بدون مجامله
عضو نشط
هل يزيد العرض على الطلب وتنخفض الأسعار أكثر؟
2010 عام التخارجات تحت ضغط سداد القروض
• ورق كثير سينكشف!
كتب عيسى عبدالسلام:
مما لا شك فيه ان هدف التخارجات بشكل عام خلال فترات الازدهار في الاعوام السابقة ارتبط بتحقيق العوائد والارباح.
ومنذ اندلاع احداث الازمة المالية العالمية لم تحدث حالات تخارج كبيرة بالمقارنة بنظيراتها خلال الفترة التي سبقت احداثها، وفي الوقت التي تذهب اليه بعض الآراء وتنادي بضرورة الاتجاه نحو القيام بعمليات اندماج واستحواذ، هناك توقعات بان يشهد السوق جملة من التخارجات خلال الاعوام المقبلة، ستبدأ مع عام 2010، وحول الاسباب التي ترجح حدوث ذلك استطلعت القبس آراء مجموعة من مديري الاستثماري في السوق، والتي قسمتها الى اسباب تتعلق بالازمة واخرى طبيعية قد تدعو بعض الشركات الى القيام بها.. فجاءت كالتالي:
هناك شركات تحتاج الى سيولة تحافظ من خلالها على انتظامها في سداد ما عليها من ديون، وبالتالي تفضل التفريط في استثمارات لها، تضمن لها عدم التخلف عن سداد هذه الاستحقاقات، أو قد تجبر على التخلي عنها بشكل قد يلحقها بخسائر.
وهناك شركات وقعت على خطط واتفاقيات لاعادة هيكلة مديونياتها، من ضمن بنودها الاساسية سداد بعض الاستحقاقات بمواعيد محددة تعتمد بشكل اساسي على التخارج، في ظل عدم امتلاكها تدفقات نقدية اخرى تضمن لها السداد،
الى ذلك، مع استمرار تداعيات الازمة المالية الحالية وتوقف اغلب الشركات الاستثمارية المضاربية عن اداء انشطتها بعد حالة التذبذب التي تشهدها معظم اسواق المال، واضطراب حالة القطاع العقاري وانخفاض الاسعار السوقية لقيم اصوله.. لكن ذلك زاد من ندرة وصعوبة الحصول على تدفقات نقدية على المدى القصير، وبالتالي لا تجد بعض الشركات سوى البحث عن سبل التخارج من اصول للحصول على اي تدفقات نقدية لتحريك اعمالها.
وسيساهم تشدد البنوك في منح عمليات تمويلات جديدة في اجبار الشركات على الاتجاه نحو البحث عن طرق بديلة للحصول على سيولة تستطيع من خلالها هذه الشركات الحفاظ على استمراريتها في هذه الاجواء الملبدة التي تقلص فيها النمو الانتمائي، وجففت منابع السيولة في السوق.
كما أن شركات فقدت الامل من الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، بسبب بنوده وشروطه التي تراها معقدة، بالاضافة الى تلاشي امل توجه الدولة نحو اقرار اي دعم حكومي مباشر لكثرة معارضي هذا التوجه، بالاضافة الى الايمان الكامل لمتخذي القرار بأنه ليس هناك ما يقلق لجهة استبعاد حدوث ازمة نظامية تستدعي القيام بخطوات اكثر والوصول الى هذه القناعات انهى فترة رهانات وانتظار. وبات اليوم القرار بيد شركات عليها تسوية اوضاعها بنفسها.
بالمقابل، هناك شركات استفادت من الازمة المالية العالمية وادركت ضرورة تنوع استثماراتها وعدم الاعتماد على الاستثمار في سوق الاسهم بشكل مطلق، حيث ايقنت ضرورة تنوع الاستثمارات، او التركيز على تحقيق عوائد من استثمارات تعتمد بشكل رئيسي على الاداء التشغيلي، تضمن الحصول على تدفقات نقدية بشكل يكاد يكون مستمرا، ما يجعلها تتخلى عن اصول وتحتفظ بأصول اخرى.
وهناك شركات قد تقوم بتغيير نماذج اعمالها وتبحث بين انواع الاستثمارات المختلفة على اكثرها تحقيقا للعوائد وتقوم بالتركيز بعد التخارج من غيرها مثل بعض الشركات التي تسعى الى التركيز على الاستثمار في شركات اعمال الوساطة وادارة الاصول والتخارج من كل باقي استثماراتها.
وفي حال ازدياد سوء الاوضاع الحالية اكثر مما هي عليه الآن قد يتعرض عدد من الشركات الى التصفية او الافلاس، ما يجعلها تفرط في كل غال ونفيس، وبالتالي تجبر على التخارج من كل شيء.
