alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
صناع السوق رفعوا أيديهم بانتظار الآتي.. والتسييل فرج الشركات وورطة البنوك
يوسف لازم
2009/11/16
سلسلة الانخفاضات في البورصة في 45 يوما، أي منذ بدء الإفصاح عن الربع الثالث المنتهي صباح اليوم، يُفسر في السوق على أن هناك «تعويما» من قبل كبار التجار ومن صناع السوق، بعد أن أصبح المشهد المستقبلي غير واضح بالنسبة لهم، أي أن هؤلاء رفعوا أيديهم وتركوا الأوضاع «على البركة».
هذا الاستنتاج يقوله رئيس في مجموعة استثمارية اعتادت المضاربة وتدوير أسهم بين شركات المجموعة، وهو مثل غيره من المسؤولين يفضل عدم ذكر اسمه عندما تسأله «لماذا يحدث ذلك في البورصة بنظرك»؟
البقاء في الكواليس وخارج الأضواء الإعلامية، هي مؤشرات تشبه إلى حد ما انكماش السيولة الحاصل في البورصة والعزوف عن الشراء، حيث تراجعت السيولة في الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2.3 مليار دينار في أغسطس إلى 1.42 مليار دينار في سبتمبر، ثم إلى 1.12 مليار في أكتوبر، أي بتراجع 50 في المئة في الشهر الأخير مقارنة مع أغسطس، علما أن السيولة بلغت 460 مليون دينار في النصف الأول من نوفمبر أو حتى نهاية الأسبوع، وهي مؤشرات على التراجع، إذا ما افترضنا بلوغها ضعف الرقم لنهاية الشهر عند 920 مليون دينار، مع أنه يفترض أن الشهرين الماضي والحالي يعتبران شهرين يعود فيهما النشاط للأسواق، تزامنا مع مؤشرات إيجابية عالمية.
الأمر المُجمع عليه في السوق، أن هناك تسييلا لأسهم مرهونة في البنوك وعائدة للشركات، خصوصا الشركات الاستثمارية، يفسر هذا التسييل من خلال حجم الانهيار في قيمة الأسهم، والعروض الكثيفة على الشاشات التي لا يُقابلها طلب.
التسييل الحاصل ليس مؤشرا سلبيا كما يروج في قاعات البورصة وبين المستثمرين، بل يقول مسؤولون استثماريون إن البنوك التي لجأت إلى خيار بيع الأسهم المرهونة مقابل قروض منحتها سابقا، هي وحدها الخاسرة من أسعار أصول مرهونة كضمانات تراجعت قيمتها، لكنها فضلت هذا الخيار تحسبا من الآتي، ومن انهيار مستمر في الأصول، غير أن بعض الشركات «افتكت»، كما يقول أحدهم، من ديون وفوائدها تراكمت عليها، وبعضها تخلفت عن سداد ديونها أو الفوائد، في وقت كانت أسعار الضمانات تنخفض واستمرت البنوك بالمطالبة بتقديم ضمانات أكبر.
ووقعت الشركات في هذه الدوامة المسدودة الأفق، وكان الأفضل للبنوك أن تُسيّل الأسهم بدل انتظار وعود الشركات وحجز مخصصات مالية أعلى، كان يفترض أن تعلنها أرباحا.
يقول رئيس المجموعة المذكورة: «كانت البنوك ستلجأ الى هذا الخيار قبل سنة، لكن توقفت بسبب منع البنك المركزي من تسييل الأسهم». ويبدو أن التسييل المرتفعة وتيرته حاليا، يجري بين البنوك من دون تنسيق مركزي، بعد أن فتح البنك المركزي للبنوك مجالا بالتسييل للعملاء الذين لا يلتزمون بسداد قروضهم، ولا يبدو أن لديهم نية لدفع التزاماتهم.
اللافت أن الدولة، ممثلة في المحفظة الاستثمارية المليارية، لم تدخل السوق لإعادة التوازن، ويبدو أنها هي بدورها تلعب لعبة استثمارية هدفها التقاط الأسهم «من تحت»، أي بعد أن تنهار قيمتها وتصبح مجدية للمحفظة للشراء، وهو الأمر الحاصل في الشركات اللاجئة إداراتها إلى طلب شراء أسهم خزينتها من الجهات الرقابية، والهدف من بعضها أن تلتقط أسهمها بعد أن تلفظه البنوك في البورصة، وهي لعبة كبيرة ومحبوكة وخطيرة، إذا صحت على نطاق واسع، ولم تكن مجرد حالات فردية.
أما وأن الجميع ترك السوق من المحفظة إلى التجار إلى الشركات والبنوك، فهذا يعني أن الأوضاع غير مبشرة، وأن في الأفق احتمالات شبه أكيدة بسقوط شركة أو أكثر مدرجة، لأنه لا يبدو أن أحدا يريد الاستقرار وقانونه، الذي لم يلجأ إليه أحد لحماية الدولة من الإفلاس ومطالبات الدائنين، ما يُفسر على أنه خوف من عمليات تفتيش محتملة في سجلات لا يريد أحد الإفصاح عنها.
