صعود السوق مرهون بتجاوز 7 آلاف و7200 نقطة والدعم عند 6400 وتقاوم عند 7 آلاف نقطة

[الشاهين1]

صعود السوق مرهون بتجاوز 7 آلاف و7200 نقطة
«غلف انفست»: «زين» وراء اعادة الثقة الى البورصة بنهاية الشهر الجاري


قال التقرير الشهري الصادر عن الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» إن سوق الكويت للأوراق المالية شهد انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية خلال شهر نوفمبر. فقد شهد المؤشر السعري انخفاضا بواقع 413.8- نقطة وبنسبة %-6، كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا بواقع 35.76- نقطة وبنسبة %-8، كما شهد المؤشر السعري انخفاضا بنسبة %-10.91 أما المؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا بنسبة %-4.84 منذ بداية السنة حيث أقفل المؤشر عند 6933.7 نقطة. وذلك لعدة عوامل أهمها، عمليات البيع المكثف على معظم قطاعات السوق، بالاضافة الى حالة من الهلع والتشاؤم وانعدام الثقة التي سادت السوق بسبب تأخر بعض الشركات القيادية والتشغيلية في بداية الشهر عن اعلان أرباحها للربع الثالث من العام، بالإضافة الى الاتهامات التي وجهت لشركة أجيليتي من السلطات القضائية الفيدرالية الأمريكية في شأن تجاوزات مالية في عقد للشركة مع الجيش الأمريكي، واستمرار التأزيم بين المجلس والحكومة الذي أدى الى تخوف المستثمرين من عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وخصوصا بعد تقديم عدد من النواب لاستجوابات موجهة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء الآخرين. وعلى الرغم من انخفاض السوق خلال الشهر الا أنه قلص خسائره في أواخر الشهر بعد تصريحات الحكومة حول المشاريع التنموية التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دينار ووجود النية باشراك القطاع الخاص بهذه المشاريع ما أعطى نوعا من التفاؤل لدى المستثمرين. كما كان لورود أنباء ايجابية حول صفقة زين بعد الاعلان عن اختيار المستشارين للصفقة من قبل الطرفين وأعطى ذلك مؤشراً بأن الصفقة مازالت جارية، ما أدى الى عودة الثقة الى السوق وبالأخص أسهم مجموعة الخرافي.

وتابع التقرير «ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2009/11/22 بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 6775 نقطة ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 6840 نقطة وصولا الى نقطة 7000 ليتجاوز الاتجاه التنازلي الثانوي، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر عن نقطة الدعم الأولى عند 6700 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6560 نقطة. وبالفعل فقد تجاوز المؤشر نقطتي المقاومة الأولى والثانية حيث أقفل المؤشر عند 6933.7 نقطة. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى والنفسية عند 7000 نقطة والتأسيس فوقها ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 7200 نقطة ليتجاوز الاتجاه التنازلي الثانوي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر عن نقطة الدعم الأولى عند 6840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6775 نقطة.

تاريخ النشر 26/11/2009

«الساحل»: البورصة تحظى بدعم عند 6400 وتقاوم عند 7 آلاف نقطة

قال التقرير اليومي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار عن أداء البورصة انه استمر المؤشر السعري لبورصة الكويت بالصعود بعدما ارتد من مستوى الدعم عند 6.700 نقطة ليتجه نحو 7.000 نقطة فيما يقع مستوى الدعم الصلب عند 6.400 نقطة ومستوى المقاومة عند 7.000 نقطة وارتفاع نشاط التداول الى مستويات معتدلة.

وارتفعت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية امس في آخر ايام تداول شهر نوفمبر بارتفاع ملحوظ في الكمية والقيمة المتداولة، حيث ارتفع المؤشران السعري والوزني بنسبة %0.94 و%0.90 على التوالي. وانهت مؤشرات قطاعات الساحل الجلسة على اقفالات متباينة. واحتل مؤشر قطاع التكنولوجيا والاتصالات صدارة القطاعات المرتفعة لليوم الثاني على التوالي بارتفاع بلغ %4.74. وفي المقابل تكبد مؤشر قطاع اللوجستيات اكبر خسارة بنسبة تقارب الـ %3. وسجلت معظم مؤشرات المجاميع ارتفاعا ايضا حيث استمر مؤشر مجموعة المجموعة الدولية في صدارة المجاميع الرابحة لليوم الثالث على التوالي بارتفاعه بنسبة %3.28. وفي المقابل حقق مؤشر مجموعة اجيليتي اكبر انخفاض بنسبة %1.32.



