كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
كد خبراء العقار أن سوق العقار المحلي متورط بشكل غير مباشر في الأزمة التي تمر بها بورصة الكويت الناتجة عن أزمة الأسواق المال العالمية، لافتين الى أن انهيار سوق الكويت للأوراق المالية زاد من الركود الذي يعاني منه السوق العقاري، مما تسبب في جمود حركة التداولات بشكل شبه تام، واستمرار حركة هبوط أسعار العقارات بمختلف القطاعات.
وبين هؤلاء أن العقارات تشكل الضمان الوحيد الذي يستخدمه المستثمر عادة مقابل حصوله على تمويل لشراء الأسهم، لذلك نجد الكثير من العقارات الاستثمارية والتجارية مرهونة لدى البنوك لهذا الغرض، الأمر الذي يضغط على السوق عند عدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم تجاه البنوك، وقد يتسبب ذلك في نزول أسعار العقار بشكل حاد اذا ما قامت البنوك بعرض ما ترهنه لديها من عقارات في السوق مع عدم توافر طلبات على الشراء، مما سيتسبب في بيعها بأقل من السعر الذي قيمت به عند إجراء عملية الرهن، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على السوق العقاري ككل.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لما تسببت فيه أزمة البورصة من نقص كبير في السيولة، حيث زادت تلك الأزمة وأثارها من الهموم التي يعاني منها السوق العقاري، لا سيما أنه كان يعيش قبل الأزمة حالة ركود بسبب القرارات الاسكانية الأخيرة وقرارات المركزي بشأن الحد من تمويل العقارات الاستثمارية والسكنية، فيما أشار البعض الى ان انهيار البورصة عاد بأسعار العقارات الى وضعها الطبيعي، وهي التي كانت وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وأجمع الخبراء على أن وضع السوق الحالي جعل من التحفظ في البيع والشراء سيدا للموقف، وأصبح المستثمر ينتظر استقرار وضع السوق، ويتخوف من التداول في السوق سواء بيعا أو شراءً تجنباً للخسائر.
الصقران: الأزمة زادت هموم العقار وأكلت الكاش
قال الخبير العقاري عبد الهادي صقر الصقران ان أزمة سوق الكويت للأوراق المالية زادت من هموم سوق العقار، حيث توقفت حركة البيع والشراء بشكل كلي، وأصبح الكل يبحث عن الكاش وتسييل ما لديه من عقارات، خاصة في ظل توقعات البعض بأن يشهد السوق مزيداً من الانخفاض في مستويات الأسعار، موضحا أن أغلب المستثمرين العقاريين لديهم استثمارات في البورصة واعتادوا على تحويل الأرباح التي كانت تنتج عن هذه الاستثمارات الى السوق العقاري من خلال شراء العقارات بمختلف قطاعاتها، أما الآن، فان الأرباح أكلتها أزمة الأسواق المالية.
وأشار الصقران الى الأزمة التي سيقع فيها أغلب المستثمرين في البورصة ممن حصلوا على تسهيلات لشراء الأسهم مقابل رهن لعقاراتهم الاستثمارية والتجارية، حيث سيترتب على ذلك بيع العديد من العقارات «برخص التراب» حتى يستطيعوا الخلاص من تلك الرهونات، خاصة أن البنوك ترفض تمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية الآن.
وأكد أنه اذا استمر الوضع الذي تمر به البورصة، فستقع العديد من الأضرار المالية والاجتماعية على المتعاملين في السوق العقاري، لا سيما صغار المستثمرين الذين يعتبرون أكثر المتضررين حتى الآن، خاصة هؤلاء الذين دخلوا في عمليات الأجل في البورصة، وتكبدوا خسائر طائلة ولا يوجد حاليا أمامهم سوى التصرف في عقاراتهم للوفاء بالتزاماتهم.
جمعة : الأسعار منفوخة والأزمة ردتها إلى طبيعتها
قال عضو لجنة التثمين الرسمية في الدولة جاسم جمعة ان أسعار العقارات المحلية بمختلف قطاعاتها كانت منتفخة طوال الفترة الماضية وجاءت أزمة أسواق المال لتردها إلى طبيعتها، موضحا أن الأسعار كانت قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 500% وهو ارتفاع ليس بقليل وكان من الضروري أن تأتي مثل هذه الأزمة لتعيدها إلى الارتفاع الطبيعي وليس المفتعل كما كانت قبل الأزمة وقبل إصدار القرارات الأخيرة.
وأكد جمعة أن الانهيار الذي تعرضت له بورصة الكويت أثر وبشكل واضح على أسعار العقارات سواء الاستثمارية أو التجارية وكذلك السكنية، حيث نجد الآن تراجعا ملموسا في الأسعار، لا سيما أن أغلبية المستثمرين يتعاملون بالأسهم والعقار في آن واحد، ومع النزول تأثرت مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس بالطبع على تعاملهم في العقار، مؤكدا أن هناك ارتباطا قويا بين سوقي العقار والأسهم سواء في الارتفاع أو النزول.
وأشار جمعة إلى أن العقارات الاستثمارية بدأت تشهد تراجعا واضحا في أسعارها منذ بداية الأزمة، وكذلك المناطق السكنية البعيدة وتلك المناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعد، مثل أبو فطيرة والفنيطيس وغيرهما من المناطق التي شهدت تراجعا ملحوظا على مستوى الأسعار، لاسيما في ظل القرارات الإسكانية التي أوقفت حركة التداول على العقارات السكنية بشكل واضح منذ بداية خروجها إلى حيز التنفيذ.
المشاري : وضع مختلف القطاعات اليوم غير مطمئن
أكد الخبير العقاري فؤاد المشاري أن الوضع الذي تمر به مختلف القطاعات العقارية اليوم غير مطمئن، لاسيما أن السوق يعاني الآن ركودا تاما، حيث زادت أزمة البورصة من الركود الذي كان ينتاب سوق العقار قبل بداية الأزمة، مؤكدا أن من لديه الكاش الآن يحتفظ به الى حين اتضاح الرؤية واستقرار الأسواق، تخوفا من تحقيق خسائر فادحة حال الشراء، لاسيما مع وجود توقعات بمزيد من الانخفاضات في الأسعار التي كانت قد وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وقال المشاري ان من حقق خسائر من جراء استثماره في الأسهم لا يستطيع الآن شراء العقارات ومن يمتلك عقارا لن يقدم على بيعه لانه يحقق له دخلا ثابتا في ظل الخسائر التي تحققها الأسهم، متوقعا أن يشهد بداية العام المقبل في ظل ضخ الحكومة للاستثمارات في البورصة بداية لنشاط السوق العقاري وعودة للتداولات من جديد، مطالبا بضرورة تعديل البنود التي تخص الرهن العقاري في القرارات الاسكانية الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في اصابة السوق العقاري السكني بالركود.
