الفارس الذهبي
عضو نشط
تقرير / قيمة الأموال المستثمرة تقارب 250 مليون دينار
المحفظة الوطنية لم تبع سهماً واحداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية
لعل اكثر ما يشغل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في اللجنة الاشرافية ومدير المحفظة الوطنية هو كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، في ان تحقق المحفظة استقرار البورصة وفي الوقت نفسه عوائد استثمارية ولو على المدى الطويل، ولذلك تجد هيئة الاستثمار ومدير محفظتها امام سؤال مطروح عليهما كل يوم ماذا يمكن فعله للسوق؟
في المبدأ لا يبدو ان هناك من ينكر ولو حتى هيئة الاستثمار اهمية التدخل المباشر من قبل الدولة لدعم اقتصادها الوطني في الأزمات، فالتحسن الذي شهدته غالبية الاسواق الخليجية والعالمية يرجع إلى ما قامت به حكومات هذه الاسواق من دعم، وبالطبع ليس المقصود هنا بالدعم تأسيس محفظة كما فعلت الكويت يراهن عليها الجميع في انها ستنقذ البورصة، فالامر يتعدى اكثر من ذلك، فلا يمكن تحقيق الاستقرار للسوق بمحفظة دورها لا يتعدى ان تكون اكثر من فرع في حدث، فلا يمكن لها ان تؤثر من دون ان تعمل ضمن منظومة متكاملة.
وحتى يكون الحديث اكثر دقة يشار إلى انه وحسب تأكيدات مصادر استثمارية، اتجه مديرو المحفظة الوطنية في الفترة الاخيرة إلى تطبيق استراتجية تتواءم مع طبيعة التداولات الاخيرة تحت عنوان الامساك على ما في المحفظة من اسهم من دون بيع، واقتناص الجيد من الفرص، فبحسب المصادر لم تبع المحفظة الوطنية طيلة الاشهر الثلاثة الماضية ولو سهما واحدا من استثماراتها، حيث الهدف عدم زيادة المعروض من الاسهم لتحقيق الاستقرار، ورغم ذلك كان من الملاحظ ان السوق يسجل خسائر متتالية خلال هذه الفترة في وقت تحقق فيه اسواق المنطقة تحسنا ملحوظا. وهو ما لا يتعين ان تسأل عنه هيئة الاستثمار ومحفظتها.
فكثير من المحددات اثرت خلال الفترة الاخيرة على اداء السوق، وهي محددات لا يمكن معالجتها من خلال ضخ مزيد من اموال المحفظة في السوق، فعلي سبيل المثال، كان التوجه الاستثماري منذ بداية تأسيس المحفظة على شراء الاسهم القيادية التي يمكن ان تحقق ربحية على المدى الطويل، وهذا ما تم العمل عليه غالبية العام الحالي، الا انه خلال الفترة الاخيرة تغيرت النظرة، ولم تعد الاسهم القيادية جاذبة مثل السابق، لا سيما بعد تعليق صفقة بيع حصة مجموعة الخرافي في «زين»، والتطورات الاخيرة على شركة اجيليتي، ولذلك من المرجح ان تجمد المحفظة الوطنية من علمياتها الشرائية حتى نهاية العام الحالي، حتى تستطيع تكوين صورة واضحة حول التداولات.
ربما هناك من يخرج على هذا القول، انه اذا كانت المحفظة لم تبع خلال الاشهر الثلاثة الماضية اي من اسهمها، فهذا لا يعد دعما للبورصة خصوصا ان عمليات شرائها خلال هذه الفترة لا يمكن وصفها الا انها محدودة إلى الغاية، ويكشف اثناء ذلك عن ان اجمالي الاموال التي استثمرها مدير المحفظة الوطنية في السوق منذ اكثر من عام حتى الان يقارب 250 مليون دينار، علما بان اجمالي الاموال المحولة من رأسمال المحفظة الوطنية إلى مدير المحفظة الأول الشركة الكويتية للاستثمار حتى الآن يبلغ 400 مليون دينار، وإلى شركة الامان للاستثمار 25 مليونا، وهي مبالغ زهيدة لا يمكن ان تحقق الهدف الذي لطالما اكدت عليه هيئة الاستثمار في ان تأسيس المحفظة جاء لتحقيق الاستقرار! كما انه من غير الواضح حتى بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار تفسير تباين الاداء بين الاقتصاد الكلي والجزئي.
وفي هذا الخصوص يطرح السؤال حول الحدود التي يمكن للهيئة العامة للاستثمار ومدير المحفظة الوطنية تحقيقه من دعم للسوق؟
فالأزمة السياسية بين مجلسي الأمة والوزراء، وفورة الاستجوابات التي انتهت مبدئيا انعكست سلبا على اداء السوق، ومن ثم جاء التراجع في معدلات التداول وقيمها، وهو ما اوجد لدى المستثمر حالة من عدم الثقة في ما يمثله الاقتصاد من اهمية لدى قنوات القرار السياسي، كما ان عدم وجود مشاريع اقتصادية تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، افقد السوق محفزا اساسيا لتنشيط تداولاته، وهو محفز استفاد منه العديد من الاسواق التي شهد اداؤها تحسنا خلال الاشهر الماضية.
اضافة إلى اعتبارات اخرى تتعلق بشفافية الشركات وتراجع قيم الرهونات في محافظ البنوك الائتمانية، وارتفاع مستويات المخصصات لدى البنوك نفسها وعدم وضوح ما اذا كانت ستتحول إلى ارباح ام انها ستجمد إلى أوقات غير معلومة وارتباط مصالح بعض مجاميع الشركات ببعضها البعض عوامل مجتمعة لا تقدر هيئة الاستثمار والمحفظة الوطنية على مواجهتها منفردة.
