السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
رد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على الأسئلة التي وجهها إليه الزميل فؤاد الهاشم في عموده اليومي علامة تعجب تحت عنوان (أسئلة «تقرقر» في قلوب الناس).
وأوضح المحافظ في رده لـ«الوطن» أن القطاع المصرفي يتمتع بوفرة في السيولة ناتجة عن استمرار النمو في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي عجز أو نقص في السيولة داخل الجهاز المصرفي وإنما على العكس من ذلك فإن هناك فوائض في السيولة داخل القطاع المصرفي وهي من الأمور التي يرصدها «المركزي» يوميا للاطمئنان على توافرالسيولة داخل وحدات الجهاز المصرفي.
وأكد المحافظ أن مجموعة السياسات والإجراءات التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية تؤكد أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي تظل إيجابية بدعم من عناصر القوة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في فوائض الميزان الداخلي والميزان الخارجي للدولة، لافتا إلى أنه ليس من مهام «المركزي» ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق كما أن «المركزي» وفر الأدوات والآليات المناسبة التي من شأنها تفعيل الدور الذي تقوم به البنوك في عملية تمويل القطاعات الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأفاد المحافظ بأن البنوك تأتي في المقام الأول عند قيام الدول باتخاذ الإجراءات لمواجهة الازمات المالية نظراً لان تحصين القطاع المصرفي يعتبر المدخل الاساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة بما في ذلك حماية اموال المودعين وحماية نظم الدفع لان البنوك هي محور النظام المالي والقلب النابض للاقتصاد.
وذكر ان المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي لم يركز على قطاع البنوك فقط حيث تضمن معالجات بشأن شركات الاستثمار ذات الملاءة كما ان البنوك الكويتية لديها قواعد رأسمالية جيدة والتي تتمثل في احتفاظها بمعدلات جيدة لكفاية رأس المال وبما يزيد على نسبة الحد الادنى التي تحددها تعليمات «المركزي» وقدرها %12 والتي هي بدورها اعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها %8 كما ان البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات ولذلك فانها تتمتع بمؤشرات مالية جيدة تؤكد قدرتها على مواجهة الانكشاف وحالات التعثر لدى شركات الاستثمار في حال عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك دون ان يشكل ذلك خطرا يهدد استقرار البنوك.
وكشف المحافظ انه لم يكن هناك اي توجه عالمي لمساعدة الشركات المتعثرة عن طريق تملك الحكومات لحصص مباشرة فيها، كما ان الحالات التي حدث فيها تدخل حكومي في بعض الشركات انما تمثل حالات محدودة لها ظروفها ومبرراتها لافتاً الى ان المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي تضمن حزمة من الوسائل لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة منوهاً بان «المركزي» وافق لتسع شركات استثمار حتى الآن على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة معينة لدراسة وتقييم اوضاعها الا ان ايا من هذه الشركات لم يتقدم الى «المركزي» بطلب للاستفادة من احكام قانون الاستقرار المالي.
واكد المحافظ ان «المركزي» لايتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار نظراً لان شركات الاستثمار لاتقبل الودائع من الغير وبالتالي لايتم اخضاعها لنسب سيولة قانونية منوها بان «المركزي» لم يتجاهل محاسبة شركات الاستثمار بل وقع عليها جزاءات كلما ظهر له أي تجاوز واشار المحافظ الى ان بعض التصريحات التي يطلقها المسؤولون قد لا تكون واضحة مما قد يؤدي الى نتائج عسكية على مستثمري البورصة على غير ماهو مقصود منها وفيما يلي التفاصيل:
جاءنا من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما يلي:
الأخ الكريم فؤاد الهاشم... المحترم
تحية طيبة وبعد.. أود أن أشير إلى مقالكم المنشور في جريدة «الوطن» بعددها الصادر بتاريخ 2009/11/3 تحت عنوان (أسئلة «تقرقر» في قلوب الناس)، والمتضمنة مجموعة أسئلة حول دور بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة.
وإنني أذ أشكركم أولاً على اهتمامكم بهذه المواضيع ومتابعتكم لدور بنك الكويت المركزي فيما تضمنه المقال المنشور من مجموعة من الأسئلة، مع رغبتكم بالإجابة عليها، فإنه يسرني أن أرفق لكم إجابات على جميع الأسئلة وأن أتقدم بالشكر أيضاً إلى جريدة «الوطن» على اهتمامها بنشر هذه المواضيع.
نحن الآن على أعتاب عام على بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، ما هو الوضع الحالي للسيولة النقدية في السوق؟ وما الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي، وبمعنى أدق ماذا فعلت الكويت للتخفيف أو الخروج من الأزمة؟
بداية فإنه لابد وأن نفرق بين وضع السيولة داخل الجهاز المصرفي وبين السيولة الموجهة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أو الموجهة للنشاط التجاري في السوق أو وضع السيولة في الاقتصاد بصفة عامة.
وفي هذا الشأن، نلاحظ أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بوفرة في السيولة ناتجة في المقام الأول عن استمرار النمو في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك وعلى النحو الذي تعكسه حركة التغيير في الإحصاءات المصرفية المجمعة للبنوك المحلية، ففي نهاية شهر سبتمبر 2009، بلغ مجموع ودائع القطاع لدى البنوك المحلية نحو 23.8 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار كويتي عن نهاية سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %15.2 وهي مقاربة لنسبة النمو السنوي للفترة المقبلة من العام الماضي وقدرها %17.6 هذا ومع تباطؤ معدل النمو في التسهيلات الائتمانية للمقيمين (والتي بلغ رصيدها نحو 24.8 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2009، بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار كويتي عن شهر سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %7.5 مقابل نسبة نمو سنوي قدرها %23.3 للفترة المقابلة من العام الماضي) فقد أدت الزيادة المشار إليها في ودائع القطاع الخاص إلى فائض في السيولة لدى القطاع المصرفي، حيث قام بنك الكويت المركزي وفي إطار الدور الذي يمارسه في تنظيم مستويات السيولة، بسحب فائض السيولة من خلال نظام سندات البنك المركزي ونظام الودائع لأجل لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال زيادة صافي مطالب البنوك على البنك المركزي والتي ارتفع رصيدها من 868.3 مليون دينار في سبتمبر 2008 إلى 1961.8 مليون دينار في سبتمبر 2009 ولعله من المفيد أن نشير في هذا الشأن إلى أن حركة التغيير في صافي العلاقة المالية فيما بين البنك المركزي والبنوك المحلية تعتبر من ضمن المؤشرات التي تعكس وضع السيولة داخل القطاع المصرفي.
هذا، وفيما يتعلق بوضع السيولة في الاقتصاد بصفة عامة، وكما تعكسه المجاميع النقدية أو عرض النقد، فإنه يلاحظ أيضاً أن عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) والذي يشمل الكتلة النقدية (m1) وشبه النقد، لا يزال يواصل نمواً إيجابياً موازياً لحركة النمو في ودائع القطاع الخاص، وبصفة خاصة نتيجة لنمو شبه النقد (والذي يتكون في معظمه من ودائع القطاع الخاصل لأجل). ويلاحظ في هذا الشأن أن عرض النقد (m2) بلغ نحو 24.6 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2009، بزيادة قدرها 3.2 مليار دينار عن نهاية سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %15.0 وهي مقاربة لنسبة النمو السنوي البالغة %17.6 للفترة المقابلة من العام الماضي.
إلا أنه وعلى صعيد الكتلة النقدية أو عرض النقد بمفهومه الضيق (m1) والذي يتكون في معظمه من ودائع القطاع الخاص بالدينار تحت الطلب، فإنه يلاحظ أنه بلغ نحو 4.9 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2009 بزيادة قدرها نحو 169 مليون دينار عن سبتمبر 2008، وبنسبة نمو سنوي قدرها %3.6 مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها %16.3 للفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس تباطؤ النمو في الكتلة النقدية تباطؤ حركة النشاط في السوق وذلك كنتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقد أردنا أن نوضح مما تقدم أنه لا يوجد هناك أي عجز أو نقص في السيولة داخل الجهاز المصرفي، وإنما على العكس من ذلك فإن هناك فوائض في السيولة داخل القطاع المصرفي، وهي من الأمور التي يرصدها البنك المركزي، يومياً للاطمئنان على توافر السيولة داخل وحدات الجهاز المصرفي وبحيث تستطيع البنوك استخدام مواردها المالية في ضوء أوضاع سيولة مريحة لديها وذلك من أجل توفير التمويل اللازم لقطاع الاقتصاد الوطني بشروط مناسبة ومقبولة.
كذلك لاحظنا أن الاقتصاد أيضاً يتمتع بمعدلات سيولة جيدة من منظور مؤشر عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) وهو المؤشر الحقيقي لوضع السيولة في الاقتصاد.
هذا وفيما يتعلق بتساؤلكم حول ما فعلته الكويت للتخفيف أو الخروج من الأزمة، فإننا نشير في هذا الشأن إلى أن هناك العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي بصفة عامة، وفي هذا المجال، اتخذ بنك الكويت المركزي اعتباراً من اكتوبر من عام 2008 حزمة متكاملة من الاجراءات والمتمثلة في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة، وإدخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بما يسمح للبنوك بتوسيع المساحة الاقراضية لديها، ومن ضمن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من %80 إلى %85، والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال (بازل2) وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من %20 إلى %18.
هذا وفيما يتعلق باجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة، فقد قام بنك الكويت المركزي واعتباراً من 2008/10/8 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2009/5/14 ليصل سعر الخصم إلى %3.0 من %5.75، علماً بأن سعر الخصم في دولة الكويت هو سعر محوري تتحرك فوقه أسعار الفائدة على القروض ضمن هوامش معينة كذلك فقد صدر في شهر نوفمبر 2008 قانون ضمان الودائع في البنوك كإجراء يهدف في المقام الأول إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك في دولة الكويت.
