الفارس الذهبي
عضو نشط
22/12/2009
رسالة إلى المالية والمركزي وهيئة الاستثمار و الكويتية للاستثمار
تتداول وسائل الإعلام من جهة والمسؤولون في محفظة الاستثمار الوطنية وقانون الإستقرار المالي من جهة اخرى، مفاهيم التبس فهمها وأسيئ استخدامها كـ 1 - الدعم، 2 - صانع السوق، 3 - الإستثمار والمضاربة، ومفاهيم اخرى (كالمال العام واستخداماته، الاقتصاد الكلي، والعقاب والثواب)، سنناقشها في مقال لاحق، اقتضى ان نلقي عليها الضوء تمهيدا لطرح مشروع تحت مسمى «صندوق الإستقرار المالي» ومهمتة العمل على استقرار سوق الأوراق المالية وموازنة اسعار السوق خلال هبوطه وصعوده من خلال آلية «شعرة معاوية» رضي الله عنه القائل صاحبها: «إذا جذبوها أرخيتها وإذا أرخوها جذبتها». وقبل الشروع في عرض المشروع نبدأ بتوضيح المفاهيم:
مفهوم الدعم
الدعم هو ان تقدم الدولة دعما ما، والغالب دعما ماليا، لتحقيق نفع عام. ويتجلى ذلك في دعم الدولة للصناعة عن طريق البنك الصناعي، والسكن عن طريق بنك التسليف، وتخصيص الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية بأسعار رمزية عن طريق الاجهزة الحكومية الاخرى، ودعم المواد الغذائية، وتتحمل الدولة تكاليف الصحة والتعليم من الاساس.. والمفروض ان يكون من بينها كما هو متداول ومطلوب: دعم سوق الأوراق المالية ودعم قروض المواطنين الشخصية.. وانطلاقا من أن المال العام يستمد قدسيتة من قدسية المواطن.
والجدير بالذكر ان محفظة الاستثمار الوطنية، مع تقديرنا لأدائها الاستثماري الجيد، الى جانب انها لم تقدم دعما، فإنها لم تضخ، بالضرورة، سيولة في السوق عن طريق شرائها بعض الاسهم ويتبين ذلك حسب المقارنة التالية:
1 - في حالة الشراء من سوق الأسهم تحديدا يتساوى المبلغ الذي يدفعه المشتري مع المبلغ الذي يستلمه البائع وبذلك تبقى سيولة السوق كما كانت هي هي، لا كما كان يعتقد بأن المحفظة مثلا، او غيرها، تضح سيولة بدخولها السوق مشترية.
2 - اما في حالة الاقراض فإن المستثمر لا يبيع اسهمه بل يضخ في السوق بواقع 50% عن طريق اقتراضه (اذا افترضنا انه يقترض 50% من قيمة الأسهم التي يملكها) وبذلك يكون الإقراض قد ضخ في السوق سيولة بقدر ما يقترضه، المستثمر، او السوق ككل.
والملاحظ ان الهيئة العامة للاستثمار، والمحفظة المنبثقة منها، محفظة الاستثمار الوطنية، هي مؤسسة ربحية تقوم حسب قانون الهيئة العامة للاستثمار، على تحقيق الربح والريع، وبناء عليه ليس بوسع الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها ان يقدما الدعم المنشود من اجل النفع العام وكان يجب على المحفظة ان تنفي عن نفسها القيام بدور «الداعم» وتزيل اللبس في مفهوم دورها لدى المواطنين كي يتسنى لهم، المستثمرون خاصة، مطالبة الحكومة بالدعم المنشود من قبل جهة مؤهلة للدعم، فان لم توجد مثل هذه الجهة فعلى الدولة ان توجدها وتؤهلها للقيام بهذا الدور، ومن ثم على الدولة عن طريق هذه الجهة ان تدعم سوق الاوراق المالية، وتتوقف المحفظة الوطنية عن ان تدخل السوق مشترية، مستغلة، بالرغم من حسن نية القائمين عليها، أسوء حالات انخفاض اسعار البورصة لتتربح على حساب المذعورين من الخسائر التي لحقت بهم.
