الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
سيرفعون إلى «المالية» مذكرة بأسباب رفضهم المشروع
رؤساء البنوك في اجتماع طارئ: إسقاط الفوائد يخل بالنظام المالي
|كتب رضا السناري|
أجمع رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية خلال اجتماعهم الطارئ أمس على اعتبار ان مشروع قانون اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة عن المواطنين يخل بالنظام المصرفي، والتحذير من خطورة اقراره على الاستقرار في النظام المالي.
ورفض رؤساء مجالس الإدارات مشروع القانون الذي اقرته اللجنة المالية البرلمانية والذي يلزم الحكومة في حال اقراره بان تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة حتى نهاية سبتمبر 2009، واعادة جدولتها واعتبروه كارثيا على القطاع المصرفي. فمعنى ان تسقط البنوك فوائد محفظتها المقسطة والاستهلاكية مقابل العرض بالايداع الحكومي المجاني بقيمة المحفظة نفسها سيضر بالقطاع المصرفي والاقتصاد، كما ان هكذا اجراء سيساهم في تضخيم مستويات السيولة في السوق من دون وجود قنوات ائتمانية كافية تمتص هذه الاموال.
وقالت المصادر ان الرؤساء اتفقوا على رفع مذكرة الى اللجنة المالية البرلمانية قبل جلسة الانعقاد المقبلة المرتقبة في هذا الخصوص، يعبرون فيها عن رفض البنوك لهذا المقترح جملة وتفصيلا، وانهم سيبررون موقفهم بمجموعة من الاعتبارات الفنية والمالية التي اذا تغاضت عنها اللجنة ستكون النتائج سلبية على الاقتصاد والبنوك، واضافت ان البنوك سترفع ايضا مذكرة تفصيلية الى بنك الكويت المركزي تشرح له الوضع وحجم التأثر الحقيقي، ومن المرتقب ان تطالب البنوك من «المركزي» مساندة الرفض المصرفي للمقترح.
وافادت المصادر ان الرؤساء استعرضوا شرح مديري الائتمان للقانون والتداعيات المترتبة على القطاع المصرفي في حال اقراره، وتفنيد المشاكل التي تتعلق بهكذا اجراء، وخسائر البنوك، والاضرر المترتبة على القطاع كله، واتفق الرؤساء على ان هكذا قانون لا يضر بالبنوك فحسب بل تمتد اثاره الى الاقتصاد الوطني. لا سيما وان الاسواق لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات والمجاميع الكبرى وانكشاف غالبية البنوك المحلية عليها.
واوضحت المصادر ان اسعار الفائدة المتفق عليها مع العملاء التي من المقرر ان يشملهم القانون تحت النقاش لا تعني انها ارباح صافية، اذ انها تشمل مخاطر اقراض واخرى تتعلق بالمصاريف الادارية. واشارت المصادر الى ان زيادة المعروض من الودائع من دون ان يقابل ذلك تنشيط في سوق الائتمان سيساهم ذلك في تعويم السيولة، مضيفة ان الرؤساء اتفقوا على ان صندوق المعسرين يعد افضل الحلول المطروحة من جميع الاطراف المتقاطعة على ملف القروض.
رؤساء البنوك في اجتماع طارئ: إسقاط الفوائد يخل بالنظام المالي
|كتب رضا السناري|
أجمع رؤساء مجالس ادارات البنوك المحلية خلال اجتماعهم الطارئ أمس على اعتبار ان مشروع قانون اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة عن المواطنين يخل بالنظام المصرفي، والتحذير من خطورة اقراره على الاستقرار في النظام المالي.
ورفض رؤساء مجالس الإدارات مشروع القانون الذي اقرته اللجنة المالية البرلمانية والذي يلزم الحكومة في حال اقراره بان تتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة حتى نهاية سبتمبر 2009، واعادة جدولتها واعتبروه كارثيا على القطاع المصرفي. فمعنى ان تسقط البنوك فوائد محفظتها المقسطة والاستهلاكية مقابل العرض بالايداع الحكومي المجاني بقيمة المحفظة نفسها سيضر بالقطاع المصرفي والاقتصاد، كما ان هكذا اجراء سيساهم في تضخيم مستويات السيولة في السوق من دون وجود قنوات ائتمانية كافية تمتص هذه الاموال.
وقالت المصادر ان الرؤساء اتفقوا على رفع مذكرة الى اللجنة المالية البرلمانية قبل جلسة الانعقاد المقبلة المرتقبة في هذا الخصوص، يعبرون فيها عن رفض البنوك لهذا المقترح جملة وتفصيلا، وانهم سيبررون موقفهم بمجموعة من الاعتبارات الفنية والمالية التي اذا تغاضت عنها اللجنة ستكون النتائج سلبية على الاقتصاد والبنوك، واضافت ان البنوك سترفع ايضا مذكرة تفصيلية الى بنك الكويت المركزي تشرح له الوضع وحجم التأثر الحقيقي، ومن المرتقب ان تطالب البنوك من «المركزي» مساندة الرفض المصرفي للمقترح.
وافادت المصادر ان الرؤساء استعرضوا شرح مديري الائتمان للقانون والتداعيات المترتبة على القطاع المصرفي في حال اقراره، وتفنيد المشاكل التي تتعلق بهكذا اجراء، وخسائر البنوك، والاضرر المترتبة على القطاع كله، واتفق الرؤساء على ان هكذا قانون لا يضر بالبنوك فحسب بل تمتد اثاره الى الاقتصاد الوطني. لا سيما وان الاسواق لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر بعض الشركات والمجاميع الكبرى وانكشاف غالبية البنوك المحلية عليها.
واوضحت المصادر ان اسعار الفائدة المتفق عليها مع العملاء التي من المقرر ان يشملهم القانون تحت النقاش لا تعني انها ارباح صافية، اذ انها تشمل مخاطر اقراض واخرى تتعلق بالمصاريف الادارية. واشارت المصادر الى ان زيادة المعروض من الودائع من دون ان يقابل ذلك تنشيط في سوق الائتمان سيساهم ذلك في تعويم السيولة، مضيفة ان الرؤساء اتفقوا على ان صندوق المعسرين يعد افضل الحلول المطروحة من جميع الاطراف المتقاطعة على ملف القروض.
