الفارس الذهبي
عضو نشط
كتبت الراي الكويتية - الاثنين 23 نوفمبر 2009
خبير اقتصادي دولي: إقرار العملة الخليجية الموحدة في قمة الكويت سيخرج دول التعاون كليا من الأزمة
تونس - كونا - اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور المنصف القيتوني ان اقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية المطروح على جدول اعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت «سيشكل انجازا تاريخيا خليجيا وعربيا يمكن دول المجلس من الخروج كليا من الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ومن التسلح بالاليات النقدية والمالية الفعالة لمنع تكرارها مستقبلا».
وذكر القيتوني وهو خبير ومستشار اقتصادي كندي من اصل تونسي لدى الامم المتحدة ومؤسسات مالية حكومية في كندا لوكالة «كونا» ان العملة الخليجية الموحدة ستساهم قطعا في تطوير النظام النقدي والمالي العربي.
ووصف مشروع الوحدة النقدية الخليجية المدرج في جدول اعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت بانه «خطوة تاريخية ونموذج يحتذى به في العالم العربي» معربا عن امله في ان تكون هذه الخطوة الخليجية «حافزا لبقية الدول العربية للتفكير بجدية في ايجاد وحدة نقدية عربية على المدى المتوسط والبعيد».
واكد ان اقرار مثل هذا المشروع النقدي والمالي الخليجي «يأتي تتويجا لما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي من تطور وتقدم كبيرين في مجال التكامل والاندماج الاقتصادي يبعث على الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن عربي لان قوة دول المجلس الخليجي الاقتصادية والمالية هي بالنهاية من قوة العالم العربي عموما».
وشدد القيتوني على ان الوحدة النقدية الخليجية ستمكن دول المجلس من الدفاع بشكل افضل عن مصالحها الاستراتيجية لاسيما الاقتصادية منها والمالية في العالم عموما وتجاه العالم الغربي خصوصا. واشار الى ان اقرار الوحدة النقدية الخليجية سيمكن دول المجلس ايضا من التعامل مع العالم الخارجي مستقبلا على اساس المصالح المتبادلة موضحا ان تجربة «اليورو» الناجحة في دول الاتحاد الاوروبي اثبتت قطعا صحة توجه دول المجلس نحو الاندماج الضريبي والنقدي الكامل.
وقال ان اقرار هذا المشروع في هذا الوقت بالذات يأتي حتما في الوقت المناسب «لان دول مجلس التعاون الخليجي لم تغادر حتى الان منطقة الازمة المالية العالمية كليا نظرا لارتباطها بالدولار الاميركي الذي يشهد حاليا تراجعا ملحوظا في اسواق العملة والصرف العالمية وهو ما يعني حتما تراجع القدرة الشرائية لبلدان المجلس».
واعرب القيتوني الذي يعمل مستشارا ايضا لدى العديد من المؤسسات المالية في فرنسا وايطاليا وفي الغوادالوب في منطقة الكاريبي عن اعتقاده بـ «ضرورة ان تفكر دول مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار مشروع الوحدة النقدية في الوقت الحاضر في ايجاد سلة عملات لربطها بالعملة الخليجية الموحدة المقبلة وتقليص نسبة ارتباطها بالعملة الاميركية».
وبين ان القطاع المصرفي والبنكي الخليجي شهد تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة داعيا الى تعزيز هذا التطور باليات جديدة فعالة تحكمها العملة الخليجية الموحدة الجديدة وبطريقة تربط بين «التطور والحذر» للخروج تدريجيا من هيمنة الدولار على النظام النقدي والمصرفي والمالي لدول المجلس. واعتبر ان تحقيق مثل هذا الهدف سيكون ممكنا لاسيما وان الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة بالدولار تراجع من نحو 70 في المئة سابقا الى حدود 47 في المئة فقط حاليا «وهو ما يسهل عملية ايجاد سلة عملات بديلة لدول المجلس مستقبلا».
