أزمة شركات العقار في الكويت ستصل ذروتها منتصف 2010

الموضوع في 'اعلانات العقار' بواسطة faisal al-mutaw, بتاريخ ‏16 نوفمبر 2009.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. faisal al-mutaw

    faisal al-mutaw عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 ابريل 2009
    المشاركات:
    459
    عدد الإعجابات:
    0
    أزمة شركات العقار في الكويت ستصل ذروتها منتصف 2010
    القبس 16/11/2009
    اكدت الشركة التخصصية للاستشارات ان قطاع العقار في الكويت أصبح في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نزولا، اذ ان مؤشر سوق الأسهم يتجه الى الانخفاض في أغلب الأحيان ولو حاول المحافظة على وضع الثبات النسبي له، بعض الاحيان، لكن محاولاته كانت متواضعة او بمعنى ادق يائسة.

    مأزق

    وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة محمد سلطان إن قطاع العقار التجاري وخاصة في مجال الإيجار يشهد انسياقا لم يشهد له مثيل لوضع البورصة من جهة الانخفاض وعدم الاستقرار، اذ كانت الشركات العارضة للقسائم للإيجار تحدد سعر إيجار المتر المربع الواحد بحوالي 14 دينارا كويتيا شهرياً، فيما انخفضت الاسعار حتى لامست مستوى الــ8 دنانير كويتية شهرياً، مع الاخذ بالاعتبار وجود المعروض عند هذه الحدود وعدم وجود طلب عليه مما وضع هذه الشركات بين خيارين أحلاهما مر، فإما ان تقوم بخفض القيمة الإيجارية للمتر المربع ما سيؤدي بالضرورة الى خفض قيمة العقار الاجمالية بالنظر الى العائد، واما ترك العقار خاليا من دون ايجار للمحافظة على أسعار الإيجارات، وهو ما يضع هذه الشركات في مأزق أشد يتمثل في كيفية سداد الالتزامات البنكية التي حصلت حين شراء او بناء العقار، لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تنجز مشاريعها بتسهيلات بنكية وضمان العقار وبفائدة يجب سدادها في مواعيد محددة، وبذلك أصبحت الشركات العقارية في وضع صعب.

    العقار الصناعي

    من جانب آخر، قال السلطان ان المخازن والعقارات الصناعية انخفضت اسعارها رغم ندرتها في كل من منطقتي الشويخ والري وغيرهما من المناطق الصناعية، الا انها حافظت نسبياً على مستوى معين لم تتجاوزه كباقي قطاعات سوق العقار، والسبب يرجع الى قلة المعروض في ظل وجود أسعار منخفضة للقسائم التخزينية التي وصل سعر المتر فيها من 3.5 دنانير كويتية. الى 2.5 دينار كويتي. الا انه يبقى ذا عائد مرتفع مقارنة بالاستثماري ويصل احياناً الى 13%.

    «السكني» يترنح

    ويؤكد سلطان ان عقار السكن الخاص بدأ يترنح شيئا فشيئا متجها نحو الاستيقاظ من سبات كان ابرز اسبابه القانونان 9،8ــ2008 الخاصان بالسكن الخاص، ورغم ان الوضع الاقتصادي في حالة ركود والمؤشرات تدل على سوء حالة البورصة وسوق العقارات الا ان قطاع السكن الخاص بدأ يحافظ على اسعاره خاصة الاراضي الفضاء، وراح يشهد نوعا من المقاومة ما خلق نوعا من الطلب عليه رقم قلته، وبدا ذلك ملحوظا في مناطق ابو فطيرة والفنيطيس وذلك لعدم توافر الارض البديلة مع توقع المواطن الموافقة على زيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف مما يجعل الطلب يزيد عليه من الجانبين، المواطنين والمضاربين.

    «الاستثماري» في ورطة

    اما السكن الاستثماري فهو في ورطة حقيقية ويتبين لنا ذلك من خلال ما وصل اليه عدد البنايات الخالية من السكان التي اصبحت ملحوظة في كل مناطق الكويت، مع احتفاظ اسعار الايجارات بمعدلها المرتفع، وهذا يضع الملاك في وضع لا يحسدون عليه، فاما ان يخفضوا القيمة الايجارية او تظل بناياتهم خاوية دون ايجار، لكن ما يشجع الملاك على عدم تخفيض الايجارات هو عدم قيام البنوك بالمطالبة بالديون المستحقة خوفا من عدم استطاعة الملاك سداد اصل الدين مع الفوائد المستحقة عليه، ورغبة من البنوك في الحفاظ على ثبات اسعار العقارات الضامنة لهذه الديون، لكن ان استمر المؤشر في الانخفاض فإن البنوك ستضطر الى المطالبة وهنا سوف تحدث الطامة الكبرى وتبدأ المشكلات بالظهور، ومن المتوقع اذا صدقت التنبؤات ان يحدث ذلك في منتصف 2010.

