فوفو النجم
موقوف
- التسجيل
- 22 يناير 2008
- المشاركات
- 86
بنقص نسبته 9.6% عن سعره السوقي في تاريخ إصدار التقرير
أصدر "بنك طيب" تقريراً في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي قيم فيه سهم "الأولى" حيث حدد السعر المُستهدف للسهم عند مستوى 94 فلس مُعدلاً توصيته من محايد إلى تخفيض الوزن النسبي للسهم في محافظ العملاء، علماً بأن السهم أنهى جلسة ذلك اليوم عند مستوى 104 فلس، أي أن السعر المُستهدف الذي أوصى به "طيب" في ذلك التاريخ كان أقل من السعر السوقي بنسبة 9.6% تقريباً.
وذكر "بنك طيب" في تقريره أن شركة "الأولى للاستثمار" حققت إيرادات كلية بلغت حوالي 1.61 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009 مُسجلة تراجعاً نسبته 94.3% على أساس سنوي مع نفس الفترة المقارنة من عام 2008. كما سجلت الشركة خسائر خلال الفترة قُدرت بحوالي 7.95 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 18.35 مليون دينار حققتها الشركة في الفترة المماثلة من عام 2008.
وتوقع التقرير أن تتراجع إجمالي إيرادات الشركة مع نهاية العام الماضي بنسبة 31.1% تقريباً على أساس الضعف الذي حدث في الأداء التشغيلي للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2009، حيث من المُقدر أن تكون الخسائر الصافية أعلى بنسبة 4.1% بسبب الضعف المتزايد في الأداء التشغيلي.
أضرار جسيمة لحقت بقطاع الاستثمار جراء الأزمة المالية العالمية
يقول "بنك طيب" في تقريره أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت لضربة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية نظراً لتزايد التعرض إلى الأسواق الدولية. ومع ذلك، فإن التأثير كان محدوداً نسبياً بسبب الأسس الاقتصادية القوية للدول الأعضاء، إضافة إلى اتخاذ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عدة تدابير اقتصادية للحد من تأثير الأزمة بما في ذلك خفض أسعار الفائدة والتمويل في حالات الطوارئ وضمانات الودائع. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2% في العام الجاري 2010 على خلفية ارتفاع عائدات النفط.
وأشار التقرير إلى تضرر شركات الاستثمار المحلية العاملة في دولة الكويت جراء الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بشدة على تضائل فرص الاستثمار داخل القطاع، إضافة لتضاعف التكاليف والأعباء المالية التي تكبدتها شركات القطاع بالكامل، وضعف الطلب على المنتجات الاستثمارية بصورة كبيرة خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام الماضي، وهو ما أثر كثيراً على انخفاض أسعار تلك المنتجات المُقدمة بشكل عام وتقليص قاعدة الموجودات الخاصة بهذه الشركات بشكل كبير.
وأضاف "طيب" في تقريره أن هناك 187 شركة مُدرجة في بورصة الكويت أعلنت عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي مُسجلة أرباحاً صافية بلغت حوالي 2.8 مليار دولار مقارنة بحوالي 10.3 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2008، وهو ما شكل تراجعاً نسبته 72.8% تقريباً على أساس سنوي في صافي الأرباح الموحدة خلال فترات المقارنة، مُشيراً إلى أن الاضطراب الأكبر كان في قطاع الاستثمار والذي سجلت 47 شركة مُدرجة فيه خسائر خلال الفترة قدرها 944 مليون دولار تقريباً.
المُحفزات الحكومية أتت بثمارها
وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية رصدت حوالي 5.17 مليار دولار لتحفيز اقتصاد البلاد والتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، ووفقاً لوزارة المالية الكويتية، فإن الدولة حققت فائضاً قدره 5.7 مليار دينار كويتي في الميزانية الأولية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية المنتهية في مارس 2010 بعد أن تجاوزت عائدات النفط كل التوقعات.
وبلغت عائدات الحكومة حوالي 9.69 مليار دينار كويتي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي 3.99 مليار دينار تقريباً. وسجلت عائدات النفط حوالي 9.14 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 549.85 مليون دينار تقريباً، علماً بأن هناك حوالي 10% من العائدات يتم حفظها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قد توقعت في وقت سابق تحقيق عجزاً في ميزانية الدولة يبلغ قدره 4.8 مليار دينار كويتي تقريباً للسنة المالية الحالية، وذلك على أساس أن سعر النفط يبلغ 35 دولاراً للبرميل الواحد.
