الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
على عينك يا بورصة
كيف يمكن لسهم أن يصعد أكثر من 36% في أيام قليلة ثم يهبط أكثر من ذلك في أيام أقل.. ولا تتحرك البورصة سائلة أبسط سؤال ألا وهو: هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الصعود الهائل، أو هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الانحدار المريع؟
من يحمي صغار المستثمرين من أفخاخ كهذه؟ من يقبل بعد اليوم القول: إن السوق عرض وطلب، وعلى المستثمرين تحمل نتائج قراراتهم؟ هكذا مقولات هراء بهراء أمام خسائر من لا حول ولا قوة لهم الا الشائعات مع الخيل يا شقرا باسلوب قطيع لا يتسم بأي وعي استثماري سليم.
وكيف يمكن القبول بتسويات في خلافات مضاربين دبسوا بعضهم البعض ثم تراضوا وأعلنوا «التشكرات» في الصحف.
مضاربون يشكرون عبر الصحف شركة لأنها عوضتهم عن خسائرهم في سهمها. أو ليس في ذلك اعتراف من الشركة بأن احداً وراء خسائر المساكين الذين «ما صدقوا» أن استردوا بعض مالهم حتى بادروا الى اعلان غريب عجيب في الصحف.
أين الأجهزة الرقابية؟ ألا يستحق ذلك تحقيقاً. أم أن «تبويس اللحى» عنوة سيد الموقف كأننا ما زلنا في شريعة غاب.
اقتصاد الكويت المجهول.. الهوية
في حديث مليء بالشجون مع احد الاصدقاء عن أوضاع الكويت الاقتصادية، وكيف انه مجبر على أن يكرر أمنية كل كويتي عاقل (كويتية عاقلة)، وهي ضرورة ان نبني اقتصادنا بنهج مستقبلي، ولا نكون اسرى لتعثرات الماضي.. حاولت ان ابرر واحلل واجادل في تفسير حوداث الماضي، ولكني لم استطع الهروب من سؤاله:
كيف نبني اقتصادنا وتشريعاتنا تهدم اقتصادنا؟ او على الاقل لا تلبي طموحات نموه!
حقيقة لا أذكر من اول من نصح الحكومة بأن تحاول ان تنوع من مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على «سعر» برميل النفط، ولكني اجزم ان هذه النصيحة ولدت واستحقت مع تصدير اول شحنة نفط من الكويت. الاعتماد على مصدر واحد من الدخل فعلا يعتبر حالة فريدة من نوعها في اقتصادات العالم. هناك الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي واخيرا النفطي. في الاقتصادات الثلاثة الاولى، تعمل المجتمعات وتزرع وتصنع وتحصد وتبيع، واخيرا تحقق عوائدها، اما في الاقتصاد النفطي فالمسألة واضحة (الى حد ما). يباع النفط وتحصل العوائد. للحصول على محاصيل الزراعة ومنتجات الصناعة وخدمات التجارة.. اذن الوضع معكوس في الاقتصادات البترولية.. هذا الوضع يتماشى فعلا مع ما يحدث في اقتصاد الكويت، فعندما تلقي نظرة سريعة على ميزانية الدولة النفطية، ستجد ان بيان الايرادات غالبا ما يأخذ صفحة او صفحتين، بينما بيان المصاريف يشكل 20 صفحة او اكثر. ويكفي ملاحظة قلة وجود العنصر الكويتي في اي مجال انتاجي مثل الزراعة والصناعة والتجارة، صحيح هناك مصانع كويتية محدودة ومزارع كويتية معدودة، لكنها للأسف كويتية الترخيص فقط من دون العمالة (فضلا عن بدائية الصناعة).
