موافقه السوق القطرى .....على ادراج مزايا قطر

[3320]

مبروك للاخوان المساهمين

موافقه السوق القطرى على ادراج مزايا قطر ....مع زياده عدد المساهمين

القطريين

 

[3320]

اقــتــصـاد


«مزايا قطر» تفتح باب الاكتتاب لأسهمها في قطر يناير المقبل






أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن قرب موعد الاكتتاب العام في أسهم الشركة خلال شهر يناير المقبل، في خطوة جريئة تعكس متانة وقوة الشركة والتزامها بالخطة الموضوعة لها منذ تأسيسها. حيث تعتزم الشركة المباشرة في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الطموحة في دولة قطر، الى جانب الدخول في عدد من التحالفات العقارية الهادفة.

وكانت الشركة قد نالت اخيرا موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لهذا الاكتتاب والمقتصر على مواطني قطر والمؤسسات القطرية المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين.

وسوف تقوم الشركة بعقد مؤتمر صحفي بالتزامن مع اطلاق الاكتتاب العام للكشف عن كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الاكتتاب الى جانب الشرح الوافي لآلية الاكتتاب وسعر الاكتتاب والحد الأقصى والأدنى للاكتتاب.

وقال راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس ادارة شركة مزايا قطر: «سيشهد السوق العقاري القطري وخلال الفترة المقبلة اطلاق الاكتتاب العام بأسهم شركة مزايا قطر تماماً كما كان مخططاً له منذ تأسيس الشركة، ونحن ملتزمون بتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل مجلس ادارة الشركة».

وأضاف: «اننا في شركة مزايا قطر حريصون كل الحرص على أموال المؤسسين والمساهمين وكلنا ثقة بالسوق العقاري القطري والفرص الاستثمارية الواعدة التي يحتويها، هذا الى جانب ثقتنا الكبيرة بادارة الشركة وقدرتها على التخطيط وتنفيذ المشاريع بكل حرفية وضمن أرقى المعايير».

جدير بالذكر أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تأسست بموجب المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 باصدار قانون الشركات التجارية، ووفقاً لشروط وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتاريخ 10 يناير 2008.










تاريخ النشر 29/12/2009

 

[3320]

يبدأ 17 الجاري ويغلق نهاية الشهر

«مزايا قطر للتطوير العقاري» تعلن طرح أسهمها للاكتتاب العام


أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) أخيراً في العاصمة القطرية الدوحة، طرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول على مستوى دولة قطر خلال العام الجديد 2010، وذلك بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 24 ديسمبر 2009.
وستقوم الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 31 يناير 2010، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر راشد فهد النعيمي: «إننا فخورون بهذا الانجاز الهام والذي يأتي في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، والذي يعكس قدرة ومتانة موقفنا المالي، وقدرتنا على انجاز ما تم التخطيط له منذ اليوم الأول لإطلاق مزايا قطر والقاضي بزيادة رأسمال الشركة على دفعتين واستكمالاً لرأس المال المصرح به والبالغ مليار ريال قطري». وأضاف النعيمي: «إن زيادة رأسمال شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، يؤكد على قوة الاقتصاد القطري بشكل عام، وبالطبع القطاع العقاري بشكل خاص، وإننا على ثقة تامة بالنظام الاقتصادي القطري في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر، وقد آثرت الشركة خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بأموال المساهمين والابتعاد عن الدخول في أية مشاريع في ظل حالة التخبط التي أصابت السوق العقاري العالمي، حيث ارتأى مجلس إدارة الشركة التريث ودراسة السوق بتمعن وانتهاز الفرصة المناسبة في الوقت المناسب، وقريباً سنشهد ولادة أولى مشاريع الشركة».
ومما يجدر ذكره، أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تأسست بموجب المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ووفقاً لشروط وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتاريخ 10 يناير 2008.
وتعمل شركة مزايا قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتختص في الاستثمار والتطوير العقاري، كإنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال المقاولات، وأعمال الصيانة، وأعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة بالأنشطة العقارية، وأعمال التسويق، وإدارة المباني والمنشآت، والتجارة في المعدات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء، والاستيراد والتصدير الخاص بأغراض الشركة، واستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، وأية نشاطات أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية والمعمول بها.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المئة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم.
وبينت الشركة أن الاكتتاب سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2010 وينتهي يوم الأحد 31 يناير 2010، وفي حالة إكتمال الإكتتاب قبل نهاية المدة سوف يبقى باب الإكتتاب مفتوحاً حتى نهاية المدة المحددة.
كما قامت شركة مزايا قطر، باعتماد «qnb» كمدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، وشركة بيت الاستثمار كمستشار مالي لعملية الاكتتاب العام، وشركة «ديلويت آند توش» مراقب للحسابات، ومكتب المحامي جبران مجدلاني كمستشار قانوني لعملية الاكتتاب العام.
وستقوم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بالإعلان عن إطلاق عملية الاكتتاب العام وتقديم شرح وتفاصيل كاملة من خلال مؤتمر صحافي في فندق جراند حياة الدوحة يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2010.