وقال ان هبوط قيمة الدولار بنسبة تقارب الـ25 في المئة في الاونة الاخيرة فاق بكثير الارتفاع المقابل لاسعار النفط وبواقع 12 في المئة فقط، مشيرا الى ان السعر المثالي والمطلوب للنفط كشرط للحفاظ على التوازن المالي لدول مجلس التعاون هو في حدود 100 دولار للبرميل الواحد من النفط في حالة عدم تحسن سعر صرف الدولار الذي يجب ان يقابله استقرار لاسعار النفط في الاسواق العالمية «وهي معادلة يصعب تحقيقها في الظرف الاقتصادي العالمي الحالي».
وشدد على ان تحقيق التوازن المالي والنقدي لدول المجلس والاستقرار للعملة الخليجية الموحدة المقبلة يتطلب من هذه الدول الحرص الكلي على ان تكون النفقات العمومية موازية بقدر الامكان للمداخيل وعلى تقليص العجز في الموازنات العامة مع العمل على تطوير ادوات الاداء المالي والاقتصادي في تلك الدول.
وخلص الى ان الوحدة النقدية الخليجية ستشكل قوة مالية ضخمة لدول المجلس تكسبها المزيد من الاحترام والهيبة اقتصاديا ونقديا. وشدد في السياق ذاته على ان ترافق هذه الوحدة النقدية مواقف مالية ونقدية قوية والتعامل والتعاقد مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية كشركاء وليس كاطراف ممولة فقط لاسيما من خلال الدخول في هذه البنوك والمؤسسات بهدف التأثير على سير المنظومة الاقتصادية العالمية وتطويرها في المستقبل بما يخدم مصالح شعوب دول المنطقة عموما ودول المجلس خصوصا. ويتضمن جدول اعمال القمة الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل بالخصوص اقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية والاستراتيجية الثقافية علاوة على مناقشة تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=169037
خبير اقتصادي دولي: إقرار العملة الخليجية الموحدة في قمة الكويت سيخرج دول التعاون كليا من الأزمة
تونس - كونا - اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور المنصف القيتوني ان اقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية المطروح على جدول اعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت «سيشكل انجازا تاريخيا خليجيا وعربيا يمكن دول المجلس من الخروج كليا من الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة ومن التسلح بالاليات النقدية والمالية الفعالة لمنع تكرارها مستقبلا».
وذكر القيتوني وهو خبير ومستشار اقتصادي كندي من اصل تونسي لدى الامم المتحدة ومؤسسات مالية حكومية في كندا لوكالة «كونا» ان العملة الخليجية الموحدة ستساهم قطعا في تطوير النظام النقدي والمالي العربي.
ووصف مشروع الوحدة النقدية الخليجية المدرج في جدول اعمال القمة الخليجية المقبلة في الكويت بانه «خطوة تاريخية ونموذج يحتذى به في العالم العربي» معربا عن امله في ان تكون هذه الخطوة الخليجية «حافزا لبقية الدول العربية للتفكير بجدية في ايجاد وحدة نقدية عربية على المدى المتوسط والبعيد».
واكد ان اقرار مثل هذا المشروع النقدي والمالي الخليجي «يأتي تتويجا لما شهدته دول مجلس التعاون الخليجي من تطور وتقدم كبيرين في مجال التكامل والاندماج الاقتصادي يبعث على الفخر والاعتزاز لدى كل مواطن عربي لان قوة دول المجلس الخليجي الاقتصادية والمالية هي بالنهاية من قوة العالم العربي عموما».
وشدد القيتوني على ان الوحدة النقدية الخليجية ستمكن دول المجلس من الدفاع بشكل افضل عن مصالحها الاستراتيجية لاسيما الاقتصادية منها والمالية في العالم عموما وتجاه العالم الغربي خصوصا. واشار الى ان اقرار الوحدة النقدية الخليجية سيمكن دول المجلس ايضا من التعامل مع العالم الخارجي مستقبلا على اساس المصالح المتبادلة موضحا ان تجربة «اليورو» الناجحة في دول الاتحاد الاوروبي اثبتت قطعا صحة توجه دول المجلس نحو الاندماج الضريبي والنقدي الكامل.
