دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
طلب وتذكير بالنسبة الى ((اجيلتي))مهم جدا
- بادئ الموضوع بني تميم
- تاريخ البدء
الفارس الذهبي
عضو نشط
نقلاً عن الراي الكويتية بتاريخ الاربعاء 02 ديسمبر 2009
المحكمة تنعقد غدا للنظر في الاتهامات ضدها
قضية «أجيليتي» القضائية في أميركا قد تنتهي بتغريمها 120 مليون دولار
|واشنطن - من حسين عبد الحسين|
تنضم شركة اجيليتي (المخازن العامة سابقا) الى كل من «الكويتية الاولى» وشركة كمال مصطفى السلطان بخطف الاضواء المسلطة على العقود التي توقعها الحكومة الاميركية مع شركات كويتية، في الوقت الذي ستنعقد محكمة غدا في أتلنتا للنظر بست تهم موجهة الى اجيليتي، التي فازت منذ العام 2003 بعقود بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار، من اجل تقديم الدعم اللوجستي للجيش الاميركي في العراق.
وتوقعت أوساط متابعة للقضية ان يطلب الادعاء ما يقارب 120 مليون دولار تعويضات للحكومة الاميركية من الشركة الكويتية، وان الاخيرة لن تتخلف عن التسديد. ولم تستبعد مصادر أخرى أن يقل المبلغ عن ذلك، ربما إلى النصف.
وفي المعلومات المتوافرة ان الادعاء اورد ان الاتهام الاول ينص على ان «أجيليتي» بالتعاون مع آخرين متهمة بالتآمر لتقديم معلومات خاطئة ووثائق مزورة الى مركز تموين الدفاع في فيلادلفيا»، والاخير يتبع وكالة الدفاع اللوجستية.
اما التهمة الثانية، فمفادها ان اجيليتي قامت «بالتلاعب بتكلفة التوزيع المطلوب من الولايات المتحدة دفعها بعد ان طلبت (اجيليتي) من المزودين التلاعب بالتعليب، وتاليا طالبت المخازن العامة الولايات المتحدة بدفع فاتورة التوزيع مرتين».
وحسب الادعاء، فان التهمة الثانية تتضمن تواطؤا بين «أجيليتي»، بعلمها وموافقتها، مع مركز سلطان (شركة كويتية للمنتجات الغذائية)، لرفع وهمي لاسعار المنتوجات والفاكهة والخضار الطازجة الى مرحلة تخطى فيها السعر الوهمي سعر الجملة».
ويضيف الادعاء: «وبعد ان سددت المخازن العامة فاتورة مركز سلطان المضخمة، اعاد المركز نسبة 10 في المئة من الفاتورة الى المخازن العامة». وحسب الاتهامين الثالث والرابع، فقد طلبت المخازن العامة من مزودها في ولاية جورجيا- حيث ستنعقد محاكمة اجيليتي «القيام بتقليص حجم المنتوج»، ما سمح لها «ببيع الولايات المتحدة عدد مضاعف من المنتوج، وطلب سعر مضاعف لتوزيعه».
كذلك طلبت الشركة من مزود آخر في جورجيا تضخيم السعر لاخفاء كلفة التوزيع وتحميله لاميركا، بعد ان كان مقررا ان تتحمل اجيليتي هذه الاعباء.
اما الاتهامان الخامس والسادس، فمعطوفان على الثالث والرابع. وقد طلب الادعاء وضع اجيليتي على اللائحة السوداء، اي استبعادها عن العقود التي توقعها الحكومة الاميركية مع شركات اجنبية في المستقبل. وحسب تقارير غولدمان ساكس، فان عقود الحكومة الاميركية تبلغ 37 في المئة من حجم اعمال اجيليتي.
في الوقت نفسه، لم يرشح اي معلومات عن «خطة الدفاع» التي ينوي وكلاء اجيليتي استخدامها في المحكمة غدا.
وتكشف المعلومات ان الشركة الكويتية انفقت ومازالت تنفق اموالا طائلة على «شركات العلاقات العامة» من اجل تحسين صورتها أمام المسؤولين الحكوميين والجمهور.
ففي العام 2007، بلغت نفقات «الكويتية الاولى» 260 الف دولار لمصلحة «دي ال ايه بايبر»، وهي واحدة من اكبر شركات المحاماة واللوبي في واشنطن. وفي العام نفسه، سددت الشركة مبلغ 60 الف دولار لشركة «مارك سايلور» للعلاقات العامة. وفي العام 2008، انفقت «الكويتية الاولى» مبالغ مشابهة على الشركتين المذكورتين، ليصل اجمالي انفاقها على شركات اللوبي الاميركية لعامي 2007 و2008 ما يقارب 620 الف دولار.