مفهوم صانع السوق
قيل ان محفظة الاستثمار الوطنية صانعة للسوق وقيل ان هناك صناعا لاسواق اخرى كصانع او صناع لسوق العقار وما اشبهه، وكل هذه مزاعم وتخيلات بعيدة عن الحقيقة والواقع، ونعرف صانع السوق فنقول يحدث في البورصات ان اسعار بعض اسهم الشركات لا يتم عليها تداول ليوم او اكثر او حتى اسابيع (لاحظ الجدول المرافق لهذا المقال الذي يسرد بعض الاسهم التي لا يتم التداول عليها لفترة ما) فيبرز هنا دور صانع السوق، مساندا لدور السمسار، ويعمل صانع السوق بترخيص من البورصة التي ينتمي اليها ويتخصص باسهم معينة، قليلة التداول ويجب عليه ان يملك بعض هذه الاسهم ليتمكن من قيامه بدور صانع السوق لها، وليس للسوق كله، بحيث اذا اتصل به السمسار وطلب منه سعرا لبيع او شراء سهم معين من الاسهم التي عرف صانع السوق بتخصصه بها، عرض صانع السوق على السمسار سعر البيع والشراء، اي ابيع بكذا واشتري بكذا وتتم الصفقة وعلى هذا الاساس يتحقق دور صانع السوق في تلك الاسهم، ويحصل صانع السوق لقاء عمله هذا بدلا من العمولة التي يحصل عليها السمسار، على هامش الربح وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع الذي يعرضه صانع السوق. ومثله كمثل الصراف او البنك تسأله بكم الريال السعودي او الدولار؟ فيجيب: اشتري بكذا وابيع بكذا وبذلك يكون كل من البنك والصراف قد قام بدور صانع السوق للعملة المعدنية، ويطلق على صانع السوق في بريطانيا Market Maker وفي اميركا وكندا Specialist أي متخصص باسهم معينة قليلة التداول، وانطلاقا من هذا المفهوم فان محفظة الاستثمار الوطنية ليست صانعة للسوق وبناء عليه كان يجب على محفظة الاستثمار الوطنية وهيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، ناهيك عن وزارة المالية، نفي هذه الصفة عن المحفظة ليزول الالتباس والايهام بان هناك صانعا او صناعا للسوق لحماية او موازنة السوق الذي يعملون فيه.
مفهوم الاستثمار والمضاربة
1 ــ الاستثمار: يقوم المستثمر باستثمار امواله في اسهم الشركات او في عقار او اصول اخرى ذات عوائد اي دخل معلوم قبل الاقدام على الاستثمار، مسترشدا بالاداء التاريخي للشركة او الاداة الاستثمارية.
2 ــ المضاربة: اما المضارب وكذلك التاجر، فيضارب او يتاجر بغرض تحقيق ارباح رأسمالية وليس بغرض تحقيق عوائد، ولا يمنع ان يحصل المضارب على عوائد اثناء حيازته للاسهم او الادوات الاستثمارية الاخرى قبل بيعها.
والفرق بين الاستثمار والمضاربة هو ان شراء عقار قائم، يدر دخلا بغرض عوائده هو استثمار، بينما شراء عقار على شكل ارض حتى بقصد استثمارها وبنائها في المستقبل يعتبر مضاربة، وفي كلتا الحالتين يحتاج اقتصاد اي بلد لمستثمرين بغرض الاستثمار ومضاربين وتجار بغرض المضاربة والمتاجرة.
ولكننا، للاسف، نجد صدى سلبيا عند معظم الناس وحتى عند المؤسسات الحكومية والخاصة، مثال على ذلك ان قانون الاستقرار المالي يستثني تمويل الاصول التي تعثرت بيد المضارب او التاجر، مؤسسة كانت او فردا، كالاسهم والعقار وخلافه، ان كان السبب السلبي ناتجا عن «الحرمة الشرعية» للمضاربة فإن الشريعة الاسلامية تشترط ان يحوز البائع السلعة قبل بيعها ويتسلم المشتري السلعة عند دفع الثمن، هذه الحرمة تنطبق على عمليات البيع والشراء التي تتم في بورصات العقود التي لا تشترط تملك البائع للسلعة المباعة، وبناء عليه لا تنطبق هذه «الحرمة الشرعية» على اسهم الشركات والاصول الاخرى التي تتداول في بورصة الكويت ودول الخليج لعدم وجود بورصات للعقود فيها ما عدا دبي.