تاريخ النشر 26/11/2009

 

[الشاهين1]

الارتداد الأخير للسوق قد يكون ضمن نطاق التذبذب

الارتداد الأخير للسوق قد يكون ضمن نطاق التذبذب
«الاستثمارات الوطنية» تستبعد حدوث مفاجآت بشأن أوضاع ونتائج الشركات المدرجة حتى نهاية 2009

قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية عن اداء البورصة انه بنهاية شهر نوفمبر 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 30.475.5 مليون دينار بانخفاض قدره 2.681.7 مليون دينار وما نسبته %8.1 مقارنة مع شهر اكتوبر 2009 والبالغة 33.157.2 مليون دينار وانخفاض قدره 3.343.1 ملايين دينار وما نسبته %9.9 عن نهاية عام 2008.

وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته خلال شهر نوفمبر على انخفاض في ادائه بالمقارنة مع اقفال شهر اكتوبر وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (nic50 - السعري - الوزني) والتي سجلت خسائر بنسب بلغت %9.6 و%5.6 و%8.5 على التوالي، كذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة) والتي انخفضت بنسب بلغت %12 و%3 على التوالي فيما ارتفع على النقيض المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة طفيفة بلغت %4 هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الشهر 46 مليون دينار مقابل 53 مليون للشهر قبله.

واستمر سوق الكويت للاوراق المالية بتسجيل النتائج السلبية وذلك للشهر الثاني على التوالي، فبعد الخسائر التي مني بها في اكتوبر الماضي جاءت تداولات هذا الشهر مكملة للحركة التصحيحية التي شهدها السوق مباشرة بعد اقفال تسعة الاشهر من هذا العام، وما ميز عملية التصحيح خلال هذا الشهر بأنها خرجت عن نطاق التذبذب حيث كانت سمة عامة للتعاملات انخفض فيها السوق خلال اسابيعه الاربعة بشكل متتال مع اختلاف حدة التصحيح من اسبوع لآخر حيث ابتدأها بموجة الهبوط التي اصابت الاسواق الخليجية اثر حركة تصحيحية لاسواق المال العالمية وهو ما ادى الى تكبد السوق المحلي بخسائر حادة على الرغم من انه كان بالاصل يمر بمرحلة حرجة بعدما كسر حاجز 7.500 نقطة نزولا ومن ثم تواصل الاداء السلبي للسوق تزامنا مع انخفاض معظم الاسهم القيادية لاسباب متفرقة التي ضغطت على مستويات دعم المؤشر العام وكانت بمثابة العامل الرئيسي نحو انحداره الى ما دون حاجز سبعة الآلاف نقطة ويتبين ذلك من خلال الحصيلة النهائية لتعاملات نوفمبر حيث انخفضت المؤشرات الموزونة بنسب تفوق المؤشر السعري بمعدل اقل من الضعف بقليل، وهو ما اثر بطبيعة الحال على اوضاع الاسهم الاخرى ذات الرسملة المتوسطة والصغيرة، اما خلال الاسبوعين الاخيرين فقد تأثر السوق بصدمات سلبية لم تكن متوقعة ساعدت على شحن الاجواء والقاء الضبابية حول مستقبل السوق هبط خلالها الى ما دون مستوى سبعة الآلاف نقطة ليلامس حاجز 6.700 نقطة في الاسبوع قبل الاخير من اقفال الشهر قبل ان يرتد الى مستواه الحالي عند مستوى 6.933 نقطة مدفوعا بعمليات الشراء التي شملت معظم المجاميع الاستثمارية وتركزت عليها بشكل اساسي بعد ان كانت التداولات مقتصرة على المبادرات الفردية والتي لم تكن منظمة أو مؤثرة، الا انه ليس بالامكان الجزم على ان الارتداد الاخير والذي شهد تحسنا كذلك في مستويات السيولة قد خرج من ضمن نطاق التذبذب والذي يصاحب في العادة عمليات التصحيح المؤثرة، حيث ان السوق لا يزال يفتقد الى مؤثرات ايجابية رئيسة كفيلة بتحديد مساره خلال الفترة المقبلة، فبعد اعلانات الشركات لارباحها خلال سبتمبر 2009 وامتصاص الاعلانات السلبية التي احتوتها تعود المراهنات التقليدية على اوضاع ونتائج الشركات خلال ما تبقى من هذا العام ان كان من غير المتوقع ان نشهد مفاجآت جوهرية سواء بالسلب أو الايجاب.