الغيص: الخوف من أزمة مديونيات صعبة جديدة
قال مدير عام شركة العنايد العقارية حسين الغيص ان أي أموال يتم تسييلها الآن من البورصة الكويتية لا تدخل السوق العقاري ولا تساهم في دعمه، مؤكدا أن سوق العقار ليس بعيدا عن الأزمة التي يمر بها سوق الأسهم، خاصة وأنه كان يمر في حالة جمود كبيرة قبل بداية الأزمة ومنذ شهر مارس الماضي عقب تطبيق القرارات الاسكانية وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن تقنين حركة تمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية، وعندما جاءت تلك الأزمة لم يتحرك الوضع عما كان عليه كثيرا.
وأكد الغيص أن قطاع العقار يكاد يكون متورطا بشكل غير مباشر في أزمة سوق المال والأسهم، لاسيما عن طريق الرهونات، كون العقار يمثل بالنسبة للمستثمرين في البورصة الضمان من أجل الحصول على التسهيلات، فنجد على سبيل المثال أن حجم التسهيلات التي حصل عليها المستثمرون للدخول الى البورصة منذ بداية العام بلغ نحو 2،5 مليار دينار مقابلها ضمانات عقارية تعادل جزءا كبيرا من هذه القيمة، ولأن الأسهم نزلت فهناك تأثير لا محالة على تلك الضمانات العقارية، وهو ما سيظهر واضحا عقب انتهاء أزمة البورصة والتي ستلقي بظلالها على العقار.
وتطرق الغيص الى قطاع شركات العقار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والذي شهدت أسهمه نزولا حادا، على الرغم من أن المشكلة متعلقة بالبنوك والاستثمار، ولو كان وضع العقار اختلف عن وضع البورصة لشهدت أسهم تلك الشركات ارتفاعا.
وتوقع الغيص أن تشهد البلاد أزمة مديونيات صعبة جديدة اذا ما استمر سوق الكويت للأوراق المالية في الانخفاض وبالتالي انخفضت قيم الضمانات المرهونة، حيث ستبدأ البنوك في تسييل هذه الضمانات التي يتعثر ملاكها عن الوفاء بالتزاماتهم، ومن ثم يرتفع حجم المعروض في السوق مقابل عدم توافر طلبات، الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من الانخفاض في الأسعار.
التوره: المستثمر متخوف من البيع والشراء
قال الخبير العقاري ناصر التوره ان أزمة أسواق المال العالمية وما تبعها من تراجع حاد لسوق الكويت للأوراق المالية كان له الأثر السلبي الأكبر على سوق العقار المحلي، وأدى إلى مزيد من الانخفاض لأسعار العقارات بمختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والسكنية، حيث أصبحت الرؤية غير واضحة للتداول العقاري وبات التحفظ في اتخاذ قرار البيع والشراء هو سيد الموقف، وأصبح المستثمر متخوفا من البيع حتى لا يتكبد خسائر فادحة ويبيع بأقل من ما اشترى به وأيضا المشتري متخوف من الشراء متوقعا مزيدا من الانخفاض في الأسعار.
وأكد التوره أن صاحب الكاش في السوق هو المستفيد الوحيد في ظل هذه الأزمة، منوها أن الجميع متمسك بأمواله إلى حين استقرار الوضع سواء الأسهم الكويتية أو سوق العقار، متوقعا أنه حال تحسن الوضع سنرى عودة من جديد لعمليات تداول العقار بالبيع والشراء.
ونصح التوره المستثمر الراغب في الاستثمار في سوق العقار بالانتظار كونه أفضل الخيارات في ظل استمرار أزمة الأسواق وعدم اتضاح الرؤية، خاصة أن السوق العقاري يعاني حالة ركود تام وهناك فرصة لمزيد من الانخفاض للأسعار.
economic@alqabas.com.kw
آثار الأزمة المالية العالمية على العقار في الكويت
الازمة المالية الاخيرة التي اصابت جميع اسواق المال بمقتل، من اثارها توقف الاقراض من البنوك والشركات المالية، كما يتفق الجميع انه لم تمر ازمة مالية كهذه منذ ازمة يوم الاثنين الاسود سنة 1929.
تكمن المشكلة هنا في توقف الاقراض من الجهات التمويلية، مما ادى الى توقف عجلة التنمية في المجتمع، ولا تستطيع شركة ما ان تتوسع في اعمالها من دون الاقراض الذي يساعد على نمو الايرادات، مما ينعكس على ارباح الشركة التي ترتبط بزيادات مالية للموظفين، والذي يؤدي الى انتعاش الاسواق.
لعل كثيرا من القراء لم يكونوا متواجدين في ازمة عام 1929 التي جمدت الاسواق المالية الاميركية آنذاك بل واضطرت مصارف بنكية وشركات الى الافلاس وتسريح الآلاف من الموظفين، الوضع الحالي في العام ادى الى افلاس 14 بنكا في اميركا على الاقل خلال الاسبوعين الماضيين والقادم اكثر لولا تدخل السلطات الاميركية بضخ اموال تعادل 700 مليار دولار!! لعل الخير في خسارة هذه البنوك وغيرها يكون بتلافي اخطاء التوسع في الاقراض ووجود رقابة فاعلة.
تأثير هذه الازمة في الكويت ان بعض المستثمرين الماليين الكبار والشركات ولعل بعض البنوك استثمروها في تلك الاسواق التي هبطت قيمتها السوقية بشكل كبير، وقد يؤدي هذا الى افلاس البعض لولا تدخل الحكومة الكويتية ودعم البنوك بالسيولة اللازمة، من ناحية اخرى، تجاوز البنوك الكويتية في حجم محافظها الائتمانية ادى الى عدم استفادة الكثير من الافراد والشركات من تخفيض سعر الخصم الاخير المعلن من البنك المركزي، وهذا له انعكاس واضح في عدم قدرة الشركات الملتزمة بالاقراض والدفع خلال الفترة السابقة للافراد والشركات المتعاملين في سوق العقار.