النتائج المترتبة على التخارجاتويشير مديرو الاستثمار الى انه مع حدوث عمليات تخارج خلال الفترة المقبلة ستترتب عليها مجموعة من النتائج تتلخص في:
لجوء الشركات بعرض ما لديها من استثمارات، والتخارجات منها خلال الفترة المقبلة سيزيد من العروض الموجودة في السوق، مما سيجعل هناك نوعا من التنوع في الفرص، وهذا من شأنه دفع عجلة الصفقات قدما.
وقد يؤدي اضطرار الشركات إلى التخارج من بعض استثماراتها الى تدني سعر الشراء، حيث ان المشتري في هذه الحالة سيضغط على الطرف البائع انطلاقا من حجة استغلال حاجاته الشديدة للبيع، ومن ثم سيعمل على الحصول على مبتغاه بأقل الاسعار، مادام هناك ندرة في عدد الاطراف المشترية.
ولا بد ان يصاحب عمليات التخارج تغيير في خارطة الملكيات، حيث يوجد طرف بائع وبالتالي سيدخل مكانه طرف مشتر، بالاضافة الى ان ذلك الامر سيحدث نوعا من التغيير الشامل في اشكال وجوه مجالس الادارات، حيث سيتم تعيين ممثلين عن الملاك الجدد.
وستؤدي عمليات التخارج الى توفير السيولة والدخول في استثمارات اخرى جديدة من خلال امكانية استقطاع جزء من هذه السيولة، واعادة تشغيلها مرة اخرى في حال كفايتها لسداد الالتزامات الموجودة على كاهل الشركة، ومن ثم سيساعد ذلك على اعادة بعض الحركة الاستثمارية من جديد بعد ان توقفت، واصابها شلل نسبي خلال الفترة القليلة الماضية.
ومع حدوث عمليات التخارج والتي هدفها الرئيسي سداد التزامات وقروض، سيحفز البنوك على التمويل من جديد طالما تم تسديد جزء من محفظة القروض، لذا فكثرة التخارجات تعيد بعض الروح إلى عجلة التمويل.
يذكر ان سداد الاستحقاقات والديون سيقلل من عمليات استقطاع المخصصات، وبالتالي سيعزز من تحقيق الارباح او تقليل الخسائر، سواء للبنوك او الشركات المقترضة والتي استنزفت خلال الفترة الماضية في القروض المتعثرة.
وستعيد التخارجات النشاط والثقة الى نفوس بعض المتعاملين في الاسواق مرة اخرى، حيث ان اهم الطرق الاستثمارية التي تساعد على انتعاش السوق هي حالات التخارج، لانها تبث نوعا من الثقة وتدل على عودة استقرار الاوضاع تدريجيا، ما يحفز البيئة الاستثمارية، ويشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
2010 عام التخارجات تحت ضغط سداد القروض
• ورق كثير سينكشف!
كتب عيسى عبدالسلام:
مما لا شك فيه ان هدف التخارجات بشكل عام خلال فترات الازدهار في الاعوام السابقة ارتبط بتحقيق العوائد والارباح.
ومنذ اندلاع احداث الازمة المالية العالمية لم تحدث حالات تخارج كبيرة بالمقارنة بنظيراتها خلال الفترة التي سبقت احداثها، وفي الوقت التي تذهب اليه بعض الآراء وتنادي بضرورة الاتجاه نحو القيام بعمليات اندماج واستحواذ، هناك توقعات بان يشهد السوق جملة من التخارجات خلال الاعوام المقبلة، ستبدأ مع عام 2010، وحول الاسباب التي ترجح حدوث ذلك استطلعت القبس آراء مجموعة من مديري الاستثماري في السوق، والتي قسمتها الى اسباب تتعلق بالازمة واخرى طبيعية قد تدعو بعض الشركات الى القيام بها.. فجاءت كالتالي:
هناك شركات تحتاج الى سيولة تحافظ من خلالها على انتظامها في سداد ما عليها من ديون، وبالتالي تفضل التفريط في استثمارات لها، تضمن لها عدم التخلف عن سداد هذه الاستحقاقات، أو قد تجبر على التخلي عنها بشكل قد يلحقها بخسائر.
وهناك شركات وقعت على خطط واتفاقيات لاعادة هيكلة مديونياتها، من ضمن بنودها الاساسية سداد بعض الاستحقاقات بمواعيد محددة تعتمد بشكل اساسي على التخارج، في ظل عدم امتلاكها تدفقات نقدية اخرى تضمن لها السداد،
الى ذلك، مع استمرار تداعيات الازمة المالية الحالية وتوقف اغلب الشركات الاستثمارية المضاربية عن اداء انشطتها بعد حالة التذبذب التي تشهدها معظم اسواق المال، واضطراب حالة القطاع العقاري وانخفاض الاسعار السوقية لقيم اصوله.. لكن ذلك زاد من ندرة وصعوبة الحصول على تدفقات نقدية على المدى القصير، وبالتالي لا تجد بعض الشركات سوى البحث عن سبل التخارج من اصول للحصول على اي تدفقات نقدية لتحريك اعمالها.