 

[3320]

الاكتتاب في أسهم مزايا قطر حتى 31 يناير 2010
قطر: الأحد 24 يناير 2010 - 14:21
تتواصل عملية الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، مستهلة أسبوعها الثاني في ظل أجواء من التفاؤل أبداها العديد من الخبراء في الشأن العقاري تمحورت حول توقعات بانتعاشة مرتقبة للقطاع العقاري خلال العام الحالي في منطقة الخليج بشكل عام وفي دولة قطر بشكل خاص، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الفرصة الآن مواتية لإعادة رص الصفوف والاستعداد للنمو المرتقب للحركة العقارية.

مع بداية العد العكسي للاكتتاب في أسهم مزايا قطر، والمزمع انتهاؤه أواخر الشهر الجاري في يوم الأحد الموافق 31 يناير 2010 تتجه الأنظار نحو توجهات الشركة وخططها الإستراتيجية، والتي استهلتها الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خلال الأسبوع الماضي تقضي بتوفير السكن الملائم للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. حيث تنص مذكرة التفاهم على حصول شركة مزايا قطر على الحقوق الحصرية في توفير 324 وحدة سكنية للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ولمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع المذكرة.

وفي هذا الصدد أصدر سماحة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي فتوى شرعية تفيد بجواز الاكتتاب في أسهم شركة مزايا قطر، جاء فيه: "إن شركة مزايا قطر شركة ملتزمة في جميع أعمالها بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. لذلك يجوز الاكتتاب والمساهمة فيها، وكذلك يجوز تداول أسهمها وبيعها وشراؤها بمجرد طرحها في بورصة قطر، لأنها شركة تعمل منذ فترة، ولها أصول أكثر من النسبة المطلوبة شرعاً للتداول".

وكانت شركة مزايا قطر قد بدأت بطرح أسهمها للاكتتاب العام والمخصص لمواطني دولة قطر والمؤسسات القطرية والمملوكة بالكامل لمواطنين قطريين في 17 يناير الماضي، مسجلة بذلك الاكتتاب العام الأول على مستوى دولة قطر خلال العام الجديد 2010، وذلك بعد صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القرار رقم هـ.ق/و.م/132/12/2009 بتاريخ 24 ديسمبر 2009.

حيث قامت الشركة بطرح 50 مليون سهم أو ما نسبته 50% من أسهمها للاكتتاب العام، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهم لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.

هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للاكتتاب 25 مليون سهم.

كما قامت شركة مزايا قطر، باعتماد qnb كمدير الإصدار والوسيط المعتمد لبيع وتسويق الإصدار، وشركة بيت الاستثمار كمستشار مالي لعملية الاكتتاب العام، وشركة ديلويت آند توش مراقب للحسابات، ومكتب المحامي جبران مجدلاني كمستشار قانوني لعملية الاكتتاب العام.

ومما يجدر ذكره، أن شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تأسست بموجب المادة رقم (68) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية، ووفقاً لشروط وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وقد تمت الموافقة على تأسيس الشركة بموجب قرار سعادة وزير الأعمال والتجارة رقم (22) لسنة 2008 بتاريخ 10 يناير 2008.

وتعمل شركة مزايا قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتختص في الاستثمار والتطوير العقاري، كإنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال المقاولات، وأعمال الصيانة، وأعمال الوساطة والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري والعقاري، المتعلقة بالأنشطة العقارية، وأعمال التسويق، وإدارة المباني والمنشآت، والتجارة في المعدات والأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية والبناء، والاستيراد والتصدير الخاص بأغراض الشركة، واستثمار أموال الشركة كأحد أشكال إدارة السيولة الفعالة المتاحة للشركة، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، وأية نشاطات أو أغراض أخرى تقررها الجمعية العامة للشركة لاحقاً وضمن ما تسمح به الأنظمة والقوانين القطرية السارية والمعمول بها.

 

[3320]

سراج البكر: طرح "مزايا قطر" في هذا التوقيت هو الجواب وليس السؤال
الراية 26/01/2010

منذ اعلان شركة "مزايا قطر" للتطوير العقاري طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام، والاتهامات تتوالى على الشركة.. هذه الاتهامات لا تقف عند اختيار التوقيت السيئ، ولا تنتهي عند التسبب بهبوط مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية إلى درجة تخوف جميع المساهمين، وفي وقت ينتظر فيه جميع المساهمين توزيع الأرباح للشركات القائمة في البورصة.

ما يعزز تلك الاتهامات ان التداول على أسهم "مزايا قطر" منذ بدء الاكتتاب في 17 يناير الحالي وهو يسير بوتيرة هادئة .. لاسيما وأن عملية الاكتتاب في فودافون العام الماضي لاتزال ماثلة في الأذهان .. وان كان يحسب لمزايا أنها أول من قام بتحريك السوق المالي في 2010 .

لكل ما سبق، كان لابد من طرح هذه التساؤلات على السيد سراج صالح البكر المدير العام لشركة مزايا قطر، الذي بدا واثقا من اكتمال الاكتتاب في موعده، مستبعدا تمديده، مؤكدا أن طرح أسهم "مزايا قطر" في التوقيت الحالي هو الجواب وليس السؤال .

اللقاء مع السيد سراج البكر استغرق قرابة الساعتين، فما أكاد أنتهي من سؤال، حتى يباغتني بجواب يفتح سؤالا جديدا، الابتسامة على وجهه لا تفارقه، وبساطته وعفويته في التعامل مع الآخرين محل اعجاب شديد من المتعاملين معه، وهو في ذلك يحقق صفقات من العيار الثقيل لصالح الشركة التي يتولى ادارتها لمدة خمس سنوات طبقا لعقد مع مزايا القابضة الكويتية، الذي يعتمد عليها في تنفيذ كثير من عمليات الشركة .

