ابو فهد@
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يوليو 2009
- المشاركات
- 60
أسعار الأسهم بلغت مستويات آمنة
بقلم: عبدالحميد منصور المزيدي
كل الأسواق تتأثر سلبا وايجابا بالعوامل النفسية التي يشعر بها المتعاملون اكثر من اي عامل آخر، وكل عامل اقتصادي او غيره يمكن ان تكون له مقدمات، وتعمل له دراسات وتوقعات يهتدي بها، الا العامل النفسي الذي يطغى في معظم الاحوال على العوامل الظاهرة والملموسة.
ليس هناك تفسير لسوق صاعد يتهافت فيه المستثمرون على شراء اسهم بأعلى الاسعار لأسهم باعوها فقط بالامس بأقلها، التفسير الخفي لهذه التقلبات هو الشعور بالتفاؤل تارة وبالتشاؤم تارة اخرى، فاذا تشاءم الانسان اليوم ظن ان تشاؤمه سيدوم وان التفاؤل لن يعود، وتمر اسواقنا هذه الايام في موجة تشاؤمية يظن اغلب الناس انها لن تغادرنا، واجمل واروع وصف لمثل هذه الاحوال هو قول الله العزيز الخبير: «ولئن أذقناه (الإنسان) نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور»، وهكذا فان الانسان هو مطية ما يسكنه من شعور تفاؤلي وتشاؤمي وكأن الاحوال لن تتغير.
قلنا ان اغلب الناس يتصرفون كذلك، اما بعض الناس، وهم الاقلية، الذين هم طلائع السوق وركائزه، فيتبنى الرأي او الشعور المضاد Contrary Opinion فيدخل السوق مشتريا او بائعا عكس الشعور السائد في السوق، فيحقق سبقا في البيع والشراء.
لا تجد الناس يسألون عن اسباب صعود السوق، اذا صعد، بل تجدهم يتدافعون، كل منهم يسابق الآخر في الشراء وان توقف السوق او هبط كثر اللغط وتعددت الاسباب فالعبرة، كما اسلفنا، ان يشتري المستثمر عندما تنخفض الاسعار لا ان يتصرف كالقطيع ويشتري بعد ارتفاعها، فمنهم من يعزي الهبوط الى الازمة المالية العالمية، واذ استوعب السوق بعضها او جلها، عزوها الى هبوط اسعار اسهم البورصات الاجنبية، وان كان هذا صحيحا، فلنا ان نتحرى الشركات القليلة والقليلة جدا المرتبطة بهذه الاسواق حتى نحكم بهبوط اسعارها بمعزل عن الأسهم الاخرى، ولكن كما يقول المثل فان الانسان العادي، ومعظمنا عاديون، يعممون ولا يخصصون.. فالخير يخص والشر يعم.
ومنهم من يتذرع بشح السيولة، التي لم يطرأ عليها تغيير، فهي كما كانت بالامس ولكن السبب هو اختلاف امزجة الناس وحكمهم على الاشياء. فان لم يجدوا شيئا يتذرعون به تذرعوا بالسيولة وخصوصا التي «شفطتها» صفقة زين المحتملة. كيف؟ ان الذي اشترى زين قلت سيولته.. صحيح.. ولكن الذي باع زين زادت سيولته بالمبلغ نفسه، فالسيولة اذاً لم يطرأ عليها عامل خارجي كتغير سعر الفائدة او توفر فرص استثمارية، فجأة، افضل مما كانت، بحيث تتحول اليها السيولة، وبناء على عدم وجود تغيرات فان السيولة تبقى على ما كانت عليه. ان سيولة بلد ما كسيولة مصرف معين لحساب جار لعميلين. فاذا اصدر زيد شيكا لأمر عمر لن تتأثر السيولة في البنك انما ينخفض حساب زيد ويرتفع حساب عمر وفي كلا الحالتين لم تزد السيولة او النقد في البنك ولم تنقص.
وكذلك الحال في موضوع صفقة زين المحتملة فان البائع استلم «السيولة» التي كانت في حوزة المشتري وزاد رصيد الاسهم لدى المشتري، والحاصل ان ارصدة العملاء المالية على اختلاف مراكزهم ظلت كما هي في البنوك وان ارصدة الاسهم ظلت كما هي مع اختلاف حامليها. نعم، ستزيد السيولة عندما تتم الصفقة ذلك لأن اموال خارجة ستدخل السوق والبلد.
قبل الخروج من موضوع السيولة اود ان اعرفها بأنها لا تتغير الا بوجود عوامل جديدة على السياسة النقدية في بلد ما، كرفع او خفض سعر الفائدة او توفر فرص استثمارية اخرى افضل لتجتذب السيولة من حقل الى آخر.