تاريخ النشر 26/11/2009

 

[الشاهين1]

السيولة تقفز إلى 85.2 مليون دينار
البورصة «تُعيِّد» على متداوليها بارتفاعها 64.6 نقطة مع عودة عمليات الشراء الواسعة



البورصة أنهت آخر جلسات ما قبل العيد على ارتفاع





كتب ناصر الخالدي: - اختتم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته لهذا الأسبوع مرتفعا بمقدار 64.6 نقطة وذلك بعد تداولات شمولية ونشطة ومتباينة ما بين الشراء والتجميع وما بين جني الأرباح والمضاربة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 3.4 نقاط نتيجة لعمليات الشراء المدروسة والداعمة لعدد من الأسهم التشغيلية بقيادة سهمي «زين» و«بيتك»، وكما اشرنا في تقرير الأمس فقد استمرت التداولات النشطة والذكية على أسهم «مجموعة الاستثمارات الوطنية» التي ارتفع معظمها في تداولات محدودة نسبيا، كما استمرت التداولات المكثفة والنشطة على أسهم مجموعة «ايفا» رغم عمليات التذبذب وجني الأرباح في الدقائق الأخيرة من قبل الإغلاق، وقد ساهمت الاجواء الايجابية والمتفائلة للسوق بشكل عام في تفعيل آليتي التداول والتحرك حيث لوحظ دخول العديد من المجاميع والمحافظ المالية في تلك الآلية مما دفع السوق لمكاسب فنية والأسهم لمكاسب سعرية ملحوظة، كما ساهمت القيمة النقدية المتداولة والتي بلغت 85.2 مليون دينار في ارتفاع المؤشرات الفنية لجميع قطاعات السوق، وقد أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6933.7 نقطة، مع توقعات المصادر بأن يكسر حاجز 7 آلاف نقطة صعودا ما بعد اجازة العيد.



سيولة وشراء... في «البنوك»



كما أشرنا في تقرير الأمس تحديدا فقد استمرت التداولات وعمليات الشراء النشطة والمدروسة مركزة على سهمي «بيتك» و«الوطني» الذي حافظ على سعره السابق، واشارت مصادر لـ«الوطن» الى ان محافظ مالية ثقيلة وأخرى تابعة للمحفظة الوطنية كانتا وراء هذه العمليات، كما شمل النشاط كلا من اسهم «بوبيان» و«الدولي» و«الخليج» الذي مازال يشهد عمليات تجميع تكتيكي عند أسعاره الحالية، وقد ساهمت تلك العمليات النشطة لسهمي «الوطني» و«بيتك» تحديدا في تحريك وتفعيل التداولات على الأسهم في بقية القطاعات وبالاستثمار تحديدا.



جني وشراء... في «الاستثمار» و«العقار»



لم تمنع عمليات جني الأرباح والتصحيح الفني لمعظم الأسهم الاستثمارية والعقارية النشطة وخصوصا تلك التابعة لمجاميع «الاستثمارات الوطنية و«ايفا» و«المجموعة الدولية» من ملاحظة ان عمليات الشراء والتجميع لتلك الأسهم عند الاسعار الحالية ما زالت هي السائدة والملحوظة، ويرى المراقبون ان تلك السياسة الفنية قد تبدو صحية قياسا بالنشاط المكثف لتلك الأسهم خلال اليومين الماضيين وكذلك قياسا بعطلة عيد الأضحى المبارك حيث تحرص بعض المجاميع المالية على الجنوح للهدوء و«التكييش» في مثل تلك المناسبات، وقد تركزت تداولات الأمس على أسهم «ايفا» و«الديرة» و«السلام» اضافة الى اسهم «عقارات الكويت» و«جيزان» و«المنتجعات» و«ابيار»، كما شمل النشاط اسهم «مجموعة الاستثمارات الوطنية» التي ارتفع معظمها في تداولات محدودة ومدروسة، هذا بالاضافة الى الحركة النشطة التي لوحظت على الأسهم التابعة لمجموعتي «الصفاة» و«المدينة» على الرغم من فقدانها للمكاسب إثر موجة عمليات جني الأرباح المفاجئة والتي اشرنا اليها في بداية التقرير، واتسمت بقية التداولات بالهدوء والميل للارتفاع النسبي باستثناء عمليات البيع والتصريف التكتيكي على اسهم مجموعة «اجيليتي» وسهم «الصينية» الذي تراجع معروضا بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي.