وإلى تفاصيل اللقاء:

* كيف ترى ضعف الإقبال على اكتتاب اسهم الشركة ؟
- بالطبع انا غير مطلع على سوق الاكتتابات في قطر، بل اعترف اننى جديد على هذه الصنعة، واهتمامي هو إدارة شركة عقارية، ان ما قيل لي خاصة من البنك القائد لعملية الاكتتاب، اضافة الى ما نتلقاه يوميا من حركة التداول على الشركة، يؤكد ان معدلات الاكتتاب على مزايا قطر طبيعية جدا، ولكن طبيعي بأي معيار، هل بمعايير عام 2008 ام بمعيار 2009 ؟ وفي عام 2009 كان هناك اصدار وحيد في 2009 وهو شركة فودافون، وكما نعلم فان عام 2009 كانت له ظروف غريبة، كما ان فودافون لها وضع مختلف، لعدة أسباب، فظروف فودافون غير ظروفنا، حيث ان حجم اصدارها ضخم جدا، كما ان مجال عملها ينحصر في قطاع البيع بالتجزئة (Retail)، وطرح اسهمها كان الغرض منه استقطاب مشتركين للشبكة أكثر منه مساهمين، طبعا انا لست اتحدث نيابة عن فودافون – لذا اخشى من هذه المقارنة، لان كثيرا من المستثمرين قد يعزف عن المشاركة في الاكتتاب، تأثرا بما حدث مع فودافون .. كما ان 2099 كان فيه التأثر الأكبر بظروف وتداعيات الأزمة المالية العالمية وما حدث في المنطقة على اثرها، وحتى الان لا نعرف ذيول وتبعات هذه الأزمة . وفودافون طرحت اسهمها في هذا العام في إطار فلسفتهم للنزول للسوق لانهم كما قلت يعملون في مجال البيع بالتجزئة، لكن خبراء السوق المالي عندما يقارنون حركة تداول الشركة بحركة التداولات التي كانت تتم في عام 2008 وما قبلها، فهذا يكون مصدر فخر وسعادة لي، ولا أخفيك سرا اننى عندما تم التداول كنت خائفا لاننى غريب عن السوق القطري ولا اعرف كيف تجري حركته والغموض الذي يكتنف عملية الاكتتاب، لكن انا حاليا مطمئن جدا لحركة التداول .

وقت غير مناسب

* ألا تعتقد أن توقيت طرح أسهم مزايا قطر للاكتتاب جاء في وقت غير مناسب ؟
- توقيت الطرح لا اختاره بمفردي، لكن هنالك أكثر من طرف يساهم في اتخاذ مثل هذا القرار، ونزولنا للسوق في هذا الوقت ليس مؤشرا على أن مزايا تتحدى احدا، ولكن هناك جهات رقابية هي التي تحدد موعد طرح الأسهم في السوق، وهي هيئة قطر للأوراق المالية، فهم الذين حددوا الموعد الأولى في 2008، وهم الذين طلبوا التأجيل لأن الوقت كان غير مناسب، وهم أيضا الذين حددوا لفودافون في طرح اسهمها في 2009، والهيئة تتعاون مع بورصة قطر ووزارة المالية، وهم يحددون سياسات الدولة المالية .

واعتقد ان طرح اسهم مزايا هو الجواب، لأن السؤال الاهم هو: لماذا سمحت السلطات الرقابية لشركة مزايا ان تطرح اسهمها في هذا الوقت؟ واعتقد ان هناك اتجاها جيدا في قطر لفتح السوق المالي وتشجيع الشركات الى تشغيل مشاريعها .. لاسيما وان السوق القطري سوق قوي، وانا احب دائما التفرقة بين ما يحدث في قطر وبين ما يحدث في باقي دول المنطقة خاصة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وهنالك خصوصيات لكل سوق، فلا يعني أن سوق دبي تأثرت سلبا بالأزمة المالية، ان كل دول الخليج تأثرت بنفس الدرجة، فالخليج ليس كتلة واحدة، وإليك مثال آخر، فالطفرة النفطية التي حدثت في الخليج في السنوات السابقة، هل استفادت كل دول الخليج منها بنفس الدرجة، بالطبع لا، فسلطنة عمان لم يحدث عندها هذه الطفرة، بل ان تركيبة الاقتصاد القومي في كل دولة تختلف عن غيرها في المنطقة، خلاصة القول انه من الاجحاف وضع كل دول الخليج في سلة واحدة وتصنيفه باعتباره كتلة واحدة سواء في أزماته المالية، أو في انتعاشه الاقتصادي.. وهو ما يحدث في قطر التي تعيش عهدا يتميز بالرخاء الاقتصادي والانتعاش رغم التأثر النسبي جراء الأزمة المالية .