من المعلوم ان سوق العقار في الكويت غير شفاف بشكل كامل ولا استطيع ان القي اللوم فقط على البنك المركزي لعدم وجود رقابة فاعلة خلال الفترة السابقة على البنوك لمنع تجاوزها في حجم المحافظ الائتمانية، مما ينعكس على توقفها حاليا في منح التسهيلات المالية، وهذا يؤدي بالتأكيد الى توقف قرارات الاستثمار والشراء في السوق العقاري، ومن ثم حالة من الركود المتوقعة لسوق العقار خلال الفترة القادمة.
هذا لا يمنع من القول بوجود سيولة مالية قوية لدى بعض الافراد، لكن اذا بدأت الغيوم تتجمع في السماء، فقد تكون بشارة مطر غزير او سحابة صيف فقط، والغيوم هنا بداية عدم تفاعل الكثير من المتعاملين في السوق العقاري بالولوج والاستفادة من القروض العقارية.
ولعل بداية الربع الرابع من هذه السنة هي بداية سداد بعض المقرضين التزاماتهم للجهات التمويلية، ومع ركود السوق الحالي قد يؤدي هذا الى زيادة في العرض المتنامي تقابلها قلة في الطلب.
بقلم : محمد الصفار
مع تزايد الغموض المحيط بأسواق المال العالمية والضبابية الشديدة التي بدأت تلف الاقتصاد العالمي وفي خضم النقص الحاد في السيولة في الاسواق العالمية تعرضت الاسواق الدولية لتحد صعب لم يسبق له مثيل منذ ما سمي«الكساد العظيم» عام 1929 في الولايات المتحدة الاميركية، وشهدت الاسواق العقارية حالة من الترقب الشديد وكثيرا من التوقعات لنتائج الحالة التي ستؤول اليها تلك الازمة وتأثيرها في واحد من اكبر الاسواق الاقتصادية في العالم، وهو السوق العقاري الذي اصبح امام تحد قوي لاثبات ذاته، خصوصا مع تزايد الرهان عليه دائما بأنه اقوى الاسواق ثباتا واداء بين نظرائه.
وبنظرة عامة لما احاط بالرأي العام الاقتصادي نرى الانقسام في اداء الخبراء حول نفي تعرض السوق العقاري لاي ازمة او مشكلة مرتبطة بالاوضاع الراهنة والمحيطة، وتأكيد الفريق الآخر لتعرض القطاع لكساد شديد القى بظلاله على الحياة العقارية بشكل كامل وتدهور قيمة اصوله، ولكن في الحقيقة ان التحليلين يفتقدان الدقة لان السوق العقاري اصبح كالمصنع الذي يعمل بكامل انتاجه، ولكنه تعرض لنقص للوقود فخفض انتاجه حتى يعود مستوى الوقود الذي هو بحاجة اليه ليعود لانتاجه الطبيعي وينميه.
إن المشكلة الاساسية في السوق العقاري هي نقص السيولة الحاد الذي ادى الى تعطيل مشاريع التطوير والتنمية في القطاع وتجميدها لمدى غير معلوم وان الخسائر التي اصابت القطاع العقاري هي تصحيحه لبعض الاسواق العالمية التي كانت اصلا تعاني من ارتفاع غير طبيعي تم الحديث عنه في السابق وتعرض الشركات لخسائر جزئية نتيجة ذلك التجميد.
وقد تميزت الشركات العقارية والمتداولون العقاريون بأنهم ابتعدوا بشكل لافت عن الخسائر الضخمة التي تعرضت لها قطاعات متعددة في الاقتصاد العالمي وذلك لتركز استثماراتهم على القطاع العقاري وبعدهم الجزئي عن الاستثمار في القطاعات الاخرى مع وجود بعض الاستثناءات لتلك الحالة.
في المرحلة المقبلة وبعد ان تعود الاوضاع الطبيعية للاقتصاد العالمي ـــ وهنا لا اريد ان ادخل في سجال التوقع الزمني ان كان يوما او شهرا او ستة اشهر او سنة او سنين فذلك مرتبط بحجم الاوضاع السياسية والاقتصادية القادمة ـــ فإن القطاع العقاري سيشهد حالة نمو غير مسبوقة كردة فعل طبيعية للاتجاه الى الاسواق التي تحقق اقل مستوى من الخسائر وافضل نمو بشكل معتدل في ظل كل الظروف الاقتصادية.
وليتذكر كل انسان ان الحمد هو سبب بقاء كل نعمة وان الطغيان ابرز مسبب لزوال النعمة.
تقرير مهم
التقرير الذي نشر في الصحف المحلية نهاية الاسبوع الماضي بإشادة المواطنين بمستوى المعارض المحلية من ناحية تقديمها لفرص الاستثمار التي كانت افضل وسيلة للاستثمار خلال السنوات الماضية وافتقارها الى توفير مسكن العمر المناسب للاسرة الكويتية.
دراسة جيدة وتؤكد ان الكويتيين نجحوا في استثمار جزء مهم وحيوي ومؤثر في العالم ولم يستطيعوا توفير مساكن لأبنائهم في بلدهم بسبب الاحتكار والتفكير السطحي للقيادات المعنية، واعذار لا تغني ولا تسمن من جوع وبانتظار العقلية الفذة الموجودة في الكويت لحل تلك الازمة!
أسعار العقار تتراجع بين 10 و60% والأرقام الفلكية تختفي
شارع فهد السالم
كتبت نهى فتحي:
تلمس سوق العقار المحلي طريقه الى الانخفاض الملحوظ في أسعار مختلف القطاعات العقارية، لا سيما في المواقع التي كانت قد وصلت أسعارها الى مستويات مبالغ فيها، وسجلت أرقاما قياسية تحدثت عنها مختلف الأوساط. وتراوحت أسباب هذه التراجعات الواضحة لأسعار العقار، ما بين القرارات الاسكانية الأخيرة وقرار «المركزي» الحد من التمويل للاستثماري والتجاري، والانهيار الذي أصاب بورصة الكويت والركود الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي.