بالاضافة الى ما تقدم، فقد صدر في شهر مارس 2009 المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ويقوم هذا المرسوم بقانون على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل المحور الأول منها في الجوانب الاستباقية والاحترازية بشأن تحصين القطاع المصرفي وحمايته، من أي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية، والذي يعتبر المدخل الاساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة نظراً لأن البنوك تشكل محور القطاع المالي التي من خلالها تتم حركة تدفقات الأموال فيما بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وفيما بين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي. ويمثل المحور الثاني الجوانب المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال حث وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة، في حين يتمثل المحور الثالث في الجوانب العلاجية لما تواجهه شركات الاستثمارات ذات الملاءة من مشاكل سيولة فقط نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
لذلك، وفي إطار تساؤلكم حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي، فإنه يلاحظ وبوضوح أن مجموعة السياسات والاجراءات التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الوضع المالي تؤكد أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي تظل إيجابية، وأن هذه الرؤية تدعمها في الأساس عناصر القوة في الاقتصاد الكويتي المتمثلة في فوائض الميزان الداخلي والميزان الخارجي للدولة وذلك في ضوء أهمية وحجم كل من الصادرات والإيرادات النفطية، بالاضافة الى التصنيفات الائتمانية السيادية العالية للدولة، مع فاعلية أدوات السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، وبصفة خاصة على صعيد كل من سياسة سعر الفائدة وسياسة سعر الصرف، وجميعها من المؤشرات التي تشكل رؤية مستقبلية إيجابية واسعة لآفاق الاقتصاد الكويتي.
أزمة السيولة
تعاني كافة قطاعات الدولة من أزمة سيولة خانقة سواء على مستوى العقار، الاستثمار، البورصة، الخدمات.. الخ، ومن جهة أخرى ارتفعت السيولة لدى البنك المركزي، كيف لا يجد البنك المركزي الإطار المناسب والسليم لضخ السيولة في السوق لانعاش الاقتصاد، باختصار اقتصاد البلد مشلول.
لقد أشرت في الإجابة على السؤال الأول، وبصورة واضحة، إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بفوائض في السيولة قام باستخدامها من خلال زيادة مطالبة على البنك المركزي فيما يوفره البنك المركزي من أدوات لتنظيم مستويات السيولة. كذلك فقد تمت الاشارة ايضاً الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) قد سجل معدلات نمو خلال عام 2009 مقاربة لمعدلات النمو لعام 2008. ولذلك فإن بنك الكويت المركزي، وفي إطار الدور الذي يمارسه بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، يقوم بتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي من خلال العلاقة المالية فيما بينه وبين البنوك.
كذلك وتوضيحا لما جاء في السؤال فإنني أود أن أبين بأنه ليس من مهام بنك الكويت المركزي ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق حيث إن السياسات التي تطبقها البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك بنك الكويت المركزي، تأخذ طريقها إلى الاقتصاد من خلال القطاع المصرفي الذي يعتبر المدخل الأساسي لآلية التحول في السياسات التي تطبقها البنوك المركزية للتأثير في الأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعل ذلك من الأسباب المهمة التي من أجلها تكرس البنوك المركزية والسلطات الرقابية سياساتها من أجل تحقيق الاستقرار المالي.
وفي ضوء ما تقدم، وردا على ما تشيرون إليه من وجود أزمة سيولة على مستوى بعض القطاعات، فقد سبق أن أشرت أيضا إلى أن بنك الكويت المركزي قد وفر الأدوات والآليات المناسبة التي من شأنها تفعيل الدور الذي تقوم به البنوك في عملية تمويل القطاعات الاقتصادية، وتحريك النشاط الاقتصادي، ومنها ضخ السيولة اعتبارا من أكتوبر 2008، وصدور قانون ضمان الودائع ثم صدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يعزز الثقة في البنوك ويعمل باتجاه حثها وتشجيعها على تمويل القطاعات الاقتصادية. ولعله من المناسب أيضا التنويه في هذا المجال إلى ما سبق أن أشرت إليه في أكثر من مناسبة، وهي أنه وفي أوقات الأزمات فإن الدور المهم في تحريك النشاط الاقتصادي يلقى على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الإنفاق العام، وبصفة خاصة الإنفاق الرأسمالي والذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية، ذلك أنه وفي أوقات الأزمات، وبسبب ضعف الثقة في الأسواق، فإنه يحصل تباطؤ في إنفاق القطاع الخاص على كل من الاستثمار والاستهلاك الأمر الذي يتطلب أخذ زمام المبادرة من قبل الإنفاق العام لبينما يتم استعادة الثقة في الأسواق.
استقرار البنوك
لماذا توجيه الاهتمام إلى المصارف فقط؟ ألا يعتبر تعثر وتوقف الشركات العاملة في السوق خطرا يهدد استقرار البنوك في حال توقف هذه الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك؟
مما لا شك فيه أن البنوك تأتي في المقام الأول عند قيام الدول باتخاذ الإجراءات لمواجهة الأزمات المالية نظرا لأن تحصين القطاع المصرفي يعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بما في ذلك حماية أموال المودعين وحماية نظم الدفع، ونظرا لأن البنوك هي محور النظام المالي والقلب النابض للاقتصاد، وأن تعزيز دعامات الثقة في البنوك تشكل العصب الرئيسي لأي نظام مالي، وهو الأمر الذي جعل معظم دول العالم تبادر، في أولى خطواتها، إلى إنقاذ نظمها المالية وتعزيز الثقة في مؤسساتها المالية مع بوادر أول ظهور للأزمة المالية العالمية.
كذلك نود أن نشير أيضا إلى أن المرسوم بقانون لم يهتم بالمصارف فقط وإنما أخذ بالاعتبار أيضا مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث تضمن آليات تمويل جميع عملاء القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة مثل قطاع الزراعة، الصناعة، التجارة، المقاولات، والإنشاءات العقارية، والحرفيين، سواء كان العملاء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنه هنا المرسوم بقانون من معالجات بشأن شركات الاستثمار ذات الملاءة، وبذلك فإن المرسوم بقانون لم يركز على قطاع البنوك فقط، بل تضمن أيضا تغطية لما جاء في تساؤلكم حول أهمية المعالجة الشمولية لمختلف عملاء القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بتساؤلكم حول توقف هذه الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك وما لذلك من خطر على استقرار البنوك، فإنني أود أولا أن أشير إلى أن البنوك الكويتية، بالإضافة إلى أنها تتمتع بفوائض في السيولة، فإن لديها قواعد رأسمالية جيدة والتي تتمثل في احتفاظها بمعدلات جيدة لكفاية رأس المال وبما يزيد عن نسبة الحد الأدنى التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها %12، والتي هي بدورها أعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقدرها (%8)، وذلك بالإضافة إلى أن البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، ولذلك فإن البنوك الكويتية تتمتع بمؤشرات مالية جيدة تؤكد قدرة هذه البنوك في الأصل على مواجهة مثل هذه الحالات في التعثر دون أن يشكل ذلك خطرا يهدد استقرار البنوك.
كذلك، ومن جانب آخر، فإن المرسوم بقانون يتضمن السياسات والإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين القطاع المصرفي في مواجهة أي أزمات أو تداعيات وتدعيم الاستقرار المالي.
تملك مباشر
كافة الدول المتقدمة وقلاع الاقتصاد الحر على مستوى العالم قامت بالدخول بشكل مباشر في مؤسساتها المالية وغيرها من المؤسسات الأخرى عن طريق تملك حصص مباشرة فيها- لفترة مؤقتة- لحين انتهاء الأزمة ونحن لم نسمع عن أي تحرك حكومي لإنقاذ الشركات، نسمع عن خطط وفقط خطط ولا يوجد تحرك حقيقي!.
لقد انصب التوجه العالمي في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على تحرك سريع لمنع انهيارات في البنوك ومنع حدوث أزمات نظامية وذلك من خلال وسائل مختلفة مثل ضخ السيولة في هذه البنوك، أو إصدار ضمانات، أو شراء أصول مسمومة، أو من خلال تملك الحكومات في حصص من بعض البنوك في إطار ذات المعالجة المتمثلة في ضخ السيولة في هذه البنوك وتدعيم قواعدها الرأسمالية، وبذلك فإنه لم يكن هناك أي توجه عالمي لمساعدة الشركات عن طريق تملك الحكومات لحصص مباشرة فيها، وأن الحالات التي حصل فيها تدخل حكومي في بعض الشركات إنما يمثل حالات محدودة لها ظروفها ومبرراتها، ومنها أهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أو قطاعات الاقتصاد السلعي، وأهمية مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمتها في استقطاب معدلات عالية من العمالة، بالإضافة إلى أن مدخلات الإنتاج لتلك الشركات تمثل مخرجات لشركات أخرى وأن مخرجاتها تمثل مدخلات لقطاعات اقتصادية أخرى أيضا، وذلك بالإضافة إلى أنها من الشركات الداعمة للقطاعات التصديرية في بلدانها.
ولقد اتخذنا في دولة الكويت، وفي وقت مبكر، إجراءات احترازية تتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي، وذلك من خلال ضخ السيولة في وحدات الجهاز المصرفي منذ بداية أكتوبر من عام 2008، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والتي سبق الإشارة إليها بصورة تفصيلية، والتي تتمثل في صدور قانون ضمان الودائع في البنوك، بالإضافة إلى صدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 والذي يتضمن السياسات الاحترازية والاستباقية لتحصين القطاع المصرفي الذي يعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة مع توفير المعالجات المناسبة لشركات الاستثمار المليئة التي تواجه مشاكل سيولة.
هذا وأن الواقع الحالي للقطاع المصرفي في دولة الكويت، وبعد نحو سنة من الأزمة المالية العالمية، يعكس ما يتمتع به القطاع المصرفي من ثقة تؤكدها الزيادة الملموسة في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية، وما تتمتع به البنوك من فوائض في السيولة، بالإضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه من حيث الرسملة الجيدة لهذه البنوك والمتمثلة في احتفاظها بمعدلات كفاية رأسمالية تزيد على نسبة الحد الأدنى التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها %12، والتي هي بدورها أعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقدرها (%8)، وذلك بالإضافة إلى أن البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها.
حل مشاكل الشركات
الأزمة أكبر من قدرات الشركات وبالتالي لن تستطيع أي شركة حلها، لماذا لا يقف البنك المركزي مع الشركات ليساعدها في الوقوف أمام مشاكلها وبالتالي تدور عجلة الاقتصاد من جديد وحينها تستطيع الشركات سداد التزاماتها المالية تجاه البنوك.
من الواضح أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبما تضمنه من إفراد باب خاص بمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، هو مما يؤكد أهمية ما يوليه البنك المركزي من معالجة لأوضاع شركات الاستثمار، ومما يؤكد حرص بنك الكويت المركزي على توفير العلاج المناسب لشركات الاستثمار التي تأثرت بأحداث الأزمة المالية العالمية.