وقال ان اقرار هذا المشروع في هذا الوقت بالذات يأتي حتما في الوقت المناسب «لان دول مجلس التعاون الخليجي لم تغادر حتى الان منطقة الازمة المالية العالمية كليا نظرا لارتباطها بالدولار الاميركي الذي يشهد حاليا تراجعا ملحوظا في اسواق العملة والصرف العالمية وهو ما يعني حتما تراجع القدرة الشرائية لبلدان المجلس».
واعرب القيتوني الذي يعمل مستشارا ايضا لدى العديد من المؤسسات المالية في فرنسا وايطاليا وفي الغوادالوب في منطقة الكاريبي عن اعتقاده بـ «ضرورة ان تفكر دول مجلس التعاون الخليجي بعد اقرار مشروع الوحدة النقدية في الوقت الحاضر في ايجاد سلة عملات لربطها بالعملة الخليجية الموحدة المقبلة وتقليص نسبة ارتباطها بالعملة الاميركية».
وبين ان القطاع المصرفي والبنكي الخليجي شهد تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة داعيا الى تعزيز هذا التطور باليات جديدة فعالة تحكمها العملة الخليجية الموحدة الجديدة وبطريقة تربط بين «التطور والحذر» للخروج تدريجيا من هيمنة الدولار على النظام النقدي والمصرفي والمالي لدول المجلس. واعتبر ان تحقيق مثل هذا الهدف سيكون ممكنا لاسيما وان الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة بالدولار تراجع من نحو 70 في المئة سابقا الى حدود 47 في المئة فقط حاليا «وهو ما يسهل عملية ايجاد سلة عملات بديلة لدول المجلس مستقبلا».
وقال ان هبوط قيمة الدولار بنسبة تقارب الـ25 في المئة في الاونة الاخيرة فاق بكثير الارتفاع المقابل لاسعار النفط وبواقع 12 في المئة فقط، مشيرا الى ان السعر المثالي والمطلوب للنفط كشرط للحفاظ على التوازن المالي لدول مجلس التعاون هو في حدود 100 دولار للبرميل الواحد من النفط في حالة عدم تحسن سعر صرف الدولار الذي يجب ان يقابله استقرار لاسعار النفط في الاسواق العالمية «وهي معادلة يصعب تحقيقها في الظرف الاقتصادي العالمي الحالي».
وشدد على ان تحقيق التوازن المالي والنقدي لدول المجلس والاستقرار للعملة الخليجية الموحدة المقبلة يتطلب من هذه الدول الحرص الكلي على ان تكون النفقات العمومية موازية بقدر الامكان للمداخيل وعلى تقليص العجز في الموازنات العامة مع العمل على تطوير ادوات الاداء المالي والاقتصادي في تلك الدول.
وخلص الى ان الوحدة النقدية الخليجية ستشكل قوة مالية ضخمة لدول المجلس تكسبها المزيد من الاحترام والهيبة اقتصاديا ونقديا. وشدد في السياق ذاته على ان ترافق هذه الوحدة النقدية مواقف مالية ونقدية قوية والتعامل والتعاقد مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية كشركاء وليس كاطراف ممولة فقط لاسيما من خلال الدخول في هذه البنوك والمؤسسات بهدف التأثير على سير المنظومة الاقتصادية العالمية وتطويرها في المستقبل بما يخدم مصالح شعوب دول المنطقة عموما ودول المجلس خصوصا. ويتضمن جدول اعمال القمة الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل بالخصوص اقرار مشروع الوحدة النقدية الخليجية والاستراتيجية الثقافية علاوة على مناقشة تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=169037