بعض الصفقات والعروض المنتشرة اليوم في السوق تشير الى أن نسب الانخفاضات تراوحت ما بين10% و60 % على أسعار العقارات، وقد سجلت أخر احصائية للتداولات العقارية، أصدرتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، أرقاما متدنية للغاية سواء لأعداد أو قيم الصفقات، فيما شهدت بعض المحافظات أدنى معدل للتداول لها على الاطلاق من خلال بيع عقار أو عقارين فقط على مدار الأسبوع، وهي المحافظات التي كانت تشهد أعلى معدل للتداول، الأمر الذي يؤكد حالة الركود الشديد التي يعاني منها السوق، وما يترتب على ذلك من تخوف الملاك من الإقدام على عمليات البيع والشراء.
«القبس» من خلال هذا التقرير ترصد حركة نزول الأسعار في عدد من المناطق التي تحتل أهمية على مستوى مختلف مناطق البلاد تلك التي شهدت انخفاضات ملحوظة، مع مقارنة الأسعار اليوم، بالأسعار التي كانت عليها تلك العقارات قبل عام أي قبل ظهور المؤثرات الخارجية التي تسببت الواحدة منها تلو الأخرى في نزول العقارات.
شارع أحمد الجابر
نبدأ من شارع أحمد الجابر الذي يعتبر أحد أهم الشوارع التجارية والأغلى على مستوى جميع المناطق، ويضم هذا الشارع الآن عدداً كبيراً من مشاريع الأبراج الشاهقة التي تتراوح ارتفاعاتها ما بين 20 و40 طابقا، وكان هذا الشارع قد سجل خلال العام المنصرم أرقاما قياسية لسعر المتر المربع تراوحت ما بين 13 و16 ألف دينار، والآن وبعد أزمة البورصة وتقنين التمويل يشهد الشارع عروضاً للبيع بسعر 9 آلاف دينار للمتر المربع.
.. وفهد السالم
وكذلك هي الحال في شارع فهد السالم الذي يقع في قلب العاصمة في موقع قريب من الفنادق والأسواق التجارية حيث انخفضت مستويات الأسعار فيه من 11 ألف دينار للمتر، وهو اخر سعر تم البيع على أساسه قبل أشهر قليله، الى 9 آلاف دينار للمتر في عدد من العروض للبيع التي لا تجد من يشتريها الآن.
السالمية وحولي
أما عن منطقة السالمية، لا سيما شارع سالم المبارك الذي يعتبر أهم الشوارع التجارية على مستوى البلاد والذي وصل سعر المتر ما بين 3500 الى 4000 دينار، فقد ناله الركود الذي عم السوق العقاري وسجلت مجمعاته انخفاضا في السعر، حيث أصبح سعر المتر يتراوح ما بين 3000 و3500 دينار، وكذلك شارع العثمان الذي يعد أحد أكثر الشوارع التجارية المرغوبة للشراء في منطقة حولي والذي انخفض سعر المتر المربع فيه من 3200 دينار الى نحو 2300 دينار.
ولا بد من الاشارة هنا الى أن الكثيرين من ملاك العقارات التجارية في هذه الشوارع الشهيرة غير راضين عن مستويات الأسعار التي وصلت اليها عقاراتهم، ويرفضون البيع في ظل الأزمة الحالية للسوق، وما زالت تراودهم آمال عودة الأسعار الى المعدلات المرتفعة التي اشتروا بها. وتعتبر أغلب الأسعار التي تم رصدها في تلك الشوارع جاءت عن طريق عمليات المساومة والعروض، بالاضافة الى عدد من الصفقات التي اضطر أصحابها الى البيع نظرا لما لديهم من مديونية استحق موعد سدادها، ولم يجدوا أمامهم سوى البيع في ظل هذه الظروف التي يمر بها السوق والمستوى المتدني من الأسعار.
الأراضي الاستثمارية
على المستوى الاستثماري، شهدت الأسعار للأراضي الفضاء الاستثمارية انخفاضا لسعر القسيمة مساحة 750 مترا مربعاً قد وصلت الى سعر 750 ألف دينار، والآن تراجعت الى حدود 550 ألفاً، حيث كان سعر المتر في حولي والسالمية قد وصل الى ألف دينار والآن باتت المساومة على 800 دينار، وفي منطقة الجابرية شهدت الأراضي أيضا انخفاضا، حيث سجلت القسيمة مساحة 750 مترا مربعا سعر 350 ألف دينار بعدما كانت قد وصلت الى 450 ألفاً بداية العام الحالي.
المهبولة الاستثماري
وفي المهبولة الاستثماري والتي كانت تشهد أكبر طلب استثماري على الاطلاق خلال الفترة السابقة بدأت تشهد عروضاً كثيرة بلا مشترين، حيث انخفض سعر المتر بناء على ذلك بمقدار 200 دينار وبلغ 700 دينار بعدما كان قد وصل الى حد 900 دينار.
المناطق السكنية
على الصعيد السكني سجلت المناطق السكنية البعيدة غير مكتملة المرافق أدنى مستوى من الانخفاض حيث انخفض سعر القسيمة 400 متر مربع من 175 ألف دينار، وهو أخر سعر وصلته قبل القرارات الاسكانية والأزمات المتتالية التي واجهت السوق، الى 85 ألف دينار، حيث تشهد تلك المناطق عروضا عدة للبيع من دون شراء.
كما انخفضت أسعار منطقة العقيلة أيضا من 150 ألف دينار للقسيمة مساحة 400 متر مربع شارع واحد الى 100 ألف مع عدم وجود رغبة أيضا في الشراء، أما القسيمة شارعين بطن وظهر فكان سعرها 185 ألف دينار والآن هبطت الى 120 ألفاً.
تأثر طفيف يطال المناطق السكنية الداخلية
يبدو أن تأثر المناطق السكنية الداخلية بهذه التطورات كان طفيفا، لاسيما المناطق التي لم تشهد عروضا، والتي يطلق عليها «مسكرة» من العروض، وان وجدت بها العروض لا يشتريها الا أهل المنطقة ذاتهم، حيث تراوح تأثيرها ما بين 10 في المائة و15 في المائة انخفاضا، وتراجعت كثير من القسائم التي يزيد سعرها على المليون دينار بشكل أوضح.