كذلك لعله من المناسب أن أشير أيضا في هذا الشأن إلى أن العناية والاهتمام التي أولاها البنك المركزي لقطاع شركات الاستثمار تؤكدها التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي للبنوك في وقت مبكر، وقبل صدور المرسوم بقانون، وتتمثل تلك التوجيهات في عدم قطع خطوط الائتمان عن هذه الشركات وتقديم التمويل اللازم لها وفقا لدراسات ائتمانية، وذلك بالإضافة إلى حصر عملية تسييل الضمانات المرهونة لدى البنوك في نطاق ضيق وبعد استنفاد جميع محاولات البنك من أجل تنظيم مديونية هؤلاء العملاء.
وأخيرا وكما سبق أن أشرت، فإن بنك الكويت المركزي قد وفر من جانبه جميع الأدوات والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية ذات الملاءة والتي لديها القدرة على الاستمرار ولكنها تواجه مشاكل سيولة.
كذلك وفي ضوء التساؤل المطروح حول مساعدة الشركات في الوقوف أمام مشاكلها، فإنني أود أن أبين أنه وفيما يتعلق بشركات الاستثمار فإن الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 يمثل الإطار العام لمجموعة الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية التي تواجه مشاكل مالية، وإنه بإمكان هذه الشركات الاستفادة من هذا المرسوم بقانون وفقا لمجموعة الشروط والضوابط التي تضمنها، والتي تتمثل، بالنسبة لشركات الاستثمار ذات الملاءة من خلال أسلوب من أسلوبين أو كليهما، أولهما ضمان الدولة لنسبة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009، 2010، والثاني تقديم الدعم المناسب للشركات من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات إنشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو إصدار الشركة سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أمور تتحدد في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة، كذلك تضمن الفصل الثاني من ذلك الباب أداة جديدة على التشريعات الكويتية تسمح لبنك الكويت المركزي أو لشركة الاستثمار، في حالة تعرض الشركة لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن تطلب من رئيس الدائرة المختصة بالنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات، والمنشأة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه، التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها، ويترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وهو إجراء يستهدف الحماية المؤقتة للشركة من الدائنين لحين معالجة أوضاعها.
خلاصة ذلك أن المرسوم بقانون المشار إليه تضمن مجموعة من الوسائل التي تسهم في معالجة أوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة التي تعاني من مشاكل مالية قابلة للمعالجة بواحد أو أكثر من الأساليب المقررة في المرسوم، ومن المفهوم أنه يمكن أن تكون لدينا شركات لا تتمتع بالملاءة التي تؤهلها للدخول تحت مظلة المرسوم بالقانون رقم(2) لسنة 2009 وذلك فيما يتعلق بضمان الدولة لـ%50 من التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك في حالة وجود خطط واضحة لدى تلك الشركات من أجل إعادة هيكلة مراكزها المالية بما يترتب عليه تحويلها إلى شركات مليئة وبالتالي دخولها تحت أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث وذلك باتخاذ إجراءات الحماية من الدائنين إذا تبين لبنك لكويت المركزي جدوى خطة إعادة هيكلة الشركة وأن الأمر قد يتطلب الوقت الكافي لإعادة الهيكلة. ومن الطبيعي أن يترتب على عدم التزام هذه الشركات بخطة إعادة الهيكلة إلغاء إجراءات الحماية من الدائنين، وفي هذه الحالة سيكون مآل هذه الشركة التصفية.
ولا شك أن جهود الشركات في معالجة أوضاعها، سواء من أجل الدخول تحت مظلة المرسوم بقانون المشار إليه أو من خلال جهودها الذاتية في إعادة هيكلة أوضاعها والتغلب على مشاكلها المالية، هي التي ستحدد مستقبل هذه الشركات من حيث استمرارها أو خروجها من السوق.
أما فيما يتعلق بالشركات الأخرى، من غير شركات الاستثمار، فإن الباب الثاني من المرسوم بقانون تضمن مجموعة الضوابط الخاصة بتمويل جميع عملاء القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة، وذلك في إطار الإجراءات التي من شأنها حث البنوك وتشجيعها على تقديم التمويل اللازم إلى هؤلاء العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وغيرهم من العملاء.
«الاستقرار المالي»
على الرغم من التصريح بأن كلفة قانون الاستقرار زهيدة لم نر أي تفعيل له يقيل الاقتصاد عثرته.
من الواضح، وعلى النحو الذي سبق الإشارة إليه، أن المرسوم بقانون قد وفر الآليات المناسبة لتعزيز أسس الاستقرار المالية في الدولة من خلال وضع السياسات الاحترازية والاستباقية لتحصين القطاع المصرفي في وجه أي تداعيات للأزمة المالية العالمية والمتمثلة في حماية المراكز المالية للبنوك من خلال ضمان الدولة لما قد تواجهه من أي عجوزات نتيجة لأي تراجع في قيم أصولها.
وغني عن البيان أن تعزيز الاستقرار المالي وحماية المراكز المالية للبنوك يعتبر المدخل الأساسي لتنشيط الحركة الاقتصادية نظرا لأن أثر السياسات التي تطبقها البنوك المركزية ينتقل إلى الاقتصاد من خلال البنوك التي تعتبر حلقة الوصل فيما بين البنوك المركزية والاقتصاد الوطني، كذلك تضمن المرسوم بقانون الآليات المناسبة لتحفيز وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات الاقتصاد المحلي المنتجة بالإضافة إلى المعالجات الخاصة بشركات الاستثمار.
ولذلك، وكما سبق أن أشرت فإن عملية تفعيل الجانب التحفيزي للنشاط الاقتصادي، وتفعيل المرسوم بقانون تتطلب تدخلا من جانب السياسة المالية وذلك من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام باتجاه التوسع في الإنفاق الرأسمالي لمواجهة تباطؤ معدلات النمو في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص الذي عادة ما تشهده أوقات الأزمات المالية نتيجة لضعف ثقة القطاع الخاص بالأسواق.
ولذلك نرى أن الدولة مطالبة بزيادة الإنفاق الرأسمالي وبصفة خاصة على المشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كذلك فإن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة على المدى الطويل، يتطلب ترسيخ دعامات الثقة في النظام المالي في إطار مسيرة متواصلة وجهود مكثفة ومستمرة، وفي كل الأحوال فإن الاستقرار المالي، بما يعنيه من ثقة بسلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي، يُمثل شرطاً ضرورياً وإن لم يكن كافياً للنمو والتطور الاقتصادي، ولترسيخ دعامات ذلك الاستقرار المالي فإنه لابد من خلق بيئة اقتصادية كلية مخفزة للنمو للمستدام من خلال الدور الذي يجب ان تقوم به السياسات الاقتصادية الأخرى، بخلاف السياسات النقدية والرقابية للبنك المركزي، وفي مقدمتها السياسة المالية باعتبارها الأداة الأكثر تأثيراً في اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
محاسبة شركات الاستثمار
يوجد حوالي 100 شركة إستثمار بحسب بيانات البنك المركزي، لماذا لم تتقدم للاستفادة من قانون الاستقرار المالي؟ العيب في القانون أم في الشركات؟ وإذا كان العيب في الشركات، أليست تحت رقابة المركزي من سنوات؟ لماذا لم تتم محاسبتها؟
إنه وللرد على سؤالكم حول عدم تقدم شركات الاستثمار للاستفادة من المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي، فإن الأمر يتطلب أن نوضح ماسبق أن تمت الاشارة إليه حول الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار. وفي هذا الشأن نشير إلى أن المحور الثالث من المرسوم بقانون والذي يتعلق بشركات الاستثمار، ينقسم إلى جزءين: الأول يخص شركات الاستثمار ذات الملاءة، والتي تتحدد استفادتها من المرسوم بقانون في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.
وقد وافق البنك المركزي لتسع شركات استثمار، حتى الآن، على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة معينة لدراسة وتقييم أوضاعها، إلا أن أيا من هذه الشركات لم يتقدم إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن. وقد يبرر ذلك أن إجراء هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة يستغرق بعض الوقت.
ومن جهة أخرى، فإن هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور أو مستجدات تتوقع أن تكون ذات أفضلية لها، إضافة إلى أن هناك شركات ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في إظهار وضعها الحقيقي.
وبالنسبة للجزء الثاني الخاص بشركات الاستثمار الاخرى التي تواجه مشاكل تؤثر على ملاءتها ويوجد لديها خطط واضحة من أجل إعادة هيكلة مراكزها المالية بما يترتب عليه تحولها إلى شركات مليئة، والتي تندرج معالجة أوضاعها بموجب الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون من حيث توفير الحماية اللازمة من الدائنين إذا تبين لدى البنك المركزي جدوى خطط الشركة لإعادة هيكلة أوضاعها، فإن أيا من هذه الشركات لم يتقدم إلى البنك المركزي بطلب لإعادة الهيكلة حتى الآن، وربما تكون هذه الشركات قائمة على إعادة هيكلة أوضاعها ولا تواجه أي ضغوط للتقدم إلى بنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون.
ولذلك فإنه من الواضح أن المرسوم بقانون لاينطوي على أي عيوب أو مآخذ تحول دون قيام شركات الإستثمار بالاستفادة من المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون لشركات الاستثمار وذلك بالنسبة للشركات التي ينطبق عليها ماتضمنه المرسوم بقانون من شروط وضوابط.
أما فيما يتعلق بسؤالكم حول سبب عدم قيام البنك المركزي بمحاسبة شركات الاستثمار نظراً لكونها تحت رقابته من سنوات، فإنني أود أولاً أن أوضح في هذا الإطار بأن هناك تعليمات وضوابط رقابية وإشرافية صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار بشأن تنظيم أنشطتها وتوجيهها إلى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقاً للمعايير الرقابية، وتأتي هذه التعليمات والضوابط في إطار الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على هذه الشركات وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها. ومن ضمن هذه التعليمات ما يتعلق بتنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية، والحدود القصوى للتركز الائتماني، وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات واحتساب مخصصاتها، وإدارة الممخاطر، ونظم الرقابة الداخلية، ومعايير الحوكمة، وغيرها من التعليمات الخاصة بطبيعة الأنشطة لهذه الشركات.