تفاؤل.. في «الصناعة» و«الخدمات»



والمتابع لتداولات أسهم القطاعين بالأمس سيلاحظ ان موجة الشراء والتجميع على عدد من الأسهم «المنتقاة» والتابعة تحديدا لمجموعتي «الاستثمارات الوطنية» و«الصفاة» كانت هي «الطاغية» والسائدة وذلك على الرغم من عمليات البيع وجني الأرباح التي طرأت بالدقائق الأخيرة، كما يرى المراقبون ان الشح بالسيولة والرغبة بتغيير المراكز بهدف التكييش قد كان ضمن العوامل التي ساهمت في تراجع اسعار بعض الأسهم القيادية كـ«زين» الذي مازال يعتبر الرهان الحقيقي للسوق الكويتي، كما أثرت عمليات البيع المكثفة على سهم «اجيليتي» في تراجع آراء عدد من الأسهم الأخرى في قطاعي الصناعة والخدمات، هذا بالوقت الذي استمرت فيه التداولات النشطة على اسهم «الصفوة» و«صافتك» و«هيتس تلكوم» وعدد من الأسهم الأخرى كالصناعات وبورتلاند اللذين ارتفعا بشكل محدود.


تاريخ النشر 26/11/2009

 

[الشاهين1]

«الاستثمارات الوطنية»: السوق يفتقد إلى المؤثرات الإيجابية
الارتداد الأخير للبورصة قد لا يكون خروجا من التذبذب المرافق لعمليات التصحيح


