الفارس الذهبي
عضو نشط
ديوان المحاسبة: على المؤسسة حصر كل الصناديق التي تأثرت بالاحتيال
أموال للمتقاعدين في {التأمينات} تعرضت لعمليات مادوف الاحتيالية
كتب المحرر المالي:
تعرضت أموال المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية لعملية الاحتيال الشهيرة التي كان بطلها الاميركي برنارد مادوف. وأكدت معلومات متطابقة ان للتأمينات اموالا في صناديق منيت بخسائر جراء تلك العملية الاحتيالية العالمية، وقال تقرير لديوان المحاسبة: وردت كتب من مديري بعض الصناديق الاستثمارية المقفلة تفيد بعدم تمكنهم من احتساب صافي قيمة وحدات تلك الصناديق والتأجيل المؤقت لاحتسابها ولمدة غير محددة وذلك بسبب مقاضاة برنارد مادوف من جهة الأطراف الدائنة وتجميد كل أصوله البالغة قيمتها 50 مليار دولار اميركي بأمر من المحكمة. وقد قامت المؤسسة بتخفيض قيمة مساهمتها في تلك الصناديق في 31/3/2009 بنسبة 95% تقريبا.
وأورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح ما أمكن حصره من تلك الصناديق التي بلغت قيمتها ما يعادل 53.38 مليون دينار وتم تخفيضها بمبلغ 50.46 مليون دينار.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة وحماية استثمارات المؤسسة في تلك الصناديق وحصر كافة الصناديق التي تأثرت بعملية الاحتيال المشار إليها.
وأفادت المؤسسة بما يلي: انها على اتصال دائم بمديري الصناديق المشار إليها بملاحظة الديوان، وذلك بشأن الاجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لحماية استثماراتها في هذه الصناديق، وأنها قامت بتخفيض قيمة مساهماتها في تلك الصناديق عند إعداد حسابها الختامي في 31/3/2009 بنسبة تقرب من 95% كإجراء تحفظي يتمثل في ادراجها في دفاترها بقيمة تقديرية وفقا لما تقضي به الأسس المحاسبية، مع التأكيد على استمرارية المؤسسة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الخصوص.
وعقّب الديوان بأن رد المؤسسة لم يوضح الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة وحماية استثماراتها في تلك الصناديق، ولم يوضح الرد وجود حالات اخرى تأثرت بعملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف من عدمه.
على صعيد آخر، لاحظ ديوان المحاسبة ضخامة الودائع لدى أحد البنوك المتعثرة (Citi Group) وقال: زادت نسبة الودائع لدى بنك Citi Group حيث بلغ اجمالي تلك الودائع ما يعادل 721.64 مليون دينار تتكون من 2.41 مليار دولار اميركي، و17.13 مليون جنيه استرليني، بنسبة 10.3% من اجمالي ودائع المؤسسة لدى البنوك البالغة ما يعادل 6.98 مليارات دينار وبزيادة بلغت ما يعادل 570.64 مليون دينار عن المبالغ المودعة لدى هذا البنك في 31/3/2008 والبالغ قيمتها ما يعادل151 مليون دينار بنسبة 377.9%، ولم يتبين موقف التصنيف العالمي للبنك في ظل تأثره بالأزمة المالية العالمية.
وطلب الديوان موافاته بأسباب زيادة نسبة الودائع لدى البنك المشار إليه في ظل ظروف التعثر التي يمر بها، ووضع الضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع وتحد من مخاطر التركز وتوفر الحماية اللازمة لأموال المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بما يلي:
- لقد شهدت استثمارات المؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة تزايدا ملحوظا في فائض السيولة، وهذا يرجع أساسا إلى قيام الخزانة العامة بسداد القيمة الحالية للالتزامات المستحقة عليها، بالاضافة إلى قيامها في السنة الأخيرة بسداد القسط الأول من العجز الاكتواري بقيمة تعادل نحو 13.7 مليار دولار اميركي، و1.8 مليار دينار.
- نتيجة لما تقدم فقد ارتفعت نسبة الاستثمار في الودائع بشكل عام وتركزها بالدولار الاميركي بشكل خاص.