كذلك يقوم البنك المركزي بمراجعة البيانات المالية الفصلية لتلك الشركات (المراجعة والمدققة) من قبل مدققي الحسابات الخارجيين، والتأكد من أن مدقق الحسابات الخارجي قد تحقق من أن هذه الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يعزز الأدوات الرقابية للبنك المركزي ويعطي التأكيد حول حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات وصحة بياناتها.
هذا وقد قام بنك الكويت المركزي، واستناداً إلى أحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بتوقيع الجزاءات المناسبة على تلك الشركات كلما كان يتكشف للبنك المركزي، من خلال وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، تجاوز أي من هذه الشركات للتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الإشراف على تلك الشركات.
ومن جانب آخر، أود أن أوضح بأن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار، خاصة وأنه لا يوجد متطلبات تشريعية تستوجب مثل هذا التدخل من جانب البنك المركزي نظراً لأن شركات الاستثمار لا تقبل الودائع من الغير كما سلف الذكر، وبالتالي لا يتم إخضاعها لنسب سيولة قانونية قد يكون لها تأثيرات تتطلب وضع قيود على حجم الاستثمارات المسموح بها لتلك الشركات.
كذلك، لوحظ ان بعض تلك الشركات لم تطبق المعايير الأساسية في العمل المالي نتيجة لوجود ضعف في إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لديها، بالإضافة إلى ضعف في إدارة الموجودات والمطلوبات بما في ذلك ضعف في إدارة مخاطر السيولة لدى هذه الشركات.
وعودة إلى تساؤلكم حول عدم قيام للبنك المركزي بمحاسبة تلك الشركات، فإنه وكما سبق أن أشرت، فإن بنك الكويت المركزي قد قام بتطبيق الجزاءات على الشركات كلما كان يتكشف له من خلال الرقابة المكتبية والميدانية تجاوز تلك الشركات للتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ممارسة أنشطتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه. أما إذا كان المقصود بالسؤال هو عدم قيام البنك المركزي بمحاسبة تلك الشركات نتيجة لعدم تقدمها بطلبات للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون، فإنه ليس من شأن البنك المركزي محاسبة الشركات على ذلك نظراً لأن قيام تلك الشركات بتقديم طلبات للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون هو أمر متروك لقرارات تلك الشركات ولا يتدخل البنك المركزي في قراراتها في هذا الشأن وليس لديه الأداة القانونية التي تخوله مثل هذا التدخل.
مرحلة التعافي
نلاحظ ان العديد من الدول على مستوى العالم بدأت تعلن عن بدء الدخول في مرحلة التعافي مع العلم انها كانت اساس الازمة، ومن جهة اخرى في حين اننا لم نكن أساساً للازمة مازلنا نعاني ضغوطاً على كافة المستويات.
بداية فإنه لابد من الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً بدرجة او باخرى فيما بين مجموعات الدول فيما يتعلق بما أحدثته الازمة المالية العالمية من آثار على الاوضاع المالية والاقتصادية فيها، وذلك من حيث درجة الانكماش الاقتصادي والتزايد في معدلات البطالة، وذلك بالاضافة الى ما رتبته الأزمة من تكاليف مالية عالية على بعض الدول التي تدخلت لإنقاذ نظمها المصرفية والمالية.
كذلك وأخذا بالاعتبار التفاوت فيما بين الهياكل والخصائص الاقتصادية فيما بين بعض الدول، لذلك فإنه يتبين تعذر إجراء مثل تلك المقارنة مع الأوضاع الخاصة بدولة الكويت، ويذكر في هذا المجال أن البطالة في دولة الكويت لم تشهد معدلاتها ارتفاعاً مقارنة بالمستوى الذي شهدته الكثير من الدول الصناعية التي يلعب فيها القطاع الخاص دوراً في النشاط الاقتصادي وذلك بسبب اختلاف الخصائص الهيكيلية للاقتصاد الكويتي، وبصفة خاصة من حيث الإنخفاض النسبي في أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دولة الكويت في النشاط الاقتصادي مقارنة بالدول الصناعية، وهناك العديد من المؤشرات على ذلك أهمها تركز العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية، كذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي في دولة الكويت معبراً عنها بنمو الناتج المحلي الإجمالي تعتمد بصورة أساسية على الايرادات النفطية والتي شكل الجزء الأكبر من الايرادات العامة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية يعتمد بدوره على حجم الإنفاق العام. وذلك فإنه وفي ضوء الاختلاف في طبيعة الهياكل الاقتصادية فإن مثل تلك المقارنة تحيط بها تحفظات كثيرة.
أداء البورصة
هل هناك علاقة بين شح السيولة في السوق الكويتي وبين أداء البورصة الكويتية التي تعتبر من أسوأ البورصات أداء على المستوى العربي والعالمي؟
بداية أود أن أشير إلى أن هناك تحفظاًَ حول ما جاء في السؤال من أن أداء البورصة الكويتية هو من أسوأ البورصات أداءً. وحيث إنه ليس هذا هو المجال المناسب لإجراء مقارنة لأداء بورصة الكويت مع أداء البورصات في الدول الأخرى، إلا أن هناك الكثير من البورصات الأخرى التي يقل أداؤها كثيراً عن أداء بورصة الكويت.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال حول وجود علاقة بين شح السيولة في السوق الكويتي وبين أداء البورصة الكويتية، فأود ان أوضح ما سبق أن أشرت إليه من أن النظام المصرفي يتمتع بفوائض في السيولة بما يزيد عن المتطلبات التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى البنوك في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى ماسبق أن أشرت إليه من أن معدلات السيولة في السوق معبراً عنها بعرض النقد بمفهومه الواسع (m2) تعتبر جيدة.
حلول حقيقية
هل نحن متأخرون في إيجاد حل أم أنه لا توجد لدينا حلول حقيقية للأزمة؟!
إن الإجابة عن الأسئلة حول ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الوضع المالي والاقتصادي في دولة الكويت، وآخر ذلك ماتضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 من اجراءات بشأن الجوانب المختلفة للتعامل مع اي تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية، وماتضمنه هذا المرسوم من معالجات اخرى في ضوء المحاور الاساسية التي يستند اليها المرسوم بقانون، ربما تكون تلك الاجراءات كافية للرد على السؤال اعلاه، بما في ذلك التأكيد على أن ذلك يمثل حلولاً حقيقية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتأكيد أيضاً على أن دولة الكويت هي من ضمن اولى الدول التي قامت بوضع برنامج متكامل لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وانها الدولة الوحيدة فيما بين مجموعة دول الشرق الاوسط التي قامت باصدار مثل هذه التشريعات.
كذلك وعلى النحو الذي سبق ان اشرت اليه، فانه وفي اوقات الازمات المالية فان مواجهة الآثار المعاكسة على الاوضاع الاقتصادية يلقى في المقام الاول على عاتق السياسة المالية من خلال التوسع في معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الانفاق الرأسمالي، وذلك من اجل تحفيز الطلب الكلي الذي قد يتراجع في اوقات الازمات نتيجة لتراجع معدلات الانفاق من قبل القطاع الخاص بسبب ضعف الثقة في الاسواق.
أذون الخزانة
ماهي حقيقة الإعلان عن طرح أذون خزانة في التوقيت الحالي؟ نحتاج لضخ سيولة في السوق لا لسحب سيولة منه؟
نود أن نشير في هذ الشأن إلى ان جميع الاصدارات التي يطرحها بنك الكويت المركزي لسندات وأذونات الخزانة هي لتسديد إصدارات مستحقة بنفس القيمة، اي ان هذه الإصدارات تمثل في واقعها عملية تجديد لاصدارات قائمة، ولا تنطوي على اي اضافة لاجمالي الرصيد المصدر من ادوات الدين العام، وبالتالي لا يمثل طرح هذه الاصدارات اي عمليات سحب للسيولة حتى الآن، وأخذاً بالاعتبار ايضا ان مشاركة البنوك في هذه الاصدارات هو من القرارات الخاصة بهذه البنوك في ضوء السياسية التي تنتهجها هذه البنوك في ادارة موجوداتها ومطلوباتها . ولعله من المناسب ان أبين أيضا أن البنوك لديها حالياً فوائض في السيولة وذلك على النحو الذي سبق أن أشرت إليه.
قلق المستثمرين
هل هناك علاقة بين تصريحات المسؤولين وارتفاع وتيرة القلق لدى المستثمرين وتأثيراتها على أداء البورصة؟
بصفة عامة، فإن الأثر الذي يحدثه تصريح معين أي من المسؤولين يعتمد على الكثير من الامور منها محتوى هذا التصريح، والهدف منه، وتوقيت اصداره، والتوجه الذي يستهدفه التصريح، وذلك بالاضافة الى طريقه قراءة هذا التصريح من قبل السوق، هذا وان درجة الشفافية في اصدار هذه التصاريخ غالباً ما تعكس مصداقية المسؤولين عن اصدار مثل هذه التصاريح، وبالتالي فانه يتم تفسيرها من قبل السوق بالشكل الصحيح وفي اطار الهدف من اصدار مثل هذه التصريحات. هذا وقد يحصل احيانا اصدار تصريحات قد لا تكون واضحة مما قد يكون لها نتائج عكسية على غير ما هو مقصود منها.
تاريخ النشر 15/11/2009
وأوضح المحافظ في رده لـ«الوطن» أن القطاع المصرفي يتمتع بوفرة في السيولة ناتجة عن استمرار النمو في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك أي عجز أو نقص في السيولة داخل الجهاز المصرفي وإنما على العكس من ذلك فإن هناك فوائض في السيولة داخل القطاع المصرفي وهي من الأمور التي يرصدها «المركزي» يوميا للاطمئنان على توافرالسيولة داخل وحدات الجهاز المصرفي.
وأكد المحافظ أن مجموعة السياسات والإجراءات التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية تؤكد أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي تظل إيجابية بدعم من عناصر القوة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في فوائض الميزان الداخلي والميزان الخارجي للدولة، لافتا إلى أنه ليس من مهام «المركزي» ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق كما أن «المركزي» وفر الأدوات والآليات المناسبة التي من شأنها تفعيل الدور الذي تقوم به البنوك في عملية تمويل القطاعات الاقتصادية وتحريك النشاط الاقتصادي.
وأفاد المحافظ بأن البنوك تأتي في المقام الأول عند قيام الدول باتخاذ الإجراءات لمواجهة الازمات المالية نظراً لان تحصين القطاع المصرفي يعتبر المدخل الاساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة بما في ذلك حماية اموال المودعين وحماية نظم الدفع لان البنوك هي محور النظام المالي والقلب النابض للاقتصاد.