رأت شركة الاستثمارات الوطنية انه «ليس بالامكان الجزم في سوق الكويت للاوراق المالية والذي شهد تحسنا في مستويات السيولة قد خرج من نطاق التذبذب الذي يصاحب في العادة عمليات التصحيح المؤثرة»، مشيرة إلى ان «السوق لايزال يفتقد إلى مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتحديد مساره خلال الفترة المقبلة».
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته خلال شهر نوفمبر على انخفاض في ادائه بالمقارنة مع اقفال شهر اكتوبر وذلك بالنسبة إلى المؤشرات العامة (nic50 - السعري - الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 9.6 في المئة و5.6 في المئة و8.5 في المئة، على التوالي، كذلك الامر بالنسبة إلى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية المتداولة) والتي انخفضت بنسب بلغت 12 في المئة و3 في المئة على التوالي فيما ارتفع على النقيض المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة طفيفة بلغت 4 في المئة، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الشهر 46 مليون د.ك مقابل 53 مليونا للشهر قبله.
واشار تقرير «الاستثمارات الوطنية إلى ان سوق الكويت للاوراق المالية استمر بتسجيل النتائج السلبية وذلك للشهر الثاني على التوالي، فبعد الخسائر التي مني بها في اكتوبر الماضي جاءت تداولات هذا الشهر مكملة للحركة التصحيحة التي شهدها السوق مباشرة بعد اقفال التسعة اشهر من هذا العام، وما ميز عملية التصحيح خلال هذا الشهر بأنها خرجت عن نطاق التذبذب حيث كانت سمة عامة للتعاملات انخفض فيها السوق خلال اسابيعه الاربعة بشكل متتال مع اختلاف حدة التصحيح من اسبوع لاخر حيث ابتدأها بموجة الهبوط التي اصابت الاسواق الخليجية اثر حركة تصحيحية لاسواق المال العالمية، وهو ما ادى الى تكبد السوق المحلي خسائر حادة رغم انه كان بالاصل يمر بمرحلة حرجة بعدما كسر حاجز 7.500 نزولا ومن ثم تواصل الاداء السلبي تزامنا مع انخفاض معظم الاسهم القيادية لاسباب متفرقة والتي ضغطت على مستويات دعم المؤشر العام وكانت بمثابة العامل الرئيسي نحو الحدارة، إلى ما دون حاجز السبعة الاف نقطة ويتبين ذلك من خلال الحصيلة النهائية لتعاملات نوفمبر حيث انخفضت المؤشرات الموزونة بنسب تفوق المؤشر السعري بمعدل اقل من الضعف بقليل، وهو ما اثر بطبيعة الحال على اوضاع الاسهم الاخرى ذات الرسملة المتوسطة والصغيرة.
اما خلال الاسبوعين الاخيرين فقد تأثر السوق بمصدمات سلبية لم تكن متوقعة ساعدت على شحن الاجواء والقاء الضبابية حول مستقبل السوق هبط خلالها إلى ما دون مستوى السبعة الاف نقطة ليلامس حاجز 6.700 في الاسبوع قبل الاخير من اقفال الشهر قبل ان يرتد إلى مستواه الحالي عند مستوى 6.933 مدفوعا بعمليات الشراء التي شملت معظم المجاميع الاستثمارية وتركزت عليها بشكل اساسي بعد ان كانت التداولات مقتصرة على المبادرات الفردية والتي لم تكن منظمة او مؤثرة.
ورأت «الاستثمارات الوطنية» انه ليس بالامكان الجزم ان الارتداد الاخير والذي شهد تحسنا كذلك في مستويات السيولة قد خرج من نطاق التذبذب والذي يصاحب في العادة عمليات التصحيح المؤثرة، حيث ان السوق لايزال يفتقد إلى مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتحديد مساره خلال الفترة المقبلة، فبعد اعلانات الشركات لارباحها خلال سبتمبر 2009 وامتصاص الاعلانات السلبية التي احتوتها تعود المراهنات التقليدية على اوضاع ونتائج الشركات خلال ما تبقى من هذا العام ان كان من غير المتوقع ان نشهد مفاجآت جوهرية سواء بالسلب او الايجاب.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات شهر اكتوبر 2009 ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 4.3 في المئة في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 2.7 في المئة و11.7 في المئة على التوالي، ومن اصل الـ203 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 173 شركة بنسبة 85.2 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة بنسبة 15.6 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت اسعار اسهم 129 شركة بنسبة 74.6 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 17 شركة بنسبة 9.8 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 31 شركة بنسبة 15.3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما بانه لايزال هنا 6 شركات موقوفة عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية في الموعد المحدد، كما تم بتاريخ 24 نوفمبر 2009 ادراج اسهم الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية للتداول بالسوق الرسمي حيث جرى التداول على سهمها ما بين (9 و102 ف.ك)
القيمة السوقية:
وبنهاية شهر نوفمبر 2009 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 30.475.5 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 2.681.7 مليون دينار كويتي وما نسبته 8.1 في المئة مقارنة مع شهر اكتوبر 2009 والبالغة 33.157.2 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 3.343.1 مليون دينار كويتي وما نسبته 9.9 في المئة عن نهاية عام 2008.
القطاعات
تقدم قطاع شركات الخدمات إلى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 892.3 مليون سهم بنسبة 17.1 في المئة موزعة على 20.914 صفقة بنسبة 21.3 في المئة بلغت قيمتها 250.3 مليون د.ك بنسبة 28.2 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
وتراجع قطاع البنوك إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة 273.0 بتداول مليون سهم بنسبة 5.2 في المئة موزعة على 10.517 صفقة بنسبة 10.7 في المئة بلغت قيمتها 189.0 مليون د.ك بنسبة 21.3 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
في حين استمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 1.717.6 مليون سهم بنسبة 33.9 في المئة موزعة على 27.312 صفقة بنسبة 27.8 في المئة بلغت قيمتها 162.4 مليون د.ك بنسبة 18.3 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطا
تقدمت شركة المخازن العمومية إلى المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 95.8 مليون سهم موزعة على 3.266 صفقة بلغت قيمتها 94.7 مليون د.ك. في حين استمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 86.6 مليون سهم موزعة على 4.817 صفقة بلغت قيمتها 90.2 مليون د.ك.
وتقدم بيت التمويل الكويتي إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 73.6 مليون سهم موزعة على 3.891 صفقة بلغت قيمتها 81.2 مليون د.ك.

المقاومة عند 7000 و7200 نقطة

رأت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف إنفست) في تحليلها الفني لمؤشر السوق أن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى والنفسية عند 7.000 نقطة والتأسيس فوقها ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 7.200 نقطة ليتجاوز الاتجاه التنازلي الثانوي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر عن نقطة الدعم الأولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.775 نقطة.
وقالت الشركة «ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 22 نوفمبر 2009 بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 6.775 نقطة ومن ثم نقطة المقاومة الثانية عند 6.840 نقطة وصولا إلى نقطة 7.000 ليتجاوز الاتجاه التنازلي الثانوي، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر عن نقطة الدعم الأولى عند 6.700 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.560 نقطة. وبالفعل فقد تجاوز المؤشر نقطتي المقاومة الأولى والثانية حيث أقفل المؤشر عند 6.933.7 نقطة».

 

[الفارس الذهبي]

اخبار جيدة وتبشر بالخير
انا اتفائل بالمطر

اللهم اجعلنا من حجاجك العام القادم قولوا امين... في هذه اللحظات والمطر يتساقط..
احسست بشوق كبير لأكون في بيت الله