وبين هؤلاء أن العقارات تشكل الضمان الوحيد الذي يستخدمه المستثمر عادة مقابل حصوله على تمويل لشراء الأسهم، لذلك نجد الكثير من العقارات الاستثمارية والتجارية مرهونة لدى البنوك لهذا الغرض، الأمر الذي يضغط على السوق عند عدم وفاء المقترضين بالتزاماتهم تجاه البنوك، وقد يتسبب ذلك في نزول أسعار العقار بشكل حاد اذا ما قامت البنوك بعرض ما ترهنه لديها من عقارات في السوق مع عدم توافر طلبات على الشراء، مما سيتسبب في بيعها بأقل من السعر الذي قيمت به عند إجراء عملية الرهن، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على السوق العقاري ككل.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لما تسببت فيه أزمة البورصة من نقص كبير في السيولة، حيث زادت تلك الأزمة وأثارها من الهموم التي يعاني منها السوق العقاري، لا سيما أنه كان يعيش قبل الأزمة حالة ركود بسبب القرارات الاسكانية الأخيرة وقرارات المركزي بشأن الحد من تمويل العقارات الاستثمارية والسكنية، فيما أشار البعض الى ان انهيار البورصة عاد بأسعار العقارات الى وضعها الطبيعي، وهي التي كانت وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وأجمع الخبراء على أن وضع السوق الحالي جعل من التحفظ في البيع والشراء سيدا للموقف، وأصبح المستثمر ينتظر استقرار وضع السوق، ويتخوف من التداول في السوق سواء بيعا أو شراءً تجنباً للخسائر.
الصقران: الأزمة زادت هموم العقار وأكلت الكاش
قال الخبير العقاري عبد الهادي صقر الصقران ان أزمة سوق الكويت للأوراق المالية زادت من هموم سوق العقار، حيث توقفت حركة البيع والشراء بشكل كلي، وأصبح الكل يبحث عن الكاش وتسييل ما لديه من عقارات، خاصة في ظل توقعات البعض بأن يشهد السوق مزيداً من الانخفاض في مستويات الأسعار، موضحا أن أغلب المستثمرين العقاريين لديهم استثمارات في البورصة واعتادوا على تحويل الأرباح التي كانت تنتج عن هذه الاستثمارات الى السوق العقاري من خلال شراء العقارات بمختلف قطاعاتها، أما الآن، فان الأرباح أكلتها أزمة الأسواق المالية.
وأشار الصقران الى الأزمة التي سيقع فيها أغلب المستثمرين في البورصة ممن حصلوا على تسهيلات لشراء الأسهم مقابل رهن لعقاراتهم الاستثمارية والتجارية، حيث سيترتب على ذلك بيع العديد من العقارات «برخص التراب» حتى يستطيعوا الخلاص من تلك الرهونات، خاصة أن البنوك ترفض تمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية الآن.
وأكد أنه اذا استمر الوضع الذي تمر به البورصة، فستقع العديد من الأضرار المالية والاجتماعية على المتعاملين في السوق العقاري، لا سيما صغار المستثمرين الذين يعتبرون أكثر المتضررين حتى الآن، خاصة هؤلاء الذين دخلوا في عمليات الأجل في البورصة، وتكبدوا خسائر طائلة ولا يوجد حاليا أمامهم سوى التصرف في عقاراتهم للوفاء بالتزاماتهم.
جمعة : الأسعار منفوخة والأزمة ردتها إلى طبيعتها
قال عضو لجنة التثمين الرسمية في الدولة جاسم جمعة ان أسعار العقارات المحلية بمختلف قطاعاتها كانت منتفخة طوال الفترة الماضية وجاءت أزمة أسواق المال لتردها إلى طبيعتها، موضحا أن الأسعار كانت قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 500% وهو ارتفاع ليس بقليل وكان من الضروري أن تأتي مثل هذه الأزمة لتعيدها إلى الارتفاع الطبيعي وليس المفتعل كما كانت قبل الأزمة وقبل إصدار القرارات الأخيرة.
وأكد جمعة أن الانهيار الذي تعرضت له بورصة الكويت أثر وبشكل واضح على أسعار العقارات سواء الاستثمارية أو التجارية وكذلك السكنية، حيث نجد الآن تراجعا ملموسا في الأسعار، لا سيما أن أغلبية المستثمرين يتعاملون بالأسهم والعقار في آن واحد، ومع النزول تأثرت مراكزهم المالية الأمر الذي انعكس بالطبع على تعاملهم في العقار، مؤكدا أن هناك ارتباطا قويا بين سوقي العقار والأسهم سواء في الارتفاع أو النزول.
وأشار جمعة إلى أن العقارات الاستثمارية بدأت تشهد تراجعا واضحا في أسعارها منذ بداية الأزمة، وكذلك المناطق السكنية البعيدة وتلك المناطق التي لم تكتمل بنيتها التحتية بعد، مثل أبو فطيرة والفنيطيس وغيرهما من المناطق التي شهدت تراجعا ملحوظا على مستوى الأسعار، لاسيما في ظل القرارات الإسكانية التي أوقفت حركة التداول على العقارات السكنية بشكل واضح منذ بداية خروجها إلى حيز التنفيذ.
المشاري : وضع مختلف القطاعات اليوم غير مطمئن
أكد الخبير العقاري فؤاد المشاري أن الوضع الذي تمر به مختلف القطاعات العقارية اليوم غير مطمئن، لاسيما أن السوق يعاني الآن ركودا تاما، حيث زادت أزمة البورصة من الركود الذي كان ينتاب سوق العقار قبل بداية الأزمة، مؤكدا أن من لديه الكاش الآن يحتفظ به الى حين اتضاح الرؤية واستقرار الأسواق، تخوفا من تحقيق خسائر فادحة حال الشراء، لاسيما مع وجود توقعات بمزيد من الانخفاضات في الأسعار التي كانت قد وصلت الى مستويات مبالغ فيها.
