كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
الحدث / «البورصة» و«التجارة» تترقبان تقارير مدققي الحسابات السنوية لحسم مصير الشركات المترنحة... والتفليس وارد
ورشة «تنظيف» بعد رأس السنة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
تستعد الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية لاطلاق ورشة متابعة لاوضاع الشركات المدرجة «مالياً» ومدى انعكاس تداعيات الازمات المتتالية عليها عقب الحصول على وصف تفصيلي معتمد من خلال تقارير مدققي الحسابات عن السنة المالية الحالية التي اوشكت على الانتهاء.
وقالت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان «البورصة» ليس لديها الآلية المناسبة للتدقيق في اوضاع الشركات المدرجة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال اي تطورات قد تطرأ وتكون لها انعكاسات سلبية على هذه الكيانات المسجلة في قطاعات السوق الثمانية.
تواصل «التجارة» و«البورصة»
وأوضحت المصادر ان هناك تواصلا دائما بين وزراة التجارة والصناعة و«البورصة» عن طريق «لجنة السوق» التي يترأسها الوزير احمد الهارون بشأن آلية التعامل مع الشركات بعد اسدال الستار على العام الحالي على ان يُرفع لها تقرير نهائي حول تداعيات التطورات الاخيرة على القطاعات بعد اعلان البيانات المالية للشركات المدرجة، خصوصا وانه من غير المستبعد ان تفرز الايام المقبلة حقائق يصعب التغاضي عنها تتمثل في ضعف الاوضاع المالية لكثير من الشركات، ومنها شركات وظفت رؤوس اموالها في الاسهم وتعاني الامرين حالياً وسط تدني القيمة السوقية لها، واخرى استثمرت اموالها في اسواق مثل دبي على سبيل المثال وجاءت الازمة الاخيرة كي تلقي بظلالها على تلك الاستثمارات خصوصا في قطاع العقار الذي فقد حتى الآن حسب اراء المراقبين نحو 75 في المئة من قيمته الحقيقة.
واشارت المصادر الى أن الورشة المشتركة تتابع تلك التطورات وتترقب التقارير النهائية التي ستصدر عن مدققي الحسابات في هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب حيالها، لافتة الى أنه من غير المستبعد ان تفقد شركات ما يزيد على 75 في المئة من رؤوس اموالها الامر الذي قد يعيد كرة تعرض بعض الكيانات الى الافلاس مرة اخرى، في الوقت الذي تراقب «التجارة» عن كثب وضع حزمة من الشركات الموقوفة عن التداول منذ فترة طويلة بسبب اشكاليات وقضايا مالية معروفة للداني والقاصي.
وتحدثت المصادر عن احتمال افلاس شركات محلية اعتمدت على قنوات استثمارية غير مدروسة، الامر الذي قد ينشط دور ورشة العمل او «ورشة التنظيف» التي قد ينتج عنها تنظيف السوق من بعض الكيانات غير الجيدة التي لم تثبت جدارتها ولم تضف قيمة للسوق على مدار السنوات الماضية.
وقالت المصادر ان مراقبي الحسابات سيكون على كاهلهم مسؤولية كبيرة خلال فترة ما بعد الاقفالات السنوية للعام الجاري التي ستتضمن اعداد تقييم مفصل عن استثمارات كثير من الشركات واداء محافظها العقارية والمالية سواء في الكويت او في الخارج ما يسهل على الجهات المعنية اتخاذ القرار الانسب بشأنها، لافتة الى انه ليس من السهولة ان تحيد اي جهة تدقيقية وتخرج عن سياق الواقع بهدف ارضاء شركة او مسؤول، الامر الذي سيجعل المنطق هو الحكم في النهاية من خلال اراء مدققي الحسابات.
وذكرت المصادر ان دور هؤلاء المدققين هو الاكثر اهمية في الاشهر المقبلة، في الوقت الذي باتت الشركات مطالبة بشفافية كبيرة وتعاون بناء لاظهار مكامن الضعف والقوة في كل منها للمساهمين والسوق بوجه عام.
الاتصال بالشركات
وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر معنية في سوق الاوراق المالية انه، وبتكليف رسمي، جرت محادثات واتصالات مع عدد كبير من الشركات المدرجة التي تستثمر في سوق دبي بهدف ابلاغ البورصة عن الانعكاسات التي ترتبت عليها عقب الازمة الاخيرة، منوهة الى ان رد مسؤولي تلك الشركات تضمن... «نعم تأثرنا حالنا حال الجميع ولكن لا نعلم ما حجم الاثار السلبية حتى الآن، سوف نوافيكم بأي تطورات في حال حدث جديد»...!
ترى المصادر ان هذه الاجابة مطاطة خصوصا وان الشركات المدرجة توالت على الاعلان عن عدم تأثرها بازمة دبي الاخيرة، الا ان «البورصة» ليس لديها الامكانية الفنية في التفتيش على استثمارات هذه الشركات في دبي مثلاً ويبقى تقرير المدققين هو المنفذ الاساسي لاتخاذ قرار.
نقاش العموميات
واشارت المصادر ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي ستنعقد تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة لاعتماد البيانات المالية السنوية ستشهد نقاشات ساخنة ما بين مسؤولي الشركات المساهمين على وقع اخفاقات متوقعة لكثير منها عن العام الحالي. ولفتت الى مخالفات عدة سوف توقعها الوزارة خلال الاجتماعات المنتظرة منها بخصوص تعامل بعض الشركات بعيدا عن النظام الاساسي، منوهة الى ان ذلك ينصب على الشركات التي تستثمر في الاسهم مباشرة بعيدا عن طبيعة نشاطها
ورشة «تنظيف» بعد رأس السنة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب علاء السمان |
تستعد الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية لاطلاق ورشة متابعة لاوضاع الشركات المدرجة «مالياً» ومدى انعكاس تداعيات الازمات المتتالية عليها عقب الحصول على وصف تفصيلي معتمد من خلال تقارير مدققي الحسابات عن السنة المالية الحالية التي اوشكت على الانتهاء.