لا يجوز ان تعامل بعض المؤسسات الرسمية والخاصة المضاربة التي هي صنو للتجارة بسلبية ينتج عنها كراهية وازدراء وتعطل حركة السوق والاقتصاد ككل، فيصبح المضاربون والتجار ضحايا تمييز لا مبرر له، ان المضاربة كما التجارة هي ملح السوق وقوامه، والمضاربون في الواقع هم صناع سوق، تلقائيون، من دون قصد منهم او تكليف من غيرهم، اذ لولاهم لما استطاع المستثمر طويل الاجل ان يأتي في يوم عصيب ويعرض بضاعته فيجد مشتريا جاهزا يتحمل مخاطر هبوط السعر.. غير المضارب.
ولنتوسع في شرح المضارب ونقول ان الحراج على المواشي لا يقوم من دون المضاربين، اذ لو استثنينا المضاربين لسوق حراج المواشي لما بقي الا الجزار الذي سيشتري حسب حاجته، خروفا او خروفين او اكثر، والذي بدوره سيبيع للمستهلك بالكيلو وتتعطل من ثم تجارة مربي الماشية، او المستثمرين في الماشية لبيع جملة ما لديهم، وكذلك الحال بالنسبة الى حراج السيارات، فهناك المستهلك المباشر الذي يشتري سيارة لاستخدامه الخاص وهناك المضارب او التاجر الذي يشتري السيارة او السيارات بغرض بيعها على مستهلكين في يوم آخر، ربما بعد اصلاحها او صبغها او تزيينها وبهذا يقدم قيمة اضافية للمستهلك. ونضيف انه حتى على منصات المزادات في سوق السمك، فللمضارب دور اساسي في المزايدة اما لبيعه في وقته على اصحاب التجزئة او لتخزينه في ثلاجة ليوم آخر، وهذا المضارب في سوق السمك قد يخسر خسارة فادحة بعد لحظات من شرائه عندما يُغرق الصيادون سوق السمك بصيد جديد وفير فيزيد العرض بعد ان استكفى المشترون الاوائل.
جميعنا مضاربون
ونزيد ونقول ان العقارات وغيرها التي تُطرح في المزادات العلنية الرسمية لا يقوّمها الا وجود المضاربين، بل فما رأيك لو علمت ان جميع المكتتبين من دون استثناء في اي شركة تطرح اسهمها للاكتتاب، بما فيهم الحكومة كما في بنك وربة وغيره، هم مضاربون بمن فيهم من قصد الاستثمار للأمد الطويل، ذلك لأن التعريف العلمي للاستثمار هو الاستثمار في اسهم شركة او عقار او اصول سبق تاريخيا ان حقق ريعا. فازدراء المضاربة والمضاربين جزافا هو صادر عن سوء فهم عن حقيقة الامر وليس في مصلحة الاقتصاد الوطني اطلاقا، فمن منا لم يكن مضاربا في حالة من الحالات او في وقت من الاوقات؟ فنرجو من المؤسسات الرسمية والخاصة ان تنظر بعين الرضا والتقدير لكل من المضاربين والتجار.
نعم، يمكن ان تكون للمضاربة سلبياتها لكنها في الوقت نفسه هي، نفسها، ضحية للدورات الاقتصادية، صعودا، عندما يزيد الطلب على العرض، وهبوطا، عندما تستنفد الدورة الاقتصادية عنفوان صعودها فيزيد العرض على الطلب، وفي كلتا الحالتين يقود اسعار الصعود والهبوط المضاربون، ولولا تقبل المنتجين والمستهلكين لدور المضاربين الريادي واسعارهم لحدثت فجوات كبيرة في الاسعار صعودا وهبوطا، مما يُعرض الاسواق لخلل كبير وخسائر فادحة. فان كان لدى اي جهة، رسمية كانت او خاصة، قدرة على التحكم في الدورات الاقتصادية والمضاربة الناتجة عنها فلتتفضل.. ومع ذلك فان الحكومات والبنوك المركزية تتدخل للتخفيف من حدة الدورات الاقتصادية عن طريق الضرائب والتحكم في أسعار الفوائد.
بعد هذه المقدمة التي نأمل ان تُسهم في تصحيح مفاهيم خاطئة، سنعرض في المقالة القادمة، غدا، مقترحا لمشروع «صندوق الاستقرار المالي».
