alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
أعربت بعض المصادر المالية والاستثمارية عن بالغ قلقها واستيائها من تجاهل اللجنة المالية في مجلس الامة لقانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد وعدم اعتباره من أولوياتها وهي التي كان يفترض بها ان تناقشه وتبت في امره قبل عطلة الصيف الماضية لاسيما وقد صدر به مرسوم أميري، ناهيك عن أهميته البالغة لمعالجة اختلالات الوضع المالي والاقصادي في البلاد.
وتمنت هذه المصادر في تصريح خاص لـ «النهار» على اللجنة المالية وقبل احالة القانون الى مجلس الامة لاقراره - حال وافق عليه في صورته الحالية - اجراء بعض التعديلات التي نصح بها المعنيون بهذا القانون وإضافة احدى اهم المواد التي لم يلتفت اليها رغم اهميتها بالنسبة لجميع قطاعات النشاط في الدولة وهي «معالجة الانخفاض الحاد الحاصل في الاصول سواء العقارية منها او الاسهم» باعتبارها القضية الاهم التي كان ينبغي على مشروع القانون معالجتها بأساليب مختلفة قبل تعديل القانونين رقم 7 و8 لعام 2008 بشأن السكن الخاص وبشأن املاك الدولة.. واللذان اديا بدورهما الى انخفاض حاد بقيم الاصول العقارية.
مستقبل ضبابي
وقالت هذه المصادر: انه ونتيجة للاوضاع المتعلقة بانعدام المنابع التمويلية للشركات الى جانب حالة الهلع والذعر التي اصابت جميع المستثمرين في الاسواق المالية المختلفة، فقد بدأت عمليات بيع محمومة بالسوق المحلي ادت - وبدون ادنى شك - لانخفاض كبير في قيم الاصول حتى بتنا نرى اليوم اصولاً متميزة تباع بأقل من قيمتها الدفترية اما اضطراراً او خوفاً من مستقبل ضبابي غير واضح المعالم، والذي ساهم بدوره في ايجاد خلل واضح في وضع الجهاز المصرفي بالدولة اضطرت معه البنوك المحلية الى اعادة النظر في وضع مخصصاته تجاه الدائنين المحليين من افراد وشركات.
جزئية لم تُحسم
وفي حين، لفتت هذه المصادر في حديثها لـ «النهار» عن جزئية أخرى تجاهلها مشروع القانون حين لم يحسم آلية أو كيفية تدخل الدولة لوقف الاشهار الحاصل في أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اعتبرت ان المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المحلي حالياً تكمن في انعدام المبالغ التمويلية، بالاشارة الى ان العمليات الاستثمارية في كل الشركات العاملة بالقطاع الاستثماري تعتمد بصورة رئيسة على التمويل المصرفي سواء من خلال القروض التقليدية أو المرابحات أو من خلال اصدار سندات.
فجوة زمنية
وقالت هذه المصادر: «ان اجمالي عمليات التمويل لشركات الاستثمار قد بلغ نحو 5 بلايين دينار وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي منها نحو 2.8 بليون دينار لبنوك محلية ونحو 2.2 بليون دينار لبنوك أجنبية».. لافتة الى انه ونتيجة لوجود فجوة زمنية بين عمليات التمويل قصيرة الاجل وعمليات الاستثمار طويلة الاجل، ناهيك عن نقص السيولة لدى بعض البنوك وتخوفها من تداعيات الأزمة المالية الراهنة، بدأت تلك البنوك من محلية وأجنبية بالضغط على الشركات الاستثمارية، الأمر الذي ولد وصفاً غير مستقر للأخيرة بدأت معه المشكلة تتزايد وتتفاقم يوماً بعد يوم، ما أدى الى جفاف.
تفاعل إيجابي
وحذرت هذه المصادر من مغبة استمرار هذه الأوضاع لفترات أطول من ذلك الأمر الذي من شأنه ان يخلق أزمة جديدة وكبيرة أمام القطاع المصرفي ستلحق به أضراراً كثيرة هو في غنى عنها، متمنية على اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة سرعة البت في هذا القانون، فاما اقراره وإما تعديله مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تضمينه ملاحظات القطاعات المعنية لضمان حسن الاستفادة منه اذا ما أريد لها ان تتفاعل معه تفاعلاً ايجابياً بعد ان طالبت فترة بتجاهله وابقائه اسير ادراج مجلس الأمة لصورة اساءت له وللاقتصاد الوطني الذي كان في أمس الحاجة لتحريك هذا القانون وتفعيله والاستفادة منه حين كانت الأزمة العالمية المالية تضرب باطنابها جميع القطاعات الاقتصادية بالسوق الكويتي.
