اقــتــصـاد
تشمل تداول السندات والصكوك والدخول في تجاذبات مع صنّاع السوق
«دار الخبير»: 2010 سيكون مناسباً لتفعيل آليات جديدة تسهم في إعادة التوازن للبورصة
قال التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة «دار الخبير» للتدريب والاستشارات عن اداء البورصة ان البورصة الكويتية - شأنها شأن جميع أسواق العالم - مرت بظروف صعبة للغاية خلال عام 2009 بسبب الأزمة العالمية وما ترتب عليه من تداعيات سلبية على اقتصاديات دول العالم، ومع الأيام الأخيرة في العام الحالي يبدو ان السوق مازالت تعاني من جملة من المنغصات وقد أغلق هذا الأسبوع على انخفاض ملحوظ في مؤشراته على الرغم من أن بداية الأسبوع كانت متفائلة نتيجة للصفاء السياسي بين المجلسين الوزراء والأمة الا انه سرعان ما عاد لأجواء التوتر والتأزيم نتيجة لتلويح جديد باستجواب رئيس مجلس الوزراء أو من خلال اعطاء مجلس الأمة الضوء الأخضر لقانون شراء قروض مستحقة على المواطنين في ظل معارضة حكومية واضحة من القانون ووسط عدم وضوح الرؤية من المتعاملين بنتائج الربع الثالث وبالأخص نتائج الشركات القيادية، مما يعكس عدم اقبالهم على عمليات الشراء قبيل اعلان الشركات عن نتائجها المالية مع التأثير السلبي لسهم شركة أجيلتي وقضيتها مع الادارة الأمريكية والتي أدت الى انخفاض قيمة سهمها خلال أسبوع واحد مع استغراب معظم المتعاملين من موقف ادارة السوق المتفرج فكان يمكن وقف تداول الشركة حتى يتم لانتهاء من نتيجة القضية المنظورة من ناحية والحفاظ على سعر الشركة من ناحية أخرى والتي نأمل ان تتوصل الى حل مع الادارة الأمريكية.
واضاف التقرير ان العام قد مر دون اقرار قانون هيئة سوق المال وتفعيل بعض الأدوات والآليات المالية الجديدة الذي بات أمرا ضروريا لاسيما أن هناك أدوات وآليات كان من المفترض أن يتم تفعيلها ويتم البدء في التعامل بها بالسوق خلال عام 2009 الا أن الظروف حالت دون تحقيقها خاصة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية ولعل من أهم هذه الآليات تداول السندات والصكوك والدخول في تجاذبات مع صناع السوق فيما يخص فرض بعض الضوابط على عمليات البيع على المكشوف، ومن شأن فتح الأدوات وتفعيل دور صناع السوق احداث توازن في السوق في حالة الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر من خلال اعادة صياغة عمل ونماذج البنوك الاستثمارية والشركات التي تتوافر لديها ملاءة مالية كبيرة والاحترافية والخبرة هي الأقرب للقيام بهذا وضرورة تفعيل بورصات جديدة في اطار قانون هيئة سوق المال مثل بورصة السلع والمشتقات لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار بالسوق الذي يؤدي في نهاية الأمر الى تنشيط السوق وزيادة حجم وقيام التداول اليومي على نحو ملحوظ بالاضافة الى تحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولاشك أن تأجيل تفعيل هذه الآليات كان بسبب الظروف السيئة التي مرت بها أسواق العالم واعتبر أنه في ظل عودة الاستقرار الى الأسواق وتراجع الآثار السلبية للأزمة العالمية بحلول العام المقبل ستكون الظروف مواتية تماما لتفعيل هذه الآليات.