وقال المشاري ان من حقق خسائر من جراء استثماره في الأسهم لا يستطيع الآن شراء العقارات ومن يمتلك عقارا لن يقدم على بيعه لانه يحقق له دخلا ثابتا في ظل الخسائر التي تحققها الأسهم، متوقعا أن يشهد بداية العام المقبل في ظل ضخ الحكومة للاستثمارات في البورصة بداية لنشاط السوق العقاري وعودة للتداولات من جديد، مطالبا بضرورة تعديل البنود التي تخص الرهن العقاري في القرارات الاسكانية الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في اصابة السوق العقاري السكني بالركود.
الغيص: الخوف من أزمة مديونيات صعبة جديدة
قال مدير عام شركة العنايد العقارية حسين الغيص ان أي أموال يتم تسييلها الآن من البورصة الكويتية لا تدخل السوق العقاري ولا تساهم في دعمه، مؤكدا أن سوق العقار ليس بعيدا عن الأزمة التي يمر بها سوق الأسهم، خاصة وأنه كان يمر في حالة جمود كبيرة قبل بداية الأزمة ومنذ شهر مارس الماضي عقب تطبيق القرارات الاسكانية وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن تقنين حركة تمويل شراء العقارات الاستثمارية والتجارية، وعندما جاءت تلك الأزمة لم يتحرك الوضع عما كان عليه كثيرا.
وأكد الغيص أن قطاع العقار يكاد يكون متورطا بشكل غير مباشر في أزمة سوق المال والأسهم، لاسيما عن طريق الرهونات، كون العقار يمثل بالنسبة للمستثمرين في البورصة الضمان من أجل الحصول على التسهيلات، فنجد على سبيل المثال أن حجم التسهيلات التي حصل عليها المستثمرون للدخول الى البورصة منذ بداية العام بلغ نحو 2،5 مليار دينار مقابلها ضمانات عقارية تعادل جزءا كبيرا من هذه القيمة، ولأن الأسهم نزلت فهناك تأثير لا محالة على تلك الضمانات العقارية، وهو ما سيظهر واضحا عقب انتهاء أزمة البورصة والتي ستلقي بظلالها على العقار.
وتطرق الغيص الى قطاع شركات العقار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والذي شهدت أسهمه نزولا حادا، على الرغم من أن المشكلة متعلقة بالبنوك والاستثمار، ولو كان وضع العقار اختلف عن وضع البورصة لشهدت أسهم تلك الشركات ارتفاعا.
وتوقع الغيص أن تشهد البلاد أزمة مديونيات صعبة جديدة اذا ما استمر سوق الكويت للأوراق المالية في الانخفاض وبالتالي انخفضت قيم الضمانات المرهونة، حيث ستبدأ البنوك في تسييل هذه الضمانات التي يتعثر ملاكها عن الوفاء بالتزاماتهم، ومن ثم يرتفع حجم المعروض في السوق مقابل عدم توافر طلبات، الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من الانخفاض في الأسعار.
التوره: المستثمر متخوف من البيع والشراء
قال الخبير العقاري ناصر التوره ان أزمة أسواق المال العالمية وما تبعها من تراجع حاد لسوق الكويت للأوراق المالية كان له الأثر السلبي الأكبر على سوق العقار المحلي، وأدى إلى مزيد من الانخفاض لأسعار العقارات بمختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية والسكنية، حيث أصبحت الرؤية غير واضحة للتداول العقاري وبات التحفظ في اتخاذ قرار البيع والشراء هو سيد الموقف، وأصبح المستثمر متخوفا من البيع حتى لا يتكبد خسائر فادحة ويبيع بأقل من ما اشترى به وأيضا المشتري متخوف من الشراء متوقعا مزيدا من الانخفاض في الأسعار.
وأكد التوره أن صاحب الكاش في السوق هو المستفيد الوحيد في ظل هذه الأزمة، منوها أن الجميع متمسك بأمواله إلى حين استقرار الوضع سواء الأسهم الكويتية أو سوق العقار، متوقعا أنه حال تحسن الوضع سنرى عودة من جديد لعمليات تداول العقار بالبيع والشراء.
ونصح التوره المستثمر الراغب في الاستثمار في سوق العقار بالانتظار كونه أفضل الخيارات في ظل استمرار أزمة الأسواق وعدم اتضاح الرؤية، خاصة أن السوق العقاري يعاني حالة ركود تام وهناك فرصة لمزيد من الانخفاض للأسعار.
economic@alqabas.com.kw
آثار الأزمة المالية العالمية على العقار في الكويت
الازمة المالية الاخيرة التي اصابت جميع اسواق المال بمقتل، من اثارها توقف الاقراض من البنوك والشركات المالية، كما يتفق الجميع انه لم تمر ازمة مالية كهذه منذ ازمة يوم الاثنين الاسود سنة 1929.
تكمن المشكلة هنا في توقف الاقراض من الجهات التمويلية، مما ادى الى توقف عجلة التنمية في المجتمع، ولا تستطيع شركة ما ان تتوسع في اعمالها من دون الاقراض الذي يساعد على نمو الايرادات، مما ينعكس على ارباح الشركة التي ترتبط بزيادات مالية للموظفين، والذي يؤدي الى انتعاش الاسواق.
لعل كثيرا من القراء لم يكونوا متواجدين في ازمة عام 1929 التي جمدت الاسواق المالية الاميركية آنذاك بل واضطرت مصارف بنكية وشركات الى الافلاس وتسريح الآلاف من الموظفين، الوضع الحالي في العام ادى الى افلاس 14 بنكا في اميركا على الاقل خلال الاسبوعين الماضيين والقادم اكثر لولا تدخل السلطات الاميركية بضخ اموال تعادل 700 مليار دولار!! لعل الخير في خسارة هذه البنوك وغيرها يكون بتلافي اخطاء التوسع في الاقراض ووجود رقابة فاعلة.
تأثير هذه الازمة في الكويت ان بعض المستثمرين الماليين الكبار والشركات ولعل بعض البنوك استثمروها في تلك الاسواق التي هبطت قيمتها السوقية بشكل كبير، وقد يؤدي هذا الى افلاس البعض لولا تدخل الحكومة الكويتية ودعم البنوك بالسيولة اللازمة، من ناحية اخرى، تجاوز البنوك الكويتية في حجم محافظها الائتمانية ادى الى عدم استفادة الكثير من الافراد والشركات من تخفيض سعر الخصم الاخير المعلن من البنك المركزي، وهذا له انعكاس واضح في عدم قدرة الشركات الملتزمة بالاقراض والدفع خلال الفترة السابقة للافراد والشركات المتعاملين في سوق العقار.