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=560131&date=22122009
رسالة إلى المالية والمركزي وهيئة الاستثمار و الكويتية للاستثمار
تتداول وسائل الإعلام من جهة والمسؤولون في محفظة الاستثمار الوطنية وقانون الإستقرار المالي من جهة اخرى، مفاهيم التبس فهمها وأسيئ استخدامها كـ 1 - الدعم، 2 - صانع السوق، 3 - الإستثمار والمضاربة، ومفاهيم اخرى (كالمال العام واستخداماته، الاقتصاد الكلي، والعقاب والثواب)، سنناقشها في مقال لاحق، اقتضى ان نلقي عليها الضوء تمهيدا لطرح مشروع تحت مسمى «صندوق الإستقرار المالي» ومهمتة العمل على استقرار سوق الأوراق المالية وموازنة اسعار السوق خلال هبوطه وصعوده من خلال آلية «شعرة معاوية» رضي الله عنه القائل صاحبها: «إذا جذبوها أرخيتها وإذا أرخوها جذبتها». وقبل الشروع في عرض المشروع نبدأ بتوضيح المفاهيم:
مفهوم الدعم
الدعم هو ان تقدم الدولة دعما ما، والغالب دعما ماليا، لتحقيق نفع عام. ويتجلى ذلك في دعم الدولة للصناعة عن طريق البنك الصناعي، والسكن عن طريق بنك التسليف، وتخصيص الأراضي الصناعية والزراعية والسكنية بأسعار رمزية عن طريق الاجهزة الحكومية الاخرى، ودعم المواد الغذائية، وتتحمل الدولة تكاليف الصحة والتعليم من الاساس.. والمفروض ان يكون من بينها كما هو متداول ومطلوب: دعم سوق الأوراق المالية ودعم قروض المواطنين الشخصية.. وانطلاقا من أن المال العام يستمد قدسيتة من قدسية المواطن.
والجدير بالذكر ان محفظة الاستثمار الوطنية، مع تقديرنا لأدائها الاستثماري الجيد، الى جانب انها لم تقدم دعما، فإنها لم تضخ، بالضرورة، سيولة في السوق عن طريق شرائها بعض الاسهم ويتبين ذلك حسب المقارنة التالية:
1 - في حالة الشراء من سوق الأسهم تحديدا يتساوى المبلغ الذي يدفعه المشتري مع المبلغ الذي يستلمه البائع وبذلك تبقى سيولة السوق كما كانت هي هي، لا كما كان يعتقد بأن المحفظة مثلا، او غيرها، تضح سيولة بدخولها السوق مشترية.
2 - اما في حالة الاقراض فإن المستثمر لا يبيع اسهمه بل يضخ في السوق بواقع 50% عن طريق اقتراضه (اذا افترضنا انه يقترض 50% من قيمة الأسهم التي يملكها) وبذلك يكون الإقراض قد ضخ في السوق سيولة بقدر ما يقترضه، المستثمر، او السوق ككل.
والملاحظ ان الهيئة العامة للاستثمار، والمحفظة المنبثقة منها، محفظة الاستثمار الوطنية، هي مؤسسة ربحية تقوم حسب قانون الهيئة العامة للاستثمار، على تحقيق الربح والريع، وبناء عليه ليس بوسع الهيئة العامة للاستثمار ومحفظتها ان يقدما الدعم المنشود من اجل النفع العام وكان يجب على المحفظة ان تنفي عن نفسها القيام بدور «الداعم» وتزيل اللبس في مفهوم دورها لدى المواطنين كي يتسنى لهم، المستثمرون خاصة، مطالبة الحكومة بالدعم المنشود من قبل جهة مؤهلة للدعم، فان لم توجد مثل هذه الجهة فعلى الدولة ان توجدها وتؤهلها للقيام بهذا الدور، ومن ثم على الدولة عن طريق هذه الجهة ان تدعم سوق الاوراق المالية، وتتوقف المحفظة الوطنية عن ان تدخل السوق مشترية، مستغلة، بالرغم من حسن نية القائمين عليها، أسوء حالات انخفاض اسعار البورصة لتتربح على حساب المذعورين من الخسائر التي لحقت بهم.