الراي
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=173569
المحفظة الوطنية لم تبع سهماً واحداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية
لعل اكثر ما يشغل الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في اللجنة الاشرافية ومدير المحفظة الوطنية هو كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، في ان تحقق المحفظة استقرار البورصة وفي الوقت نفسه عوائد استثمارية ولو على المدى الطويل، ولذلك تجد هيئة الاستثمار ومدير محفظتها امام سؤال مطروح عليهما كل يوم ماذا يمكن فعله للسوق؟
في المبدأ لا يبدو ان هناك من ينكر ولو حتى هيئة الاستثمار اهمية التدخل المباشر من قبل الدولة لدعم اقتصادها الوطني في الأزمات، فالتحسن الذي شهدته غالبية الاسواق الخليجية والعالمية يرجع إلى ما قامت به حكومات هذه الاسواق من دعم، وبالطبع ليس المقصود هنا بالدعم تأسيس محفظة كما فعلت الكويت يراهن عليها الجميع في انها ستنقذ البورصة، فالامر يتعدى اكثر من ذلك، فلا يمكن تحقيق الاستقرار للسوق بمحفظة دورها لا يتعدى ان تكون اكثر من فرع في حدث، فلا يمكن لها ان تؤثر من دون ان تعمل ضمن منظومة متكاملة.
وحتى يكون الحديث اكثر دقة يشار إلى انه وحسب تأكيدات مصادر استثمارية، اتجه مديرو المحفظة الوطنية في الفترة الاخيرة إلى تطبيق استراتجية تتواءم مع طبيعة التداولات الاخيرة تحت عنوان الامساك على ما في المحفظة من اسهم من دون بيع، واقتناص الجيد من الفرص، فبحسب المصادر لم تبع المحفظة الوطنية طيلة الاشهر الثلاثة الماضية ولو سهما واحدا من استثماراتها، حيث الهدف عدم زيادة المعروض من الاسهم لتحقيق الاستقرار، ورغم ذلك كان من الملاحظ ان السوق يسجل خسائر متتالية خلال هذه الفترة في وقت تحقق فيه اسواق المنطقة تحسنا ملحوظا. وهو ما لا يتعين ان تسأل عنه هيئة الاستثمار ومحفظتها.
فكثير من المحددات اثرت خلال الفترة الاخيرة على اداء السوق، وهي محددات لا يمكن معالجتها من خلال ضخ مزيد من اموال المحفظة في السوق، فعلي سبيل المثال، كان التوجه الاستثماري منذ بداية تأسيس المحفظة على شراء الاسهم القيادية التي يمكن ان تحقق ربحية على المدى الطويل، وهذا ما تم العمل عليه غالبية العام الحالي، الا انه خلال الفترة الاخيرة تغيرت النظرة، ولم تعد الاسهم القيادية جاذبة مثل السابق، لا سيما بعد تعليق صفقة بيع حصة مجموعة الخرافي في «زين»، والتطورات الاخيرة على شركة اجيليتي، ولذلك من المرجح ان تجمد المحفظة الوطنية من علمياتها الشرائية حتى نهاية العام الحالي، حتى تستطيع تكوين صورة واضحة حول التداولات.
ربما هناك من يخرج على هذا القول، انه اذا كانت المحفظة لم تبع خلال الاشهر الثلاثة الماضية اي من اسهمها، فهذا لا يعد دعما للبورصة خصوصا ان عمليات شرائها خلال هذه الفترة لا يمكن وصفها الا انها محدودة إلى الغاية، ويكشف اثناء ذلك عن ان اجمالي الاموال التي استثمرها مدير المحفظة الوطنية في السوق منذ اكثر من عام حتى الان يقارب 250 مليون دينار، علما بان اجمالي الاموال المحولة من رأسمال المحفظة الوطنية إلى مدير المحفظة الأول الشركة الكويتية للاستثمار حتى الآن يبلغ 400 مليون دينار، وإلى شركة الامان للاستثمار 25 مليونا، وهي مبالغ زهيدة لا يمكن ان تحقق الهدف الذي لطالما اكدت عليه هيئة الاستثمار في ان تأسيس المحفظة جاء لتحقيق الاستقرار! كما انه من غير الواضح حتى بالنسبة للهيئة العامة للاستثمار تفسير تباين الاداء بين الاقتصاد الكلي والجزئي.
وفي هذا الخصوص يطرح السؤال حول الحدود التي يمكن للهيئة العامة للاستثمار ومدير المحفظة الوطنية تحقيقه من دعم للسوق؟
فالأزمة السياسية بين مجلسي الأمة والوزراء، وفورة الاستجوابات التي انتهت مبدئيا انعكست سلبا على اداء السوق، ومن ثم جاء التراجع في معدلات التداول وقيمها، وهو ما اوجد لدى المستثمر حالة من عدم الثقة في ما يمثله الاقتصاد من اهمية لدى قنوات القرار السياسي، كما ان عدم وجود مشاريع اقتصادية تساهم في تحريك الدورة الاقتصادية، افقد السوق محفزا اساسيا لتنشيط تداولاته، وهو محفز استفاد منه العديد من الاسواق التي شهد اداؤها تحسنا خلال الاشهر الماضية.
اضافة إلى اعتبارات اخرى تتعلق بشفافية الشركات وتراجع قيم الرهونات في محافظ البنوك الائتمانية، وارتفاع مستويات المخصصات لدى البنوك نفسها وعدم وضوح ما اذا كانت ستتحول إلى ارباح ام انها ستجمد إلى أوقات غير معلومة وارتباط مصالح بعض مجاميع الشركات ببعضها البعض عوامل مجتمعة لا تقدر هيئة الاستثمار والمحفظة الوطنية على مواجهتها منفردة.
الراي
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=173569