- يتم توظيف الودائع لأجل لدى البنوك والشركات الاستثمارية طبقا لأسس معينة، من أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل فائدة للفترات المحددة والخدمات التي تؤديها هذه الجهة إلى المؤسسة.
- استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى المؤسسة فإن الحكومة الاميركية تعتبر اكبر مساهم في بنك Citi Group حيث تمتلك نحو 36% من أسهمه، وهو يعتبر ثالث اكبر بنوك الولايات المتحدة، كما ان هذه البيانات توضح موقف التصنيف الائتماني للبنك المذكور بتاريخ 16/7/2009 وفقا لما يلي: موديز: Aaa ستاندرد اند بورز: AAA فيتش: AAAe كومبوزيت: AAA
- بالاطلاع على البيانات المستخرجة عن قيمة ودائع المؤسسة لدى هذا البنك في 16/7/2009 والبالغ قدرها 1.77 مليار دولار اميركي، فإنه يتضح نقص قيمتها بما يعادل 135.64 مليون دولار اميركي عن المبالغ المودعة في هذا البنك بتاريخ 31/3/2009.
وعقب الديوان بأن البنك قد تعرض خلال الأزمة المالية العالمية إلى هزة كبيرة كادت تصل إلى نتائج لا تحمد عقباها لولا دعم بعض الدول له وبأنه يجب مراعاة توزيع المخاطر بالاضافة إلى تصنيف البنك وكبر حجمه كمؤشرات تستند إليها المؤسسة في إنشاء ودائعها، كما أن الرد لم يوضح التصنيف الائتماني للبنك في تاريخ الإيداع، وأن النقص في الودائع في البنك المذكور يتنافى مع التصنيف الائتماني الذي أوردته المؤسسة، لذلك أكد الديوان ضرورة وضع المؤسسة للضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع استعدادا للمبالغ التي سترد سدادا للدفعة الثانية من العجز الاكتواري خلال السنة المالية 2009/2010.
القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=558516&date=16122009
أموال للمتقاعدين في {التأمينات} تعرضت لعمليات مادوف الاحتيالية
كتب المحرر المالي:
تعرضت أموال المتقاعدين في التأمينات الاجتماعية لعملية الاحتيال الشهيرة التي كان بطلها الاميركي برنارد مادوف. وأكدت معلومات متطابقة ان للتأمينات اموالا في صناديق منيت بخسائر جراء تلك العملية الاحتيالية العالمية، وقال تقرير لديوان المحاسبة: وردت كتب من مديري بعض الصناديق الاستثمارية المقفلة تفيد بعدم تمكنهم من احتساب صافي قيمة وحدات تلك الصناديق والتأجيل المؤقت لاحتسابها ولمدة غير محددة وذلك بسبب مقاضاة برنارد مادوف من جهة الأطراف الدائنة وتجميد كل أصوله البالغة قيمتها 50 مليار دولار اميركي بأمر من المحكمة. وقد قامت المؤسسة بتخفيض قيمة مساهمتها في تلك الصناديق في 31/3/2009 بنسبة 95% تقريبا.
وأورد ديوان المحاسبة بيانا يوضح ما أمكن حصره من تلك الصناديق التي بلغت قيمتها ما يعادل 53.38 مليون دينار وتم تخفيضها بمبلغ 50.46 مليون دينار.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة وحماية استثمارات المؤسسة في تلك الصناديق وحصر كافة الصناديق التي تأثرت بعملية الاحتيال المشار إليها.
وأفادت المؤسسة بما يلي: انها على اتصال دائم بمديري الصناديق المشار إليها بملاحظة الديوان، وذلك بشأن الاجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لحماية استثماراتها في هذه الصناديق، وأنها قامت بتخفيض قيمة مساهماتها في تلك الصناديق عند إعداد حسابها الختامي في 31/3/2009 بنسبة تقرب من 95% كإجراء تحفظي يتمثل في ادراجها في دفاترها بقيمة تقديرية وفقا لما تقضي به الأسس المحاسبية، مع التأكيد على استمرارية المؤسسة في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الخصوص.