مفهوم صانع السوق
قيل ان محفظة الاستثمار الوطنية صانعة للسوق وقيل ان هناك صناعا لاسواق اخرى كصانع او صناع لسوق العقار وما اشبهه، وكل هذه مزاعم وتخيلات بعيدة عن الحقيقة والواقع، ونعرف صانع السوق فنقول يحدث في البورصات ان اسعار بعض اسهم الشركات لا يتم عليها تداول ليوم او اكثر او حتى اسابيع (لاحظ الجدول المرافق لهذا المقال الذي يسرد بعض الاسهم التي لا يتم التداول عليها لفترة ما) فيبرز هنا دور صانع السوق، مساندا لدور السمسار، ويعمل صانع السوق بترخيص من البورصة التي ينتمي اليها ويتخصص باسهم معينة، قليلة التداول ويجب عليه ان يملك بعض هذه الاسهم ليتمكن من قيامه بدور صانع السوق لها، وليس للسوق كله، بحيث اذا اتصل به السمسار وطلب منه سعرا لبيع او شراء سهم معين من الاسهم التي عرف صانع السوق بتخصصه بها، عرض صانع السوق على السمسار سعر البيع والشراء، اي ابيع بكذا واشتري بكذا وتتم الصفقة وعلى هذا الاساس يتحقق دور صانع السوق في تلك الاسهم، ويحصل صانع السوق لقاء عمله هذا بدلا من العمولة التي يحصل عليها السمسار، على هامش الربح وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع الذي يعرضه صانع السوق. ومثله كمثل الصراف او البنك تسأله بكم الريال السعودي او الدولار؟ فيجيب: اشتري بكذا وابيع بكذا وبذلك يكون كل من البنك والصراف قد قام بدور صانع السوق للعملة المعدنية، ويطلق على صانع السوق في بريطانيا Market Maker وفي اميركا وكندا Specialist أي متخصص باسهم معينة قليلة التداول، وانطلاقا من هذا المفهوم فان محفظة الاستثمار الوطنية ليست صانعة للسوق وبناء عليه كان يجب على محفظة الاستثمار الوطنية وهيئة الاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار، ناهيك عن وزارة المالية، نفي هذه الصفة عن المحفظة ليزول الالتباس والايهام بان هناك صانعا او صناعا للسوق لحماية او موازنة السوق الذي يعملون فيه.
مفهوم الاستثمار والمضاربة
1 ــ الاستثمار: يقوم المستثمر باستثمار امواله في اسهم الشركات او في عقار او اصول اخرى ذات عوائد اي دخل معلوم قبل الاقدام على الاستثمار، مسترشدا بالاداء التاريخي للشركة او الاداة الاستثمارية.
2 ــ المضاربة: اما المضارب وكذلك التاجر، فيضارب او يتاجر بغرض تحقيق ارباح رأسمالية وليس بغرض تحقيق عوائد، ولا يمنع ان يحصل المضارب على عوائد اثناء حيازته للاسهم او الادوات الاستثمارية الاخرى قبل بيعها.
والفرق بين الاستثمار والمضاربة هو ان شراء عقار قائم، يدر دخلا بغرض عوائده هو استثمار، بينما شراء عقار على شكل ارض حتى بقصد استثمارها وبنائها في المستقبل يعتبر مضاربة، وفي كلتا الحالتين يحتاج اقتصاد اي بلد لمستثمرين بغرض الاستثمار ومضاربين وتجار بغرض المضاربة والمتاجرة.
ولكننا، للاسف، نجد صدى سلبيا عند معظم الناس وحتى عند المؤسسات الحكومية والخاصة، مثال على ذلك ان قانون الاستقرار المالي يستثني تمويل الاصول التي تعثرت بيد المضارب او التاجر، مؤسسة كانت او فردا، كالاسهم والعقار وخلافه، ان كان السبب السلبي ناتجا عن «الحرمة الشرعية» للمضاربة فإن الشريعة الاسلامية تشترط ان يحوز البائع السلعة قبل بيعها ويتسلم المشتري السلعة عند دفع الثمن، هذه الحرمة تنطبق على عمليات البيع والشراء التي تتم في بورصات العقود التي لا تشترط تملك البائع للسلعة المباعة، وبناء عليه لا تنطبق هذه «الحرمة الشرعية» على اسهم الشركات والاصول الاخرى التي تتداول في بورصة الكويت ودول الخليج لعدم وجود بورصات للعقود فيها ما عدا دبي.
