ابومشـــــاري
عضو نشط
- التسجيل
- 17 أغسطس 2009
- المشاركات
- 495
قبل كم يوم قريت بجريدة الدار هذا الموضوع
شنو تعليقم عليه
اتفاق «جنتلمان» بين المجاميع الاستثمارية لتوفير السيولة
وماذا سيحدث بعد في البورصة ؟
علي الخالدي:
• 2010 سيكون عام المضاربة.. ومؤشرات البورصة ستشهد تذبذبات حادة
• المضاربة هي السبيل الوحيد لتوفير الكاش لسداد الديون بعد تعسف البنوك ورفضها الجدولة
كشفت مصادر استثمارية لـ «الدار» ان اجتماعات عدة عقدت قبل نهاية العام الماضي 2009 بين عدد من الأقطاب الاستثمارية، من بينهم «صناع سوق» تابعون لشركات استثمارية مرموقة..
ولفتت الى ان الاجتماع تمخض عن عدد من التوصيات،تخص ضبط ايقاع تداولات المجاميع في سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2010، لما فيه مصلحة للاطراف المجتمعة فقط،،اهمها ان يتم فسح المجال لـ «مجموعة او مجموعتين»، لاستلام زمام «القيادة» لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك لفترة زمنية محددة..
وقالت المصادر ان اهم «اتفاقيات الشرف» التي خرج بها الاجتماع تنص على ان «القائد» الذي تحين ساعة قيادته للسوق، يجب ان تكون تحركاته قاصرة فقط على الاسهم التابعة والزميلة لمجموعته الاستثمارية،على ان لا يتم التعرض له من المجاميع الاستثمارية الاخرى، اثناء قيام «القائد» بعمليات «الضغط والتجميع» او «الرفع والتصريف» و«تدوير الملكيات» بين شركاته وصناديقه ومحافظه الاستثمارية، سواء في الدخول على اسهمه للمضاربة او حتى التصريف اذا ماكانت الصناديق الاستثمارية الخاصة بالمجماميع الاخرى تقتني اسهما في احدى شركات
المجموعة القائدة..
توفير الكاش
وتوضح المصادر ان تلك الاستراتيجية تأتي سعيا من «المجاميع الاستثمارية لتوفير الكاش» الذي بات عزيزا، بعدما باتت المصارف المحلية وحتى الاجنبية ترفض مد الشركات الكويتية بخطوط ائتمانية، وان قبلت تقوم بوضوع شروط تعجيزية وتطلب رهونات تصل الى 3 اضعاف مبلغ الاقراض المطلوب..
علاوة على ذلك رفض المصارف القاطع اجراء اي عملية «اعادة هيكلة للمديونيات «التي تثقل كاهل كثير من الشركات التي تنتمى للمجاميع سالفة الذكر، واشتراطها لاعادة هيكلة اي مديونية «تسديد جزء كبير من القروض التي حل سدادها»..
وتفيد المصادر ان اغلب الشركات «تجاهد» في الوقت الحالي للوصول بأي شكل من الاشكال لاتفاق مع الدائنين لـ«اعادة هيكلة مديونياتها»، ظنا منها ان «الاعلان عن اعادة هيكلة ماعليها من مطلوبات «سيعطي انطباعا للمستثمرين والمتداولين بان الشركة التي تجدول مديونياتها، تعافت من اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية، وعلى اثر ذلك الانطباع ترتفع «اسهم الشركة وشركاتها التابعة» المدرجة في البورصة، مما سيؤدي هذا الارتفاع الى ارتفاع «اصول الشركة» التي لا تخرج عن نطاق الاسهم فقط..
وتمضي المصادر قائلة، ومن هذا المنطلق وجدت المجاميع الاستثمارية «المجتمعة» انه لاتوجد فرص لتوفير «الكاش» وتسديد الديون وتغطية خسائرها، الا من خلال عمليات «المضاربة في الاسهم» وجني الارباح السريع.. و«التصريف» على الصناديق والمحافظ الاستثمارية والمضاربين الكبار وصغار المستثمرين، وعلى متداولي سوق الكويت للاوراق المالية لم يشمله «اتفاق الشرف» بين المجاميع.
عام المضاربة
وتؤكد المصادر ان 2010 سيكون عام المضاربة المطلقة، متوقعة ان تشهد مؤشرات بورصة الكويت تذبذبات حادة بفضل المضاربات..
وتبين المصادر ان هذه «الاستراتيجية» كانت المجاميع الاستثمارية تعمل عليها في السابق، الا ان الازمة المالية العالمية التي عصفت باسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية جعلت بعض اطراف تلك المجامع لا يلتزم بالاتفاق، ولا تدخر اي مجموعة اصغر الفرص التي تراها سانحة في اسهم مجموعة اخرى تستشعر بانها ستقوم بعمليات مضاربية او تدوير على اسهمها، الا انه بعض هدوء عاصفة الازمة المالية، من الواضح بأن الامور ستعود الى مثل ماكانت عليها بين «حيتان المجاميع الاستثمارية» استعدادا للانقضاض على «زورى» خارج حسابات اتفاقهم.