وسيساهم تشدد البنوك في منح عمليات تمويلات جديدة في اجبار الشركات على الاتجاه نحو البحث عن طرق بديلة للحصول على سيولة تستطيع من خلالها هذه الشركات الحفاظ على استمراريتها في هذه الاجواء الملبدة التي تقلص فيها النمو الانتمائي، وجففت منابع السيولة في السوق.
كما أن شركات فقدت الامل من الاستفادة من قانون الاستقرار المالي، بسبب بنوده وشروطه التي تراها معقدة، بالاضافة الى تلاشي امل توجه الدولة نحو اقرار اي دعم حكومي مباشر لكثرة معارضي هذا التوجه، بالاضافة الى الايمان الكامل لمتخذي القرار بأنه ليس هناك ما يقلق لجهة استبعاد حدوث ازمة نظامية تستدعي القيام بخطوات اكثر والوصول الى هذه القناعات انهى فترة رهانات وانتظار. وبات اليوم القرار بيد شركات عليها تسوية اوضاعها بنفسها.
بالمقابل، هناك شركات استفادت من الازمة المالية العالمية وادركت ضرورة تنوع استثماراتها وعدم الاعتماد على الاستثمار في سوق الاسهم بشكل مطلق، حيث ايقنت ضرورة تنوع الاستثمارات، او التركيز على تحقيق عوائد من استثمارات تعتمد بشكل رئيسي على الاداء التشغيلي، تضمن الحصول على تدفقات نقدية بشكل يكاد يكون مستمرا، ما يجعلها تتخلى عن اصول وتحتفظ بأصول اخرى.
وهناك شركات قد تقوم بتغيير نماذج اعمالها وتبحث بين انواع الاستثمارات المختلفة على اكثرها تحقيقا للعوائد وتقوم بالتركيز بعد التخارج من غيرها مثل بعض الشركات التي تسعى الى التركيز على الاستثمار في شركات اعمال الوساطة وادارة الاصول والتخارج من كل باقي استثماراتها.
وفي حال ازدياد سوء الاوضاع الحالية اكثر مما هي عليه الآن قد يتعرض عدد من الشركات الى التصفية او الافلاس، ما يجعلها تفرط في كل غال ونفيس، وبالتالي تجبر على التخارج من كل شيء.
النتائج المترتبة على التخارجاتويشير مديرو الاستثمار الى انه مع حدوث عمليات تخارج خلال الفترة المقبلة ستترتب عليها مجموعة من النتائج تتلخص في:
لجوء الشركات بعرض ما لديها من استثمارات، والتخارجات منها خلال الفترة المقبلة سيزيد من العروض الموجودة في السوق، مما سيجعل هناك نوعا من التنوع في الفرص، وهذا من شأنه دفع عجلة الصفقات قدما.
وقد يؤدي اضطرار الشركات إلى التخارج من بعض استثماراتها الى تدني سعر الشراء، حيث ان المشتري في هذه الحالة سيضغط على الطرف البائع انطلاقا من حجة استغلال حاجاته الشديدة للبيع، ومن ثم سيعمل على الحصول على مبتغاه بأقل الاسعار، مادام هناك ندرة في عدد الاطراف المشترية.
ولا بد ان يصاحب عمليات التخارج تغيير في خارطة الملكيات، حيث يوجد طرف بائع وبالتالي سيدخل مكانه طرف مشتر، بالاضافة الى ان ذلك الامر سيحدث نوعا من التغيير الشامل في اشكال وجوه مجالس الادارات، حيث سيتم تعيين ممثلين عن الملاك الجدد.
وستؤدي عمليات التخارج الى توفير السيولة والدخول في استثمارات اخرى جديدة من خلال امكانية استقطاع جزء من هذه السيولة، واعادة تشغيلها مرة اخرى في حال كفايتها لسداد الالتزامات الموجودة على كاهل الشركة، ومن ثم سيساعد ذلك على اعادة بعض الحركة الاستثمارية من جديد بعد ان توقفت، واصابها شلل نسبي خلال الفترة القليلة الماضية.
ومع حدوث عمليات التخارج والتي هدفها الرئيسي سداد التزامات وقروض، سيحفز البنوك على التمويل من جديد طالما تم تسديد جزء من محفظة القروض، لذا فكثرة التخارجات تعيد بعض الروح إلى عجلة التمويل.
يذكر ان سداد الاستحقاقات والديون سيقلل من عمليات استقطاع المخصصات، وبالتالي سيعزز من تحقيق الارباح او تقليل الخسائر، سواء للبنوك او الشركات المقترضة والتي استنزفت خلال الفترة الماضية في القروض المتعثرة.
وستعيد التخارجات النشاط والثقة الى نفوس بعض المتعاملين في الاسواق مرة اخرى، حيث ان اهم الطرق الاستثمارية التي تساعد على انتعاش السوق هي حالات التخارج، لانها تبث نوعا من الثقة وتدل على عودة استقرار الاوضاع تدريجيا، ما يحفز البيئة الاستثمارية، ويشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
