net1
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 805
حديث "الوفرة"!
ملاحظة: تلقيت قبل قليل، في الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأثنين، اتصال هاتفي من السيد ناصر الخرافي أبدى خلاله وجهة نظره في المقال المنشور أدناه والذي نشر يوم أمس الأحد فيما يتصل بموضوع "صفقة زين"، وقد طلب مني نشر التوضيح التالي على لسانه:
أولا_ يعلن السيد ناصر الخرافي موافقته على إجراء تحقيق جنائي في موضوع صفقة زين.
ثانيا_ ينفي السيد ناصر الخرافي نفيا قاطعا قيام مجموعة الخرافي ببيع أي عدد من أسهمهم في "زين"، ويضيف أنه على العكس من ذلك فقد قامت المجموعة بشراء أسهم حين انخفض سعر السهم وذلك من أجل حماية السهم، وأنه يمكن التأكد من ذلك من خلال المعلومات المتاحة لدى البورصة. (نهاية التوضيح)
وإذ أقوم بنشر هذا التوضيح الصادر من السيد ناصر الخرافي بناء على طلبه، فإنني أود أن أعبر عن شكري وتقديري له على جرأته وشجاعته في قبول إجراء التحقيق الجنائي في موضوع الصفقة، كما أشكره على متابعته لما ينشر في هذا الموقع وبيان رأيه للقراء.وفيما يلي نص المقال:
قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفي سوق "الخضرة" في الوفرة، التقيت عن طريق الصدفة بالأخ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة، فتجاذبنا أطراف الحديث، إلا أن الحديث استغرق أكثر من نصف ساعة وقوفا دار فيه ما يصلح للنشر وما لا يصلح من كلامي وكلامه! وقبل أن أسرد لكم بعض "ما يصلح للنشر" من كلامي، أود أن أبلغكم بأنني توجهت صباح يوم الأحد 10 يناير 2010 إلى النيابة العامة للتحقيق مجددا في قضية أخرى مقدمة ضدي من الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهي واحدة من "خمطة" قضايا رفعها كل من الشيخ ناصر وجريدة "الدار" وتلفزيون "العدالة" ووزارة الإعلام في توقيت "متناغم"! المهم، بعد انتهاء التحقيق الذي استغرق نحو أربع ساعات، قرر نائب مدير نيابة العاصمة الأستاذ رجيب الرجيب إخلاء سبيلي بكفالة مقدارها ألف دينار، وقد دفعت الكفالة وعدت إلى منزلي و"تغديت" وفتحت جهاز الكمبيوتر لكتابة هذا المقال. والآن، لماذا دفعت الكفالة هذه المرة؟ لماذا أجبت على أسئلة التحقيق ولم التزم الصمت كما فعلت المرة السابقة؟ باختصار شديد.. في التحقيق السابق وقعت مخالفات قانونية جسيمة لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها أو قبولها مثل نسبة أقوال لي لم تصدر عني وتمزيق صفحة من صفحات التحقيق وعدم اطلاعي على الشكوى، فكان لابد من التزام الصمت ورفض دفع الكفالة احتجاجا على تلك المخالفات الجسيمة وهي، أي المخالفات، أصبحت الآن بيد النائب العام إذ أنني تقدمت بشكوى جزائية قبل نحو شهر ضد وكيل النيابة الذي حقق معي المرة السابقة وأنا حتى هذه اللحظة بانتظار مباشرة التحقيق معه وسماع أقوالي في شكواي وإحالة القضية إلى المحكمة. أما