وقالت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان «البورصة» ليس لديها الآلية المناسبة للتدقيق في اوضاع الشركات المدرجة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال اي تطورات قد تطرأ وتكون لها انعكاسات سلبية على هذه الكيانات المسجلة في قطاعات السوق الثمانية.
تواصل «التجارة» و«البورصة»
وأوضحت المصادر ان هناك تواصلا دائما بين وزراة التجارة والصناعة و«البورصة» عن طريق «لجنة السوق» التي يترأسها الوزير احمد الهارون بشأن آلية التعامل مع الشركات بعد اسدال الستار على العام الحالي على ان يُرفع لها تقرير نهائي حول تداعيات التطورات الاخيرة على القطاعات بعد اعلان البيانات المالية للشركات المدرجة، خصوصا وانه من غير المستبعد ان تفرز الايام المقبلة حقائق يصعب التغاضي عنها تتمثل في ضعف الاوضاع المالية لكثير من الشركات، ومنها شركات وظفت رؤوس اموالها في الاسهم وتعاني الامرين حالياً وسط تدني القيمة السوقية لها، واخرى استثمرت اموالها في اسواق مثل دبي على سبيل المثال وجاءت الازمة الاخيرة كي تلقي بظلالها على تلك الاستثمارات خصوصا في قطاع العقار الذي فقد حتى الآن حسب اراء المراقبين نحو 75 في المئة من قيمته الحقيقة.
واشارت المصادر الى أن الورشة المشتركة تتابع تلك التطورات وتترقب التقارير النهائية التي ستصدر عن مدققي الحسابات في هذا الشأن لاتخاذ القرار المناسب حيالها، لافتة الى أنه من غير المستبعد ان تفقد شركات ما يزيد على 75 في المئة من رؤوس اموالها الامر الذي قد يعيد كرة تعرض بعض الكيانات الى الافلاس مرة اخرى، في الوقت الذي تراقب «التجارة» عن كثب وضع حزمة من الشركات الموقوفة عن التداول منذ فترة طويلة بسبب اشكاليات وقضايا مالية معروفة للداني والقاصي.
وتحدثت المصادر عن احتمال افلاس شركات محلية اعتمدت على قنوات استثمارية غير مدروسة، الامر الذي قد ينشط دور ورشة العمل او «ورشة التنظيف» التي قد ينتج عنها تنظيف السوق من بعض الكيانات غير الجيدة التي لم تثبت جدارتها ولم تضف قيمة للسوق على مدار السنوات الماضية.
وقالت المصادر ان مراقبي الحسابات سيكون على كاهلهم مسؤولية كبيرة خلال فترة ما بعد الاقفالات السنوية للعام الجاري التي ستتضمن اعداد تقييم مفصل عن استثمارات كثير من الشركات واداء محافظها العقارية والمالية سواء في الكويت او في الخارج ما يسهل على الجهات المعنية اتخاذ القرار الانسب بشأنها، لافتة الى انه ليس من السهولة ان تحيد اي جهة تدقيقية وتخرج عن سياق الواقع بهدف ارضاء شركة او مسؤول، الامر الذي سيجعل المنطق هو الحكم في النهاية من خلال اراء مدققي الحسابات.
وذكرت المصادر ان دور هؤلاء المدققين هو الاكثر اهمية في الاشهر المقبلة، في الوقت الذي باتت الشركات مطالبة بشفافية كبيرة وتعاون بناء لاظهار مكامن الضعف والقوة في كل منها للمساهمين والسوق بوجه عام.
الاتصال بالشركات
وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر معنية في سوق الاوراق المالية انه، وبتكليف رسمي، جرت محادثات واتصالات مع عدد كبير من الشركات المدرجة التي تستثمر في سوق دبي بهدف ابلاغ البورصة عن الانعكاسات التي ترتبت عليها عقب الازمة الاخيرة، منوهة الى ان رد مسؤولي تلك الشركات تضمن... «نعم تأثرنا حالنا حال الجميع ولكن لا نعلم ما حجم الاثار السلبية حتى الآن، سوف نوافيكم بأي تطورات في حال حدث جديد»...!
ترى المصادر ان هذه الاجابة مطاطة خصوصا وان الشركات المدرجة توالت على الاعلان عن عدم تأثرها بازمة دبي الاخيرة، الا ان «البورصة» ليس لديها الامكانية الفنية في التفتيش على استثمارات هذه الشركات في دبي مثلاً ويبقى تقرير المدققين هو المنفذ الاساسي لاتخاذ قرار.
نقاش العموميات
واشارت المصادر ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي ستنعقد تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة لاعتماد البيانات المالية السنوية ستشهد نقاشات ساخنة ما بين مسؤولي الشركات المساهمين على وقع اخفاقات متوقعة لكثير منها عن العام الحالي. ولفتت الى مخالفات عدة سوف توقعها الوزارة خلال الاجتماعات المنتظرة منها بخصوص تعامل بعض الشركات بعيدا عن النظام الاساسي، منوهة الى ان ذلك ينصب على الشركات التي تستثمر في الاسهم مباشرة بعيدا عن طبيعة نشاطها