كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
عقب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية على رد الأمانة العامة للأوقاف الخاص بتقرير «الجمان» المنشور بالصحف بتاريخ 04/12/2009 تحت عنوان «تحليل أولي ومختصر لخسائر الأمانة العامة للأوقاف في سوق الكويت للأوراق المالية من 01/07/2008 حتى 30/11/2009» موضحا: أولا: ان خسارة «الأوقاف «التي ذكرها الجمان» هي بناء على معايير المحاسبة الدولية الواجبة التطبيق بشكل عام في الكويت، وربما قامت «الأوقاف» بتطبيق معايير أخرى خاصة بها، فذلك هو شأنها مادام ذلك التطبيق وفقا لمعايير وأسس تلتزم بها.
ثانيا: لم يقم «الجمان» بالتقييم والتعليق على أداء «الأوقاف» من حيث مدى كفاءتها في إدارة استثماراتها سواء كان بالإيجاب أو السلب، حيث لم يكن ذلك من نطاق تقرير «الجمان» المشار إليه، والذي كان يعكس أرقاما وحقائق مستقاة من مصادر رسمية، ووفقا للمعايير الدولية الواجب تطبيقها بشكل عام في الكويت كما ورد آنفا.
ثالثا: نشر «الجمان» بالصحف تعقيبا على الهيئة العامة لشؤون القصر بما يتعلق بنفس الموضوع بتاريخ 08/12/2009، وقد تم الإشارة في ذلك التعقيب إلى أنه يشمل تقرير «الجمان» بما يتعلق بالأمانة العامة للأوقاف.
رابعا: إن نفي الأمانة العامة للأوقاف بأنها لا تهدف إلى الربحية يخالف الواقع والحقيقة تماما، فهي تسعى بكل تأكيد لتنمية أموال الوقف بتحقيق الأرباح وليس الخسائر وبما لا يدع مجالا للشك، وذلك لتطوير وتنمية أنشطتها الوقفية، إلا أنه ليس هناك مساهمون كما هو في القطاع الخاص
ثانيا: لم يقم «الجمان» بالتقييم والتعليق على أداء «الأوقاف» من حيث مدى كفاءتها في إدارة استثماراتها سواء كان بالإيجاب أو السلب، حيث لم يكن ذلك من نطاق تقرير «الجمان» المشار إليه، والذي كان يعكس أرقاما وحقائق مستقاة من مصادر رسمية، ووفقا للمعايير الدولية الواجب تطبيقها بشكل عام في الكويت كما ورد آنفا.
ثالثا: نشر «الجمان» بالصحف تعقيبا على الهيئة العامة لشؤون القصر بما يتعلق بنفس الموضوع بتاريخ 08/12/2009، وقد تم الإشارة في ذلك التعقيب إلى أنه يشمل تقرير «الجمان» بما يتعلق بالأمانة العامة للأوقاف.
رابعا: إن نفي الأمانة العامة للأوقاف بأنها لا تهدف إلى الربحية يخالف الواقع والحقيقة تماما، فهي تسعى بكل تأكيد لتنمية أموال الوقف بتحقيق الأرباح وليس الخسائر وبما لا يدع مجالا للشك، وذلك لتطوير وتنمية أنشطتها الوقفية، إلا أنه ليس هناك مساهمون كما هو في القطاع الخاص