التحقيق الذي تم معي صباح اليوم فقد كان نموذجا للتحقيق السليم، ولم يرتكب وكيل النيابة أي خطأ فلم يمزق محضرا ولم ينسب لي أقوالا، كما أنه أطلعني على الشكوى ومرفقاتها قبل بدء التحقيق ثم أدار التحقيق بمهنية عالية وبحياد تام، ثم أبلغني بقراره ولم يطلب مني الذهاب إلى المباحث الجنائية كما حدث المرة السابقة.. وهذا كل ما كنت أطالب به وأدافع عنه. ومن هنا، وعلى الرغم من عدم اقتناعي بصحة أو ملاءمة قرار إخلاء سبيلي بكفالة، إلا أنني قبلت القرار ودفعت الكفالة لأن اختلاف الرأي هنا لا يمس مسألة مبدأية وإنما هو يتصل بممارسة تقوم بها النيابة العامة منذ أربعين سنة أو يزيد على نحو مخالف للقانون، إذ لا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإلقاء القبض على المتهم بعد انتهاء التحقيق، ثم تخلي سبيله بكفالة. فالقبض على المتهم حسب القانون هو ضبط المتهم وإحضاره أمام المحقق أو المحكمة، أما الكفالة فإنها مقررة لضمان حضور المتهم.. لكن حين ينتهي التحقيق فليس أمام النيابة سوى صرف المتهم أو حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 21 يوم. وبالطبع فإن تصحيح الخطأ "المتوارث" الذي تسير عليه النيابة لا يتم من خلال رفض دفع الكفالة وإنما من خلال البحث العلمي وهذا ما أنوي القيام به.. غاية الأمر أن النيابة العامة كانت محايدة في تحقيقاتها اليوم فتجاوبت معها، بل أن النائب العام شخصيا أمر بتسهيل إجراءات دفع الكفالة.. فشكرا له وللأستاذ رجيب الرجيب وشكرا لكل الزملاء المحامين الذين حضروا التحقيق معي وشكر خاص لجمعية المحامين وممثلها الأستاذ مشعل النمش على اهتمامه وحضوره التحقيق ممثلا للجمعية.
أعود إلى حديثي مع بو عبد المحسن في "شبرة الوفرة".. فمن بين الأمور التي تحدثنا فيها موضوع حجز حريتي وامتناعي عن دفع الكفالة وموقفه المؤيد لحبسي، إذ قلت له: "يا بوعبدالمحسن.. اليوم بإمكانك أنت وشقيقك ناصر توفير الحماية لمصالحكما ولأبناءكما وأحفادكما ضد التعسف بحكم النفوذ والعلاقات، لكن ضع في اعتبارك أنه، بعد عمر طويل، وحين يأخذ الله أمانته، لن يتمكن أحد من بعدكما حماية تلك المصالح ولا حماية أولادكما أو أحفادكما.. ولا تنسى أن لديكما، أنت وشقيقك ناصر، خصومات كثيرة، وحتما هناك من يتربص بكما وقد ينتقم منكما من خلال الأولاد أو الأحفاد".. وأضفت: "ولتعلم يا بوعبدالمحسن أن امتناعي عن دفع الكفالة كان حماية للشرعية الإجرائية ولحكم القانون ومقاومة للتعسف، وهذا الأمر بالتحديد سوف يكون سند حماية أحفادك بعد عينك..". وختمت بقولي: "بو عبدالمحسن.. كنت أنت في السابق من أشد خصوم الشيخ ناصر المحمد.. واليوم أصبحت حليفا له بسبب "وضعكم الاقتصادي" وحاجتكم له.. فالدنيا "دوارة" يا بوعبدالمحسن، فنفوذك أنت ونفوذ شقيقك ناصر لن يدوم، وسوف يأتي يوم تلجأ فيه عائلتك، (حالها حال غيرها) إلى القانون، والقانون فقط، لحماية مصالحها"!