اذن المسألة أصبحت اكثر وضوحا الآن، فقضيتنا ليست بالتفكير في بند الايرادات (المتذبذب وفقا لاسعار النفط)، ولكن مشكلتنا هي في كيفية توجيه بند المصروفات. هذه المشكلة أصبحت نهجا سائدا يؤسس لصراع سياسي بين طبقات المجتمع وفئاته حول توجيه بوصلة المصروفات. طبعا الصراع السياسي اصبح يأخذ شكلا دائريا، اي انه كلما اشتد الصراع اتضحت الفجوة بين الطبقة الفقيرة (مجازا) والطبقة الغنية (مجازا)، واضمحلت الطبقة الوسطى. وبالمقابل كلما اتسعت الفجوة بين الطبقتين اشتد الصراع حول بوصلة المصروفات. طبعا لكل طبقة وجهة نظر تختارها ولها اسبابها ومبرراتها المقنعة جدا لمن ينتمي الى هذه الطبقة. طبعا لا استطيع ان ابرئ عدم استقرار سعر برميل النفط، فمن الواضح انه كلما ارتفع سعر البرميل ارتفعت العوائد النفطية وساهمت في سخونة الصراع السياسي. المشكلة انه من الصعب الاعتماد على ثبات سعر النفط واستقراره لفترة طويلة نسبيا.
الصراع السياسي حول بند المصروفات له نتائجه السلبية كأي صراع آخر، فهذا الصراع من الممكن ان يؤخر او يتخذ ذريعة للتأخر في تقديم المشاريع التنموية الحيوية. كذلك من الممكن ان يتذبذب القرار الاقتصادي ويتأخر طمعا في تهدئة السجال السياسي. ومن اهم النتائج السلبية لهذا الصراع الغاء بعض المشاريع الاقتصادية المهمة. طبعا كل هذه النتائج تؤدي الى تكدس الفوائض المالية دون ان تتحرك، سواء الى اليمين او الى الشمال. وهناك تخوف من ان تصبح الفوائض المالية فوائض آسنة (غير عذبة)، اي ستصرف اما على مشاريع غير مجدية اقتصاديا أو توهب الى مجاميع شعبية استهلاكية.
ختاما، هذا التصور المختصر يجعلني فعلا اصف اقتصاد الكويت بعدم الوضوح، وعدم التأكد، وعدم التوقع، او اختصارا الاقتصاد المجهول State of Flux.
< ملاحظة: المقصود بالصراع السياسي هنا هو خطاب اقتصادي شعبوي يقابله خطاب اقتصادي رأسمالي، وليس غريبا ان يوجد هذا الصراع في دول مستقرة سياسيا ومنها دولة الكويت.
د. فهد بن عيد
مدرس بقسم التأمين - كلية الدراسات التجارية
كيف يمكن لسهم أن يصعد أكثر من 36% في أيام قليلة ثم يهبط أكثر من ذلك في أيام أقل.. ولا تتحرك البورصة سائلة أبسط سؤال ألا وهو: هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الصعود الهائل، أو هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الانحدار المريع؟
من يحمي صغار المستثمرين من أفخاخ كهذه؟ من يقبل بعد اليوم القول: إن السوق عرض وطلب، وعلى المستثمرين تحمل نتائج قراراتهم؟ هكذا مقولات هراء بهراء أمام خسائر من لا حول ولا قوة لهم الا الشائعات مع الخيل يا شقرا باسلوب قطيع لا يتسم بأي وعي استثماري سليم.
وكيف يمكن القبول بتسويات في خلافات مضاربين دبسوا بعضهم البعض ثم تراضوا وأعلنوا «التشكرات» في الصحف.
مضاربون يشكرون عبر الصحف شركة لأنها عوضتهم عن خسائرهم في سهمها. أو ليس في ذلك اعتراف من الشركة بأن احداً وراء خسائر المساكين الذين «ما صدقوا» أن استردوا بعض مالهم حتى بادروا الى اعلان غريب عجيب في الصحف.
أين الأجهزة الرقابية؟ ألا يستحق ذلك تحقيقاً. أم أن «تبويس اللحى» عنوة سيد الموقف كأننا ما زلنا في شريعة غاب.
اقتصاد الكويت المجهول.. الهوية
في حديث مليء بالشجون مع احد الاصدقاء عن أوضاع الكويت الاقتصادية، وكيف انه مجبر على أن يكرر أمنية كل كويتي عاقل (كويتية عاقلة)، وهي ضرورة ان نبني اقتصادنا بنهج مستقبلي، ولا نكون اسرى لتعثرات الماضي.. حاولت ان ابرر واحلل واجادل في تفسير حوداث الماضي، ولكني لم استطع الهروب من سؤاله:
كيف نبني اقتصادنا وتشريعاتنا تهدم اقتصادنا؟ او على الاقل لا تلبي طموحات نموه!