وقطر حاليا تعيش نهضة شاملة على جميع الأصعدة، وهذه النهضة بدأت منذ خمس سنوات فقط، يقابلها تعظيم الايرادات من صناعة الغاز، وقيل لي في هذا الصدد ان انتاج قطر من الغاز خلال العامين المقبلين يوازي ثلاثة أرباع انتاج السعودية من حيث الكمية، اضف الى ذلك ان عدد السكان اقل من مليوني نسمة، وكما تلاحظ ان قطر كل يوم تتغير للأفضل، وأنا هنا في قطر منذ عامين فقط وألاحظ تغييرا كل يوم فما بالك كيف كان الوضع من خمس أو عشر سنوات ؟ وكل ذلك في عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وطبعا هذا النمو يعكس نمو الطلب الى السكن والمكاتب، والرهان على المستقبل هو الرهان الحقيقي، فما يتم تشييده حاليا من منشآت ليس بالضرورة لعدد السكان الحاليين، ولكنه يلبي احتياجات المستقبل، فمثلا الكويت في الستينات كان عدد السكان لا يتعدى الآلاف، ولكن الدولة كبرت وتزايد عدد السكان ليصبح حاليا الى اكثر من 3 ملايين نسمة، ونفس الشئ تكرر في الامارات وغيرها من دول الخليج، ما أقصده ان التوسع السكاني نتيجة حتمية لمتطلبات وازدهار الدولة .. ودولة مثل قطر تسعى لزيادة انتاجها من الغاز والصناعات المختلفة، وهذا يتطلب استقدام مزيد من السكان، هؤلاء السكان لابد من توفير مسكن لهم ومجمعات تجارية ومطاعم ومدن ترفيهية الخ، بمعنى ان كل شئ مرتبط ببعضه . وتقديري انه خلال السنوات المقبلة سوف يصل عدد سكان قطر الى ثلاثة ملايين نسمة .

تمديد

* هل تتوقع تمديد فترة الاكتتاب ؟
- لا اتوقع، فطبقا لخبراء السوق المالي فان الوضع جيد وخلال الاسبوعين سيتم تغطية الاكتتاب، وهناك طريقتان، فإما ان يتغطى الاكتتاب، وفي هذه الحالة تدخل في عملية تخصيص، فبالنسبة للفئات الدنيا نحاول أن نشجع أكبر عدد من المساهمين وتدخل عملية النسبة والتناسب مع المكتتبين للشرائح الكبيرة، وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب – وهذه حالة مستبعدة جدا – يتم تخفيض رأس المال ولا يتم تمديد الاكتتاب لان التمديد يعطي صبغة كانه لم يتغط ، رغم تأكيدات الخبراء بأن وضع الاكتتاب جيد ويسير بمعدلات طبيعية، ولا اخفي ان بعض المؤسسين مثل شركات "العقارية"، مؤسسة قطر، "أساس"، "كيبكو"، و"الصخامة"، هؤلاء المؤسسون أرادوا شراء بقية الأسهم لكن فلسفة الشركة منذ تأسيسها تقوم على انها تدرج وتكون إحدى وسائل الاستثمار في قطر للمواطنين، وتعمل في حقل نعتبره مجديا وهو المجال العقاري .

*أليس غريبا أن يتم طرح شركة عقارية في وقت تندمج فيه الشركات العقارية الاخرى لتكون كيانات عقارية عملاقة، وخير مثال لذلك اندماج بروة والعقارية ؟
- بالعكس هذا الاندماج وغيره أدعى أن نؤسس شركتنا ليكون هناك لاعبون آخرون في السوق العقاري، ودعنا نسأل انفسنا: ما هي أهم مجالات الاستثمار في قطر ؟ أجيب بان قطر مثل باقي دول الخليج تحكمها مجالات معينة في الاستثمار، على راسها الاستثمار في قطاع النفط والغاز وهذا تقوم به الدولة، يليه الاستثمار في البورصة والعقار وهما مجالان يعمل فيهما المستثمرون، فالاستثمار في الأسهم له تجاره، وكلما توسعت في سوق الأسهم وأدرجت شركات جديدة فيه، كلما انتعش السوق والاقتصاد الوطني أكثر، فالسوق عندما يكون صغيرا تزيد مشاكله ويتعرض أكثر للتعثر مع أبسط أزمة مالية او اقتصادية، لكن عندما يكون عندك قائمة كبيرة بالشركات المدرجة في السوق المالي ويكون للمستثمر الخيار في تحديد الأسهم التي يرغب في الاستثمار بها، فهذا لا يؤدى الى هبوط كبير في الاسهم حال تعرضها لأي أزمة .

تفاؤل

* كلامك يحمل تفاؤلا في حين أن كثيرا من المستثمرين العقاريين ينظرون للمستقبل بشئ من التشاؤم .. كيف تفسر هذا التناقض ؟
- تفاؤلي ليس اعتباطا او قائم على عاطفة، ولكن على دراسة وتحليل لتطور السوق والاقتصاد القطري، وأرى ان الحكومة تسن تشريعات جيدة جدا، وهناك رؤية واضحة لتحقيق النمو والنهوض بالدولة، فلا وجود للتخبط في السياسات، بل هناك توجه وتخطيط استراتيجي تسير عليه مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الهدف، وهذا كله يؤدي الى ازدهار القطاع العقاري، والتوسع الذي نراه حاليا في دولة قطر يتشعب في مختلف المناحي مثل تنمية السياحة الداخلية التي تتطلب مزيدا من المشروعات العقارية السياحية، وذات الأمر بالنسبة للمشروعات الرياضية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى.