وذكر ان المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي لم يركز على قطاع البنوك فقط حيث تضمن معالجات بشأن شركات الاستثمار ذات الملاءة كما ان البنوك الكويتية لديها قواعد رأسمالية جيدة والتي تتمثل في احتفاظها بمعدلات جيدة لكفاية رأس المال وبما يزيد على نسبة الحد الادنى التي تحددها تعليمات «المركزي» وقدرها %12 والتي هي بدورها اعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها %8 كما ان البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات ولذلك فانها تتمتع بمؤشرات مالية جيدة تؤكد قدرتها على مواجهة الانكشاف وحالات التعثر لدى شركات الاستثمار في حال عجزها عن الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك دون ان يشكل ذلك خطرا يهدد استقرار البنوك.
وكشف المحافظ انه لم يكن هناك اي توجه عالمي لمساعدة الشركات المتعثرة عن طريق تملك الحكومات لحصص مباشرة فيها، كما ان الحالات التي حدث فيها تدخل حكومي في بعض الشركات انما تمثل حالات محدودة لها ظروفها ومبرراتها لافتاً الى ان المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي تضمن حزمة من الوسائل لمعالجة اوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة منوهاً بان «المركزي» وافق لتسع شركات استثمار حتى الآن على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة معينة لدراسة وتقييم اوضاعها الا ان ايا من هذه الشركات لم يتقدم الى «المركزي» بطلب للاستفادة من احكام قانون الاستقرار المالي.
واكد المحافظ ان «المركزي» لايتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار نظراً لان شركات الاستثمار لاتقبل الودائع من الغير وبالتالي لايتم اخضاعها لنسب سيولة قانونية منوها بان «المركزي» لم يتجاهل محاسبة شركات الاستثمار بل وقع عليها جزاءات كلما ظهر له أي تجاوز واشار المحافظ الى ان بعض التصريحات التي يطلقها المسؤولون قد لا تكون واضحة مما قد يؤدي الى نتائج عسكية على مستثمري البورصة على غير ماهو مقصود منها وفيما يلي التفاصيل:
جاءنا من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما يلي:
الأخ الكريم فؤاد الهاشم... المحترم
تحية طيبة وبعد.. أود أن أشير إلى مقالكم المنشور في جريدة «الوطن» بعددها الصادر بتاريخ 2009/11/3 تحت عنوان (أسئلة «تقرقر» في قلوب الناس)، والمتضمنة مجموعة أسئلة حول دور بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي في البلاد بصفة عامة.
وإنني أذ أشكركم أولاً على اهتمامكم بهذه المواضيع ومتابعتكم لدور بنك الكويت المركزي فيما تضمنه المقال المنشور من مجموعة من الأسئلة، مع رغبتكم بالإجابة عليها، فإنه يسرني أن أرفق لكم إجابات على جميع الأسئلة وأن أتقدم بالشكر أيضاً إلى جريدة «الوطن» على اهتمامها بنشر هذه المواضيع.
نحن الآن على أعتاب عام على بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، ما هو الوضع الحالي للسيولة النقدية في السوق؟ وما الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي، وبمعنى أدق ماذا فعلت الكويت للتخفيف أو الخروج من الأزمة؟
بداية فإنه لابد وأن نفرق بين وضع السيولة داخل الجهاز المصرفي وبين السيولة الموجهة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية أو الموجهة للنشاط التجاري في السوق أو وضع السيولة في الاقتصاد بصفة عامة.
وفي هذا الشأن، نلاحظ أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بوفرة في السيولة ناتجة في المقام الأول عن استمرار النمو في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك وعلى النحو الذي تعكسه حركة التغيير في الإحصاءات المصرفية المجمعة للبنوك المحلية، ففي نهاية شهر سبتمبر 2009، بلغ مجموع ودائع القطاع لدى البنوك المحلية نحو 23.8 مليار دينار كويتي بزيادة قدرها 3.1 مليار دينار كويتي عن نهاية سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %15.2 وهي مقاربة لنسبة النمو السنوي للفترة المقبلة من العام الماضي وقدرها %17.6 هذا ومع تباطؤ معدل النمو في التسهيلات الائتمانية للمقيمين (والتي بلغ رصيدها نحو 24.8 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2009، بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار كويتي عن شهر سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %7.5 مقابل نسبة نمو سنوي قدرها %23.3 للفترة المقابلة من العام الماضي) فقد أدت الزيادة المشار إليها في ودائع القطاع الخاص إلى فائض في السيولة لدى القطاع المصرفي، حيث قام بنك الكويت المركزي وفي إطار الدور الذي يمارسه في تنظيم مستويات السيولة، بسحب فائض السيولة من خلال نظام سندات البنك المركزي ونظام الودائع لأجل لدى البنك المركزي، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال زيادة صافي مطالب البنوك على البنك المركزي والتي ارتفع رصيدها من 868.3 مليون دينار في سبتمبر 2008 إلى 1961.8 مليون دينار في سبتمبر 2009 ولعله من المفيد أن نشير في هذا الشأن إلى أن حركة التغيير في صافي العلاقة المالية فيما بين البنك المركزي والبنوك المحلية تعتبر من ضمن المؤشرات التي تعكس وضع السيولة داخل القطاع المصرفي.
هذا، وفيما يتعلق بوضع السيولة في الاقتصاد بصفة عامة، وكما تعكسه المجاميع النقدية أو عرض النقد، فإنه يلاحظ أيضاً أن عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) والذي يشمل الكتلة النقدية (m1) وشبه النقد، لا يزال يواصل نمواً إيجابياً موازياً لحركة النمو في ودائع القطاع الخاص، وبصفة خاصة نتيجة لنمو شبه النقد (والذي يتكون في معظمه من ودائع القطاع الخاصل لأجل). ويلاحظ في هذا الشأن أن عرض النقد (m2) بلغ نحو 24.6 مليار دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2009، بزيادة قدرها 3.2 مليار دينار عن نهاية سبتمبر 2008 وبنسبة نمو سنوي قدرها %15.0 وهي مقاربة لنسبة النمو السنوي البالغة %17.6 للفترة المقابلة من العام الماضي.
إلا أنه وعلى صعيد الكتلة النقدية أو عرض النقد بمفهومه الضيق (m1) والذي يتكون في معظمه من ودائع القطاع الخاص بالدينار تحت الطلب، فإنه يلاحظ أنه بلغ نحو 4.9 مليارات دينار في نهاية سبتمبر 2009 بزيادة قدرها نحو 169 مليون دينار عن سبتمبر 2008، وبنسبة نمو سنوي قدرها %3.6 مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها %16.3 للفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس تباطؤ النمو في الكتلة النقدية تباطؤ حركة النشاط في السوق وذلك كنتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وقد أردنا أن نوضح مما تقدم أنه لا يوجد هناك أي عجز أو نقص في السيولة داخل الجهاز المصرفي، وإنما على العكس من ذلك فإن هناك فوائض في السيولة داخل القطاع المصرفي، وهي من الأمور التي يرصدها البنك المركزي، يومياً للاطمئنان على توافر السيولة داخل وحدات الجهاز المصرفي وبحيث تستطيع البنوك استخدام مواردها المالية في ضوء أوضاع سيولة مريحة لديها وذلك من أجل توفير التمويل اللازم لقطاع الاقتصاد الوطني بشروط مناسبة ومقبولة.
كذلك لاحظنا أن الاقتصاد أيضاً يتمتع بمعدلات سيولة جيدة من منظور مؤشر عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) وهو المؤشر الحقيقي لوضع السيولة في الاقتصاد.
هذا وفيما يتعلق بتساؤلكم حول ما فعلته الكويت للتخفيف أو الخروج من الأزمة، فإننا نشير في هذا الشأن إلى أن هناك العديد من الاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي بصفة عامة، وفي هذا المجال، اتخذ بنك الكويت المركزي اعتباراً من اكتوبر من عام 2008 حزمة متكاملة من الاجراءات والمتمثلة في ضخ السيولة في الجهاز المصرفي لفترات استحقاق مختلفة، وإدخال تعديل في بعض النسب الرقابية بهدف تخفيف ضوابط الاقراض بما يسمح للبنوك بتوسيع المساحة الاقراضية لديها، ومن ضمن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن رفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من %80 إلى %85، والسماح للبنوك باعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال (بازل2) وتخفيف نسبة متطلبات السيولة من %20 إلى %18.
هذا وفيما يتعلق باجراءات السياسة النقدية في مجال سعر الفائدة، فقد قام بنك الكويت المركزي واعتباراً من 2008/10/8 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم آخرها بتاريخ 2009/5/14 ليصل سعر الخصم إلى %3.0 من %5.75، علماً بأن سعر الخصم في دولة الكويت هو سعر محوري تتحرك فوقه أسعار الفائدة على القروض ضمن هوامش معينة كذلك فقد صدر في شهر نوفمبر 2008 قانون ضمان الودائع في البنوك كإجراء يهدف في المقام الأول إلى تعزيز القدرة التنافسية للبنوك في دولة الكويت.
بالاضافة الى ما تقدم، فقد صدر في شهر مارس 2009 المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ويقوم هذا المرسوم بقانون على ثلاثة محاور أساسية، يتمثل المحور الأول منها في الجوانب الاستباقية والاحترازية بشأن تحصين القطاع المصرفي وحمايته، من أي انعكاسات سلبية للازمة المالية العالمية، والذي يعتبر المدخل الاساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة نظراً لأن البنوك تشكل محور القطاع المالي التي من خلالها تتم حركة تدفقات الأموال فيما بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وفيما بين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي. ويمثل المحور الثاني الجوانب المتعلقة بتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال حث وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلية المنتجة، في حين يتمثل المحور الثالث في الجوانب العلاجية لما تواجهه شركات الاستثمارات ذات الملاءة من مشاكل سيولة فقط نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
لذلك، وفي إطار تساؤلكم حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي، فإنه يلاحظ وبوضوح أن مجموعة السياسات والاجراءات التي تم وضعها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الوضع المالي تؤكد أن الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكويتي تظل إيجابية، وأن هذه الرؤية تدعمها في الأساس عناصر القوة في الاقتصاد الكويتي المتمثلة في فوائض الميزان الداخلي والميزان الخارجي للدولة وذلك في ضوء أهمية وحجم كل من الصادرات والإيرادات النفطية، بالاضافة الى التصنيفات الائتمانية السيادية العالية للدولة، مع فاعلية أدوات السياسة النقدية التي يطبقها بنك الكويت المركزي، وبصفة خاصة على صعيد كل من سياسة سعر الفائدة وسياسة سعر الصرف، وجميعها من المؤشرات التي تشكل رؤية مستقبلية إيجابية واسعة لآفاق الاقتصاد الكويتي.