وتمنت هذه المصادر في تصريح خاص لـ «النهار» على اللجنة المالية وقبل احالة القانون الى مجلس الامة لاقراره - حال وافق عليه في صورته الحالية - اجراء بعض التعديلات التي نصح بها المعنيون بهذا القانون وإضافة احدى اهم المواد التي لم يلتفت اليها رغم اهميتها بالنسبة لجميع قطاعات النشاط في الدولة وهي «معالجة الانخفاض الحاد الحاصل في الاصول سواء العقارية منها او الاسهم» باعتبارها القضية الاهم التي كان ينبغي على مشروع القانون معالجتها بأساليب مختلفة قبل تعديل القانونين رقم 7 و8 لعام 2008 بشأن السكن الخاص وبشأن املاك الدولة.. واللذان اديا بدورهما الى انخفاض حاد بقيم الاصول العقارية.
مستقبل ضبابي
وقالت هذه المصادر: انه ونتيجة للاوضاع المتعلقة بانعدام المنابع التمويلية للشركات الى جانب حالة الهلع والذعر التي اصابت جميع المستثمرين في الاسواق المالية المختلفة، فقد بدأت عمليات بيع محمومة بالسوق المحلي ادت - وبدون ادنى شك - لانخفاض كبير في قيم الاصول حتى بتنا نرى اليوم اصولاً متميزة تباع بأقل من قيمتها الدفترية اما اضطراراً او خوفاً من مستقبل ضبابي غير واضح المعالم، والذي ساهم بدوره في ايجاد خلل واضح في وضع الجهاز المصرفي بالدولة اضطرت معه البنوك المحلية الى اعادة النظر في وضع مخصصاته تجاه الدائنين المحليين من افراد وشركات.
جزئية لم تُحسم
وفي حين، لفتت هذه المصادر في حديثها لـ «النهار» عن جزئية أخرى تجاهلها مشروع القانون حين لم يحسم آلية أو كيفية تدخل الدولة لوقف الاشهار الحاصل في أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اعتبرت ان المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد المحلي حالياً تكمن في انعدام المبالغ التمويلية، بالاشارة الى ان العمليات الاستثمارية في كل الشركات العاملة بالقطاع الاستثماري تعتمد بصورة رئيسة على التمويل المصرفي سواء من خلال القروض التقليدية أو المرابحات أو من خلال اصدار سندات.
فجوة زمنية
وقالت هذه المصادر: «ان اجمالي عمليات التمويل لشركات الاستثمار قد بلغ نحو 5 بلايين دينار وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي منها نحو 2.8 بليون دينار لبنوك محلية ونحو 2.2 بليون دينار لبنوك أجنبية».. لافتة الى انه ونتيجة لوجود فجوة زمنية بين عمليات التمويل قصيرة الاجل وعمليات الاستثمار طويلة الاجل، ناهيك عن نقص السيولة لدى بعض البنوك وتخوفها من تداعيات الأزمة المالية الراهنة، بدأت تلك البنوك من محلية وأجنبية بالضغط على الشركات الاستثمارية، الأمر الذي ولد وصفاً غير مستقر للأخيرة بدأت معه المشكلة تتزايد وتتفاقم يوماً بعد يوم، ما أدى الى جفاف.
تفاعل إيجابي
وحذرت هذه المصادر من مغبة استمرار هذه الأوضاع لفترات أطول من ذلك الأمر الذي من شأنه ان يخلق أزمة جديدة وكبيرة أمام القطاع المصرفي ستلحق به أضراراً كثيرة هو في غنى عنها، متمنية على اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأمة سرعة البت في هذا القانون، فاما اقراره وإما تعديله مع الأخذ بالاعتبار ضرورة تضمينه ملاحظات القطاعات المعنية لضمان حسن الاستفادة منه اذا ما أريد لها ان تتفاعل معه تفاعلاً ايجابياً بعد ان طالبت فترة بتجاهله وابقائه اسير ادراج مجلس الأمة لصورة اساءت له وللاقتصاد الوطني الذي كان في أمس الحاجة لتحريك هذا القانون وتفعيله والاستفادة منه حين كانت الأزمة العالمية المالية تضرب باطنابها جميع القطاعات الاقتصادية بالسوق الكويتي.