ولم تتخلف «أجيليتي» عن «الكويتية الاولى»، اذ سددت في العام 2006 مبلغ 30 الف دولار لمجموعة رودز للعلاقات العامة. وفي العامين 2007 و2008، انفقت اجيليتي مبلغ 400 الف دولار لمصلحة شركة «بلانك روم»، التي قبضت 30 الف دولار من اجيليتي للربع الاول من هذا العام، ثم عمدت الشركة الكويتية الى انهاء عملها مع «بلانك روم».
وقاد لوبي «اجيليتي بلانك روم» جنرال المارينز المتقاعد طوني كوروين، وعاونه ماثيو كنزمان، وهو متخصص في استصدار عقود مالية من الحكومة الاميركية، والمبتدئة جينيفر نافارو.
الا ان اجيليتي انتقلت مع نهاية الربع الاول من هذا العام الى شركة «بريزم»، بقيادة دايل لايباخ. والاخير مقرب جدا من السناتور الديموقراطي عن ولاية ايوا توم هاركين. بدوره، هاركين يتمتع بنفوذ كبير، وهو من ابرز المقربين من الرئيس باراك اوباما، الذي زامله في عضوية مجلس الشيوخ عن الولاية نفسها قبل وصول الاخير الى البيت الابيض.
قام لايباخ بتصميم حملة دفاع اجيليتي، وهو حاول تسليط الضوء على المنافسة بين اجيليتي وشركة كمال مصطفى سلطان، واعتبر بيان الاولى ان كمال سلطان هو من يقف خلف اثارة الزوبعة الاخيرة.
الا ان اوساط «لوبيات العقود» استبعدت، في دردشة مع «الراي»، ان يكون كمال سلطان هو من يقف خلف القضية القضائية بحق اجيليتي، وقالت ان نفوذ الاخير محدود جدا داخل الولايات المتحدة.
وختمت هذه الاوساط «بانطباع» مفاده ان هناك «اخطاء» ارتكبتها شركة اجيليتي في تنفيذ العقود، وانها «استخفت بدقة القضاء الاميركي».«لكن الخسارة الكبرى لـ (أجيليتي)»، حسب الاوساط الاميركية، هو «استبعادها عن العقود المقبلة مع الحكومة الاميركية».
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=170677
المحكمة تنعقد غدا للنظر في الاتهامات ضدها
قضية «أجيليتي» القضائية في أميركا قد تنتهي بتغريمها 120 مليون دولار
|واشنطن - من حسين عبد الحسين|
تنضم شركة اجيليتي (المخازن العامة سابقا) الى كل من «الكويتية الاولى» وشركة كمال مصطفى السلطان بخطف الاضواء المسلطة على العقود التي توقعها الحكومة الاميركية مع شركات كويتية، في الوقت الذي ستنعقد محكمة غدا في أتلنتا للنظر بست تهم موجهة الى اجيليتي، التي فازت منذ العام 2003 بعقود بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار، من اجل تقديم الدعم اللوجستي للجيش الاميركي في العراق.
وتوقعت أوساط متابعة للقضية ان يطلب الادعاء ما يقارب 120 مليون دولار تعويضات للحكومة الاميركية من الشركة الكويتية، وان الاخيرة لن تتخلف عن التسديد. ولم تستبعد مصادر أخرى أن يقل المبلغ عن ذلك، ربما إلى النصف.
وفي المعلومات المتوافرة ان الادعاء اورد ان الاتهام الاول ينص على ان «أجيليتي» بالتعاون مع آخرين متهمة بالتآمر لتقديم معلومات خاطئة ووثائق مزورة الى مركز تموين الدفاع في فيلادلفيا»، والاخير يتبع وكالة الدفاع اللوجستية.
اما التهمة الثانية، فمفادها ان اجيليتي قامت «بالتلاعب بتكلفة التوزيع المطلوب من الولايات المتحدة دفعها بعد ان طلبت (اجيليتي) من المزودين التلاعب بالتعليب، وتاليا طالبت المخازن العامة الولايات المتحدة بدفع فاتورة التوزيع مرتين».
وحسب الادعاء، فان التهمة الثانية تتضمن تواطؤا بين «أجيليتي»، بعلمها وموافقتها، مع مركز سلطان (شركة كويتية للمنتجات الغذائية)، لرفع وهمي لاسعار المنتوجات والفاكهة والخضار الطازجة الى مرحلة تخطى فيها السعر الوهمي سعر الجملة».
