faisal al-mutaw
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أبريل 2009
- المشاركات
- 459
أزمة شركات العقار في الكويت ستصل ذروتها منتصف 2010
القبس 16/11/2009
اكدت الشركة التخصصية للاستشارات ان قطاع العقار في الكويت أصبح في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نزولا، اذ ان مؤشر سوق الأسهم يتجه الى الانخفاض في أغلب الأحيان ولو حاول المحافظة على وضع الثبات النسبي له، بعض الاحيان، لكن محاولاته كانت متواضعة او بمعنى ادق يائسة.
مأزق
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة محمد سلطان إن قطاع العقار التجاري وخاصة في مجال الإيجار يشهد انسياقا لم يشهد له مثيل لوضع البورصة من جهة الانخفاض وعدم الاستقرار، اذ كانت الشركات العارضة للقسائم للإيجار تحدد سعر إيجار المتر المربع الواحد بحوالي 14 دينارا كويتيا شهرياً، فيما انخفضت الاسعار حتى لامست مستوى الــ8 دنانير كويتية شهرياً، مع الاخذ بالاعتبار وجود المعروض عند هذه الحدود وعدم وجود طلب عليه مما وضع هذه الشركات بين خيارين أحلاهما مر، فإما ان تقوم بخفض القيمة الإيجارية للمتر المربع ما سيؤدي بالضرورة الى خفض قيمة العقار الاجمالية بالنظر الى العائد، واما ترك العقار خاليا من دون ايجار للمحافظة على أسعار الإيجارات، وهو ما يضع هذه الشركات في مأزق أشد يتمثل في كيفية سداد الالتزامات البنكية التي حصلت حين شراء او بناء العقار، لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تنجز مشاريعها بتسهيلات بنكية وضمان العقار وبفائدة يجب سدادها في مواعيد محددة، وبذلك أصبحت الشركات العقارية في وضع صعب.
العقار الصناعي
من جانب آخر، قال السلطان ان المخازن والعقارات الصناعية انخفضت اسعارها رغم ندرتها في كل من منطقتي الشويخ والري وغيرهما من المناطق الصناعية، الا انها حافظت نسبياً على مستوى معين لم تتجاوزه كباقي قطاعات سوق العقار، والسبب يرجع الى قلة المعروض في ظل وجود أسعار منخفضة للقسائم التخزينية التي وصل سعر المتر فيها من 3.5 دنانير كويتية. الى 2.5 دينار كويتي. الا انه يبقى ذا عائد مرتفع مقارنة بالاستثماري ويصل احياناً الى 13%.
«السكني» يترنح
ويؤكد سلطان ان عقار السكن الخاص بدأ يترنح شيئا فشيئا متجها نحو الاستيقاظ من سبات كان ابرز اسبابه القانونان 9،8ــ2008 الخاصان بالسكن الخاص، ورغم ان الوضع الاقتصادي في حالة ركود والمؤشرات تدل على سوء حالة البورصة وسوق العقارات الا ان قطاع السكن الخاص بدأ يحافظ على اسعاره خاصة الاراضي الفضاء، وراح يشهد نوعا من المقاومة ما خلق نوعا من الطلب عليه رقم قلته، وبدا ذلك ملحوظا في مناطق ابو فطيرة والفنيطيس وذلك لعدم توافر الارض البديلة مع توقع المواطن الموافقة على زيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف مما يجعل الطلب يزيد عليه من الجانبين، المواطنين والمضاربين.
«الاستثماري» في ورطة
اما السكن الاستثماري فهو في ورطة حقيقية ويتبين لنا ذلك من خلال ما وصل اليه عدد البنايات الخالية من السكان التي اصبحت ملحوظة في كل مناطق الكويت، مع احتفاظ اسعار الايجارات بمعدلها المرتفع، وهذا يضع الملاك في وضع لا يحسدون عليه، فاما ان يخفضوا القيمة الايجارية او تظل بناياتهم خاوية دون ايجار، لكن ما يشجع الملاك على عدم تخفيض الايجارات هو عدم قيام البنوك بالمطالبة بالديون المستحقة خوفا من عدم استطاعة الملاك سداد اصل الدين مع الفوائد المستحقة عليه، ورغبة من البنوك في الحفاظ على ثبات اسعار العقارات الضامنة لهذه الديون، لكن ان استمر المؤشر في الانخفاض فإن البنوك ستضطر الى المطالبة وهنا سوف تحدث الطامة الكبرى وتبدأ المشكلات بالظهور، ومن المتوقع اذا صدقت التنبؤات ان يحدث ذلك في منتصف 2010.
ضرورة التدخل الحكومي
ويرى سلطان ان من واجب الحكومة ان تتدخل وذلك بدفع عجلة التنمية عن طريق طرح المشاريع الكبرى بأسرع وقت وخاصة مشاريع البنية التحتية مما يؤدي الى انعاش السوق في قطاعاته كافة بضخ السيولة النقدية من خلال هذه المشاريع، ما يدفع الشركات الى تدوير اموالها في السوق مع الاحساس بالامان لوجود نشاط اقتصادي يتم عن طريق الحكومة متمثلا في المشاريع الكبرى التي تطرح في السوق، ومن المشاريع المطلوبة مثلا المصفاة الرابعة وميناء بوبيان والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع، هذا الى جانب توزيع الاراضي السكنية.
