وفقا للاحصائيات الصادرة عن قسم التسجيل العقاري في وزارة العدل فان المؤشرات تؤكد ان حجم التداول العقاري لعام 2009 لن يتعدى 1.6 مليار دينار، مسجلا هبوطا لم يشهده منذ عام 2001 الذي سجل فيه 1.4 مليارا، حيث بلغت قيمة التداول العقاري في السوق المحلي حتى نهاية اكتوبر الماضي نحو 1.368 مليار دينار، وهو ما يؤكد ان نسبة تراجعه مقارنة مع العام الماضي ستكون كبيرة وقد تتعدى 44%.والجدير بالذكر ان حجم التداول في السوق المحلي لم ينخفض الى ما دون الملياري دينار منذ عام 2002، حيث سجل في 2002 قيمة بلغت 2.2 مليار دينار وفي عام 2003 بلغ حجم التداول 2.8 مليار دينار وفي 2004 تراجع بشكل طفيف ليسجل 2.7 مليار، واستمر في التراجع ليسجل 2.2 مليار في عام 2005 ومن ثم عاود الارتفاع في 2006 مسجلا 2.7 مليار.
وفي 2007 كانت الطفرة الكبرى لحجم التداول العقاري، التي سجل خلالها 4.4 مليارات دينار نتيجة للحركة العمرانية النشطة التي انتابت السوق في هذا العام وفي 2008 ونتيجة لعدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية العام، والتي تمس عمليات تمويل العقارات سواء السكنية والاستثمارية والتجارية، والتي كان لها دور كبير في تقليص حجم التداول على مستوى جميع القطاعات العقارية، وكذلك الازمة المالية العالمية التي ظهرت تداعياتها في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2008، تراجعت قيمة التداول من جديد لتصل الى 2.7 مليار دينار.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=555826&date=07122009
وين المطبلين لارتفاع العقار
وفي 2007 كانت الطفرة الكبرى لحجم التداول العقاري، التي سجل خلالها 4.4 مليارات دينار نتيجة للحركة العمرانية النشطة التي انتابت السوق في هذا العام وفي 2008 ونتيجة لعدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة في بداية العام، والتي تمس عمليات تمويل العقارات سواء السكنية والاستثمارية والتجارية، والتي كان لها دور كبير في تقليص حجم التداول على مستوى جميع القطاعات العقارية، وكذلك الازمة المالية العالمية التي ظهرت تداعياتها في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2008، تراجعت قيمة التداول من جديد لتصل الى 2.7 مليار دينار.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=555826&date=07122009
وين المطبلين لارتفاع العقار