من المعلوم ان سوق العقار في الكويت غير شفاف بشكل كامل ولا استطيع ان القي اللوم فقط على البنك المركزي لعدم وجود رقابة فاعلة خلال الفترة السابقة على البنوك لمنع تجاوزها في حجم المحافظ الائتمانية، مما ينعكس على توقفها حاليا في منح التسهيلات المالية، وهذا يؤدي بالتأكيد الى توقف قرارات الاستثمار والشراء في السوق العقاري، ومن ثم حالة من الركود المتوقعة لسوق العقار خلال الفترة القادمة.
هذا لا يمنع من القول بوجود سيولة مالية قوية لدى بعض الافراد، لكن اذا بدأت الغيوم تتجمع في السماء، فقد تكون بشارة مطر غزير او سحابة صيف فقط، والغيوم هنا بداية عدم تفاعل الكثير من المتعاملين في السوق العقاري بالولوج والاستفادة من القروض العقارية.
ولعل بداية الربع الرابع من هذه السنة هي بداية سداد بعض المقرضين التزاماتهم للجهات التمويلية، ومع ركود السوق الحالي قد يؤدي هذا الى زيادة في العرض المتنامي تقابلها قلة في الطلب.
بقلم : محمد الصفار
مع تزايد الغموض المحيط بأسواق المال العالمية والضبابية الشديدة التي بدأت تلف الاقتصاد العالمي وفي خضم النقص الحاد في السيولة في الاسواق العالمية تعرضت الاسواق الدولية لتحد صعب لم يسبق له مثيل منذ ما سمي«الكساد العظيم» عام 1929 في الولايات المتحدة الاميركية، وشهدت الاسواق العقارية حالة من الترقب الشديد وكثيرا من التوقعات لنتائج الحالة التي ستؤول اليها تلك الازمة وتأثيرها في واحد من اكبر الاسواق الاقتصادية في العالم، وهو السوق العقاري الذي اصبح امام تحد قوي لاثبات ذاته، خصوصا مع تزايد الرهان عليه دائما بأنه اقوى الاسواق ثباتا واداء بين نظرائه.
وبنظرة عامة لما احاط بالرأي العام الاقتصادي نرى الانقسام في اداء الخبراء حول نفي تعرض السوق العقاري لاي ازمة او مشكلة مرتبطة بالاوضاع الراهنة والمحيطة، وتأكيد الفريق الآخر لتعرض القطاع لكساد شديد القى بظلاله على الحياة العقارية بشكل كامل وتدهور قيمة اصوله، ولكن في الحقيقة ان التحليلين يفتقدان الدقة لان السوق العقاري اصبح كالمصنع الذي يعمل بكامل انتاجه، ولكنه تعرض لنقص للوقود فخفض انتاجه حتى يعود مستوى الوقود الذي هو بحاجة اليه ليعود لانتاجه الطبيعي وينميه.
إن المشكلة الاساسية في السوق العقاري هي نقص السيولة الحاد الذي ادى الى تعطيل مشاريع التطوير والتنمية في القطاع وتجميدها لمدى غير معلوم وان الخسائر التي اصابت القطاع العقاري هي تصحيحه لبعض الاسواق العالمية التي كانت اصلا تعاني من ارتفاع غير طبيعي تم الحديث عنه في السابق وتعرض الشركات لخسائر جزئية نتيجة ذلك التجميد.
وقد تميزت الشركات العقارية والمتداولون العقاريون بأنهم ابتعدوا بشكل لافت عن الخسائر الضخمة التي تعرضت لها قطاعات متعددة في الاقتصاد العالمي وذلك لتركز استثماراتهم على القطاع العقاري وبعدهم الجزئي عن الاستثمار في القطاعات الاخرى مع وجود بعض الاستثناءات لتلك الحالة.
في المرحلة المقبلة وبعد ان تعود الاوضاع الطبيعية للاقتصاد العالمي ـــ وهنا لا اريد ان ادخل في سجال التوقع الزمني ان كان يوما او شهرا او ستة اشهر او سنة او سنين فذلك مرتبط بحجم الاوضاع السياسية والاقتصادية القادمة ـــ فإن القطاع العقاري سيشهد حالة نمو غير مسبوقة كردة فعل طبيعية للاتجاه الى الاسواق التي تحقق اقل مستوى من الخسائر وافضل نمو بشكل معتدل في ظل كل الظروف الاقتصادية.
وليتذكر كل انسان ان الحمد هو سبب بقاء كل نعمة وان الطغيان ابرز مسبب لزوال النعمة.
تقرير مهم
التقرير الذي نشر في الصحف المحلية نهاية الاسبوع الماضي بإشادة المواطنين بمستوى المعارض المحلية من ناحية تقديمها لفرص الاستثمار التي كانت افضل وسيلة للاستثمار خلال السنوات الماضية وافتقارها الى توفير مسكن العمر المناسب للاسرة الكويتية.
دراسة جيدة وتؤكد ان الكويتيين نجحوا في استثمار جزء مهم وحيوي ومؤثر في العالم ولم يستطيعوا توفير مساكن لأبنائهم في بلدهم بسبب الاحتكار والتفكير السطحي للقيادات المعنية، واعذار لا تغني ولا تسمن من جوع وبانتظار العقلية الفذة الموجودة في الكويت لحل تلك الازمة!
أسعار العقار تتراجع بين 10 و60% والأرقام الفلكية تختفي
شارع فهد السالم
كتبت نهى فتحي:
تلمس سوق العقار المحلي طريقه الى الانخفاض الملحوظ في أسعار مختلف القطاعات العقارية، لا سيما في المواقع التي كانت قد وصلت أسعارها الى مستويات مبالغ فيها، وسجلت أرقاما قياسية تحدثت عنها مختلف الأوساط. وتراوحت أسباب هذه التراجعات الواضحة لأسعار العقار، ما بين القرارات الاسكانية الأخيرة وقرار «المركزي» الحد من التمويل للاستثماري والتجاري، والانهيار الذي أصاب بورصة الكويت والركود الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي.