أزمة السيولة
تعاني كافة قطاعات الدولة من أزمة سيولة خانقة سواء على مستوى العقار، الاستثمار، البورصة، الخدمات.. الخ، ومن جهة أخرى ارتفعت السيولة لدى البنك المركزي، كيف لا يجد البنك المركزي الإطار المناسب والسليم لضخ السيولة في السوق لانعاش الاقتصاد، باختصار اقتصاد البلد مشلول.
لقد أشرت في الإجابة على السؤال الأول، وبصورة واضحة، إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بفوائض في السيولة قام باستخدامها من خلال زيادة مطالبة على البنك المركزي فيما يوفره البنك المركزي من أدوات لتنظيم مستويات السيولة. كذلك فقد تمت الاشارة ايضاً الى ان عرض النقد بمفهومه الواسع (m2) قد سجل معدلات نمو خلال عام 2009 مقاربة لمعدلات النمو لعام 2008. ولذلك فإن بنك الكويت المركزي، وفي إطار الدور الذي يمارسه بموجب أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، يقوم بتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي من خلال العلاقة المالية فيما بينه وبين البنوك.
كذلك وتوضيحا لما جاء في السؤال فإنني أود أن أبين بأنه ليس من مهام بنك الكويت المركزي ضخ السيولة بشكل مباشر في السوق حيث إن السياسات التي تطبقها البنوك المركزية في العالم، بما في ذلك بنك الكويت المركزي، تأخذ طريقها إلى الاقتصاد من خلال القطاع المصرفي الذي يعتبر المدخل الأساسي لآلية التحول في السياسات التي تطبقها البنوك المركزية للتأثير في الأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعل ذلك من الأسباب المهمة التي من أجلها تكرس البنوك المركزية والسلطات الرقابية سياساتها من أجل تحقيق الاستقرار المالي.
وفي ضوء ما تقدم، وردا على ما تشيرون إليه من وجود أزمة سيولة على مستوى بعض القطاعات، فقد سبق أن أشرت أيضا إلى أن بنك الكويت المركزي قد وفر الأدوات والآليات المناسبة التي من شأنها تفعيل الدور الذي تقوم به البنوك في عملية تمويل القطاعات الاقتصادية، وتحريك النشاط الاقتصادي، ومنها ضخ السيولة اعتبارا من أكتوبر 2008، وصدور قانون ضمان الودائع ثم صدور المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والذي يعزز الثقة في البنوك ويعمل باتجاه حثها وتشجيعها على تمويل القطاعات الاقتصادية. ولعله من المناسب أيضا التنويه في هذا المجال إلى ما سبق أن أشرت إليه في أكثر من مناسبة، وهي أنه وفي أوقات الأزمات فإن الدور المهم في تحريك النشاط الاقتصادي يلقى على عاتق السياسة المالية وذلك عن طريق زيادة معدلات الإنفاق العام، وبصفة خاصة الإنفاق الرأسمالي والذي يمكن توجيهه نحو مشروعات البنية التحتية، ذلك أنه وفي أوقات الأزمات، وبسبب ضعف الثقة في الأسواق، فإنه يحصل تباطؤ في إنفاق القطاع الخاص على كل من الاستثمار والاستهلاك الأمر الذي يتطلب أخذ زمام المبادرة من قبل الإنفاق العام لبينما يتم استعادة الثقة في الأسواق.
استقرار البنوك
لماذا توجيه الاهتمام إلى المصارف فقط؟ ألا يعتبر تعثر وتوقف الشركات العاملة في السوق خطرا يهدد استقرار البنوك في حال توقف هذه الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك؟
مما لا شك فيه أن البنوك تأتي في المقام الأول عند قيام الدول باتخاذ الإجراءات لمواجهة الأزمات المالية نظرا لأن تحصين القطاع المصرفي يعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، بما في ذلك حماية أموال المودعين وحماية نظم الدفع، ونظرا لأن البنوك هي محور النظام المالي والقلب النابض للاقتصاد، وأن تعزيز دعامات الثقة في البنوك تشكل العصب الرئيسي لأي نظام مالي، وهو الأمر الذي جعل معظم دول العالم تبادر، في أولى خطواتها، إلى إنقاذ نظمها المالية وتعزيز الثقة في مؤسساتها المالية مع بوادر أول ظهور للأزمة المالية العالمية.
كذلك نود أن نشير أيضا إلى أن المرسوم بقانون لم يهتم بالمصارف فقط وإنما أخذ بالاعتبار أيضا مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث تضمن آليات تمويل جميع عملاء القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة مثل قطاع الزراعة، الصناعة، التجارة، المقاولات، والإنشاءات العقارية، والحرفيين، سواء كان العملاء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، وذلك بالإضافة إلى ما تضمنه هنا المرسوم بقانون من معالجات بشأن شركات الاستثمار ذات الملاءة، وبذلك فإن المرسوم بقانون لم يركز على قطاع البنوك فقط، بل تضمن أيضا تغطية لما جاء في تساؤلكم حول أهمية المعالجة الشمولية لمختلف عملاء القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وفيما يتعلق بتساؤلكم حول توقف هذه الشركات عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه البنوك وما لذلك من خطر على استقرار البنوك، فإنني أود أولا أن أشير إلى أن البنوك الكويتية، بالإضافة إلى أنها تتمتع بفوائض في السيولة، فإن لديها قواعد رأسمالية جيدة والتي تتمثل في احتفاظها بمعدلات جيدة لكفاية رأس المال وبما يزيد عن نسبة الحد الأدنى التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها %12، والتي هي بدورها أعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقدرها (%8)، وذلك بالإضافة إلى أن البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، ولذلك فإن البنوك الكويتية تتمتع بمؤشرات مالية جيدة تؤكد قدرة هذه البنوك في الأصل على مواجهة مثل هذه الحالات في التعثر دون أن يشكل ذلك خطرا يهدد استقرار البنوك.
كذلك، ومن جانب آخر، فإن المرسوم بقانون يتضمن السياسات والإجراءات الاحترازية اللازمة لتحصين القطاع المصرفي في مواجهة أي أزمات أو تداعيات وتدعيم الاستقرار المالي.
تملك مباشر
كافة الدول المتقدمة وقلاع الاقتصاد الحر على مستوى العالم قامت بالدخول بشكل مباشر في مؤسساتها المالية وغيرها من المؤسسات الأخرى عن طريق تملك حصص مباشرة فيها- لفترة مؤقتة- لحين انتهاء الأزمة ونحن لم نسمع عن أي تحرك حكومي لإنقاذ الشركات، نسمع عن خطط وفقط خطط ولا يوجد تحرك حقيقي!.
لقد انصب التوجه العالمي في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على تحرك سريع لمنع انهيارات في البنوك ومنع حدوث أزمات نظامية وذلك من خلال وسائل مختلفة مثل ضخ السيولة في هذه البنوك، أو إصدار ضمانات، أو شراء أصول مسمومة، أو من خلال تملك الحكومات في حصص من بعض البنوك في إطار ذات المعالجة المتمثلة في ضخ السيولة في هذه البنوك وتدعيم قواعدها الرأسمالية، وبذلك فإنه لم يكن هناك أي توجه عالمي لمساعدة الشركات عن طريق تملك الحكومات لحصص مباشرة فيها، وأن الحالات التي حصل فيها تدخل حكومي في بعض الشركات إنما يمثل حالات محدودة لها ظروفها ومبرراتها، ومنها أهمية الدور الذي تلعبه تلك الشركات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، أو قطاعات الاقتصاد السلعي، وأهمية مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمتها في استقطاب معدلات عالية من العمالة، بالإضافة إلى أن مدخلات الإنتاج لتلك الشركات تمثل مخرجات لشركات أخرى وأن مخرجاتها تمثل مدخلات لقطاعات اقتصادية أخرى أيضا، وذلك بالإضافة إلى أنها من الشركات الداعمة للقطاعات التصديرية في بلدانها.
ولقد اتخذنا في دولة الكويت، وفي وقت مبكر، إجراءات احترازية تتماشى مع التوجهات العالمية في مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع القطاع المصرفي، وذلك من خلال ضخ السيولة في وحدات الجهاز المصرفي منذ بداية أكتوبر من عام 2008، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز الثقة في القطاع المصرفي والتي سبق الإشارة إليها بصورة تفصيلية، والتي تتمثل في صدور قانون ضمان الودائع في البنوك، بالإضافة إلى صدور المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 والذي يتضمن السياسات الاحترازية والاستباقية لتحصين القطاع المصرفي الذي يعتبر المدخل الأساسي لتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة مع توفير المعالجات المناسبة لشركات الاستثمار المليئة التي تواجه مشاكل سيولة.
هذا وأن الواقع الحالي للقطاع المصرفي في دولة الكويت، وبعد نحو سنة من الأزمة المالية العالمية، يعكس ما يتمتع به القطاع المصرفي من ثقة تؤكدها الزيادة الملموسة في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية، وما تتمتع به البنوك من فوائض في السيولة، بالإضافة إلى ما سبق أن أشرت إليه من حيث الرسملة الجيدة لهذه البنوك والمتمثلة في احتفاظها بمعدلات كفاية رأسمالية تزيد على نسبة الحد الأدنى التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي وقدرها %12، والتي هي بدورها أعلى من النسبة المحددة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وقدرها (%8)، وذلك بالإضافة إلى أن البنوك تنتهج سياسة متحفظة في بناء المخصصات وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها.
حل مشاكل الشركات
الأزمة أكبر من قدرات الشركات وبالتالي لن تستطيع أي شركة حلها، لماذا لا يقف البنك المركزي مع الشركات ليساعدها في الوقوف أمام مشاكلها وبالتالي تدور عجلة الاقتصاد من جديد وحينها تستطيع الشركات سداد التزاماتها المالية تجاه البنوك.
