمبر 2007 إلى 128.9 مليونا في سبتمبر 2009. كما قفز عدد القروض المتخذ بشأنها إجراءات قانونية خلال هذه الفترة من 9473 قرضا إلى 16330 أي بنسبة نمو 42% تقريبا. لكن هذه المؤشرات تبقى غير مقلقة بتاتا خصوصا إذا عرفنا أن نسبة قروض المواطنين المتعثرة لا تتعدى الـ 3.3% من الإجمالي ورصيدها لا يتخطى الـ 2.5%.
وفي إحصائية أخرى تنشرها «القبس» اليوم، ضمن ملف شامل عنوانه «إسقاط القروض.. أحد وجوه أزمة توزيع الثروة»، تظهر الأرقام أن عدد المواطنين المتعثرين الذين تقدموا إلى صندوق المعسرين بلغ 12413 مواطنا، إجمالي مديونياتهم 521.2 مليون دينار. وقد وافقت لجان التسويات لدى البنوك المحلية على 6939 طلبا حتى 29 أكتوبر الماضي، إجمالي مديونياتها 263.5 مليون دينار. لكن العقود التي وثقت لدى وزارة العدل وصلت 3370 طلبا لتعالج ديونا بلغت 149.1 مليون دينار. وتفيد الأوساط الاقتصادية بأن عمل الصندوق يسير على السكة الصحيحة، إلا إذا وضع نواب إسقاط القروض العصي في دواليب المشروع.
أرقام
489.3 ألفاً عدد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة
5.1 مليارات دينار رصيد قروض الكويتيين
45% نسبة ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة المتعثرة
128.9 مليون دينار القروض المتخذ بشأنها إجراءات قانونية
3370 طلباً لصندوق المعسرين وُثقت في «العدل»
16330 قرضاً متعثراً بنسبة 3.3% من الإجمالي
السكن والبورصة عمّقا تعثر المواطنين
كتب مارون بدران:
أقل من 10 أيام تفصلنا عن جلسة 17 نوفمبر، التي حددها مجلس الأمة لمناقشة ملف قروض المواطنين. هذا الملف الذي سيكون محور نقاش اليوم أيضا خلال اجتماعات اللجنتين النيابيتين للشؤون التشريعية وللشؤون المالية والاقتصادية. ويبدو أن قضية القروض هذه ما زالت تصب منذ عام 2004 الزيت على نار العلاقة بين مجلسي الوزراء والنواب. فالحكومة مصرة على حل المشكلة عبر صندوق المعسرين {مع بعض التعديلات المقترحة على قانونه}، لا أكثر ولا أقل، في حين أن عددا من النواب قدم 6 اقتراحات بقوانين لإسقاط الفوائد عن قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة وإعادة جدولة الأرصدة.
وفي حين يبدو الجميع معترفا بظاهرة المواطنين المتعثرين، تنقسم الآراء عند الوصول إلى العلاج. فاقتراحات نواب «إسقاط القروض» تبدو شعبية وانتخابية، وفي بعض المفاصل غير منطقية، في الوقت الذي تحتاج فيه المشكلة الى معالجة مصرفية نقدية فنية بامتياز. وبين وجهتي النظر المختلفتين، يبدو أن العوامل التي فاقمت ظاهرة تعثر المواطنين مستمرة في الاشتعال:
1 - الفشل الحكومي في حل الملف الاسكاني دفع كل مواطن يطلب بيتا إلى أحضان القروض المصرفية. فلو عجلت الدولة في إنشائها للمدن السكنية ووزعت المنازل على المواطنين لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه.
2 - النزعة نحو المقامرة في البورصة وقلة الوعي لدى عدد من المواطنين زادتا من الطين بلة. فلا يخفى على أحد تسرب مئات ملايين الدنانير خلال الأعوام القليلة الماضية من القروض الاستهلاكية والمقسطة إلى ردهة تداول الأسهم. وقد أتت الأزمة المالية الحالية لتقصم ظهر متداولين استدانوا وباعوا أملاكهم ورهنوا بيوتهم في سبيل حلم الربح السريع الذي تبخر أدراج الرياح.
3 - لعب التضخم وأسعار الفائدة دورا محوريا في زيادة عبء الديون على المواطنين. فأسعار السلع ارتفعت بشكل جنوني خلال الأعوام الثلاثة الماضية حتى وصل التضخم الى 11% قبيل اندلاع الأزمة المالية. كما أدى رفع أسعار الفائدة 11 مرة بين 2004 و2006 إلى صب الزيت على النار. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذين العاملين بدآ بالتلاشي مع الأزمة.
ويظهر من جملة العوامل هذه أن الأزمة لا علاقة لها بالقروض الاستهلاكية، كما يصوّر البعض، إلا من جانب تسرب الأموال للبورصة، خصوصا إذا عرفنا أن حجم هذا النوع من التسهيلات الشخصية قد تراجع في محافظ البنوك الائتمانية.
إذاً، أزمتا الإسكان والبورصة عمقتا تعثر المواطنين. ففي إحصائية رسمية حصلت عليها «القبس»، تظهر الأرقام أن عدد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك وشركات الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 7.8% بين نهاية سبتمبر 2007 وسبتمبر الماضي من 450.9 ألف قرض إلى 489.3 ألفا اليوم. في حين أن إجمالي رصيد هذه القروض قد نما 13.7% في عامين من 4.4 مليارات دينار إلى 5.1 مليارات. وهذه الأرقام إن دلت على شيء، فإنما تدل على نجاح بنك الكويت المركزي في كبح جماح النمو المفرط الذي شهدته التسهيلات الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للعملاء الكويتيين في الأعوام القليلة الماضية.
غير أن الإحصائية تكشف أيضا ارتفاع حالات التعثر عن السداد بنسبة 45% تقريبا خلال العامين الماضيين. إذ تشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي رصيد القروض المتعثرة من 70.5 مليون دينار في سبتمبر 2007 إلى 128.9 مليونا في سبتمبر 2009. كما قفز عدد القروض المتخذ بشأنها إجراءات قانونية خلال هذه الفترة من 9473 قرضا إلى 16330 أي بنسبة نمو 42% تقريبا. لكن هذه المؤشرات تبقى غير مقلقة بتاتا خصوصا إذا عرفنا أن نسبة قروض المواطنين المتعثرة لا تتعدى الـ 3.3% من الإجمالي ورصيدها لا يتخطى الـ 2.5%.
وفي إحصائية أخرى تنشرها «القبس» اليوم، ضمن ملف شامل عنوانه «إسقاط القروض.. أحد وجوه أزمة توزيع الثروة»، تظهر الأرقام أن عدد المواطنين المتعثرين الذين تقدموا إلى صندوق المعسرين بلغ 12413 مواطنا، إجمالي مديونياتهم 521.2 مليون دينار. وقد وافقت لجان التسويات لدى البنوك المحلية على 6939 طلبا حتى 29 أكتوبر الماضي، إجمالي مديونياتها 263.5 مليون دينار. لكن العقود التي وثقت لدى وزارة العدل وصلت 3370 طلبا لتعالج ديونا بلغت 149.1 مليون دينار. وتفيد الأوساط الاقتصادية بأن عمل الصندوق يسير على السكة الصحيحة، إلا إذا وضع نواب إسقاط القروض العصي في دواليب المشروع.
أرقام
489.3 ألفاً عدد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة
5.1 مليارات دينار رصيد قروض الكويتيين
45% نسبة ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة المتعثرة
128.9 مليون دينار القروض المتخذ بشأنها إجراءات قانونية
3370 طلباً لصندوق المعسرين وُثقت في «العدل»