مليار دينار للإنفاق الرأسمالي متاحة حتى نهاية مارس 2010

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الفارس الذهبي, بتاريخ ‏26 نوفمبر 2009.

  1. الفارس الذهبي

    الفارس الذهبي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    1,320
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبة
    كتبت الراي الكويتية بتاريخ الخميس 26 نوفمبر 2009

    فائض الميزانية بلغ 4.73 مليار دينار في 7 أشهر
    مليار دينار للإنفاق الرأسمالي متاحة حتى نهاية مارس 2010

    | كتب المحرر الاقتصادي |

    لم يكن تحقيق الميزانية العامة فائضاً محققاً بواقع 4.73 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي كافياً لزيادة ملموسة الإنفاق الرأسمالي، الذي اقتصر على 554 مليونا فقط من أصل 1.522 مليار دينار معتمدة في الميزانية للعام بأكمله، ما يعني أنه مازال بمقدور الجهاز التنفيذي للدولة صرف 967 مليون دينار، في ما تبقى من العام المالي (حتى نهاية مارس)، من دون الحاجة إلى أكثر مما هو معتمد في الميزانية.
    وحققت الميزانية العامة فائضاً بلغ 4.733 مليار دينار كويتي في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي المنتهية في 31 أكتوبر 2009، بعد خصم حصة صندوق الأجيال القادمة، في مقابل التقديرات المسبقة للموازنة العامة التي كانت تتوقع عجزاً بمقدار 4.848 مليار دينار للعام المالي بأكمله، وعجزاً بمقدار 2.82 مليار دينار عن فترة الأشهر السبعة الأولى.
    ونتج ذلك عن إيرادات فعلية محصلة بواقع 9.68 مليار دينار خلال الأشهر السبعة، أي ما يعادل 120 في المئة من تقديرات الإيرادات للسنة المالية بأكملها، والبالغة 8.074 مليار دينار، ونحو 205.7 في المئة من الإيرادات المقدرة لهذه الفترة، والبالغة 4.71 مليار دينار.
    وبلغت جملة الإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر السبعة 554 مليون دينار، وهو رقم يشكل نسبة 13.9 في المئة من جملة المصروفات العامة. وعلى الرغم من أنه يشكل زيادة عن المصروفات المماثلة في الفترة نفسها من العام المالي السابق بنسبة 25.3 في المئة (كانت تشكل 442 مليون دينار في الفترة المقارنة)، فإن هذا الإنفاق لا يشكل أكثر من 39.1 في المئة من الاعتمادات المرصودة في الميزانية للعام المالي بكامله، والبالغة 1.522 مليار دينار. أي أن الجهاز التنفيذي في الدولة لم يستخدم 967 مليون دينار من الاعتمادات المرصودة في الميزانية للإنفاق الرأسمالي، هذا مع العلم أن اعتمادات الإنفاق الرأسمالي نفسها كانت محل انتقاد عند إقرار الميزانية، لضآلتها قياساً إلى حاجة الاقتصاد إلى التوسع في الإنفاق الحكومي.
    وبحصيلة بيانات الأشهر السبعة، يتبين أن متوسط الإنفاق الرأسمالي الشهري منذ بداية العام المالي يبلغ 79 مليون دينار، في حين أن متوسط الاعتمادات الشهرية المخصصة للغاية نفسها يبلغ 126 مليار دينار. وبذلك يكون الوفر غير المستخدم في اعتمادات الأشهر السبعة الماضية من الإنفاق الاستثماري نحو 333 مليون دينار، أي ما يقارب 1.15 مليار دولار.
    واللافت أن الإنفاق الإنشائي استأثر بـ442 مليون دينار من المصروفات الفعلية، أي ما يشكل 37.3 في المئة من الاعتمادات المرصودة للعام بكامله، والبالغة 1.18 مليار دينار، أي إنه ما زال هناك 741 مليون دينار لم تصرف من اعتمادات العام المالي.
    وحقق الانفاق الإنشائي أعلى نسبة صرف بمعدل 37.3 في المئة من اعتمادات الميزانية بعد التعديل. وحققت المدفوعات التحويلية نسبة 31.9 في المئة من جملة المصروفات العامة، فيما حققت التحويلات الداخلية اعلى نسبة صرف بمعدل 42.3 في المئة من اعتمادات الميزانية بعد التعديل.
    تفصيل الإيرادات
    وبفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من ضعف السعر المقدر في الميزانية عند 36 دولاراً للبرميل، بلغت الإيرادات النفطية 9.13 مليار دينار، بزيادة مقدارها 2.21 مليار دينار عن تقديرات الموازنة للسنة المالية بأكملها والبالغة 6.9 مليار دينار، أي ما يعادل 32 في المئة، وبزيادة 5.098 مليار دينار (126.2 في المئة) عن التقديرات لفترة الأشهر السبعة فقط، البالغة 4.03 مليار دينار.
    وخلال شهر أكتوبر وحده، سجلت الإيرادات النفطية المحققة 1.393 مليار دينار، بزيادة 816 مليون دينار (141 في المئة) عن المتوسط المقدر شهرياً في الموازنة العامة.
    لكن في مقابل الأرقام الإيجابية للإيرادات النفطية، لفت انخفاض الإيرادات غير النفطية المحصلة عن التقديرات. إذ بلغت 549 مليون دينار، بنقض مقداره 600 مليون دينار عن التقديرات للسنة المالية بكاملها، أي ما يعادل 52.2 في المئة، وبنقص مقداره 120.9 مليون دينار، أي ما يعادل 18 في المئة عن تقديرات الفترة.
    وبلغت الإيرادات المحققة في أكتوبر وحده 78.59 مليون دينار بزيادة عن المتوسط شهرياً بمقدار 17.23 مليون دينار.
    وفي المقابل، سجلت المصروفات الفعلية 3.98 مليار دينار، وهو رقم يقل عن المصروفات المقدرة للفترة بنحو 3.082 مليار دينار، أي بنحو 43 في المئة. وتشكل المصروفات الفعلية خلال الفترة 56.4 في المئة من تقديرات المصروفات للفترة، ونحو 32.9 في المئة من التقديرات للمصروفات في السنة المالية بكاملها.
    وبذلك، بلغ فائض الميزانية قبل خصم 10 في المئة من الإيرادات المحصلة لصندوق الأجيال القادمة، نحو 5.701 مليار دينار، وبعد الخصم يتوقف الفائض عند 4.73 مليار دينار.

    الرابط
    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=169825