alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
ربطت بعض الشركات في توصياتها بين استجابة سوق الأوراق المالية لتأثير المحفظة الوطنية واستملاك المحفظة حصصا في الشركات، وعدم بيعها في الأجلين القصير والمتوسط.
كشفت مصادر مطلعه عن تقدم عدد من الشركات الاستثمارية بتوصيات شفهية لمدير المحفظة الوطنية، تؤكد ضرورة استملاك المحفظة حصصا مؤثرة فيها، الشركات، في حال اراد المدير دعم السوق.
وربطت الشركات المذكورة في توصياتها بين استجابة سوق الأوراق المالية لتأثير المحفظة الوطنية واستملاك المحفظة حصصا في الشركات، وعدم بيعها في الاجلين القصير والمتوسط.
وقالت المصادر إن هذه الشركات ذكرت ضرورة تملك الحصص وعدم بيعها كشرط رئيسي لتحقق هدف المحفظة الوطنية في دعم البورصة، لكن هذه التوصيات قوبلت بالرفض من جانب مدير المحفظة.
وأشارت الى ان مدير المحفظة اكد عدم صحة هذا التوجه، إذ إن المحفظة ذات هدف استثماري تستهدف شراء مجموعة منتقاة من الاسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، وحصص في شركات محدودة التداول أو ضعيفة من الناحية المالية او تتسم بصغر حجم رأس المال.
وأضاف المدير أن المحفظة تستهدف خلق توازن في السوق، وهذا هو الأهم، وليس دعمه عن طريق شراء اسهم في الشركات المتعثرة.
وكانت المحفظة باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من اواخر ديسمبر الماضي، وفي نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة 'المدير' أموال الهيئة العامة للاستثمار، التي ذكرت، حينها، أنها تقوم بدور استثماري، وتسعى الى تحقيق التوازن في السوق، من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
• أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.
• أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
• أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
كما وضعت الشركة 'المدير' معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة، وهي:
• أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة.
• ان تكون ارباحها معتمدة بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.
• النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.
• الربح الموزع إلى السعر (p/e).
• نسبة توزيع الأرباح.
• نمو العائد على السهم.
• استقرار السهم وسيولته.
• أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.
واعمالا لما سبق يتضح ان المحفظة الوطنية تم اقرارها لتحقيق اهداف استثمارية واحداث توازن في سوق الاوراق المالية، وليس لدعم شركات بعينها او استملاك اسهم دون خضوعها وتحقيقها للشروط المذكورة سلفا.
كشفت مصادر مطلعه عن تقدم عدد من الشركات الاستثمارية بتوصيات شفهية لمدير المحفظة الوطنية، تؤكد ضرورة استملاك المحفظة حصصا مؤثرة فيها، الشركات، في حال اراد المدير دعم السوق.
وربطت الشركات المذكورة في توصياتها بين استجابة سوق الأوراق المالية لتأثير المحفظة الوطنية واستملاك المحفظة حصصا في الشركات، وعدم بيعها في الاجلين القصير والمتوسط.
وقالت المصادر إن هذه الشركات ذكرت ضرورة تملك الحصص وعدم بيعها كشرط رئيسي لتحقق هدف المحفظة الوطنية في دعم البورصة، لكن هذه التوصيات قوبلت بالرفض من جانب مدير المحفظة.
وأشارت الى ان مدير المحفظة اكد عدم صحة هذا التوجه، إذ إن المحفظة ذات هدف استثماري تستهدف شراء مجموعة منتقاة من الاسهم القيادية وذات العوائد التشغيلية، وحصص في شركات محدودة التداول أو ضعيفة من الناحية المالية او تتسم بصغر حجم رأس المال.
وأضاف المدير أن المحفظة تستهدف خلق توازن في السوق، وهذا هو الأهم، وليس دعمه عن طريق شراء اسهم في الشركات المتعثرة.
وكانت المحفظة باشرت عملها في سوق الكويت للأوراق المالية اعتباراً من اواخر ديسمبر الماضي، وفي نفس اليوم الذي تسلمت فيه الشركة 'المدير' أموال الهيئة العامة للاستثمار، التي ذكرت، حينها، أنها تقوم بدور استثماري، وتسعى الى تحقيق التوازن في السوق، من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
• أن يتم توزيع استثمارات المحفظة ما أمكن على القطاعات المختلفة للشركات المدرجة.
• أن يؤدي توزيع استثمارات المحفظة إلى تحقيق أهدافها الرئيسية والمتمثلة في بناء الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية، والحفاظ على استقراره وتحقيق النمو والربحية في أداء المحفظة على المدى الطويل.
• أن يكون بناء أصول المحفظة وفقا لخطة منهجية مستندة إلى دراسات فنية للاستثمار في شركات ذات ملاءة وأداء جيد.
كما وضعت الشركة 'المدير' معايير فنية ومنهجية لاختيار أسهم الشركات المستهدفة، وهي:
• أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة.
• ان تكون ارباحها معتمدة بشكل رئيسي على الارباح التشغيلية.
• النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو مشاكل تمويلية وعدم التذبذب بالأداء.
• الربح الموزع إلى السعر (p/e).
• نسبة توزيع الأرباح.
• نمو العائد على السهم.
• استقرار السهم وسيولته.
• أن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين وعلى الموجودات.
واعمالا لما سبق يتضح ان المحفظة الوطنية تم اقرارها لتحقيق اهداف استثمارية واحداث توازن في سوق الاوراق المالية، وليس لدعم شركات بعينها او استملاك اسهم دون خضوعها وتحقيقها للشروط المذكورة سلفا.