حقيقة لا أذكر من اول من نصح الحكومة بأن تحاول ان تنوع من مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على «سعر» برميل النفط، ولكني اجزم ان هذه النصيحة ولدت واستحقت مع تصدير اول شحنة نفط من الكويت. الاعتماد على مصدر واحد من الدخل فعلا يعتبر حالة فريدة من نوعها في اقتصادات العالم. هناك الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي واخيرا النفطي. في الاقتصادات الثلاثة الاولى، تعمل المجتمعات وتزرع وتصنع وتحصد وتبيع، واخيرا تحقق عوائدها، اما في الاقتصاد النفطي فالمسألة واضحة (الى حد ما). يباع النفط وتحصل العوائد. للحصول على محاصيل الزراعة ومنتجات الصناعة وخدمات التجارة.. اذن الوضع معكوس في الاقتصادات البترولية.. هذا الوضع يتماشى فعلا مع ما يحدث في اقتصاد الكويت، فعندما تلقي نظرة سريعة على ميزانية الدولة النفطية، ستجد ان بيان الايرادات غالبا ما يأخذ صفحة او صفحتين، بينما بيان المصاريف يشكل 20 صفحة او اكثر. ويكفي ملاحظة قلة وجود العنصر الكويتي في اي مجال انتاجي مثل الزراعة والصناعة والتجارة، صحيح هناك مصانع كويتية محدودة ومزارع كويتية معدودة، لكنها للأسف كويتية الترخيص فقط من دون العمالة (فضلا عن بدائية الصناعة).
اذن المسألة أصبحت اكثر وضوحا الآن، فقضيتنا ليست بالتفكير في بند الايرادات (المتذبذب وفقا لاسعار النفط)، ولكن مشكلتنا هي في كيفية توجيه بند المصروفات. هذه المشكلة أصبحت نهجا سائدا يؤسس لصراع سياسي بين طبقات المجتمع وفئاته حول توجيه بوصلة المصروفات. طبعا الصراع السياسي اصبح يأخذ شكلا دائريا، اي انه كلما اشتد الصراع اتضحت الفجوة بين الطبقة الفقيرة (مجازا) والطبقة الغنية (مجازا)، واضمحلت الطبقة الوسطى. وبالمقابل كلما اتسعت الفجوة بين الطبقتين اشتد الصراع حول بوصلة المصروفات. طبعا لكل طبقة وجهة نظر تختارها ولها اسبابها ومبرراتها المقنعة جدا لمن ينتمي الى هذه الطبقة. طبعا لا استطيع ان ابرئ عدم استقرار سعر برميل النفط، فمن الواضح انه كلما ارتفع سعر البرميل ارتفعت العوائد النفطية وساهمت في سخونة الصراع السياسي. المشكلة انه من الصعب الاعتماد على ثبات سعر النفط واستقراره لفترة طويلة نسبيا.
الصراع السياسي حول بند المصروفات له نتائجه السلبية كأي صراع آخر، فهذا الصراع من الممكن ان يؤخر او يتخذ ذريعة للتأخر في تقديم المشاريع التنموية الحيوية. كذلك من الممكن ان يتذبذب القرار الاقتصادي ويتأخر طمعا في تهدئة السجال السياسي. ومن اهم النتائج السلبية لهذا الصراع الغاء بعض المشاريع الاقتصادية المهمة. طبعا كل هذه النتائج تؤدي الى تكدس الفوائض المالية دون ان تتحرك، سواء الى اليمين او الى الشمال. وهناك تخوف من ان تصبح الفوائض المالية فوائض آسنة (غير عذبة)، اي ستصرف اما على مشاريع غير مجدية اقتصاديا أو توهب الى مجاميع شعبية استهلاكية.
ختاما، هذا التصور المختصر يجعلني فعلا اصف اقتصاد الكويت بعدم الوضوح، وعدم التأكد، وعدم التوقع، او اختصارا الاقتصاد المجهول State of Flux.
< ملاحظة: المقصود بالصراع السياسي هنا هو خطاب اقتصادي شعبوي يقابله خطاب اقتصادي رأسمالي، وليس غريبا ان يوجد هذا الصراع في دول مستقرة سياسيا ومنها دولة الكويت.
د. فهد بن عيد
مدرس بقسم التأمين - كلية الدراسات التجارية