* هل هذا يعني ان مزايا قطر تخطط لانشاء مشاريع سياحية في قطر ؟
- هناك بالطبع أولويات نركز عليها، لكن بالطبع قطر في حاجة الى منتجعات سياحية، نظرا لأن الله سبحانه وتعالى حبا قطر بشواطئ تصل الى آلاف الكيلو مترات، وهناك حاجة لتطوير هذه الشواطئ لاقامة منشآت ومنتجعات سياحية على اختلاف درجاتها للعائلات، لاسيما وأن المناخ في قطر معتدل معظم فصول العام، وهذه ميزة نسبية .. بالفعل هناك مدن تقام حاليا على الساحل مثل اللؤلؤة قطر ولوسيل تعتبر منتجعات بمعنى الكلمة ولكن مطلوب المزيد من المنتجعات والشاليهات والمجمعات السياحية التي تخدم المواطن والمقيم .

* يتردد أن اتجاه مجلس ادارة مزايا قطر لزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب يأتي لتعويض خسائر كبيرة تكبدتها الشركة في مشاريع لها بدبي، ما صحة ذلك ؟
- بالعكس، نحن حتى الان لم نوظف راسمالنا الأولى وقيمته 500 مليون ريال والتي اكتتب فيها المؤسسون، ولكن ساهمنا في بعض المشاريع، ولم نواجه نقصا في السيولة، بل سوف نعلن أرباحا في الميزانية المقبلة، وهذه الأرباح تحققت من أرباح ودائع لدى المؤسسات المالية الاسلامية – لأننا شركة عقارية تتعامل وفق مبادئ الشريعة الاسلامية - وحققنا أرباحا صافية بعد خصم المصاريف تبلغ 14.5 مليون ريال، وعندما تأسست الشركة في أول 2008 كان هناك فورة عقارية في دبي، و"مزايا" كان لها وضع خاص هناك وتطلع بشكل اكبر على الوضع في دبي، لذا قمنا بشراء أربع قطع أراضي هناك، ونحن مثل غيرنا تاثرنا سلبا بالوضع في دبي، وانخفضت قيمة هذه الاراضي، ولكن لم ولن نقيم أي مشاريع عقارية هناك، فكيف انفذ مشاريع في دبي قبل تنفيذ مشاريع في وطني قطر ؟!

وكانت فكرة شراء الاراضي منبعها ان الشركة في حوزتها سيولة وهناك فرص لشراء اراض تعتبر اصولا للشركة ويعتبر استثمارا آجلا، بل لو ارتفعت اسعار الاراضي كنت سأبيعها فورا، وهذه كانت فرصا في حينها، ونحن مثل غيرنا نصيب ونخطئ فنحن بشر، والمخصصات المالية لهذه الاراضي لا تتعدى 30 % فقط، وهناك حلول تعوض هذه المخصصات، كما ان هذه الأراضي لن تحقق لي خسارة فعلية الا اذا قمت ببيعها، وانا حاليا لست مضطرا لبيعها، بل هي أصول موجودة لصالح مزايا، ونملك قطعة أرض في منطقة الواجهة البحرية في دبي صحيح أنها أجهدتنا، لكن تظل قيمتها فيها، وانا لست مستعجلا على بيعها ولتبقى خمس أو عشر سنوات قادمة، وهناك حديث حاليا يجري في دبي لإرضاء المستثمرين في هذه المنطقة، وهناك مشاورات لاستبدال قطع الأراضي في الواجهة البحرية بقطع مماثلة في منطقة النخيل، وهم يبحثون لايجاد حلول لانعاش القطاع العقاري، أما بالنسبة لي فهذا لا يعنيني حاليا فانا املك ارضا اتصرف فيها في الوقت الذي اراه لصالحي ويخدم المؤسسون في الشركة . ولك ان تعلم اننا اشترينا هذه الأراضي بأقل من سعر السوق حينئذ، ولكن السوق تغير بالطبع .. كما اننا اشترينا أرضا في لبنان مساحتها ألف متر مربع بقيمة أقل من عشرة ملايين ريال وفي موقع متميز وهي لها ظروف خاصة لانها كانت مرهونة لأحد البنوك الذي يرغب في انهاء دينها بالبيع وبالفعل دخلنا نحن وأنهينا مع 14 دائنا للشركة وحاليا نحن بصدد تحويل هذه الأرض الى ملكيتنا، ولكن اشتريناها بسعر منافس، ونحن مقتنصو فرص وركزنا على شراء الاراضي في هذا الوقت لأن الشركة تاسست في وقت كان السوق متذبذبا جدا، فامتنعنا عن العمل في السوق ترقبا وتحسبا لما تؤول اليه الأوضاع، وفي بداية عام 2009 بدأنا ننتظر الفرص التي أجدها مواتية واستحوذ عليها .. وأتوقع ان تحقق الشركة أرباحا في السنة الأولى تبلغ 37 مليون ريال .

وسائل متعددة للاستثمار

* هل فقط كانت استثماراتكم تتجه لشراء الأراضي فقط ؟
- بالطبع هناك وسائل كثيرة للاستثمار وليس شراء الأراضي فقط، ونحن حاليا نركز على العقارات المدرة للدخل لكي تدر ارباحا، وقد دخلت الشركة في استثمار مشترك مع شركة "نيشان" للاستثمار والتطوير العقاري بقيمة 20 مليون ريال، وهي شركة قطرية رأسمالها 175 مليون ريال، أي أن حصتنا في هذه الشركة أكثر من 11 %، والشركة ممثلة بعضو في مجلس ادارتها .. اضافة الى مشاريع اخرى تقوم بها الشركة حاليا، منها مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر لتوفير السكن الملائم للعاملين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحيث تقوم مزايا بتوفير 324 وحدة سكنية لمدة عشر سنوات، فإما أن نبنى هذه الوحدات السكنية، أو نؤجرها لهم خلال فترة تنفيذ مشاريعنا طبقا للمعايير المتفق عليها.. والشركة بالفعل لديها الأرض التي تبنى عليها هذه الوحدات، فنحن لسنا مثل غيرنا نبني ثم ننتظر المستأجرين ونترقب وضع السوق العقاري، ولكن بالفعل لدينا المستأجرون ونقيم مشاريعنا وفق زبائننا الموجودين بالفعل، ونحن نبني بجودة لم تعهدها المشاريع العقارية من قبل، وهذا ما نراهن عليه .. فللأسف توجد مجمعات سكنية في الدوحة تم انشاؤها خلال فترة الطفرة لمواكبة الطلب المتسارع على السكن، هذه المجمعات لا ترقى لأدنى المعايير السليمة للسكن .. وهناك خمسة مشاريع ضخمة للشركة نعلن عنها في حينها، وحاليا اتفاوض لشراء برج في اللؤلؤة قطر، واتفاوض مع آخرين لتوفير مبنى في مدينة الطاقة، وظروف السوق حاليا تعطيني فرصة لعدم المغامرة، فنحن نستفيد جدا من تداعيات الأزمة المالية حاليا.
المعايير الخضراء.

* الاتفاق مع مؤسسة قطر يستلزم توفير مساكن ذات معايير خضراء، هل في خطط مزايا قطر الاهتمام بتصميم وتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة ؟
- بالطبع، نحن نهتم بهذه المعايير، ونعتبر انفسنا شركة متقدمة في هذا الاطار، واسلوب ونمط البناء الذي تنتهجه الشركة يصب في هذا الاتجاه ونراعي الحداثة ومعايير الأبنية الخضراء، وهامش الربح الذي نجنيه في مشاريعنا من كفاءة هذه الأبنية والجودة واستدامتها، وهو ما لا يكلفنى في ادارتها وصيانتها، ربما تنفيذها يكون اكثر في الكلفة من الأبنية التقليدية، ولكن نحن نتوجه لفئة تعرف ما هية الأبنية الخضراء، وفي هذه الجزئية نحن نستفيد من عقد الادارة الموقع مع شركة مزايا القابضة الكويتية، فنستفيد من تجربتهم في مشاريعها في دبي وابو ظبي .

* هل العقد الذي أبرمته مزايا الكويتية مع مزايا قطر، ينحصر فقط في الادارة ؟
- هذا شقه الأول، لكن يتضمن ايضا الاعتماد على جيش من الخبراء والمتخصصين في التسويق والتصميم والمهندسين للتخطيط لمشاريع مزايا قطر، ولا ننسى ان مزايا الكويتية شركة عريقة ونستفيد من كل امكاناتها سواء قوى بشرية او غيرها.

توطين الوظائف

* ماذا اعددتم لخطط التوطين في مزايا قطر ؟
- عقد الادارة مدته خمس سنوات، وخطتي أنه بعد هذه السنوات يتم قطع الحبل السري بين مزايا الكويتية ومزايا قطر، لتقف الشركة على قدميها، وعندي هدف آخر هو توطين العمالة، فليس عملي أو مهمتي ان ابقى على راس الشركة بشكل مستمر، ولكن في يوم من الأيام ستجد شابا قطريا يدير شركة مزايا قطر، وهذا تفكير مهني بحت، لأن مهنتي تحتم علي القيام بهذا التصرف، فأنا لست هنا لأنني بحاجة الى وظيفة، وعندي حاليا موظفون قطريون يعملون بالشركة، ولدي خطة تقطير مدتها خمس سنوات سوف تعرض على مجلس الادارة لاعتمادها.

 

[3320]

شركات ومؤسسات كبرى تكتتب في مزايا قطر والمؤسسون يدخلون بحصص إضافية
الشرق القطرية 27/01/2010
كشفت مصادر قريبة من البنوك المعتمدة في عملية الاكتتاب العام في أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن مجموعة من المؤسسين في الشركة قاموا بتعزيز ملكياتهم فيها عبر الاكتتاب بحصص مؤثرة.
وأضافت المصادر أن من بين المؤسسين الذين اكتتبوا في الإصدار العام على 50 مليون سهم كل من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع، والشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وشركة أساس العقارية، وصندوق التقاعد.

وقال مصدر في أحد بنوك الإصدار: إن هذه الخطوة تدل على الثقة الكبرى التي توليها هذه المؤسسات والشركات في شركة مزايا قطر، إلى جانب خططهم المستقبلية الرامية إلى الاستثمار في شركات ومشاريع ناشئة لمواكبة النموالاقتصادي في دولة قطر وخاصة تطورات القطاع العقاري.

من جهة أخرى، توقع بعض المحللين الماليين أن دخول المؤسسين بحصص إضافية مؤثرة من شأنه أن يقلل من حجم أسهم شركة مزايا قطر المعروضة في السوق للتداول، حيث إن هذه الحصص تكون للاستثمار متوسط وطويل الأمد، الأمر الذي سينعكس على حجم المعروض في السوق للتداول ومن ثم على سعر السهم. وهوما ينفي توقعات تراجع السعر في أول أيام تداول السهم.

 

[3320]

مدير عام شركة مزايا قطر: الاكتتاب نجح والتخصيص خلال ثلاثة أيام
الشرق القطرية 01/02/2010
أكد سراج البكر مدير عام شركة مزايا قطر أن أعضاء مجلس إدارة الشركة اتفقوا انه لن يكون هناك تمديد اذا لم تتم عملية تغطية الاكتتاب، وأشار إلى أن عملية الاكتتاب نجحت خاصة في الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وأكد ان عملية التخصيص ستكون بعد يومين أوثلاثة وفيما يتعلق بمسألة الادراج أوضح أن المستثمرين يهمهم موعد الادراج، وأكد أن الجهات المختصة قد وعدتهم بان تتم عملية الادراج في البورصة بعد التقدم بالطلب. واضاف انهم لا يستطيعون التقدم بالطلب إلا بعد القيام بعملية التخصيص.

وقد تم طرح 50 مليون سهم أوما نسبته 50 % من أسهمها للاكتتاب وتبلغ القيمة الأسمية للسهم عشرة ريالات قطرية تدفع عند الاكتتاب كاملة، أي ما مجموعه 500 مليون ريال قطري، مضافا إليها مصاريف الإصدار بواقع 50 درهما لكل سهم والتي تستخدم في تغطية النفقات والرسوم والأجور والتكاليف التي تلتزم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأدائها بسبب هذا الطرح وتخصم من حساب مصروفات الإصدار والمصروفات العامة.

ويساهم في شركة مزايا قطر 53 جهة ما بين مؤسسات وشركات وأفراد، وتمتلك مؤسسة قطر الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 12 %، في حين تمتلك الشركة القطرية للاستثمارات العقارية نسبة 10 % كما تمتلك مزايا القابضة الكويتية نسبة 10 %، وهذه الحصص سوف تخفض إلى النصف بعد الاكتتاب في بقية أسهم الشركة البالغة 50 مليون سهم. وأعلنت الشركة في وقت سابق عن اعتماد البنوك التالية للحصول على نموذج طلب الاكتتاب وهي بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، وبنك الخليج التجاري، وبنك الدوحة، والبنك الأهلي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك العربي، وبنك قطر الدولي وأعلنت شركة مزايا قطر أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 250 سهماً للأفراد، وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات المائة سهم، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 2000 سهم للمؤسسات وسيقبل الاكتتاب بمضاعفات الألف سهم.

 

[3320]

مزايا قطر" تلجأ للمؤسسين بعد عدم تغطية الإكتتاب على أسهمها
أرقام 02/02/2010
نقلت داو جونز عن الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا قطر" قوله أن الإكتتاب على أسهم الشركة الذي اختتم يوم قبل أمس لم تتم تغطيته بالكامل.

وكانت مزايا قطر قد طرحت 50 مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة اجمالية للإصدار تبلغ 500 مليون ريال واستمر لمدة اسبوعين.

وقال سراج البكر، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الإكتتاب لم يشهد الإقبال المنتظر، وأن الشركة تتناقش مع مؤسسات استثمارية من المؤسسين لتغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها.

وتشمل قائمة المؤسسين كل من بيت الاستثمار العالمي- قطر التابعة لـ "جلوبل" الكويتية بنسبة 19.4 %، و "المزايا القابضة" الكويتية بنسبة 5 %، بالاضافة إلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم بنسبة 6 %، و قطر للاستثمار وتطوير المشاريع بنسبة 4 %، والقطرية للاستثمارات العقارية بنسبة 4 % فضلا عن مستثمرين آخرين.

ولم تعلن الشركة ولا مدير الإكتتاب عن نتائج الإكتتاب حتى الآن.

 

[3320]

تغطية اكتتاب مزايا قطر 100%
تخصيص حصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات الشركة وخططها المستقبلية


النعيمي: ثقة المكتتبين وراء نجاح الاكتتاب وسنركز على مشاريع محدودة المخاطر


أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري (شركة مساهمة قطرية) تغطية الاكتتاب العام في أسهمها بالكامل بنسبة 100%، علما
بأن مجموع الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام قد بلغت 50 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية، ليصبح رأس
المال المصدر والمدفوع بالكامل مليار ريال قطري.

وستستخدم الشركة رأس مالها الحالي وحصيلة الاكتتاب لتمويل عمليات الشركة وخططها المستقبلية، وتظهر دراسة الجدوى
الاقتصادية للشركة استخدامات هذه الأموال لمدة خمس سنوات ضمن كشف التدفقات النقدية المتوقعة.

وصرح السيد راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن هناك ثقة قوية في الشركة وإدارتها
لتنفيذ العديد من المشاريع العقارية الناجحة، والتي نرى أن السوق بحاجة إليها، والتي تم الاتفاق على بعض منها وجار الاتفاق
على عدد آخر سيدعم استقرار أداء الشركة في السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع محدودة المخاطر، بحيث يتم
ضمان الطلب على هذه المشاريع قبل البدء في تنفيذها.

وأضاف أن الشركة راضية عن أداء الاكتتاب العام نظرا لكونه أول اكتتاب من نوعه في دولة قطر خلال العام الجاري، فضلا عن
مجيئه مباشرة بعد واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية في التاريخ منذ الأزمة الاقتصادية في ثلاثينات القرن المنصرم.

وحول خطة الشركة الاستراتيجية ذكر النعيمي: "إن خطة الشركة الاستراتيجية ترتكز على الاستثمار المتوازن والمتنوع لرأس
مال الشركة بين تطوير المشاريع المدرة للدخل والاستثمارات الأخرى، وسوف تأخذ مزايا قطر بعين الاعتبار متغيرات السوق
وبخاصة ضمن القطاع العقاري في دولة قطر والمنطقة في رسم استراتيجيتها قصيرة وطويلة الأجل، حيث سيتم التركيز على
المشاريع والاستثمارات مع مساهمين وشركاء استراتيجيين يملكون قيمة إضافية للمشاريع، الى جانب التركيز على الأصول المتعثرة سواء المنتهية أو تحت الإنشاء، وتملك العقارات المؤجرة بالكامل لضمان التدفق النقدي طويل الأجل".

من جانبه صرح سعادة الشيخ حمد بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس شركة بيت الاستثمار، المستشار المالي للاكتتاب العام
لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري: "إنه لمن دواعي سروري أن نكون جزءا من فريق العمل المنوط به الاكتتاب العام، حيث
عمل بيت الاستثمار كمدير إصدار مشارك لتأسيس الشركة، ففي نهاية العام 2007 كانت هناك فرصة مميزة لإطلاق شركة
تطوير عقاري تتوفر لها عوامل النجاح، متمثلة برأس مال كاف وقاعدة مساهمين استراتيجية قوية وإدارة ذات خبرة مؤهلة
وقادرة على التنفيذ".

وتابع قائلاً: "لقد تم تأسيس شركة مزايا قطر برأس مال يبلغ مليار ريال قطري تم دفع 50% من خلال اكتتاب خاص من قاعدة
مساهمين استراتيجيين تشمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع (كيبكو)،
والشركة القطرية للاستثمار العقاري، وشركة الصخامة للتجارة والمقاولات، وشؤون القاصرين، وغيرهم. كما تم تشكيل مجلس
الإدارة من كبار المساهمين برئاسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويمثلها السيد راشد فهد النعيمي كرئيس
للمجلس ورئيس للجنة التنفيذية، وسعادة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني نائباً للرئيس، كما تم الاتفاق مع شركة
المزايا القابضة على عقد إدارة لمدة خمس سنوات وتشمل وضع الخطة الاستراتيجية وتعيين الإدارة التنفيذية وكذلك المشاركة في
لجنة الإدارة".

ومن المتوقع قيد أسهم شركة مزايا قطر في بورصة قطر وتداول أسهمها في قاعة السوق خلال عدة أشهر من تاريخ إغلاق
الاكتتاب وذلك بحسب اللوائح المعتمدة لدى البورصة، ويجوز لغير القطريين شراء أسهم الشركة من خلال بورصة قطر وفقاً
لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها".

أما السيد سراج البكر الرئيس التنفيذي لشركة مزايا قطر، فقد أكد على أهمية الاستثمار في السوق القطري، في الوقت الذي تعتبر
فيه قطر أحد أعلى معدلات الدخل للفرد في العالم، إلى جانب الدعم الحكومي لتشجيع المشاريع المشتركة والمدعومة بالحوافز
المغرية، وفي الوقت الذي يتوقع أن ينمو فيه الاقتصاد القطري بشكل لافت، بما يزيد من الطلب على العقارات السكنية سواء
للمواطنين والأجانب، والى جانبها البيئة التنظيمية المتطورة باستمرار والتي تساعد على قيام مشاريع استثمارية ذات عائد وفترة
استرداد معقولة، فعلى الرغم من حالة الركود الاقتصادي التي يشهدها العالم، إلا أن دولة قطر لاتزال تُعُد واحدةً من أسرع
الاقتصادات نموًا على مستوى العالم، وتشير توقعات الخبراء إلى نمو الاقتصاد القطري بمعدلات قوية في عام 2010.

جدير بالذكر أن شركة مزايا قطر كانت وفي وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لبناء
324 وحدة سكنية خاصة بموظفي مركز قطر للمؤتمرات.

تأسست شركة مزايا القطرية للتطوير العقاري كشركة قطرية مساهمة وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، وبموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. وقد اعتمد تأسيس الشركة بموجب القرار
رقم 22 لسنة 2008 الصادر عن وزير الأعمال والتجارة القطري في العاشر من يناير 2008.

تتوافق معاملات الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي متخصصة في التطوير والاستثمار العقاريين بما في ذلك المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والخدمات الاستشارية والبحثية ذات الصلة بالعقارات، إضافة إلى خدمات التعاقد والصيانة
والوساطة العقارية والتجارية والتسويق وإدارة المباني والمرافق، إلى جانب مواد البناء والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية
والاستيراد والتصدير في مجال الأعمال والاستثمار في أي شركة أو قطاع يحدده أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بما
يتفق والقوانين والتشريعات المعمول بها.