تراجع سهم "الأولى" بنسبة 58.4% منذ نهاية 2008 وحتى 30 ديسمبر الماضي
وبالنسبة لشركة "الأولى للاستثمار"، يقول التقرير أن الشركة تشارك في أنشطة استثمارية مختلفة وتوفر العديد من الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى تنويع عملياتها من خلال استثماراتها في منطقة الخليج العربي، كما تستثمر الشركة في مختلف القطاعات مثل العقارات والطاقة والبنوك والتعليم. ومع ذلك، فقد تأثرت الشركة بشكل واضح جراء أزمة الائتمان الحالية شأنها في ذلك شأن غالبية شركات الاستثمار ما أحدث تباطؤ اقتصادي ملحوظ في أداءها، علاوة على تراجع قاعدة أصول الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 9.8% تقريباً.
وأوضح التقرير أن التقييم السابق لسهم "الأولى"، والذي أصدره البنك في الثامن من شهر أكتوبر من العام الماضي كان (محايداً) حيث كان السعر المستهدف للسهم آنذاك 137 فلس باتجاه صاعد نسبته 2.3%.
وحالياً، وبناءاً على الأسس السابقة، يقول "طيب" في تقريره أن السهم تداول عند مضاعف يبلغ 6.67 مرة في العام الماضي، وبناءاً على سعره السوقي وقت إصدار التقرير من المتوقع أن يتداول السهم عند مضاعف يبلغ 18.81 مرة في 2010. أما مضاعف القيمة الدفترية للسهم في 2009 فبلغ 0.59 مرة متوقع أن يصل إلى 0.61 مرة هذا العام.
وذكر التقرير أن سهم "الأولى" تراجعت قيمته السوقية منذ نهاية 2008 بنسبة 58.4% حتى تاريخ إصدار هذا التقرير في 30 ديسمبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع 10.2% تمثل نسبة ما حققه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع خلال الفترة ذاتها من تلك القيمة.
السهم يُنهي تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.92%
أما عن أداء سهم "الأولى" في نهاية تعاملات اليوم، فقد ارتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 1.92% مُنهياً التداولات عند مستوى 106 فلس رابحاً فلسين مقارنة بمستوى إغلاقه السابق.
وبلغ حجم تداولات السهم عند الإغلاق 600 ألف سهم جاءت من خلال تنفيذ 27 صفقة حققت ما قيمته 62.96 ألف دينار، ليبلغ متوسط الكميات المتداولة من السهم في الصفقة الواحدة حوالي 22.2 ألف سهم بمتوسط سعر مرجح بلغ 104.9 فلس للسهم الواحد.
http://www.********.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=690002&src=M181
أصدر "بنك طيب" تقريراً في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي قيم فيه سهم "الأولى" حيث حدد السعر المُستهدف للسهم عند مستوى 94 فلس مُعدلاً توصيته من محايد إلى تخفيض الوزن النسبي للسهم في محافظ العملاء، علماً بأن السهم أنهى جلسة ذلك اليوم عند مستوى 104 فلس، أي أن السعر المُستهدف الذي أوصى به "طيب" في ذلك التاريخ كان أقل من السعر السوقي بنسبة 9.6% تقريباً.
وذكر "بنك طيب" في تقريره أن شركة "الأولى للاستثمار" حققت إيرادات كلية بلغت حوالي 1.61 مليون دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009 مُسجلة تراجعاً نسبته 94.3% على أساس سنوي مع نفس الفترة المقارنة من عام 2008. كما سجلت الشركة خسائر خلال الفترة قُدرت بحوالي 7.95 مليون دينار مقارنة بأرباح بلغت 18.35 مليون دينار حققتها الشركة في الفترة المماثلة من عام 2008.
وتوقع التقرير أن تتراجع إجمالي إيرادات الشركة مع نهاية العام الماضي بنسبة 31.1% تقريباً على أساس الضعف الذي حدث في الأداء التشغيلي للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2009، حيث من المُقدر أن تكون الخسائر الصافية أعلى بنسبة 4.1% بسبب الضعف المتزايد في الأداء التشغيلي.
أضرار جسيمة لحقت بقطاع الاستثمار جراء الأزمة المالية العالمية
يقول "بنك طيب" في تقريره أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت لضربة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية نظراً لتزايد التعرض إلى الأسواق الدولية. ومع ذلك، فإن التأثير كان محدوداً نسبياً بسبب الأسس الاقتصادية القوية للدول الأعضاء، إضافة إلى اتخاذ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عدة تدابير اقتصادية للحد من تأثير الأزمة بما في ذلك خفض أسعار الفائدة والتمويل في حالات الطوارئ وضمانات الودائع. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2% في العام الجاري 2010 على خلفية ارتفاع عائدات النفط.
