Packard Bell
عضو مميز
قانون الضريبة في الكويت هو من أهم القوانين التي كانت تعيق المستثمر الأجنبي من التواجد في الكويت بالسابق وذلك قبل أن يتم تعديله في فبراير من عام 2008 تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ الفعلي للفترة الضريبية الجديدة والتي تبدأ في أبريل من كل عام. وأهم ما تم تعديله في هذا القانون هو استعانته بضريبة موحدة تبلغ 15% وتشمل جميع الشرائح في حين أنها بالسابق كانت تصاعدية وعائمة وغير واضحة المعالم.
ومع مرور عام مالي ضريبي كامل على اصدار هذا القانون، لم نرى فيه تأثير فعلي على المستوى المحلي، فبيئة الاستثمار في الكويت لا تزال ممتلأة بالواوية، والمستثمر الأجنبي حين يفكر بالبحث عن فرص استثمارية في الكويت، يجد أن أنياب الواوية في استقباله أين ما حل، وهذا ما سمعته شخصيا من شركات كبرى تدير مليارات الدولارات على شكل صناديق للبنية التحتية في الشرق الأوسط، فعندما تتحدث معهم عن السعودية وأبوظبي وقطر والاستثمار فيها تجد أن الإبتسامة تملى محياهم في حين أن أي حديث عن مشاريع محتملة في الكويت تجدهم يعتذرون ويحورون الموضوع بكل أدب جم.
فهل لا نزال نعتقد بأننا موجودين فعليا على خارطة جذب الاستثمارات الأجنبية مستقبلا؟
.... شخصيا أشك في ذلك
أرفق لكم تقرير عن قانون الضرائب للأستاذ محمد التويجري- وهو محامي ومحكم ،
أتمنى أن يستفيد منه الجميع ويقرأه بتمعن
ومع مرور عام مالي ضريبي كامل على اصدار هذا القانون، لم نرى فيه تأثير فعلي على المستوى المحلي، فبيئة الاستثمار في الكويت لا تزال ممتلأة بالواوية، والمستثمر الأجنبي حين يفكر بالبحث عن فرص استثمارية في الكويت، يجد أن أنياب الواوية في استقباله أين ما حل، وهذا ما سمعته شخصيا من شركات كبرى تدير مليارات الدولارات على شكل صناديق للبنية التحتية في الشرق الأوسط، فعندما تتحدث معهم عن السعودية وأبوظبي وقطر والاستثمار فيها تجد أن الإبتسامة تملى محياهم في حين أن أي حديث عن مشاريع محتملة في الكويت تجدهم يعتذرون ويحورون الموضوع بكل أدب جم.
فهل لا نزال نعتقد بأننا موجودين فعليا على خارطة جذب الاستثمارات الأجنبية مستقبلا؟
.... شخصيا أشك في ذلك
أرفق لكم تقرير عن قانون الضرائب للأستاذ محمد التويجري- وهو محامي ومحكم ،
أتمنى أن يستفيد منه الجميع ويقرأه بتمعن