وما دمنا في منطقة الحديث عن "الخرافي"، فإنني أود التطرق إلى موضوع مهم جدا يتصل "بصفقة زين".. فبعد مرور أربعة أشهر على الإعلان عن الصفقة لم يحدث شيء.. لم يتم بيع الأسهم ولم يتم الإعتراف بعدم وجود صفقة أصلا. وعلى الرغم من التأثير السلبي "لإشاعة" الصفقة على السوق وعلى سعر سهم "زين"، إلا أن إدارة السوق وقفت عاجزة عن القيام بواجبها وفتح تحقيق مع الأطراف المعنية.. فمن خلال تتبع مسيرة سهم "زين" في الفترة من 28 مايو 2009 حين كان سعر السهم 950 فلسا، ولغاية 7 سبتمبر 2009 تم نشر العديد من الإشاعات حول صفقات محتملة لبيع أصول "زين" أفريقيا وغيرها، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم ووصوله إلى 1,600 بتاريخ 7 سبتمبر بتأثير "الإشاعات" عن الصفقات. ومن خلال تتبع بيانات الإفصاح عن الملكية، تبين أن أحد الملاك الرئيسيين لشركة "زين" قام ببيع ما نسبته 20% من ملكيته خلال فترة ارتفاع سعر السهم.. إن هذه الواقعة، التي تعلم عنها إدارة السوق، خطيرة، إلا أن إدارة السوق تقاعست لأسباب سياسية.. أو لدواعي الدقة، لم تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لأسباب سياسية! واليوم، وبعد انتهاء مهلة إبرام الصفقة وإعلان الأطراف المعنية أن الصفقة "تحتاج وقتا إضافيا" (وربما "بلنتيات" لاحقا) عوضا عن مصارحة الرأي العام والإعتراف بعدم وجود صفقة، أليس من الواجب أن تتحرك الحكومة؟
لقد سبق للسيد ناصر الخرافي أن أصدر بيانا صحفيا بتاريخ 7 نوفمبر 2009 موجها خطابه فيه لي شخصيا بعد قيامي برفع قضية ضد "زين" قائلا: "يبدو أن أتعاب القضايا التي تباشرونها أهم لديكم من نجاح هذه الصفقة"، وقال أيضا "فأنت وغيرك ممن يعرفني يعلم أنني لا أخاف إلا الله وأحرص على راحة ضميري".. والآن، وبعد انتهاء المهلة المقررة لإبرام الصفقة، وبعد كل تطوراتها السلبية.. أقول للسيد ناصر الخرافي أن أتعابي كانت "رمزية" وليس كما قيل لك، وقد قبلت القضية لإدراكي أنه لا توجد "صفقة".. والآن هل تقبل يا سيد ناصر وشقيقك جاسم إجراء تحقيق رسمي حول "ملابسات" الصفقة؟! هل يؤيد الأخ جاسم الخرافي فتح تحقيق جنائي في "الصفقة" من باب درء الشبهات على الأقل؟! ويا جاسم وناصر.. على فرض أنه تم فتح تحقيق جنائي، فلتعلما أننا لن نقبل بتعرضكما للظلم!
11/1/2010
ملاحظة: تلقيت قبل قليل، في الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأثنين، اتصال هاتفي من السيد ناصر الخرافي أبدى خلاله وجهة نظره في المقال المنشور أدناه والذي نشر يوم أمس الأحد فيما يتصل بموضوع "صفقة زين"، وقد طلب مني نشر التوضيح التالي على لسانه:
أولا_ يعلن السيد ناصر الخرافي موافقته على إجراء تحقيق جنائي في موضوع صفقة زين.
ثانيا_ ينفي السيد ناصر الخرافي نفيا قاطعا قيام مجموعة الخرافي ببيع أي عدد من أسهمهم في "زين"، ويضيف أنه على العكس من ذلك فقد قامت المجموعة بشراء أسهم حين انخفض سعر السهم وذلك من أجل حماية السهم، وأنه يمكن التأكد من ذلك من خلال المعلومات المتاحة لدى البورصة. (نهاية التوضيح)
وإذ أقوم بنشر هذا التوضيح الصادر من السيد ناصر الخرافي بناء على طلبه، فإنني أود أن أعبر عن شكري وتقديري له على جرأته وشجاعته في قبول إجراء التحقيق الجنائي في موضوع الصفقة، كما أشكره على متابعته لما ينشر في هذا الموقع وبيان رأيه للقراء.وفيما يلي نص المقال:
قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفي سوق "الخضرة" في الوفرة، التقيت عن طريق الصدفة بالأخ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة، فتجاذبنا أطراف الحديث، إلا أن الحديث استغرق أكثر من نصف ساعة وقوفا دار فيه ما يصلح للنشر وما لا يصلح من كلامي وكلامه! وقبل أن أسرد لكم بعض "ما يصلح للنشر" من كلامي، أود أن أبلغكم بأنني توجهت صباح يوم الأحد 10 يناير 2010 إلى النيابة العامة للتحقيق مجددا في قضية أخرى مقدمة ضدي من الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهي واحدة من "خمطة" قضايا رفعها كل من الشيخ ناصر وجريدة "الدار" وتلفزيون "العدالة" ووزارة الإعلام في توقيت "متناغم"! المهم، بعد انتهاء التحقيق الذي استغرق نحو أربع ساعات، قرر نائب مدير نيابة العاصمة الأستاذ رجيب الرجيب إخلاء سبيلي بكفالة مقدارها ألف دينار، وقد دفعت الكفالة وعدت إلى منزلي و"تغديت" وفتحت جهاز الكمبيوتر لكتابة هذا المقال. والآن، لماذا دفعت الكفالة هذه المرة؟ لماذا أجبت على أسئلة التحقيق ولم التزم الصمت كما فعلت المرة السابقة؟ باختصار شديد.. في التحقيق السابق وقعت مخالفات قانونية جسيمة لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها أو قبولها مثل نسبة أقوال لي لم تصدر عني وتمزيق صفحة من صفحات التحقيق وعدم اطلاعي على الشكوى، فكان لابد من التزام الصمت ورفض دفع الكفالة احتجاجا على تلك المخالفات الجسيمة وهي، أي المخالفات، أصبحت الآن بيد النائب العام إذ أنني تقدمت بشكوى جزائية قبل نحو شهر ضد وكيل النيابة الذي حقق معي المرة السابقة وأنا حتى هذه اللحظة بانتظار مباشرة التحقيق معه وسماع أقوالي في شكواي وإحالة القضية إلى المحكمة. أما التحقيق الذي تم معي صباح اليوم فقد كان نموذجا للتحقيق السليم، ولم يرتكب وكيل النيابة أي خطأ فلم يمزق محضرا ولم ينسب لي أقوالا، كما أنه أطلعني على الشكوى ومرفقاتها قبل بدء التحقيق ثم أدار التحقيق بمهنية عالية وبحياد تام، ثم أبلغني بقراره ولم يطلب مني الذهاب إلى المباحث الجنائية كما حدث المرة السابقة.. وهذا كل ما كنت أطالب به وأدافع عنه. ومن هنا، وعلى الرغم من عدم اقتناعي بصحة أو ملاءمة قرار إخلاء سبيلي بكفالة، إلا أنني قبلت القرار ودفعت الكفالة لأن اختلاف الرأي هنا لا يمس مسألة مبدأية وإنما هو يتصل بممارسة تقوم بها النيابة العامة منذ أربعين سنة أو يزيد على نحو مخالف للقانون، إذ لا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بإلقاء القبض على المتهم بعد انتهاء التحقيق، ثم تخلي سبيله بكفالة. فالقبض على المتهم حسب القانون هو ضبط المتهم وإحضاره أمام المحقق أو المحكمة، أما الكفالة فإنها مقررة لضمان حضور المتهم.. لكن حين ينتهي التحقيق فليس أمام النيابة سوى صرف المتهم أو حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 21 يوم. وبالطبع فإن تصحيح الخطأ "المتوارث" الذي تسير عليه النيابة لا يتم من خلال رفض دفع الكفالة وإنما من خلال البحث العلمي وهذا ما أنوي القيام به.. غاية الأمر أن النيابة العامة كانت محايدة في تحقيقاتها اليوم فتجاوبت معها، بل أن النائب العام شخصيا أمر بتسهيل إجراءات دفع الكفالة.. فشكرا له وللأستاذ رجيب الرجيب وشكرا لكل الزملاء المحامين الذين حضروا التحقيق معي وشكر خاص لجمعية المحامين وممثلها الأستاذ مشعل النمش على اهتمامه وحضوره التحقيق ممثلا للجمعية.