وخلافا لذلك، فان السيولة تبقى على ما هي عليه في جميع الاحوال. وبعدم تغير مستوى السيولة فلا يجب ان نعزوا الامور اليها بل الى اسباب اخرى من اهمها هو ثقة المستثمر بالسوق.. أيحجم ام يُقبل على الشراء؟
نأتي على حديث الناس عن خسائر بعض الشركات وتراجع ارباح بعضها الآخر، هذه المعلومات المتداولة ليست بجديدة، ويتسرب الكثير من اخبارها، ويستوعبها السوق قبل اعلانها اذ ان السوق يستبق الواقع بخفض اسعار كل سهم بنسبة ما يستحق وتستقر الاسعار على مستوياتها الحالية، وما اعلانات الارباح في النهاية الا تحصيل حاصل للسوق على اهميتها. ان كل الاسعار الحالية لأسهم الشركات القيادية والاخرى وحتى تلك المهددة بالافلاس.. اقل مما تستحق.
يا رجل.. أي محل تجاري خال من اي بضاعة يُدفع فيه خلو رجل، فما بالك بشركات مرت بالمراحل الآتية: 1ــ مرحلة الترخيص من الجهات الرسمية. 2 ــ مرحلة الاكتتاب. 3 ــ مرحلة انتخاب مجلس الادارة واختيار جهاز الموظفين واكتسابهم خبرات جديدة مناسبة لنشاط الشركة الجديدة. 4ــ تكوين عملاء لمنتجاتهم او لخدماتهم في السوق. 5 ــ خلق اسم وشهرة تجارية تعرف بها الشركة. 6 ــ بناء علاقات مصرفية ومالية وتجارية. 7 ــ وبعد كل ذلك لا تدرج في البورصة الا بعد ان تحقق ارباحا لمدة سنتين. وليس العبرة من هذا فقط
تحقيق الأرباح وإنما التحقق من أن الشركة قد سارت فعلا في الاتجاه الصحيح. فبالله عليك كم تستحق كل مرحلة من هذه المراحل؟ومثالا على ذلك، كم يسوى سهم «بنك وربة» ان اتيح له أن يباع اليوم وهو لا يزال في المهد. الا يستحق ضعف سعر الاكتتاب أو ربما اكثر ولم يمر البنك إلا بمرحلة الاكتتاب فقط؟.
فالمنطق يقول ان الشركة التي مرت بالمراحل السابقة وراكمت خبرات لموظفيها وكونت عملاء وبنت شهرة وتربعت على عرش البورصة لأحق أن تشترى بالأسعار السائدة. بل وأكثر المشاريع المقبلة التي ستحظى بميزانيات سخية يراد منها السباق وسرعة الانجاز سوف توفر بيئة رائجة لجميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
واختم كلامي هذا وأنا في غاية الاطمئنان لدرجة الأمان الذي تتمتع به أسعار الأسهم الكويتية، مستعينا بالرسم البياني الذي نشرته جريدة القبس بتاريخ 28 سبتمبر 2009، انظر إلى الرسوم البيانية التي تفيد بأن أكثر الدول التي ارتفعت اسعار أسواقها بعد الأزمة أو خلال انحسارها هي مصر 70% وبعدها عدد من الدول يهمنا منها أبوظبي ودبي 30%، السعودية 22%، لبنان، 20%، قطر 6% ثم الكويت 0.23%، فماذا تعني هذه الأرقام؟ إنها تعني من جهة أن السوق المصري والأسواق التي تلته كان اداؤها جيدا، وقد قطفت ثمارها وكذلك الاسواق الأخرى التي تلتها بنسبة وتناسب. ولكن لو نظرنا لها من وجهة نظر أخرى فإن السوق المصري اصبح مخطورا فإن انهار، لا قدر الله، فإن المستثمر سيقع من سابع دور، والإماراتي من الدور الثالث والسعودي من الدور الثاني، بينما السوق الكويتي لم يتخطَ حتى العتبة الأولى من الدور الأول. إذا فهو أكثر امانا والخير الكثير لم يبدأ قطفه. والسوي يتطلع إلى قطف ثمار جيدة وكبيرة وأنا أوصي المستثمرين أن يستثمروا في السوق الكويتي بكل ثقة واطمئنان.
استجمع ثقتك في اقتصاد بلدك وبشركاته وبنفسك وتوكل على الله وادخل السوق مشتريا واثقا من تحقيق أرباح جيدة، وكن معاكسا لتيار الأغلبية.. تكسب وبحكم خبرتي في السوق لاكثر من خمسين سنة فإنك لن تقع من عتبة درجة أول دور، والسوق مرشح لأن يصل إلى سابع دور لتقطف ثمارا طال الحرث لها.
