ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الفارس الذهبي, بتاريخ ‏22 نوفمبر 2009.

  1. الفارس الذهبي

    الفارس الذهبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبة
    كتبت جريدة القبس الكويتية بتاريخ 22/11/2009

    أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
    ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية

    كتب المحرر الاقتصادي:
    انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
    وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
    عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
    وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
    ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
    ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
    ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
    ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
    وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

    تذكير بأهداف المحفظة
    - مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
    - اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
    - لعب دور حيوي في استقرار السوق
    - تغيير عوامل التداول السلبية
    - المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
    - خلق عوامل تداول إيجابية

    الرابط
    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552294&date=22112009
     
  2. الفارس الذهبي

    الفارس الذهبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبة
    المحفظة الوطنية على مفترق طرق

    كما كتب القبس بتاريخ 22/11/2009 ايضاً

    المحفظة الوطنية على مفترق طرق:
    هل تؤدي دور صانع سوق استراتيجي حقيقي أم تستمر في تحقيق أرباح بتداولاتها المضاربية؟

    كتب محمد الإتربي:
    كشفت مصادر مسؤولة لـ «القبس» ان الأسبوع الماضي شهد ورشة عمل داخل الهيئة العامة للاستثمار لبلورة دور اكثر فاعلية وايجابية للمحفظة الوطنية الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
    وعلم ان هناك توجهين لدى «الهيئة» سيتم حسمهما خلال الأسبوع الحالي، يتعلق الأول برصد مبالغ اضافية جديدة سيتم ضخها في محافظ جديدة.
    في المقابل هناك توجه اخر بزيادة المبالغ المستثمرة من جانب الهيئة العامة للاستثمار في المحفظة الوطنية والمحافظ الاخرى ذات الصلة، مع تغير اسلوب عمل المحفظة بشكل يتناسب مع تحديات وتداعيات الأزمة بفصولها الجديدة.
    وألمحت المصادر الى ان التوجه الجديد مدفوع بضغوط لتغليب دور صانع السوق بشكل اكثر فاعلية، لان السيناريو الذي كان متبعا خلال فترة عمل المحفظة الماضية يقوم على تغليب عامل تحقيق الأرباح بالدرجة الأولى، وثمة تفكير وبحث في كيفية القيام بدور عمل السوق ان امكن، لان السيناريو الماضي لم ينجح في تعزيز الثقة وايجاد قاع للسوق، حيث من الصعوبة بمكان ان يكون الهدف ربحيا بحتا مع القيام بمهمة صانع سوق او تحقيق توازن.
    ويلفت مصدر الى ان دور صانع السوق يمكن ان يحقق ارباحا جيدة بالمفهوم والمعيار العالميين، اذا كان الاستثمار للمدى البعيد وليس بمعايير السوق الكويتية التي تحقق فيها بين 30 و50 % بالاداء المضاربي، كما هو واضح من نتائج المحفظة خلال الأشهر التي عملت فيها، والتي حققت خلالها نتائج قياسية تفوق الـ30 %، علما انه لا توجد أي فرصة حول العالم تستثمر فيها الحكومة اموالها وتحقق هذا العائد.
    وتقول المصادر ان التوجه المنتظر ان يسود في حال تم الاستقرار على ضخ مبالغ تصل إلى مليار دينار، سيكون ناحية البدء في بناء مراكز محددة طويلة الأجل بكميات كبيرة تصل الى حدود الـ5 % لا سيما باستهداف القطاع المصرفي بالدرجة الأولى، وقائمة اخرى من الشركات التشغيلية التي سيتم الاتفاق عليها بين اللجنة الإشرافية للمحفظة ومديري المحفظة.
    في الإطار ذاته علم ان اللجنة الإشرافية للمحفظة الوطنية التقت نهاية الأسبوع الماضي مسؤولي المحفظة من الشركة الكويتية للاستثمار لمناقشة ظروف وأوضاع السوق المالي التي تردت بشكل كبير ولافت مؤخرا دون فاعلية تذكر لدور المحفظة.
    وبينت الكويتية للاستثمار ان هناك العديد من التداعيات والعوامل التي قادت السوق الى هذا الوضع، من بينها تدافع البيانات المالية للشركات التي تضمنت خسائر كبيرة، اضافة الى تذبذب عامل الثقة، الأمر الذي يجعل المحفظة بمفردها في ملعب السوق دون تأثير يذكر لها، خصوصا انها بمفردها وعلى اساس الإمكانات المتوافرة لديها لا يمكنها ان «تشيل» السوق في هذه الأوضاع وتحت تلك المؤثرات المعقدة لاسيما السياسية منها.
    وأكد مديرو المحفظة في الاجتماع الذي حضرة قياديون كبار في الشركة مع مسؤول المحفظة، ان المحفظة تقوم بعمليات شراء يومية، الا ان حجم المعروض والتوجه للبيع اكبر من الطاقة الشرائية للمحفظة.
    في المقابل، وجهت اللجنة الاشرافية مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بنسب السيولة الحالية لدى المحفظة الوطنية وحجم المبالغ التي تم استثمارها حتى الان.
    وبين مسؤولو المحفظة ان لديهم «كاش» جيدا يمكن المحفظة من التحرك، حيث لم يتم استخدام كامل المبالغ التي لديها في السوق منذ انطلاقها في 28 ديسمبر الماضي.
    ومن المنتظر ان يتم الالتقاء بمسؤولي المحفظة الثانية خلال الأسبوع الحالي.
    بعدها سيتم ابلاغهم بالتوجة الجديد علما بأن هناك ضغوطا ناحية زيادة المبالغ والاتجاه للقيام بدور صانع سوق فعلي وبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل واستهداف نسب تصل الى 5% في المصارف الشركات التشغيلية الكبرى.

    الرابط
    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=552293&date=22112009

    نتأمل خيراً ان شاء الله