أعود إلى حديثي مع بو عبد المحسن في "شبرة الوفرة".. فمن بين الأمور التي تحدثنا فيها موضوع حجز حريتي وامتناعي عن دفع الكفالة وموقفه المؤيد لحبسي، إذ قلت له: "يا بوعبدالمحسن.. اليوم بإمكانك أنت وشقيقك ناصر توفير الحماية لمصالحكما ولأبناءكما وأحفادكما ضد التعسف بحكم النفوذ والعلاقات، لكن ضع في اعتبارك أنه، بعد عمر طويل، وحين يأخذ الله أمانته، لن يتمكن أحد من بعدكما حماية تلك المصالح ولا حماية أولادكما أو أحفادكما.. ولا تنسى أن لديكما، أنت وشقيقك ناصر، خصومات كثيرة، وحتما هناك من يتربص بكما وقد ينتقم منكما من خلال الأولاد أو الأحفاد".. وأضفت: "ولتعلم يا بوعبدالمحسن أن امتناعي عن دفع الكفالة كان حماية للشرعية الإجرائية ولحكم القانون ومقاومة للتعسف، وهذا الأمر بالتحديد سوف يكون سند حماية أحفادك بعد عينك..". وختمت بقولي: "بو عبدالمحسن.. كنت أنت في السابق من أشد خصوم الشيخ ناصر المحمد.. واليوم أصبحت حليفا له بسبب "وضعكم الاقتصادي" وحاجتكم له.. فالدنيا "دوارة" يا بوعبدالمحسن، فنفوذك أنت ونفوذ شقيقك ناصر لن يدوم، وسوف يأتي يوم تلجأ فيه عائلتك، (حالها حال غيرها) إلى القانون، والقانون فقط، لحماية مصالحها"!
وما دمنا في منطقة الحديث عن "الخرافي"، فإنني أود التطرق إلى موضوع مهم جدا يتصل "بصفقة زين".. فبعد مرور أربعة أشهر على الإعلان عن الصفقة لم يحدث شيء.. لم يتم بيع الأسهم ولم يتم الإعتراف بعدم وجود صفقة أصلا. وعلى الرغم من التأثير السلبي "لإشاعة" الصفقة على السوق وعلى سعر سهم "زين"، إلا أن إدارة السوق وقفت عاجزة عن القيام بواجبها وفتح تحقيق مع الأطراف المعنية.. فمن خلال تتبع مسيرة سهم "زين" في الفترة من 28 مايو 2009 حين كان سعر السهم 950 فلسا، ولغاية 7 سبتمبر 2009 تم نشر العديد من الإشاعات حول صفقات محتملة لبيع أصول "زين" أفريقيا وغيرها، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم ووصوله إلى 1,600 بتاريخ 7 سبتمبر بتأثير "الإشاعات" عن الصفقات. ومن خلال تتبع بيانات الإفصاح عن الملكية، تبين أن أحد الملاك الرئيسيين لشركة "زين" قام ببيع ما نسبته 20% من ملكيته خلال فترة ارتفاع سعر السهم.. إن هذه الواقعة، التي تعلم عنها إدارة السوق، خطيرة، إلا أن إدارة السوق تقاعست لأسباب سياسية.. أو لدواعي الدقة، لم تحصل على الضوء الأخضر من الحكومة لأسباب سياسية! واليوم، وبعد انتهاء مهلة إبرام الصفقة وإعلان الأطراف المعنية أن الصفقة "تحتاج وقتا إضافيا" (وربما "بلنتيات" لاحقا) عوضا عن مصارحة الرأي العام والإعتراف بعدم وجود صفقة، أليس من الواجب أن تتحرك الحكومة؟
لقد سبق للسيد ناصر الخرافي أن أصدر بيانا صحفيا بتاريخ 7 نوفمبر 2009 موجها خطابه فيه لي شخصيا بعد قيامي برفع قضية ضد "زين" قائلا: "يبدو أن أتعاب القضايا التي تباشرونها أهم لديكم من نجاح هذه الصفقة"، وقال أيضا "فأنت وغيرك ممن يعرفني يعلم أنني لا أخاف إلا الله وأحرص على راحة ضميري".. والآن، وبعد انتهاء المهلة المقررة لإبرام الصفقة، وبعد كل تطوراتها السلبية.. أقول للسيد ناصر الخرافي أن أتعابي كانت "رمزية" وليس كما قيل لك، وقد قبلت القضية لإدراكي أنه لا توجد "صفقة".. والآن هل تقبل يا سيد ناصر وشقيقك جاسم إجراء تحقيق رسمي حول "ملابسات" الصفقة؟! هل يؤيد الأخ جاسم الخرافي فتح تحقيق جنائي في "الصفقة" من باب درء الشبهات على الأقل؟! ويا جاسم وناصر.. على فرض أنه تم فتح تحقيق جنائي، فلتعلما أننا لن نقبل بتعرضكما للظلم!
11/1/2010