وأشار التقرير إلى تضرر شركات الاستثمار المحلية العاملة في دولة الكويت جراء الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بشدة على تضائل فرص الاستثمار داخل القطاع، إضافة لتضاعف التكاليف والأعباء المالية التي تكبدتها شركات القطاع بالكامل، وضعف الطلب على المنتجات الاستثمارية بصورة كبيرة خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام الماضي، وهو ما أثر كثيراً على انخفاض أسعار تلك المنتجات المُقدمة بشكل عام وتقليص قاعدة الموجودات الخاصة بهذه الشركات بشكل كبير.
وأضاف "طيب" في تقريره أن هناك 187 شركة مُدرجة في بورصة الكويت أعلنت عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي مُسجلة أرباحاً صافية بلغت حوالي 2.8 مليار دولار مقارنة بحوالي 10.3 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2008، وهو ما شكل تراجعاً نسبته 72.8% تقريباً على أساس سنوي في صافي الأرباح الموحدة خلال فترات المقارنة، مُشيراً إلى أن الاضطراب الأكبر كان في قطاع الاستثمار والذي سجلت 47 شركة مُدرجة فيه خسائر خلال الفترة قدرها 944 مليون دولار تقريباً.
المُحفزات الحكومية أتت بثمارها
وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية رصدت حوالي 5.17 مليار دولار لتحفيز اقتصاد البلاد والتقليل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. علاوة على ذلك، ووفقاً لوزارة المالية الكويتية، فإن الدولة حققت فائضاً قدره 5.7 مليار دينار كويتي في الميزانية الأولية للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية المنتهية في مارس 2010 بعد أن تجاوزت عائدات النفط كل التوقعات.
وبلغت عائدات الحكومة حوالي 9.69 مليار دينار كويتي، في حين بلغ الإنفاق الحكومي 3.99 مليار دينار تقريباً. وسجلت عائدات النفط حوالي 9.14 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 549.85 مليون دينار تقريباً، علماً بأن هناك حوالي 10% من العائدات يتم حفظها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قد توقعت في وقت سابق تحقيق عجزاً في ميزانية الدولة يبلغ قدره 4.8 مليار دينار كويتي تقريباً للسنة المالية الحالية، وذلك على أساس أن سعر النفط يبلغ 35 دولاراً للبرميل الواحد.
تراجع سهم "الأولى" بنسبة 58.4% منذ نهاية 2008 وحتى 30 ديسمبر الماضي
وبالنسبة لشركة "الأولى للاستثمار"، يقول التقرير أن الشركة تشارك في أنشطة استثمارية مختلفة وتوفر العديد من الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى تنويع عملياتها من خلال استثماراتها في منطقة الخليج العربي، كما تستثمر الشركة في مختلف القطاعات مثل العقارات والطاقة والبنوك والتعليم. ومع ذلك، فقد تأثرت الشركة بشكل واضح جراء أزمة الائتمان الحالية شأنها في ذلك شأن غالبية شركات الاستثمار ما أحدث تباطؤ اقتصادي ملحوظ في أداءها، علاوة على تراجع قاعدة أصول الشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 9.8% تقريباً.
وأوضح التقرير أن التقييم السابق لسهم "الأولى"، والذي أصدره البنك في الثامن من شهر أكتوبر من العام الماضي كان (محايداً) حيث كان السعر المستهدف للسهم آنذاك 137 فلس باتجاه صاعد نسبته 2.3%.
وحالياً، وبناءاً على الأسس السابقة، يقول "طيب" في تقريره أن السهم تداول عند مضاعف يبلغ 6.67 مرة في العام الماضي، وبناءاً على سعره السوقي وقت إصدار التقرير من المتوقع أن يتداول السهم عند مضاعف يبلغ 18.81 مرة في 2010. أما مضاعف القيمة الدفترية للسهم في 2009 فبلغ 0.59 مرة متوقع أن يصل إلى 0.61 مرة هذا العام.
وذكر التقرير أن سهم "الأولى" تراجعت قيمته السوقية منذ نهاية 2008 بنسبة 58.4% حتى تاريخ إصدار هذا التقرير في 30 ديسمبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع 10.2% تمثل نسبة ما حققه مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية من تراجع خلال الفترة ذاتها من تلك القيمة.
السهم يُنهي تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.92%
أما عن أداء سهم "الأولى" في نهاية تعاملات اليوم، فقد ارتفع السهم عند الإغلاق بنسبة 1.92% مُنهياً التداولات عند مستوى 106 فلس رابحاً فلسين مقارنة بمستوى إغلاقه السابق.
وبلغ حجم تداولات السهم عند الإغلاق 600 ألف سهم جاءت من خلال تنفيذ 27 صفقة حققت ما قيمته 62.96 ألف دينار، ليبلغ متوسط الكميات المتداولة من السهم في الصفقة الواحدة حوالي 22.2 ألف سهم بمتوسط سعر مرجح بلغ 104.9 فلس للسهم الواحد.
http://www.********.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=690002&src=M181