الشمالي...لا أموال لدعم الشركات
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان ودائع الحكومة لدى البنوك المحلية ليست ظاهرة جديدة وهذه الودائع موجودة مع البنوك منذ سنوات طويلة تعود لبداية عمل البنوك, مشيرا أنه وفقا للتعريفات التي تتضمنها النشرة الاحصائية الفصلية التي يصدرها بنك الكويت المركزي, والمنشورة على موقعه الالكتروني, فان الودائع الحكومية تشمل كلا من "الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة, بالاضافة الى بنك التسليف والادخار".
اضاف: ان هناك هيئات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية, وفي اطار ادارة اموالها, تقوم بايداع اموال مع البنوك المحلية, لذلك فان حجم ودائع تلك المؤسسات لدى البنوك قابل للتغيير باستمرار, ارتفاعا وانخفاضا, في ضوء حركة تدفق الاموال لدى تلك المؤسسات الحكومية واسلوب ادارة اموالها.
وزاد الشمالي في رده على سؤال للنائب وليد الطبطبائي: يلاحظ في هذا الشأن وعلى سبيل الايضاح ان الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية وكما هو واضح من البيانات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي على موقعه الالكتروني بلغت نحو 1552 مليون دينار في نهاية شهر مارس من عام 2007 ارتفعت الى نحو 2109.2 مليون دينار في نهاية يوليو 2008 وقبل ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية ومع ان هذه الودائع شهت ارتفاعا لتصل الى نحو 3535.1 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008 الا انها انخفضت الى 3028.2 مليون دينار في نهاية ابريل 2009 .
وذكر ان تزايد حجم هذه الودائع الحكومية مع البنوك المحلية خلال الربع الأخير من عام 2008 قد ساهم في تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي خصوصا مع ظهور تداعيات الازمة المالية العالمية في بعض دول العالم, وفيما يتعلق بما جاء في السؤال عن دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات, قال ان من غير الواضح ما المقصود بالسوق, ثم ما الشركات المقصودة بالسؤال, ولذلك وفي اطار التوضيح المشار اليه لطبيعة تلك الودائع الحكومية, فانه لم يتم تخصيص مبالغ محددة من هذه الودائع الحكومية لكي يتم استخدامها من قبل البنوك الكويتية في دعم وتفعيل عمليات السوق المحلي والشركات, وعلى النحو الذي ورد في السؤال, وان كان من شأن هذه الودائع دعم القدرات التمويلية للبنوك من خلال تعزيز مستويات السيولة لديها.
اضاف: من غير الواضح ما هو المقصود بالسؤال عن لجنة الانقاذ ومبررات بنك الكويت المركزي لايداع هذه الودائع وما هو المقصود بالتحديد من "ايداع هذه الودائع مقابل امتناع البنوك عن تمويل الشركات المساهمة بفارق كبير جدا عن السابق", من غير الواضح ايضا ما هو المقصود بالفارق, وفيما اذا كانت هناك بيانات مقارنة لمتغيرات لا تبدو واضحة في هذا السؤال, كذلك فإنه لا يوجد هناك لجنة انقاذ, بل ان هناك "فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي".
الا انه في ضوء تطرق السؤال للجنة الانقاذ" فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي" واحتمال ان يكون المقصود من السؤال عدم قيام البنوك بتمويل شركات الاستثمار مع وجود هذه الودائع الحكومية لديها فاننا نود ان نشير اولا بأن بنك الكويت المركزي او فريق العمل المذكور لم يقم اي منهما بايداع اية اموال في البنوك لهذا الغرض, ولذلك نشير في هذا الشأن الى ان فريق عمل مواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي, وهو برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي ارتأى انه من المناسب- وفي اطار الاولويات التي اقرها لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية - بأن يتم البدء بتقديم المساندة لشركات الاستثمار المحلية باعتبارها احد روافد السوق المالي المحلي.
واوضح انه في ضوء ما ابدته قيادات البنوك الكويتية من استعداد وتجاوب للمشاركة في القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه فقد تقرر خلال شهر نوفمبر 2008 ان تقوم البنوك الكويتية بتقديم ما يلزم من تمويل اضافي جديد لشركات الاستثمار المحلية, استنادا الى مجموعة من الاسس والضوابط والتي تتمثل في حصر هذا التمويل الجديد بشركات الاستثمار ذات الملاءة الجيدة والتي تواجه مشكلات سيولة وان يكون هذا التمويل مقابل ضمانات كافية ذات نوعية جديدة وان يقوم البنك صاحب اكبر مديونية على الشركة بوظيفة البنك المدير, وعلى ان يتم تقديم التمويل بمشاركة جميع البنوك الكويتية الدائنة واي من البنوك الكويتية الاخرى الراغبة في المشاركة كذلك وبموجب هذه الاسس والضوابط فان شركات الاستثمار المعنية عليها الالتزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المدير, والتزامها بعدم الاقتراض من اي جهة طوال فترة التمويل وعدم رهن اي من اصولها الحرة "غير المرهونة" الا بعد الحصول على موافقة خطية من البنك المدير, وذلك بالاضافة الى ضوابط استخدام هذا التمويل.