القبس 16/11/2009
اكدت الشركة التخصصية للاستشارات ان قطاع العقار في الكويت أصبح في الاتجاه نفسه الذي يسير فيه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية نزولا، اذ ان مؤشر سوق الأسهم يتجه الى الانخفاض في أغلب الأحيان ولو حاول المحافظة على وضع الثبات النسبي له، بعض الاحيان، لكن محاولاته كانت متواضعة او بمعنى ادق يائسة.
مأزق
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة محمد سلطان إن قطاع العقار التجاري وخاصة في مجال الإيجار يشهد انسياقا لم يشهد له مثيل لوضع البورصة من جهة الانخفاض وعدم الاستقرار، اذ كانت الشركات العارضة للقسائم للإيجار تحدد سعر إيجار المتر المربع الواحد بحوالي 14 دينارا كويتيا شهرياً، فيما انخفضت الاسعار حتى لامست مستوى الــ8 دنانير كويتية شهرياً، مع الاخذ بالاعتبار وجود المعروض عند هذه الحدود وعدم وجود طلب عليه مما وضع هذه الشركات بين خيارين أحلاهما مر، فإما ان تقوم بخفض القيمة الإيجارية للمتر المربع ما سيؤدي بالضرورة الى خفض قيمة العقار الاجمالية بالنظر الى العائد، واما ترك العقار خاليا من دون ايجار للمحافظة على أسعار الإيجارات، وهو ما يضع هذه الشركات في مأزق أشد يتمثل في كيفية سداد الالتزامات البنكية التي حصلت حين شراء او بناء العقار، لأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تنجز مشاريعها بتسهيلات بنكية وضمان العقار وبفائدة يجب سدادها في مواعيد محددة، وبذلك أصبحت الشركات العقارية في وضع صعب.
العقار الصناعي
من جانب آخر، قال السلطان ان المخازن والعقارات الصناعية انخفضت اسعارها رغم ندرتها في كل من منطقتي الشويخ والري وغيرهما من المناطق الصناعية، الا انها حافظت نسبياً على مستوى معين لم تتجاوزه كباقي قطاعات سوق العقار، والسبب يرجع الى قلة المعروض في ظل وجود أسعار منخفضة للقسائم التخزينية التي وصل سعر المتر فيها من 3.5 دنانير كويتية. الى 2.5 دينار كويتي. الا انه يبقى ذا عائد مرتفع مقارنة بالاستثماري ويصل احياناً الى 13%.
«السكني» يترنح
ويؤكد سلطان ان عقار السكن الخاص بدأ يترنح شيئا فشيئا متجها نحو الاستيقاظ من سبات كان ابرز اسبابه القانونان 9،8ــ2008 الخاصان بالسكن الخاص، ورغم ان الوضع الاقتصادي في حالة ركود والمؤشرات تدل على سوء حالة البورصة وسوق العقارات الا ان قطاع السكن الخاص بدأ يحافظ على اسعاره خاصة الاراضي الفضاء، وراح يشهد نوعا من المقاومة ما خلق نوعا من الطلب عليه رقم قلته، وبدا ذلك ملحوظا في مناطق ابو فطيرة والفنيطيس وذلك لعدم توافر الارض البديلة مع توقع المواطن الموافقة على زيادة القرض الاسكاني من 70 الفا الى 100 الف مما يجعل الطلب يزيد عليه من الجانبين، المواطنين والمضاربين.
«الاستثماري» في ورطة
اما السكن الاستثماري فهو في ورطة حقيقية ويتبين لنا ذلك من خلال ما وصل اليه عدد البنايات الخالية من السكان التي اصبحت ملحوظة في كل مناطق الكويت، مع احتفاظ اسعار الايجارات بمعدلها المرتفع، وهذا يضع الملاك في وضع لا يحسدون عليه، فاما ان يخفضوا القيمة الايجارية او تظل بناياتهم خاوية دون ايجار، لكن ما يشجع الملاك على عدم تخفيض الايجارات هو عدم قيام البنوك بالمطالبة بالديون المستحقة خوفا من عدم استطاعة الملاك سداد اصل الدين مع الفوائد المستحقة عليه، ورغبة من البنوك في الحفاظ على ثبات اسعار العقارات الضامنة لهذه الديون، لكن ان استمر المؤشر في الانخفاض فإن البنوك ستضطر الى المطالبة وهنا سوف تحدث الطامة الكبرى وتبدأ المشكلات بالظهور، ومن المتوقع اذا صدقت التنبؤات ان يحدث ذلك في منتصف 2010.
ضرورة التدخل الحكومي
ويرى سلطان ان من واجب الحكومة ان تتدخل وذلك بدفع عجلة التنمية عن طريق طرح المشاريع الكبرى بأسرع وقت وخاصة مشاريع البنية التحتية مما يؤدي الى انعاش السوق في قطاعاته كافة بضخ السيولة النقدية من خلال هذه المشاريع، ما يدفع الشركات الى تدوير اموالها في السوق مع الاحساس بالامان لوجود نشاط اقتصادي يتم عن طريق الحكومة متمثلا في المشاريع الكبرى التي تطرح في السوق، ومن المشاريع المطلوبة مثلا المصفاة الرابعة وميناء بوبيان والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع، هذا الى جانب توزيع الاراضي السكنية.