يوسف لازم
2009/11/16
سلسلة الانخفاضات في البورصة في 45 يوما، أي منذ بدء الإفصاح عن الربع الثالث المنتهي صباح اليوم، يُفسر في السوق على أن هناك «تعويما» من قبل كبار التجار ومن صناع السوق، بعد أن أصبح المشهد المستقبلي غير واضح بالنسبة لهم، أي أن هؤلاء رفعوا أيديهم وتركوا الأوضاع «على البركة».
هذا الاستنتاج يقوله رئيس في مجموعة استثمارية اعتادت المضاربة وتدوير أسهم بين شركات المجموعة، وهو مثل غيره من المسؤولين يفضل عدم ذكر اسمه عندما تسأله «لماذا يحدث ذلك في البورصة بنظرك»؟
البقاء في الكواليس وخارج الأضواء الإعلامية، هي مؤشرات تشبه إلى حد ما انكماش السيولة الحاصل في البورصة والعزوف عن الشراء، حيث تراجعت السيولة في الأشهر الثلاثة الاخيرة من 2.3 مليار دينار في أغسطس إلى 1.42 مليار دينار في سبتمبر، ثم إلى 1.12 مليار في أكتوبر، أي بتراجع 50 في المئة في الشهر الأخير مقارنة مع أغسطس، علما أن السيولة بلغت 460 مليون دينار في النصف الأول من نوفمبر أو حتى نهاية الأسبوع، وهي مؤشرات على التراجع، إذا ما افترضنا بلوغها ضعف الرقم لنهاية الشهر عند 920 مليون دينار، مع أنه يفترض أن الشهرين الماضي والحالي يعتبران شهرين يعود فيهما النشاط للأسواق، تزامنا مع مؤشرات إيجابية عالمية.
الأمر المُجمع عليه في السوق، أن هناك تسييلا لأسهم مرهونة في البنوك وعائدة للشركات، خصوصا الشركات الاستثمارية، يفسر هذا التسييل من خلال حجم الانهيار في قيمة الأسهم، والعروض الكثيفة على الشاشات التي لا يُقابلها طلب.
التسييل الحاصل ليس مؤشرا سلبيا كما يروج في قاعات البورصة وبين المستثمرين، بل يقول مسؤولون استثماريون إن البنوك التي لجأت إلى خيار بيع الأسهم المرهونة مقابل قروض منحتها سابقا، هي وحدها الخاسرة من أسعار أصول مرهونة كضمانات تراجعت قيمتها، لكنها فضلت هذا الخيار تحسبا من الآتي، ومن انهيار مستمر في الأصول، غير أن بعض الشركات «افتكت»، كما يقول أحدهم، من ديون وفوائدها تراكمت عليها، وبعضها تخلفت عن سداد ديونها أو الفوائد، في وقت كانت أسعار الضمانات تنخفض واستمرت البنوك بالمطالبة بتقديم ضمانات أكبر.
ووقعت الشركات في هذه الدوامة المسدودة الأفق، وكان الأفضل للبنوك أن تُسيّل الأسهم بدل انتظار وعود الشركات وحجز مخصصات مالية أعلى، كان يفترض أن تعلنها أرباحا.
يقول رئيس المجموعة المذكورة: «كانت البنوك ستلجأ الى هذا الخيار قبل سنة، لكن توقفت بسبب منع البنك المركزي من تسييل الأسهم». ويبدو أن التسييل المرتفعة وتيرته حاليا، يجري بين البنوك من دون تنسيق مركزي، بعد أن فتح البنك المركزي للبنوك مجالا بالتسييل للعملاء الذين لا يلتزمون بسداد قروضهم، ولا يبدو أن لديهم نية لدفع التزاماتهم.
اللافت أن الدولة، ممثلة في المحفظة الاستثمارية المليارية، لم تدخل السوق لإعادة التوازن، ويبدو أنها هي بدورها تلعب لعبة استثمارية هدفها التقاط الأسهم «من تحت»، أي بعد أن تنهار قيمتها وتصبح مجدية للمحفظة للشراء، وهو الأمر الحاصل في الشركات اللاجئة إداراتها إلى طلب شراء أسهم خزينتها من الجهات الرقابية، والهدف من بعضها أن تلتقط أسهمها بعد أن تلفظه البنوك في البورصة، وهي لعبة كبيرة ومحبوكة وخطيرة، إذا صحت على نطاق واسع، ولم تكن مجرد حالات فردية.
أما وأن الجميع ترك السوق من المحفظة إلى التجار إلى الشركات والبنوك، فهذا يعني أن الأوضاع غير مبشرة، وأن في الأفق احتمالات شبه أكيدة بسقوط شركة أو أكثر مدرجة، لأنه لا يبدو أن أحدا يريد الاستقرار وقانونه، الذي لم يلجأ إليه أحد لحماية الدولة من الإفلاس ومطالبات الدائنين، ما يُفسر على أنه خوف من عمليات تفتيش محتملة في سجلات لا يريد أحد الإفصاح عنها.