وشدد على ان البنوك تظل هي صاحبة القرارات الائتمانية في هذا الشأن وان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك, حيث ان تلك القرارات تتم بناء على ما تقوم به البنوك من دراسات للطلبات المقدمة اليها من مختلف العملاء, واستنادا الى السياسات الاقراضية المعتمدة لديها, والتي يجب ان تحددها الاصول السليمة في العمل المصرفي, وعلى النحو الذي تتضمنه التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الى البنوك المحلية في شأن تنظيم وترشيد السياسية الائتمانية والتمويلية لدى البنوك.
واشار الشمالي إلى انه وبخلاف المعاملات التي يجريها بنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية في اطار عمليات السوق النقدي وتنظيم مستويات السيولة, وهي معاملات تتم بين البنك المركزي والبنوك فقط, فان بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اي اموال لدى البنوك بغرض تمويل السوق, يؤكد على امرين, الاول: ان هذه الودائع الحكومية تأتي في اطار اجراءات تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي, واسلوب ادارة تلك المؤسسات الحكومية لتدفقاتها النقدية, ويتمثل الامر الثاني في ان بنك الكويت المركزي لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك, ولا يحدد لها مصادر اموال معينة من اجل الزام البنوك بتوجيه مثل هذه الاموال الى شركات او مؤسسات محددة, ذلك ان البنوك هي التي تقوم بادارة موجوداتها ومطلوباتها في ضوء ما تعتمده من سياسات لهذا الغرض.
وهناك تعليمات صادرة عن البنك المركزي الى البنوك المحلية بشأن مراعاة اصول العمل المصرفي السليم, وتتضمن هذه التعليمات الضوابط والنسب الرقابية الموجهة نحو تعزيز الاستقرار المالي, وتأكيد اهمية الدور الذي يجب ان تمارسه البنوك في خدمة الاقتصاد الوطني, وفي اطار آليات عمل الاقتصاد الكلي, وذلك من دون التدخل في القرارات الائتمانية للبنوك.
وذكر ان بنك الكويت المركزي ومنذ بداية ظهور الازمة المالية العالمية, اتخذ حزمة متكاملة من السياسات والاجراءات التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي وتخفيف ضوابط الاقراض بما يساهم في توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني, وتسهيل حركة التدفق النقدي للاموال فيما بين القطاع المصرفي وهذه القطاعات, ومن اهم تلك الاجراءات قيام بنك الكويت المركزي في بداية شهر اكتوبر 2008 باصدار تعليمات الى البنوك تتضمن رفع الحد الاقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80 في المئة الى 85 في المئة والسماح للبنوك بالتوسع في المحفظة الاقراضية بنسبة نمو اضافية قدرها 5 في المئة واعتبار العقارات من ضمن الضمانات المقبولة لتخفيف المخاطر الائتمانية لغرض احتساب معيار كفاية رأس المال بازل 2 وذلك بالاضافة الى توجهات اخرى بشأن عدم قيام البنوك بقطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار مع تقديم تمويل اضافي للشركات المؤهلة بناء على دراسات ائتمانية كذلك قام البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة لدى البنوك من 20 في المئة الى 18 في المئة بالاضافة الى قيامه فيما بين شهر اكتوبر 2008 وشهر مايو 2009 باجراء خمسة تخفيضات في سعر الخصم, وذلك من 5.75 في المئة ليصل الى 3.00 وذلك بالاضافة الى تدخله المنتظم في عمليات السوق النقدي مع البنوك من اجل تنظيم مستويات السيولة.
وأكد ان بنك الكويت المركزي لم يقم بايداع اموال مع البنوك للغرض المشار اليه. وقيام بعض المؤسسات الحكومية بإيداع اموال مع البنوك المحلية يأتي في اطار قيام تلك المؤسسات بادارة اموالها, وان هذه الاموال ليست موجهة بغرض استخدامها من قبل البنوك في عمليات تمويلية للسوق المحلي والشركات بحيث يجب ان يتم سحبها من البنوك في حالة عدم استخدام هذه الودائع في عمليات تمويلية على النحو الوارد في السؤال, وان كان من شأن هذه الودائع تعزيز مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتعزيز القدرات التمويلية للبنوك, ولذلك فان هذه الودائع الحكومية قابلة للتغير المستمر بناء على الاسلوب المتبع في ادارتها, ودون ان يكون هذا الامر مرتبطا بقيام البنوك بتمويل السوق المحلي. مشيرا الى ان هذه الودائع الحكومية تعزز مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي, وتعزز الثقة بالبنوك, وبالتالي حماية التزام الدولة بضمان الودائع في البنوك.