Mazidi@Mazidi.com
بقلم: عبدالحميد منصور المزيدي
كل الأسواق تتأثر سلبا وايجابا بالعوامل النفسية التي يشعر بها المتعاملون اكثر من اي عامل آخر، وكل عامل اقتصادي او غيره يمكن ان تكون له مقدمات، وتعمل له دراسات وتوقعات يهتدي بها، الا العامل النفسي الذي يطغى في معظم الاحوال على العوامل الظاهرة والملموسة.
ليس هناك تفسير لسوق صاعد يتهافت فيه المستثمرون على شراء اسهم بأعلى الاسعار لأسهم باعوها فقط بالامس بأقلها، التفسير الخفي لهذه التقلبات هو الشعور بالتفاؤل تارة وبالتشاؤم تارة اخرى، فاذا تشاءم الانسان اليوم ظن ان تشاؤمه سيدوم وان التفاؤل لن يعود، وتمر اسواقنا هذه الايام في موجة تشاؤمية يظن اغلب الناس انها لن تغادرنا، واجمل واروع وصف لمثل هذه الاحوال هو قول الله العزيز الخبير: «ولئن أذقناه (الإنسان) نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور»، وهكذا فان الانسان هو مطية ما يسكنه من شعور تفاؤلي وتشاؤمي وكأن الاحوال لن تتغير.
قلنا ان اغلب الناس يتصرفون كذلك، اما بعض الناس، وهم الاقلية، الذين هم طلائع السوق وركائزه، فيتبنى الرأي او الشعور المضاد Contrary Opinion فيدخل السوق مشتريا او بائعا عكس الشعور السائد في السوق، فيحقق سبقا في البيع والشراء.
لا تجد الناس يسألون عن اسباب صعود السوق، اذا صعد، بل تجدهم يتدافعون، كل منهم يسابق الآخر في الشراء وان توقف السوق او هبط كثر اللغط وتعددت الاسباب فالعبرة، كما اسلفنا، ان يشتري المستثمر عندما تنخفض الاسعار لا ان يتصرف كالقطيع ويشتري بعد ارتفاعها، فمنهم من يعزي الهبوط الى الازمة المالية العالمية، واذ استوعب السوق بعضها او جلها، عزوها الى هبوط اسعار اسهم البورصات الاجنبية، وان كان هذا صحيحا، فلنا ان نتحرى الشركات القليلة والقليلة جدا المرتبطة بهذه الاسواق حتى نحكم بهبوط اسعارها بمعزل عن الأسهم الاخرى، ولكن كما يقول المثل فان الانسان العادي، ومعظمنا عاديون، يعممون ولا يخصصون.. فالخير يخص والشر يعم.
ومنهم من يتذرع بشح السيولة، التي لم يطرأ عليها تغيير، فهي كما كانت بالامس ولكن السبب هو اختلاف امزجة الناس وحكمهم على الاشياء. فان لم يجدوا شيئا يتذرعون به تذرعوا بالسيولة وخصوصا التي «شفطتها» صفقة زين المحتملة. كيف؟ ان الذي اشترى زين قلت سيولته.. صحيح.. ولكن الذي باع زين زادت سيولته بالمبلغ نفسه، فالسيولة اذاً لم يطرأ عليها عامل خارجي كتغير سعر الفائدة او توفر فرص استثمارية، فجأة، افضل مما كانت، بحيث تتحول اليها السيولة، وبناء على عدم وجود تغيرات فان السيولة تبقى على ما كانت عليه. ان سيولة بلد ما كسيولة مصرف معين لحساب جار لعميلين. فاذا اصدر زيد شيكا لأمر عمر لن تتأثر السيولة في البنك انما ينخفض حساب زيد ويرتفع حساب عمر وفي كلا الحالتين لم تزد السيولة او النقد في البنك ولم تنقص.
وكذلك الحال في موضوع صفقة زين المحتملة فان البائع استلم «السيولة» التي كانت في حوزة المشتري وزاد رصيد الاسهم لدى المشتري، والحاصل ان ارصدة العملاء المالية على اختلاف مراكزهم ظلت كما هي في البنوك وان ارصدة الاسهم ظلت كما هي مع اختلاف حامليها. نعم، ستزيد السيولة عندما تتم الصفقة ذلك لأن اموال خارجة ستدخل السوق والبلد.
قبل الخروج من موضوع السيولة اود ان اعرفها بأنها لا تتغير الا بوجود عوامل جديدة على السياسة النقدية في بلد ما، كرفع او خفض سعر الفائدة او توفر فرص استثمارية اخرى افضل لتجتذب السيولة من حقل الى آخر.