ويضيف الادعاء: «وبعد ان سددت المخازن العامة فاتورة مركز سلطان المضخمة، اعاد المركز نسبة 10 في المئة من الفاتورة الى المخازن العامة». وحسب الاتهامين الثالث والرابع، فقد طلبت المخازن العامة من مزودها في ولاية جورجيا- حيث ستنعقد محاكمة اجيليتي «القيام بتقليص حجم المنتوج»، ما سمح لها «ببيع الولايات المتحدة عدد مضاعف من المنتوج، وطلب سعر مضاعف لتوزيعه».
كذلك طلبت الشركة من مزود آخر في جورجيا تضخيم السعر لاخفاء كلفة التوزيع وتحميله لاميركا، بعد ان كان مقررا ان تتحمل اجيليتي هذه الاعباء.
اما الاتهامان الخامس والسادس، فمعطوفان على الثالث والرابع. وقد طلب الادعاء وضع اجيليتي على اللائحة السوداء، اي استبعادها عن العقود التي توقعها الحكومة الاميركية مع شركات اجنبية في المستقبل. وحسب تقارير غولدمان ساكس، فان عقود الحكومة الاميركية تبلغ 37 في المئة من حجم اعمال اجيليتي.
في الوقت نفسه، لم يرشح اي معلومات عن «خطة الدفاع» التي ينوي وكلاء اجيليتي استخدامها في المحكمة غدا.
وتكشف المعلومات ان الشركة الكويتية انفقت ومازالت تنفق اموالا طائلة على «شركات العلاقات العامة» من اجل تحسين صورتها أمام المسؤولين الحكوميين والجمهور.
ففي العام 2007، بلغت نفقات «الكويتية الاولى» 260 الف دولار لمصلحة «دي ال ايه بايبر»، وهي واحدة من اكبر شركات المحاماة واللوبي في واشنطن. وفي العام نفسه، سددت الشركة مبلغ 60 الف دولار لشركة «مارك سايلور» للعلاقات العامة. وفي العام 2008، انفقت «الكويتية الاولى» مبالغ مشابهة على الشركتين المذكورتين، ليصل اجمالي انفاقها على شركات اللوبي الاميركية لعامي 2007 و2008 ما يقارب 620 الف دولار.
ولم تتخلف «أجيليتي» عن «الكويتية الاولى»، اذ سددت في العام 2006 مبلغ 30 الف دولار لمجموعة رودز للعلاقات العامة. وفي العامين 2007 و2008، انفقت اجيليتي مبلغ 400 الف دولار لمصلحة شركة «بلانك روم»، التي قبضت 30 الف دولار من اجيليتي للربع الاول من هذا العام، ثم عمدت الشركة الكويتية الى انهاء عملها مع «بلانك روم».
وقاد لوبي «اجيليتي بلانك روم» جنرال المارينز المتقاعد طوني كوروين، وعاونه ماثيو كنزمان، وهو متخصص في استصدار عقود مالية من الحكومة الاميركية، والمبتدئة جينيفر نافارو.
الا ان اجيليتي انتقلت مع نهاية الربع الاول من هذا العام الى شركة «بريزم»، بقيادة دايل لايباخ. والاخير مقرب جدا من السناتور الديموقراطي عن ولاية ايوا توم هاركين. بدوره، هاركين يتمتع بنفوذ كبير، وهو من ابرز المقربين من الرئيس باراك اوباما، الذي زامله في عضوية مجلس الشيوخ عن الولاية نفسها قبل وصول الاخير الى البيت الابيض.
قام لايباخ بتصميم حملة دفاع اجيليتي، وهو حاول تسليط الضوء على المنافسة بين اجيليتي وشركة كمال مصطفى سلطان، واعتبر بيان الاولى ان كمال سلطان هو من يقف خلف اثارة الزوبعة الاخيرة.
الا ان اوساط «لوبيات العقود» استبعدت، في دردشة مع «الراي»، ان يكون كمال سلطان هو من يقف خلف القضية القضائية بحق اجيليتي، وقالت ان نفوذ الاخير محدود جدا داخل الولايات المتحدة.
وختمت هذه الاوساط «بانطباع» مفاده ان هناك «اخطاء» ارتكبتها شركة اجيليتي في تنفيذ العقود، وانها «استخفت بدقة القضاء الاميركي».«لكن الخسارة الكبرى لـ (أجيليتي)»، حسب الاوساط الاميركية، هو «استبعادها عن العقود المقبلة مع الحكومة الاميركية».
الرابط
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=170677
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي