أبوظبي - كونا: تطرح الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الاول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار ويمتد لمسافة 2117 كيلومترا يبدأ من الكويت وينتهي في مسقط مرورا بالسعودية والبحرين وقطر والامارات.
وقال الامين العام المساعد بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي في مقابلة مع صحيفة (الاتحاد) الاماراتية نشرتها أمس ان الامانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث الى خمس شركات.
واضاف انه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة او تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
واكد المزروعي ان مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على ان يتم اطلاقه في عام 2017 وان المشروع يأتي في اطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.
وقال ان مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد احد اهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الافراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
واشار المزروعي الى ان عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورتة النهائية والانتهاء من انجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وذكر ان العام الجاري سيشهد ايضا التاكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الامارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الاولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.
وقال المزروعي انه تم تدشين المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول او حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد او التصنيف.
واضاف ان دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية لافتا الى ان الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في انتاج الكهرباء.
يذكر ان الامانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل اراضيها على ان يتم التنفيذ بشكل جماعي او فردي او احادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التى لم تتعد نحو 5.5 مليارات دولار والصادرات بنحو 6.1 مليارات دولار خلال 10 سنوات
وقال الامين العام المساعد بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي في مقابلة مع صحيفة (الاتحاد) الاماراتية نشرتها أمس ان الامانة العامة ستجري تقييما للشركات المتقدمة لمناقصة المشروع ليتم اختصارها في قائمة تضم من ثلاث الى خمس شركات.
واضاف انه سيتم اختيار بعض هذه الشركات لتنفيذ المشروع بالشراكة او تحديد شركة واحدة لتنفيذه وذلك بحسب العطاءات المقدمة من تلك الشركات.
واكد المزروعي ان مشروع القطار الخليجي الموحد سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول مجلس التعاون على ان يتم اطلاقه في عام 2017 وان المشروع يأتي في اطار توسيع وتطوير شبكات النقل بين دول المجلس.
وقال ان مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون يعد احد اهم المشاريع المشتركة الكبرى بين دول المجلس والتي ستنعكس آثاره الايجابية على حركة انتقال الافراد والسلع وزيادة حجم التبادل التجاري.
واشار المزروعي الى ان عام 2010 سيشهد استكمال مسيرة التعاون لدول المجلس في كل ما يتعلق بالمجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والاجتماعي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بصورتة النهائية والانتهاء من انجاز الاتفاقية العامة لتبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وذكر ان العام الجاري سيشهد ايضا التاكد من كفاءة شبكة الربط بين دولة الامارات وسلطنة عمان والتي تعد المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس ثم ربط المرحلتين الاولى والثانية والمتوقع الانتهاء منهما في عام 2011.
وقال المزروعي انه تم تدشين المرحلة الاولى لمشروع الربط الكهربائي لدول المجلس بين السعودية وقطر والبحرين والكويت خلال قمة الكويت التي عقدت الشهر الماضي حيث سيوفر المشروع مساندة استراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول او حالات الطوارئ وتوحيد المواصفات الخليجية المتعلقة بالكهرباء سواء في مجال التشييد او التصنيف.
واضاف ان دول التعاون طرحت منذ فترة ضرورة الاستفادة من الطاقة النووية لتوفير احتياجات دول المجلس من الطاقة الكهربائية لافتا الى ان الأمانة العامة لديها نحو 17 دراسة يجري تنفيذها بشأن التصورات والنتائج الناجمة عن استخدام الطاقة النووية السلمية في انتاج الكهرباء.
يذكر ان الامانة انتهت في عام 2009 من مرحلة اختيار نوع القطارات حيث تتحمل كل دولة تكلفة المشروع داخل اراضيها على ان يتم التنفيذ بشكل جماعي او فردي او احادي من جانب كل دولة حسب المعايير الموضوعة لزيادة الواردات البينية لدول المجلس التى لم تتعد نحو 5.5 مليارات دولار والصادرات بنحو 6.1 مليارات دولار خلال 10 سنوات
