الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
المطير مهاجما ZAIN دون أن يسميها:
هيمنت على الشبكة بالبلاد وتتعسف لتعظيم أرباحها وتقوم بممارسات لاأخلاقية في الكويت ، بينما في الأسوق العربية والأجنبية تحترم القوانين وتقدم أسعار وخدمات أفضل
الآن - المحرر البرلماني
شن النائب محمد المطير هجوما ناقدا لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) دون أن يذكرها بالاسم، حيث استغرب في تصريحات صحافية من التفاف إحدى شركات الاتصالات الكبرى في البلاد على القانون من خلال عدم استقبال وإرسال شبكتها للاتصالات المكالمات من الهواتف الأرضية الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الاتصال مما يجبر المستهلك على اللجوء إلى خط تلفون أخر مشيرا أن هذه العملية أصبحت مكشوفة وملموسة لدى المواطنين والمقيمين في الكويت.
وقال المطير أن هذا النهج يؤكد أن الشركة لاتلتزم بعهودها لمشتركيها وتلتف على القانون وتتحايل عليه مشيرا إلى أن مايدفع الشركة لهذا الأمر هو هيمنتها على شبكة الاتصالات في البلاد فبدأت تتعسف لتعظيم أرباحها مستدركا أن هذا الأمر يجب أن لايدفعها إلى ممارسة أخلاقيات تتنافى مع أداب السوق وقوانينه.
ووصف المطير مايحدث بالمهزلة مشددا على ضرورة أن تتحرك وزارة المواصلات فورا لوقف هذه الممارسات المخالفة والتدليس المتعمد الذي تنتهجه الشركة على حساب جيوب المستهلكين وعلى مرأى ومسمع من المسئولين في الوزارة مشيرا إلى أن هذه الشركة وفي أسواق عربية وأجنبية تحترم المستهلكين وتحترم القوانين المنظمة بل أنها تسابق الشركات الأخرى على تقديم خدمة أفضل وبسعر أقل بكثير عما تقدمه في الكويت.
وأكد المطير أن لارقابة على تحصيل الفواتير المبالغ فيها مضيفا لايوجد جهة قادرة على استقبال شكاوي المستهلكين في هذا الشأن كما أن بعض وسائل الإعلام لا تستطيع الوقوف أمام هذه الشركة أو تنتقدها لأنها تضخ الإعلانات فيها بمئات الالاف من الدنانير.
وقال المطير ' للأسف الكويت تعاني من سوء الاتصالات الهزيلة المقدمة من قبل بعض الشركات وتكاليفها الباهضة وعدم وجود رقابة عليها مشددا على ضرورة وجود رقابة تحكم عملية الخدمات المقدمة والتحصيل المالي للفواتير المطلوب تسديدها من العملاء بعد أن أصبحت محل شك.
وختم المطير تصريحه بالقول في ظل غياب هيئة للاتصالات تحكم العمل في هذا القطاع سنعمل كسلطة تشريعية ورقابية يهمها المحافظة على مصالح المواطنين بالدرجة الأولى أن نستخدم كافة صلاحيتنا الرقابية والتشريعية سوا بمساءلة الوزير المختص أو تشكيل لجان تحقيق أو أي أمر أخر نراه مناسبا في هذا الشأن لوقف مهزلة هذه الشركة بحق المواطنين.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45196&cid=30
هيمنت على الشبكة بالبلاد وتتعسف لتعظيم أرباحها وتقوم بممارسات لاأخلاقية في الكويت ، بينما في الأسوق العربية والأجنبية تحترم القوانين وتقدم أسعار وخدمات أفضل
الآن - المحرر البرلماني
شن النائب محمد المطير هجوما ناقدا لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) دون أن يذكرها بالاسم، حيث استغرب في تصريحات صحافية من التفاف إحدى شركات الاتصالات الكبرى في البلاد على القانون من خلال عدم استقبال وإرسال شبكتها للاتصالات المكالمات من الهواتف الأرضية الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الاتصال مما يجبر المستهلك على اللجوء إلى خط تلفون أخر مشيرا أن هذه العملية أصبحت مكشوفة وملموسة لدى المواطنين والمقيمين في الكويت.
وقال المطير أن هذا النهج يؤكد أن الشركة لاتلتزم بعهودها لمشتركيها وتلتف على القانون وتتحايل عليه مشيرا إلى أن مايدفع الشركة لهذا الأمر هو هيمنتها على شبكة الاتصالات في البلاد فبدأت تتعسف لتعظيم أرباحها مستدركا أن هذا الأمر يجب أن لايدفعها إلى ممارسة أخلاقيات تتنافى مع أداب السوق وقوانينه.
ووصف المطير مايحدث بالمهزلة مشددا على ضرورة أن تتحرك وزارة المواصلات فورا لوقف هذه الممارسات المخالفة والتدليس المتعمد الذي تنتهجه الشركة على حساب جيوب المستهلكين وعلى مرأى ومسمع من المسئولين في الوزارة مشيرا إلى أن هذه الشركة وفي أسواق عربية وأجنبية تحترم المستهلكين وتحترم القوانين المنظمة بل أنها تسابق الشركات الأخرى على تقديم خدمة أفضل وبسعر أقل بكثير عما تقدمه في الكويت.
وأكد المطير أن لارقابة على تحصيل الفواتير المبالغ فيها مضيفا لايوجد جهة قادرة على استقبال شكاوي المستهلكين في هذا الشأن كما أن بعض وسائل الإعلام لا تستطيع الوقوف أمام هذه الشركة أو تنتقدها لأنها تضخ الإعلانات فيها بمئات الالاف من الدنانير.
وقال المطير ' للأسف الكويت تعاني من سوء الاتصالات الهزيلة المقدمة من قبل بعض الشركات وتكاليفها الباهضة وعدم وجود رقابة عليها مشددا على ضرورة وجود رقابة تحكم عملية الخدمات المقدمة والتحصيل المالي للفواتير المطلوب تسديدها من العملاء بعد أن أصبحت محل شك.
وختم المطير تصريحه بالقول في ظل غياب هيئة للاتصالات تحكم العمل في هذا القطاع سنعمل كسلطة تشريعية ورقابية يهمها المحافظة على مصالح المواطنين بالدرجة الأولى أن نستخدم كافة صلاحيتنا الرقابية والتشريعية سوا بمساءلة الوزير المختص أو تشكيل لجان تحقيق أو أي أمر أخر نراه مناسبا في هذا الشأن لوقف مهزلة هذه الشركة بحق المواطنين.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45196&cid=30