من الواضح أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبما تضمنه من إفراد باب خاص بمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية، هو مما يؤكد أهمية ما يوليه البنك المركزي من معالجة لأوضاع شركات الاستثمار، ومما يؤكد حرص بنك الكويت المركزي على توفير العلاج المناسب لشركات الاستثمار التي تأثرت بأحداث الأزمة المالية العالمية.
كذلك لعله من المناسب أن أشير أيضا في هذا الشأن إلى أن العناية والاهتمام التي أولاها البنك المركزي لقطاع شركات الاستثمار تؤكدها التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي للبنوك في وقت مبكر، وقبل صدور المرسوم بقانون، وتتمثل تلك التوجيهات في عدم قطع خطوط الائتمان عن هذه الشركات وتقديم التمويل اللازم لها وفقا لدراسات ائتمانية، وذلك بالإضافة إلى حصر عملية تسييل الضمانات المرهونة لدى البنوك في نطاق ضيق وبعد استنفاد جميع محاولات البنك من أجل تنظيم مديونية هؤلاء العملاء.
وأخيرا وكما سبق أن أشرت، فإن بنك الكويت المركزي قد وفر من جانبه جميع الأدوات والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية ذات الملاءة والتي لديها القدرة على الاستمرار ولكنها تواجه مشاكل سيولة.
كذلك وفي ضوء التساؤل المطروح حول مساعدة الشركات في الوقوف أمام مشاكلها، فإنني أود أن أبين أنه وفيما يتعلق بشركات الاستثمار فإن الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 يمثل الإطار العام لمجموعة الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية التي تواجه مشاكل مالية، وإنه بإمكان هذه الشركات الاستفادة من هذا المرسوم بقانون وفقا لمجموعة الشروط والضوابط التي تضمنها، والتي تتمثل، بالنسبة لشركات الاستثمار ذات الملاءة من خلال أسلوب من أسلوبين أو كليهما، أولهما ضمان الدولة لنسبة %50 من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009، 2010، والثاني تقديم الدعم المناسب للشركات من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات إنشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو إصدار الشركة سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة أو إصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي أمور تتحدد في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة، كذلك تضمن الفصل الثاني من ذلك الباب أداة جديدة على التشريعات الكويتية تسمح لبنك الكويت المركزي أو لشركة الاستثمار، في حالة تعرض الشركة لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، أن تطلب من رئيس الدائرة المختصة بالنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات، والمنشأة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه، التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها، ويترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة هيكلة الشركة وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وهو إجراء يستهدف الحماية المؤقتة للشركة من الدائنين لحين معالجة أوضاعها.
خلاصة ذلك أن المرسوم بقانون المشار إليه تضمن مجموعة من الوسائل التي تسهم في معالجة أوضاع شركات الاستثمار ذات الملاءة التي تعاني من مشاكل مالية قابلة للمعالجة بواحد أو أكثر من الأساليب المقررة في المرسوم، ومن المفهوم أنه يمكن أن تكون لدينا شركات لا تتمتع بالملاءة التي تؤهلها للدخول تحت مظلة المرسوم بالقانون رقم(2) لسنة 2009 وذلك فيما يتعلق بضمان الدولة لـ%50 من التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك في حالة وجود خطط واضحة لدى تلك الشركات من أجل إعادة هيكلة مراكزها المالية بما يترتب عليه تحويلها إلى شركات مليئة وبالتالي دخولها تحت أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث وذلك باتخاذ إجراءات الحماية من الدائنين إذا تبين لبنك لكويت المركزي جدوى خطة إعادة هيكلة الشركة وأن الأمر قد يتطلب الوقت الكافي لإعادة الهيكلة. ومن الطبيعي أن يترتب على عدم التزام هذه الشركات بخطة إعادة الهيكلة إلغاء إجراءات الحماية من الدائنين، وفي هذه الحالة سيكون مآل هذه الشركة التصفية.
ولا شك أن جهود الشركات في معالجة أوضاعها، سواء من أجل الدخول تحت مظلة المرسوم بقانون المشار إليه أو من خلال جهودها الذاتية في إعادة هيكلة أوضاعها والتغلب على مشاكلها المالية، هي التي ستحدد مستقبل هذه الشركات من حيث استمرارها أو خروجها من السوق.
أما فيما يتعلق بالشركات الأخرى، من غير شركات الاستثمار، فإن الباب الثاني من المرسوم بقانون تضمن مجموعة الضوابط الخاصة بتمويل جميع عملاء القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة، وذلك في إطار الإجراءات التي من شأنها حث البنوك وتشجيعها على تقديم التمويل اللازم إلى هؤلاء العملاء من أفراد ومؤسسات وشركات وغيرهم من العملاء.
«الاستقرار المالي»
على الرغم من التصريح بأن كلفة قانون الاستقرار زهيدة لم نر أي تفعيل له يقيل الاقتصاد عثرته.
من الواضح، وعلى النحو الذي سبق الإشارة إليه، أن المرسوم بقانون قد وفر الآليات المناسبة لتعزيز أسس الاستقرار المالية في الدولة من خلال وضع السياسات الاحترازية والاستباقية لتحصين القطاع المصرفي في وجه أي تداعيات للأزمة المالية العالمية والمتمثلة في حماية المراكز المالية للبنوك من خلال ضمان الدولة لما قد تواجهه من أي عجوزات نتيجة لأي تراجع في قيم أصولها.
وغني عن البيان أن تعزيز الاستقرار المالي وحماية المراكز المالية للبنوك يعتبر المدخل الأساسي لتنشيط الحركة الاقتصادية نظرا لأن أثر السياسات التي تطبقها البنوك المركزية ينتقل إلى الاقتصاد من خلال البنوك التي تعتبر حلقة الوصل فيما بين البنوك المركزية والاقتصاد الوطني، كذلك تضمن المرسوم بقانون الآليات المناسبة لتحفيز وتشجيع البنوك على تمويل قطاعات الاقتصاد المحلي المنتجة بالإضافة إلى المعالجات الخاصة بشركات الاستثمار.
ولذلك، وكما سبق أن أشرت فإن عملية تفعيل الجانب التحفيزي للنشاط الاقتصادي، وتفعيل المرسوم بقانون تتطلب تدخلا من جانب السياسة المالية وذلك من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام باتجاه التوسع في الإنفاق الرأسمالي لمواجهة تباطؤ معدلات النمو في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري للقطاع الخاص الذي عادة ما تشهده أوقات الأزمات المالية نتيجة لضعف ثقة القطاع الخاص بالأسواق.
ولذلك نرى أن الدولة مطالبة بزيادة الإنفاق الرأسمالي وبصفة خاصة على المشاريع البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وكذلك التعجيل في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كذلك فإن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة على المدى الطويل، يتطلب ترسيخ دعامات الثقة في النظام المالي في إطار مسيرة متواصلة وجهود مكثفة ومستمرة، وفي كل الأحوال فإن الاستقرار المالي، بما يعنيه من ثقة بسلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي، يُمثل شرطاً ضرورياً وإن لم يكن كافياً للنمو والتطور الاقتصادي، ولترسيخ دعامات ذلك الاستقرار المالي فإنه لابد من خلق بيئة اقتصادية كلية مخفزة للنمو للمستدام من خلال الدور الذي يجب ان تقوم به السياسات الاقتصادية الأخرى، بخلاف السياسات النقدية والرقابية للبنك المركزي، وفي مقدمتها السياسة المالية باعتبارها الأداة الأكثر تأثيراً في اتجاهات النشاط في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة.
محاسبة شركات الاستثمار
يوجد حوالي 100 شركة إستثمار بحسب بيانات البنك المركزي، لماذا لم تتقدم للاستفادة من قانون الاستقرار المالي؟ العيب في القانون أم في الشركات؟ وإذا كان العيب في الشركات، أليست تحت رقابة المركزي من سنوات؟ لماذا لم تتم محاسبتها؟
إنه وللرد على سؤالكم حول عدم تقدم شركات الاستثمار للاستفادة من المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي، فإن الأمر يتطلب أن نوضح ماسبق أن تمت الاشارة إليه حول الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار. وفي هذا الشأن نشير إلى أن المحور الثالث من المرسوم بقانون والذي يتعلق بشركات الاستثمار، ينقسم إلى جزءين: الأول يخص شركات الاستثمار ذات الملاءة، والتي تتحدد استفادتها من المرسوم بقانون في ضوء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية ويوافق عليها البنك المركزي.
وقد وافق البنك المركزي لتسع شركات استثمار، حتى الآن، على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة معينة لدراسة وتقييم أوضاعها، إلا أن أيا من هذه الشركات لم يتقدم إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن. وقد يبرر ذلك أن إجراء هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة يستغرق بعض الوقت.
ومن جهة أخرى، فإن هناك مجموعة ثانية من شركات الاستثمار التي ربما تكون في مرحلة انتظار لأي أمور أو مستجدات تتوقع أن تكون ذات أفضلية لها، إضافة إلى أن هناك شركات ربما تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة المرسوم بقانون لعدم رغبتها في إظهار وضعها الحقيقي.
وبالنسبة للجزء الثاني الخاص بشركات الاستثمار الاخرى التي تواجه مشاكل تؤثر على ملاءتها ويوجد لديها خطط واضحة من أجل إعادة هيكلة مراكزها المالية بما يترتب عليه تحولها إلى شركات مليئة، والتي تندرج معالجة أوضاعها بموجب الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون من حيث توفير الحماية اللازمة من الدائنين إذا تبين لدى البنك المركزي جدوى خطط الشركة لإعادة هيكلة أوضاعها، فإن أيا من هذه الشركات لم يتقدم إلى البنك المركزي بطلب لإعادة الهيكلة حتى الآن، وربما تكون هذه الشركات قائمة على إعادة هيكلة أوضاعها ولا تواجه أي ضغوط للتقدم إلى بنك الكويت المركزي للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون.
ولذلك فإنه من الواضح أن المرسوم بقانون لاينطوي على أي عيوب أو مآخذ تحول دون قيام شركات الإستثمار بالاستفادة من المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون لشركات الاستثمار وذلك بالنسبة للشركات التي ينطبق عليها ماتضمنه المرسوم بقانون من شروط وضوابط.