وعقّب الديوان بأن رد المؤسسة لم يوضح الاجراءات التي اتخذتها لمتابعة وحماية استثماراتها في تلك الصناديق، ولم يوضح الرد وجود حالات اخرى تأثرت بعملية الاحتيال التي قام بها برنارد مادوف من عدمه.
على صعيد آخر، لاحظ ديوان المحاسبة ضخامة الودائع لدى أحد البنوك المتعثرة (Citi Group) وقال: زادت نسبة الودائع لدى بنك Citi Group حيث بلغ اجمالي تلك الودائع ما يعادل 721.64 مليون دينار تتكون من 2.41 مليار دولار اميركي، و17.13 مليون جنيه استرليني، بنسبة 10.3% من اجمالي ودائع المؤسسة لدى البنوك البالغة ما يعادل 6.98 مليارات دينار وبزيادة بلغت ما يعادل 570.64 مليون دينار عن المبالغ المودعة لدى هذا البنك في 31/3/2008 والبالغ قيمتها ما يعادل151 مليون دينار بنسبة 377.9%، ولم يتبين موقف التصنيف العالمي للبنك في ظل تأثره بالأزمة المالية العالمية.
وطلب الديوان موافاته بأسباب زيادة نسبة الودائع لدى البنك المشار إليه في ظل ظروف التعثر التي يمر بها، ووضع الضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع وتحد من مخاطر التركز وتوفر الحماية اللازمة لأموال المؤسسة.
وأفادت المؤسسة بما يلي:
- لقد شهدت استثمارات المؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة تزايدا ملحوظا في فائض السيولة، وهذا يرجع أساسا إلى قيام الخزانة العامة بسداد القيمة الحالية للالتزامات المستحقة عليها، بالاضافة إلى قيامها في السنة الأخيرة بسداد القسط الأول من العجز الاكتواري بقيمة تعادل نحو 13.7 مليار دولار اميركي، و1.8 مليار دينار.
- نتيجة لما تقدم فقد ارتفعت نسبة الاستثمار في الودائع بشكل عام وتركزها بالدولار الاميركي بشكل خاص.
- يتم توظيف الودائع لأجل لدى البنوك والشركات الاستثمارية طبقا لأسس معينة، من أهمها التصنيف الائتماني وتحقيق أعلى معدل فائدة للفترات المحددة والخدمات التي تؤديها هذه الجهة إلى المؤسسة.
- استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى المؤسسة فإن الحكومة الاميركية تعتبر اكبر مساهم في بنك Citi Group حيث تمتلك نحو 36% من أسهمه، وهو يعتبر ثالث اكبر بنوك الولايات المتحدة، كما ان هذه البيانات توضح موقف التصنيف الائتماني للبنك المذكور بتاريخ 16/7/2009 وفقا لما يلي: موديز: Aaa ستاندرد اند بورز: AAA فيتش: AAAe كومبوزيت: AAA
- بالاطلاع على البيانات المستخرجة عن قيمة ودائع المؤسسة لدى هذا البنك في 16/7/2009 والبالغ قدرها 1.77 مليار دولار اميركي، فإنه يتضح نقص قيمتها بما يعادل 135.64 مليون دولار اميركي عن المبالغ المودعة في هذا البنك بتاريخ 31/3/2009.
وعقب الديوان بأن البنك قد تعرض خلال الأزمة المالية العالمية إلى هزة كبيرة كادت تصل إلى نتائج لا تحمد عقباها لولا دعم بعض الدول له وبأنه يجب مراعاة توزيع المخاطر بالاضافة إلى تصنيف البنك وكبر حجمه كمؤشرات تستند إليها المؤسسة في إنشاء ودائعها، كما أن الرد لم يوضح التصنيف الائتماني للبنك في تاريخ الإيداع، وأن النقص في الودائع في البنك المذكور يتنافى مع التصنيف الائتماني الذي أوردته المؤسسة، لذلك أكد الديوان ضرورة وضع المؤسسة للضوابط التي تنظم الاستثمار في الودائع استعدادا للمبالغ التي سترد سدادا للدفعة الثانية من العجز الاكتواري خلال السنة المالية 2009/2010.
القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=558516&date=16122009