بعض الصفقات والعروض المنتشرة اليوم في السوق تشير الى أن نسب الانخفاضات تراوحت ما بين10% و60 % على أسعار العقارات، وقد سجلت أخر احصائية للتداولات العقارية، أصدرتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري، أرقاما متدنية للغاية سواء لأعداد أو قيم الصفقات، فيما شهدت بعض المحافظات أدنى معدل للتداول لها على الاطلاق من خلال بيع عقار أو عقارين فقط على مدار الأسبوع، وهي المحافظات التي كانت تشهد أعلى معدل للتداول، الأمر الذي يؤكد حالة الركود الشديد التي يعاني منها السوق، وما يترتب على ذلك من تخوف الملاك من الإقدام على عمليات البيع والشراء.
«القبس» من خلال هذا التقرير ترصد حركة نزول الأسعار في عدد من المناطق التي تحتل أهمية على مستوى مختلف مناطق البلاد تلك التي شهدت انخفاضات ملحوظة، مع مقارنة الأسعار اليوم، بالأسعار التي كانت عليها تلك العقارات قبل عام أي قبل ظهور المؤثرات الخارجية التي تسببت الواحدة منها تلو الأخرى في نزول العقارات.
شارع أحمد الجابر
نبدأ من شارع أحمد الجابر الذي يعتبر أحد أهم الشوارع التجارية والأغلى على مستوى جميع المناطق، ويضم هذا الشارع الآن عدداً كبيراً من مشاريع الأبراج الشاهقة التي تتراوح ارتفاعاتها ما بين 20 و40 طابقا، وكان هذا الشارع قد سجل خلال العام المنصرم أرقاما قياسية لسعر المتر المربع تراوحت ما بين 13 و16 ألف دينار، والآن وبعد أزمة البورصة وتقنين التمويل يشهد الشارع عروضاً للبيع بسعر 9 آلاف دينار للمتر المربع.
.. وفهد السالم
وكذلك هي الحال في شارع فهد السالم الذي يقع في قلب العاصمة في موقع قريب من الفنادق والأسواق التجارية حيث انخفضت مستويات الأسعار فيه من 11 ألف دينار للمتر، وهو اخر سعر تم البيع على أساسه قبل أشهر قليله، الى 9 آلاف دينار للمتر في عدد من العروض للبيع التي لا تجد من يشتريها الآن.
السالمية وحولي
أما عن منطقة السالمية، لا سيما شارع سالم المبارك الذي يعتبر أهم الشوارع التجارية على مستوى البلاد والذي وصل سعر المتر ما بين 3500 الى 4000 دينار، فقد ناله الركود الذي عم السوق العقاري وسجلت مجمعاته انخفاضا في السعر، حيث أصبح سعر المتر يتراوح ما بين 3000 و3500 دينار، وكذلك شارع العثمان الذي يعد أحد أكثر الشوارع التجارية المرغوبة للشراء في منطقة حولي والذي انخفض سعر المتر المربع فيه من 3200 دينار الى نحو 2300 دينار.
ولا بد من الاشارة هنا الى أن الكثيرين من ملاك العقارات التجارية في هذه الشوارع الشهيرة غير راضين عن مستويات الأسعار التي وصلت اليها عقاراتهم، ويرفضون البيع في ظل الأزمة الحالية للسوق، وما زالت تراودهم آمال عودة الأسعار الى المعدلات المرتفعة التي اشتروا بها. وتعتبر أغلب الأسعار التي تم رصدها في تلك الشوارع جاءت عن طريق عمليات المساومة والعروض، بالاضافة الى عدد من الصفقات التي اضطر أصحابها الى البيع نظرا لما لديهم من مديونية استحق موعد سدادها، ولم يجدوا أمامهم سوى البيع في ظل هذه الظروف التي يمر بها السوق والمستوى المتدني من الأسعار.
الأراضي الاستثمارية
على المستوى الاستثماري، شهدت الأسعار للأراضي الفضاء الاستثمارية انخفاضا لسعر القسيمة مساحة 750 مترا مربعاً قد وصلت الى سعر 750 ألف دينار، والآن تراجعت الى حدود 550 ألفاً، حيث كان سعر المتر في حولي والسالمية قد وصل الى ألف دينار والآن باتت المساومة على 800 دينار، وفي منطقة الجابرية شهدت الأراضي أيضا انخفاضا، حيث سجلت القسيمة مساحة 750 مترا مربعا سعر 350 ألف دينار بعدما كانت قد وصلت الى 450 ألفاً بداية العام الحالي.
المهبولة الاستثماري
وفي المهبولة الاستثماري والتي كانت تشهد أكبر طلب استثماري على الاطلاق خلال الفترة السابقة بدأت تشهد عروضاً كثيرة بلا مشترين، حيث انخفض سعر المتر بناء على ذلك بمقدار 200 دينار وبلغ 700 دينار بعدما كان قد وصل الى حد 900 دينار.
المناطق السكنية
على الصعيد السكني سجلت المناطق السكنية البعيدة غير مكتملة المرافق أدنى مستوى من الانخفاض حيث انخفض سعر القسيمة 400 متر مربع من 175 ألف دينار، وهو أخر سعر وصلته قبل القرارات الاسكانية والأزمات المتتالية التي واجهت السوق، الى 85 ألف دينار، حيث تشهد تلك المناطق عروضا عدة للبيع من دون شراء.
كما انخفضت أسعار منطقة العقيلة أيضا من 150 ألف دينار للقسيمة مساحة 400 متر مربع شارع واحد الى 100 ألف مع عدم وجود رغبة أيضا في الشراء، أما القسيمة شارعين بطن وظهر فكان سعرها 185 ألف دينار والآن هبطت الى 120 ألفاً.
تأثر طفيف يطال المناطق السكنية الداخلية
يبدو أن تأثر المناطق السكنية الداخلية بهذه التطورات كان طفيفا، لاسيما المناطق التي لم تشهد عروضا، والتي يطلق عليها «مسكرة» من العروض، وان وجدت بها العروض لا يشتريها الا أهل المنطقة ذاتهم، حيث تراوح تأثيرها ما بين 10 في المائة و15 في المائة انخفاضا، وتراجعت كثير من القسائم التي يزيد سعرها على المليون دينار بشكل أوضح.