لا يجوز ان تعامل بعض المؤسسات الرسمية والخاصة المضاربة التي هي صنو للتجارة بسلبية ينتج عنها كراهية وازدراء وتعطل حركة السوق والاقتصاد ككل، فيصبح المضاربون والتجار ضحايا تمييز لا مبرر له، ان المضاربة كما التجارة هي ملح السوق وقوامه، والمضاربون في الواقع هم صناع سوق، تلقائيون، من دون قصد منهم او تكليف من غيرهم، اذ لولاهم لما استطاع المستثمر طويل الاجل ان يأتي في يوم عصيب ويعرض بضاعته فيجد مشتريا جاهزا يتحمل مخاطر هبوط السعر.. غير المضارب.
ولنتوسع في شرح المضارب ونقول ان الحراج على المواشي لا يقوم من دون المضاربين، اذ لو استثنينا المضاربين لسوق حراج المواشي لما بقي الا الجزار الذي سيشتري حسب حاجته، خروفا او خروفين او اكثر، والذي بدوره سيبيع للمستهلك بالكيلو وتتعطل من ثم تجارة مربي الماشية، او المستثمرين في الماشية لبيع جملة ما لديهم، وكذلك الحال بالنسبة الى حراج السيارات، فهناك المستهلك المباشر الذي يشتري سيارة لاستخدامه الخاص وهناك المضارب او التاجر الذي يشتري السيارة او السيارات بغرض بيعها على مستهلكين في يوم آخر، ربما بعد اصلاحها او صبغها او تزيينها وبهذا يقدم قيمة اضافية للمستهلك. ونضيف انه حتى على منصات المزادات في سوق السمك، فللمضارب دور اساسي في المزايدة اما لبيعه في وقته على اصحاب التجزئة او لتخزينه في ثلاجة ليوم آخر، وهذا المضارب في سوق السمك قد يخسر خسارة فادحة بعد لحظات من شرائه عندما يُغرق الصيادون سوق السمك بصيد جديد وفير فيزيد العرض بعد ان استكفى المشترون الاوائل.
جميعنا مضاربون
ونزيد ونقول ان العقارات وغيرها التي تُطرح في المزادات العلنية الرسمية لا يقوّمها الا وجود المضاربين، بل فما رأيك لو علمت ان جميع المكتتبين من دون استثناء في اي شركة تطرح اسهمها للاكتتاب، بما فيهم الحكومة كما في بنك وربة وغيره، هم مضاربون بمن فيهم من قصد الاستثمار للأمد الطويل، ذلك لأن التعريف العلمي للاستثمار هو الاستثمار في اسهم شركة او عقار او اصول سبق تاريخيا ان حقق ريعا. فازدراء المضاربة والمضاربين جزافا هو صادر عن سوء فهم عن حقيقة الامر وليس في مصلحة الاقتصاد الوطني اطلاقا، فمن منا لم يكن مضاربا في حالة من الحالات او في وقت من الاوقات؟ فنرجو من المؤسسات الرسمية والخاصة ان تنظر بعين الرضا والتقدير لكل من المضاربين والتجار.
نعم، يمكن ان تكون للمضاربة سلبياتها لكنها في الوقت نفسه هي، نفسها، ضحية للدورات الاقتصادية، صعودا، عندما يزيد الطلب على العرض، وهبوطا، عندما تستنفد الدورة الاقتصادية عنفوان صعودها فيزيد العرض على الطلب، وفي كلتا الحالتين يقود اسعار الصعود والهبوط المضاربون، ولولا تقبل المنتجين والمستهلكين لدور المضاربين الريادي واسعارهم لحدثت فجوات كبيرة في الاسعار صعودا وهبوطا، مما يُعرض الاسواق لخلل كبير وخسائر فادحة. فان كان لدى اي جهة، رسمية كانت او خاصة، قدرة على التحكم في الدورات الاقتصادية والمضاربة الناتجة عنها فلتتفضل.. ومع ذلك فان الحكومات والبنوك المركزية تتدخل للتخفيف من حدة الدورات الاقتصادية عن طريق الضرائب والتحكم في أسعار الفوائد.
بعد هذه المقدمة التي نأمل ان تُسهم في تصحيح مفاهيم خاطئة، سنعرض في المقالة القادمة، غدا، مقترحا لمشروع «صندوق الاستقرار المالي».
عبدالحميد منصور المزيدي
القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=560131&date=22122009