كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
طالب باستيفاء نموذجين بشكل ربع سنوي اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل
«المركزي» يصدر تعميماً جديداً للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية حول الحدود القصوى للعميل الواحد
الجمعة 20 نوفمبر 2009 - الأنباء
زكي عثمان
علمت «الأنباء» من مصادر استثمارية مطلعة ان البنك المركزي خاطب البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بشأن المزيد من إجراءات التحوط الرامية لضبط عملية التمويل المقدم منها للعميل الواحد.
وقالت المصادر ان «المركزي» أرفق نموذجين ضمن التعميم الى تلك الجهات تتضمن المزيد من عمليات التوضيح لعمليات التمويل، سعيا للوقوف على مدى التزام البنوك والشركات بالحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.
وطالب «المركزي» البنوك وشركات الاستثمار بالعمل على استيفاء النموذجين بشأن تفاصيل الالتزامات التمويلية المستثناة من الحدود القصوى للتركز التمويلي وبشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة.
وبينت المصادر ان «المركزي» طالب بضرورة موافاته بالنموذجين بصفة ربع سنوية ابتداء من 31/12/2009 وذلك خلال فترة أقصاها 10 أيام من نهاية الفترة ربع السنوية مع مراعاة أن يكون النموذجان اللذين يتم موافاته بهما في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجية.
وقالت المصادر ان النموذج الأول من التعميم والمحدد بتفاصيل الالتزامات التمويلية المستثناة من الحدود القصوى للتركز التمويلي للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية تشمل أدوات الاستثمار المالي المصدرة من العميل وفقا للمفهوم الوارد في التعليمات وتقتصر الضمانات الممنوحة فيه على الودائع والتأمينات النقدية وأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال سنة.
وأوضحت أن النموذج الثاني والخاص بمدى التزام البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية بالحد الأقصى لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة والتي تتجاوز 10% من قاعدة رأس المال، فيجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات بما فيها الحالات المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني عن 4 أمثال قاعدة رأس المال
«المركزي» يصدر تعميماً جديداً للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية حول الحدود القصوى للعميل الواحد
الجمعة 20 نوفمبر 2009 - الأنباء
زكي عثمان
علمت «الأنباء» من مصادر استثمارية مطلعة ان البنك المركزي خاطب البنوك المحلية وشركات الاستثمار التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بشأن المزيد من إجراءات التحوط الرامية لضبط عملية التمويل المقدم منها للعميل الواحد.
وقالت المصادر ان «المركزي» أرفق نموذجين ضمن التعميم الى تلك الجهات تتضمن المزيد من عمليات التوضيح لعمليات التمويل، سعيا للوقوف على مدى التزام البنوك والشركات بالحدود القصوى الواردة في هذه التعليمات.
وطالب «المركزي» البنوك وشركات الاستثمار بالعمل على استيفاء النموذجين بشأن تفاصيل الالتزامات التمويلية المستثناة من الحدود القصوى للتركز التمويلي وبشأن مدى الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة.
وبينت المصادر ان «المركزي» طالب بضرورة موافاته بالنموذجين بصفة ربع سنوية ابتداء من 31/12/2009 وذلك خلال فترة أقصاها 10 أيام من نهاية الفترة ربع السنوية مع مراعاة أن يكون النموذجان اللذين يتم موافاته بهما في نهاية كل عام مدققين من مراقبي الحسابات الخارجية.
وقالت المصادر ان النموذج الأول من التعميم والمحدد بتفاصيل الالتزامات التمويلية المستثناة من الحدود القصوى للتركز التمويلي للبنوك وشركات الاستثمار الإسلامية تشمل أدوات الاستثمار المالي المصدرة من العميل وفقا للمفهوم الوارد في التعليمات وتقتصر الضمانات الممنوحة فيه على الودائع والتأمينات النقدية وأذونات وسندات الخزانة الكويتية التي تستحق خلال سنة.
وأوضحت أن النموذج الثاني والخاص بمدى التزام البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية بالحد الأقصى لإجمالي التركزات التمويلية الكبيرة والتي تتجاوز 10% من قاعدة رأس المال، فيجب ألا يزيد إجمالي هذه التركزات بما فيها الحالات المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني عن 4 أمثال قاعدة رأس المال