وخلافا لذلك، فان السيولة تبقى على ما هي عليه في جميع الاحوال. وبعدم تغير مستوى السيولة فلا يجب ان نعزوا الامور اليها بل الى اسباب اخرى من اهمها هو ثقة المستثمر بالسوق.. أيحجم ام يُقبل على الشراء؟
نأتي على حديث الناس عن خسائر بعض الشركات وتراجع ارباح بعضها الآخر، هذه المعلومات المتداولة ليست بجديدة، ويتسرب الكثير من اخبارها، ويستوعبها السوق قبل اعلانها اذ ان السوق يستبق الواقع بخفض اسعار كل سهم بنسبة ما يستحق وتستقر الاسعار على مستوياتها الحالية، وما اعلانات الارباح في النهاية الا تحصيل حاصل للسوق على اهميتها. ان كل الاسعار الحالية لأسهم الشركات القيادية والاخرى وحتى تلك المهددة بالافلاس.. اقل مما تستحق.
يا رجل.. أي محل تجاري خال من اي بضاعة يُدفع فيه خلو رجل، فما بالك بشركات مرت بالمراحل الآتية: 1ــ مرحلة الترخيص من الجهات الرسمية. 2 ــ مرحلة الاكتتاب. 3 ــ مرحلة انتخاب مجلس الادارة واختيار جهاز الموظفين واكتسابهم خبرات جديدة مناسبة لنشاط الشركة الجديدة. 4ــ تكوين عملاء لمنتجاتهم او لخدماتهم في السوق. 5 ــ خلق اسم وشهرة تجارية تعرف بها الشركة. 6 ــ بناء علاقات مصرفية ومالية وتجارية. 7 ــ وبعد كل ذلك لا تدرج في البورصة الا بعد ان تحقق ارباحا لمدة سنتين. وليس العبرة من هذا فقط
تحقيق الأرباح وإنما التحقق من أن الشركة قد سارت فعلا في الاتجاه الصحيح. فبالله عليك كم تستحق كل مرحلة من هذه المراحل؟ومثالا على ذلك، كم يسوى سهم «بنك وربة» ان اتيح له أن يباع اليوم وهو لا يزال في المهد. الا يستحق ضعف سعر الاكتتاب أو ربما اكثر ولم يمر البنك إلا بمرحلة الاكتتاب فقط؟.
فالمنطق يقول ان الشركة التي مرت بالمراحل السابقة وراكمت خبرات لموظفيها وكونت عملاء وبنت شهرة وتربعت على عرش البورصة لأحق أن تشترى بالأسعار السائدة. بل وأكثر المشاريع المقبلة التي ستحظى بميزانيات سخية يراد منها السباق وسرعة الانجاز سوف توفر بيئة رائجة لجميع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
واختم كلامي هذا وأنا في غاية الاطمئنان لدرجة الأمان الذي تتمتع به أسعار الأسهم الكويتية، مستعينا بالرسم البياني الذي نشرته جريدة القبس بتاريخ 28 سبتمبر 2009، انظر إلى الرسوم البيانية التي تفيد بأن أكثر الدول التي ارتفعت اسعار أسواقها بعد الأزمة أو خلال انحسارها هي مصر 70% وبعدها عدد من الدول يهمنا منها أبوظبي ودبي 30%، السعودية 22%، لبنان، 20%، قطر 6% ثم الكويت 0.23%، فماذا تعني هذه الأرقام؟ إنها تعني من جهة أن السوق المصري والأسواق التي تلته كان اداؤها جيدا، وقد قطفت ثمارها وكذلك الاسواق الأخرى التي تلتها بنسبة وتناسب. ولكن لو نظرنا لها من وجهة نظر أخرى فإن السوق المصري اصبح مخطورا فإن انهار، لا قدر الله، فإن المستثمر سيقع من سابع دور، والإماراتي من الدور الثالث والسعودي من الدور الثاني، بينما السوق الكويتي لم يتخطَ حتى العتبة الأولى من الدور الأول. إذا فهو أكثر امانا والخير الكثير لم يبدأ قطفه. والسوي يتطلع إلى قطف ثمار جيدة وكبيرة وأنا أوصي المستثمرين أن يستثمروا في السوق الكويتي بكل ثقة واطمئنان.
استجمع ثقتك في اقتصاد بلدك وبشركاته وبنفسك وتوكل على الله وادخل السوق مشتريا واثقا من تحقيق أرباح جيدة، وكن معاكسا لتيار الأغلبية.. تكسب وبحكم خبرتي في السوق لاكثر من خمسين سنة فإنك لن تقع من عتبة درجة أول دور، والسوق مرشح لأن يصل إلى سابع دور لتقطف ثمارا طال الحرث لها.
Mazidi@Mazidi.com