ودي اربح
عضو نشط
ارتفاع ملحوظ للتداولات العقارية
كتبت نهى فتحي:
بلغ حجم التداول العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي 310.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 55% عن نوفمبر من العام الماضي الذي كان شهد تداولا يقدر بنحو 200 مليون دينار، كما شهد نوفمبر من العام الحالي زيادة 96% عن أكتوبر من العام نفسه الذي حقق 158 مليون دينار فقط، وهي زيادة لم تكن متوقعة قياسا الى معدلات التداول الشهرية منذ بداية العام الحالي.
واللافت للنظر هو ارتفاع حجم تداول العقارات الاستثمارية خلال نوفمبر من العام الحالي والتي سجلت 162 مليون دينار، وهو ما يشير الى تحرك عمليات البيع والشراء على صعيد هذا القطاع بشكل قوي، لا سيما أن العقارات الاستثمارية شهدت ركودا منذ بداية الأزمة المالية العالمية بسبب توقف عمليات التمويل من قبل البنوك ونقص في ملاءة المستثمرين، وشهدت تداولات العقارات السكنية في الشهر نفسه 105 ملايين دينار، وهو ما يشير أيضا الى استمرار حركة الانتعاشة التي يشهدها قطاع العقارات السكنية منذ بداية النصف الأول من العام الحالي بسبب حكم المحكمة الذي صدر لمصلحة بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية بشأن عودة السماح لهم بتمويل عمليات شراء العقارات السكنية، كما سجلت العقارات التجارية تداولا عقاريا يقدر بنحو 41 مليون دينار، أما المخازن فقد بلغ حجم تداولها 1.2 مليون دينار فقط.
وبذلك يصل حجم التداول العقاري خلال 11 شهراً الماضية من العام الحالي 1.678 مليار دينار مقارنة مع 2.643 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقدر بنسبة 36.5 % عن حجم التداول العقاري في عام 2008.
كتبت نهى فتحي:
بلغ حجم التداول العقاري خلال شهر نوفمبر الماضي 310.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 55% عن نوفمبر من العام الماضي الذي كان شهد تداولا يقدر بنحو 200 مليون دينار، كما شهد نوفمبر من العام الحالي زيادة 96% عن أكتوبر من العام نفسه الذي حقق 158 مليون دينار فقط، وهي زيادة لم تكن متوقعة قياسا الى معدلات التداول الشهرية منذ بداية العام الحالي.
واللافت للنظر هو ارتفاع حجم تداول العقارات الاستثمارية خلال نوفمبر من العام الحالي والتي سجلت 162 مليون دينار، وهو ما يشير الى تحرك عمليات البيع والشراء على صعيد هذا القطاع بشكل قوي، لا سيما أن العقارات الاستثمارية شهدت ركودا منذ بداية الأزمة المالية العالمية بسبب توقف عمليات التمويل من قبل البنوك ونقص في ملاءة المستثمرين، وشهدت تداولات العقارات السكنية في الشهر نفسه 105 ملايين دينار، وهو ما يشير أيضا الى استمرار حركة الانتعاشة التي يشهدها قطاع العقارات السكنية منذ بداية النصف الأول من العام الحالي بسبب حكم المحكمة الذي صدر لمصلحة بيت التمويل الكويتي والبنوك الاسلامية بشأن عودة السماح لهم بتمويل عمليات شراء العقارات السكنية، كما سجلت العقارات التجارية تداولا عقاريا يقدر بنحو 41 مليون دينار، أما المخازن فقد بلغ حجم تداولها 1.2 مليون دينار فقط.
وبذلك يصل حجم التداول العقاري خلال 11 شهراً الماضية من العام الحالي 1.678 مليار دينار مقارنة مع 2.643 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقدر بنسبة 36.5 % عن حجم التداول العقاري في عام 2008.