    ضرورة التدخل الحكومي

    ويرى سلطان ان من واجب الحكومة ان تتدخل وذلك بدفع عجلة التنمية عن طريق طرح المشاريع الكبرى بأسرع وقت وخاصة مشاريع البنية التحتية مما يؤدي الى انعاش السوق في قطاعاته كافة بضخ السيولة النقدية من خلال هذه المشاريع، ما يدفع الشركات الى تدوير اموالها في السوق مع الاحساس بالامان لوجود نشاط اقتصادي يتم عن طريق الحكومة متمثلا في المشاريع الكبرى التي تطرح في السوق، ومن المشاريع المطلوبة مثلا المصفاة الرابعة وميناء بوبيان والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع، هذا الى جانب توزيع الاراضي السكنية.
     
  2. faisal al-mutaw

    faisal al-mutaw عضو جديد

    التسجيل:
    ‏11 ابريل 2009
    المشاركات:
    459
    عدد الإعجابات:
    0
    11 ألف وحدة تجارية شاغرة في العاصمة الكويتية
    القبس 16/11/2009

    مع استمرار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بميزانيات الشركات العاملة بالسوق المحلي استمر تراجع الطلب على تأجير المكاتب التجارية والمحلات، وقد شهدت العاصمة الكويتية جزءا كبيرا من هذا التراجع نظرا لاستمرار ورشة بناء الأبراج الشاهقة والتي تضخ في السوق مساحات شاسعة من المكاتب التجارية بصفة مستمرة مع انتهاء كل برج جديد.

    و قد تحدثت كثيرا في تحقيقات سابقة عن حجم المساحات التجارية والمكتبية المعروضة في السوق وفي العاصمة تحديدا والتي تشير إلى حجم الأزمة التي يمر بها قطاع العقار التجاري، واليوم استكمل سلسلة تحقيقاتي عن هذا القطاع العقاري المهم من خلال الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الدولة والتي تؤكد وجود حجم كبير من المكاتب الخالية في العاصمة، حيث حققت الوحدات التجارية الخالية بالعاصمة المصنفة مكاتب ومحلات وجهات تجارية نموا خلال الفترة من 30 يونيو 2008 وحتى 30 يونيو 2009 يقارب 6.5% مسجلة 11407 وحدات مقارنة مع 10703 وحدات في يونيو 2008.

    وبلغ عدد المحلات الشاغرة في العاصمة فقط نحو 8 الاف محل مقارنة مع 7.7 الاف محل في 2008، وبنسبة 30% من إجمالي المحلات في العاصمة البالغ عددها 26.4 ألف محل، كما ارتفع حجم المكاتب الخالية من 622 مكتبا في منتصف 2008 إلى 842 مكتبا من إجمالي 2204 وهو ما يشكل 38%، مع الأخذ في الاعتبار أن مساحة المكتب تتراوح ما بين 100 و600 متر نجد أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن هناك نحو 1628 شقة خالية مخصصة للعمل في العاصمة.

    وتشير التقارير التي صدرت عن شركات الاستشارات إلى أن حجم المساحات الشاغرة في المكاتب الإدارية في مدينة الكويت فقط سيصل مع نهاية العام الحالي إلى ما يفوق 160 ألف متر مربع، ومن المتوقع وفقا لهذه الدراسة أن يرتفع هذا الشاغر مع نهاية 2010 إلى أكثر من 260 ألف متر مربع، كما تشير الدراسات إلى أن نسب الشاغر في المكاتب الإدارية في العاصمة سترتفع في عام 2011 و2012 إلى ما يقارب 45%.
    والجدير بالذكر أنه وبعد تنفيذ عدد لا بأس به من الأبراج خلال الأعوام 2007 و2008 و2009 أصبح السوق يشهد وفرة في العروض مقابل محدودية الطلب على المكاتب، الأمر الذي أدى إلى استمرار نمو نسب الشاغر في الأبراج.

    ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هناك بعض الأبراج الحديثة التي شهدت عمليات إخلاء من المستأجرين، لاسيما الأبراج التي تعاني صغر حجم الطابق، أو تلك التي تفتقد لوجود خدمات أساسية، خاصة مواقف السيارات،وكذلك تلك التي توجد في مواقع مزدحمة بصفة مستمرة، لاسيما المحيطة بمركز العاصمة.

    كما يأتي استمرار زيادة حجم الشواغر في أبراج المكاتب بالعاصمة بسبب دخول مخزون ضخم من المساحات التأجيرية في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم المساحات المعروضة من المكاتب التجارية خلال العام الحالي إلى 1.4 مليون متر مربع بزيادة تبلغ نحو 122 ألف متر مربع، وذلك مقابل انخفاض حجم الطلب على المكاتب الإدارية في السوق، بسبب استمرار الأزمة المالية العالمية وتداعياتها التي قلصت من حجم أعمال الشركات في السوق وأخرجت عددا كبيرا من المؤسسات التي كانت تعمل به، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع العقارات التجارية بشكل عام وقطاع المكاتب خاصة.
     
  3. أسهمجي

    أسهمجي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 يونيو 2008
    المشاركات:
    99
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مشكور اخوي على المشاركة الحلوة
    العقار نازل نازل و هذي الدنيا يوم فوق ويوم تحت :)
     
حالة الموضوع:
مغلق