أما فيما يتعلق بسؤالكم حول سبب عدم قيام البنك المركزي بمحاسبة شركات الاستثمار نظراً لكونها تحت رقابته من سنوات، فإنني أود أولاً أن أوضح في هذا الإطار بأن هناك تعليمات وضوابط رقابية وإشرافية صادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار بشأن تنظيم أنشطتها وتوجيهها إلى تطبيق الممارسات السليمة في العمل المالي وفقاً للمعايير الرقابية، وتأتي هذه التعليمات والضوابط في إطار الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي على هذه الشركات وبما يتناسب مع طبيعة أنشطتها. ومن ضمن هذه التعليمات ما يتعلق بتنظيم وترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية، والحدود القصوى للتركز الائتماني، وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات واحتساب مخصصاتها، وإدارة الممخاطر، ونظم الرقابة الداخلية، ومعايير الحوكمة، وغيرها من التعليمات الخاصة بطبيعة الأنشطة لهذه الشركات.
كذلك يقوم البنك المركزي بمراجعة البيانات المالية الفصلية لتلك الشركات (المراجعة والمدققة) من قبل مدققي الحسابات الخارجيين، والتأكد من أن مدقق الحسابات الخارجي قد تحقق من أن هذه الشركات تطبق معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يعزز الأدوات الرقابية للبنك المركزي ويعطي التأكيد حول حقيقة المراكز المالية لتلك الشركات وصحة بياناتها.
هذا وقد قام بنك الكويت المركزي، واستناداً إلى أحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية بتوقيع الجزاءات المناسبة على تلك الشركات كلما كان يتكشف للبنك المركزي، من خلال وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، تجاوز أي من هذه الشركات للتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الإشراف على تلك الشركات.
ومن جانب آخر، أود أن أوضح بأن بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الاستثمارية لشركات الاستثمار، خاصة وأنه لا يوجد متطلبات تشريعية تستوجب مثل هذا التدخل من جانب البنك المركزي نظراً لأن شركات الاستثمار لا تقبل الودائع من الغير كما سلف الذكر، وبالتالي لا يتم إخضاعها لنسب سيولة قانونية قد يكون لها تأثيرات تتطلب وضع قيود على حجم الاستثمارات المسموح بها لتلك الشركات.
كذلك، لوحظ ان بعض تلك الشركات لم تطبق المعايير الأساسية في العمل المالي نتيجة لوجود ضعف في إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لديها، بالإضافة إلى ضعف في إدارة الموجودات والمطلوبات بما في ذلك ضعف في إدارة مخاطر السيولة لدى هذه الشركات.
وعودة إلى تساؤلكم حول عدم قيام للبنك المركزي بمحاسبة تلك الشركات، فإنه وكما سبق أن أشرت، فإن بنك الكويت المركزي قد قام بتطبيق الجزاءات على الشركات كلما كان يتكشف له من خلال الرقابة المكتبية والميدانية تجاوز تلك الشركات للتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ممارسة أنشطتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 المشار إليه. أما إذا كان المقصود بالسؤال هو عدم قيام البنك المركزي بمحاسبة تلك الشركات نتيجة لعدم تقدمها بطلبات للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون، فإنه ليس من شأن البنك المركزي محاسبة الشركات على ذلك نظراً لأن قيام تلك الشركات بتقديم طلبات للدخول تحت مظلة المرسوم بقانون هو أمر متروك لقرارات تلك الشركات ولا يتدخل البنك المركزي في قراراتها في هذا الشأن وليس لديه الأداة القانونية التي تخوله مثل هذا التدخل.
مرحلة التعافي
نلاحظ ان العديد من الدول على مستوى العالم بدأت تعلن عن بدء الدخول في مرحلة التعافي مع العلم انها كانت اساس الازمة، ومن جهة اخرى في حين اننا لم نكن أساساً للازمة مازلنا نعاني ضغوطاً على كافة المستويات.
بداية فإنه لابد من الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً بدرجة او باخرى فيما بين مجموعات الدول فيما يتعلق بما أحدثته الازمة المالية العالمية من آثار على الاوضاع المالية والاقتصادية فيها، وذلك من حيث درجة الانكماش الاقتصادي والتزايد في معدلات البطالة، وذلك بالاضافة الى ما رتبته الأزمة من تكاليف مالية عالية على بعض الدول التي تدخلت لإنقاذ نظمها المصرفية والمالية.
كذلك وأخذا بالاعتبار التفاوت فيما بين الهياكل والخصائص الاقتصادية فيما بين بعض الدول، لذلك فإنه يتبين تعذر إجراء مثل تلك المقارنة مع الأوضاع الخاصة بدولة الكويت، ويذكر في هذا المجال أن البطالة في دولة الكويت لم تشهد معدلاتها ارتفاعاً مقارنة بالمستوى الذي شهدته الكثير من الدول الصناعية التي يلعب فيها القطاع الخاص دوراً في النشاط الاقتصادي وذلك بسبب اختلاف الخصائص الهيكيلية للاقتصاد الكويتي، وبصفة خاصة من حيث الإنخفاض النسبي في أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دولة الكويت في النشاط الاقتصادي مقارنة بالدول الصناعية، وهناك العديد من المؤشرات على ذلك أهمها تركز العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية، كذلك فإن معدلات النمو الاقتصادي في دولة الكويت معبراً عنها بنمو الناتج المحلي الإجمالي تعتمد بصورة أساسية على الايرادات النفطية والتي شكل الجزء الأكبر من الايرادات العامة، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية يعتمد بدوره على حجم الإنفاق العام. وذلك فإنه وفي ضوء الاختلاف في طبيعة الهياكل الاقتصادية فإن مثل تلك المقارنة تحيط بها تحفظات كثيرة.
أداء البورصة
هل هناك علاقة بين شح السيولة في السوق الكويتي وبين أداء البورصة الكويتية التي تعتبر من أسوأ البورصات أداء على المستوى العربي والعالمي؟
بداية أود أن أشير إلى أن هناك تحفظاًَ حول ما جاء في السؤال من أن أداء البورصة الكويتية هو من أسوأ البورصات أداءً. وحيث إنه ليس هذا هو المجال المناسب لإجراء مقارنة لأداء بورصة الكويت مع أداء البورصات في الدول الأخرى، إلا أن هناك الكثير من البورصات الأخرى التي يقل أداؤها كثيراً عن أداء بورصة الكويت.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من السؤال حول وجود علاقة بين شح السيولة في السوق الكويتي وبين أداء البورصة الكويتية، فأود ان أوضح ما سبق أن أشرت إليه من أن النظام المصرفي يتمتع بفوائض في السيولة بما يزيد عن المتطلبات التي تحددها تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى البنوك في هذا الشأن، وذلك بالإضافة إلى ماسبق أن أشرت إليه من أن معدلات السيولة في السوق معبراً عنها بعرض النقد بمفهومه الواسع (m2) تعتبر جيدة.
حلول حقيقية
هل نحن متأخرون في إيجاد حل أم أنه لا توجد لدينا حلول حقيقية للأزمة؟!
إن الإجابة عن الأسئلة حول ما تم اتخاذه من اجراءات بشأن مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الوضع المالي والاقتصادي في دولة الكويت، وآخر ذلك ماتضمنه المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 من اجراءات بشأن الجوانب المختلفة للتعامل مع اي تداعيات محتملة للازمة المالية العالمية، وماتضمنه هذا المرسوم من معالجات اخرى في ضوء المحاور الاساسية التي يستند اليها المرسوم بقانون، ربما تكون تلك الاجراءات كافية للرد على السؤال اعلاه، بما في ذلك التأكيد على أن ذلك يمثل حلولاً حقيقية لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، والتأكيد أيضاً على أن دولة الكويت هي من ضمن اولى الدول التي قامت بوضع برنامج متكامل لتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وانها الدولة الوحيدة فيما بين مجموعة دول الشرق الاوسط التي قامت باصدار مثل هذه التشريعات.
كذلك وعلى النحو الذي سبق ان اشرت اليه، فانه وفي اوقات الازمات المالية فان مواجهة الآثار المعاكسة على الاوضاع الاقتصادية يلقى في المقام الاول على عاتق السياسة المالية من خلال التوسع في معدلات الانفاق العام، وبصفة خاصة الانفاق الرأسمالي، وذلك من اجل تحفيز الطلب الكلي الذي قد يتراجع في اوقات الازمات نتيجة لتراجع معدلات الانفاق من قبل القطاع الخاص بسبب ضعف الثقة في الاسواق.
أذون الخزانة
ماهي حقيقة الإعلان عن طرح أذون خزانة في التوقيت الحالي؟ نحتاج لضخ سيولة في السوق لا لسحب سيولة منه؟
نود أن نشير في هذ الشأن إلى ان جميع الاصدارات التي يطرحها بنك الكويت المركزي لسندات وأذونات الخزانة هي لتسديد إصدارات مستحقة بنفس القيمة، اي ان هذه الإصدارات تمثل في واقعها عملية تجديد لاصدارات قائمة، ولا تنطوي على اي اضافة لاجمالي الرصيد المصدر من ادوات الدين العام، وبالتالي لا يمثل طرح هذه الاصدارات اي عمليات سحب للسيولة حتى الآن، وأخذاً بالاعتبار ايضا ان مشاركة البنوك في هذه الاصدارات هو من القرارات الخاصة بهذه البنوك في ضوء السياسية التي تنتهجها هذه البنوك في ادارة موجوداتها ومطلوباتها . ولعله من المناسب ان أبين أيضا أن البنوك لديها حالياً فوائض في السيولة وذلك على النحو الذي سبق أن أشرت إليه.
قلق المستثمرين
هل هناك علاقة بين تصريحات المسؤولين وارتفاع وتيرة القلق لدى المستثمرين وتأثيراتها على أداء البورصة؟
بصفة عامة، فإن الأثر الذي يحدثه تصريح معين أي من المسؤولين يعتمد على الكثير من الامور منها محتوى هذا التصريح، والهدف منه، وتوقيت اصداره، والتوجه الذي يستهدفه التصريح، وذلك بالاضافة الى طريقه قراءة هذا التصريح من قبل السوق، هذا وان درجة الشفافية في اصدار هذه التصاريخ غالباً ما تعكس مصداقية المسؤولين عن اصدار مثل هذه التصاريح، وبالتالي فانه يتم تفسيرها من قبل السوق بالشكل الصحيح وفي اطار الهدف من اصدار مثل هذه التصريحات. هذا وقد يحصل احيانا اصدار تصريحات قد لا تكون واضحة مما قد يكون لها نتائج عكسية على غير ما هو مقصود منها.
تاريخ النشر 15/11/2009