وعلى صعيد المجاميع الاستثمارية اظهرت احصائية رصدتها «الدار» ان اهم التداولات اليومية في السوق «الرسمي» لبورصة الكويت تتم من خلال 30 مجموعة استثمارية فقط..
واشارت الى ان المجاميع «الثلاثين» تستحوذ على «153» شركة، من اصل 204 شركات مدرجة في السوق الرسمي لبورصة الكويت للاوراق المالية، اي ما يعادل 76 بالمئة من اجمالى
الشركات المدرجة.
وبيت الاحصائية ان اكثر المجاميع الاستثمارية من حيث عدد الشركات هي مجموعة «الخرافي» بعدد 16 شركة تابعة، تلتها مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 12 شركة، واتت ثالثا مجموعة «البحر» بـ 11 شركة، واحتلت مجموعة «المشاريع القابضة» المركز الرابع برصيد 10 شركات، اما المركز الخامس فكان من نصيب مجموعة «الحاج محمود حيدر» بـ7 شركات، واشتركت معه في نفس المركز مجموعة «الصناعات القابضة».
واوضحت الاحصائية ان 5 مجاميع استثمارية تمتلك 6 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وهي مجموعة «بودي، الجناعات، الشيخ سالم العلي، البدر،
الصفاة، جلوبل».
والجدير بالذكر أن البيانات مستقاة من جداول افصاحات الشركات المنشورة من خلال موقع سوق الكويت للاوراق المالية،وتم اعتماد تجيير حساب الشركة لصالح اي مجموعة، من خلال اكبر الملكيات الظاهرة في
بيانات الافصاح.
علما بان بقية الشركات التي لم يتم ادراجها ضمن مجاميع معينه، اما ان تكون ملكياتها متفرقة بين مجاميع عديدة كـ «بنك الخليج، بوبيان للبتروكيماويات، منا قابضة، القرين للبتروكيماويات، المستقبل للاتصالات..الخ من الشركات التي
لم يرد ذكرها.
تاريخ النشر: الأحد, يناير 10, 2010
شنو تعليقم عليه
اتفاق «جنتلمان» بين المجاميع الاستثمارية لتوفير السيولة
وماذا سيحدث بعد في البورصة ؟
علي الخالدي:
• 2010 سيكون عام المضاربة.. ومؤشرات البورصة ستشهد تذبذبات حادة
• المضاربة هي السبيل الوحيد لتوفير الكاش لسداد الديون بعد تعسف البنوك ورفضها الجدولة
كشفت مصادر استثمارية لـ «الدار» ان اجتماعات عدة عقدت قبل نهاية العام الماضي 2009 بين عدد من الأقطاب الاستثمارية، من بينهم «صناع سوق» تابعون لشركات استثمارية مرموقة..
ولفتت الى ان الاجتماع تمخض عن عدد من التوصيات،تخص ضبط ايقاع تداولات المجاميع في سوق الكويت للاوراق المالية خلال عام 2010، لما فيه مصلحة للاطراف المجتمعة فقط،،اهمها ان يتم فسح المجال لـ «مجموعة او مجموعتين»، لاستلام زمام «القيادة» لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك لفترة زمنية محددة..
وقالت المصادر ان اهم «اتفاقيات الشرف» التي خرج بها الاجتماع تنص على ان «القائد» الذي تحين ساعة قيادته للسوق، يجب ان تكون تحركاته قاصرة فقط على الاسهم التابعة والزميلة لمجموعته الاستثمارية،على ان لا يتم التعرض له من المجاميع الاستثمارية الاخرى، اثناء قيام «القائد» بعمليات «الضغط والتجميع» او «الرفع والتصريف» و«تدوير الملكيات» بين شركاته وصناديقه ومحافظه الاستثمارية، سواء في الدخول على اسهمه للمضاربة او حتى التصريف اذا ماكانت الصناديق الاستثمارية الخاصة بالمجماميع الاخرى تقتني اسهما في احدى شركات
المجموعة القائدة..
توفير الكاش
وتوضح المصادر ان تلك الاستراتيجية تأتي سعيا من «المجاميع الاستثمارية لتوفير الكاش» الذي بات عزيزا، بعدما باتت المصارف المحلية وحتى الاجنبية ترفض مد الشركات الكويتية بخطوط ائتمانية، وان قبلت تقوم بوضوع شروط تعجيزية وتطلب رهونات تصل الى 3 اضعاف مبلغ الاقراض المطلوب..
علاوة على ذلك رفض المصارف القاطع اجراء اي عملية «اعادة هيكلة للمديونيات «التي تثقل كاهل كثير من الشركات التي تنتمى للمجاميع سالفة الذكر، واشتراطها لاعادة هيكلة اي مديونية «تسديد جزء كبير من القروض التي حل سدادها»..
وتفيد المصادر ان اغلب الشركات «تجاهد» في الوقت الحالي للوصول بأي شكل من الاشكال لاتفاق مع الدائنين لـ«اعادة هيكلة مديونياتها»، ظنا منها ان «الاعلان عن اعادة هيكلة ماعليها من مطلوبات «سيعطي انطباعا للمستثمرين والمتداولين بان الشركة التي تجدول مديونياتها، تعافت من اثار وتداعيات الازمة المالية العالمية، وعلى اثر ذلك الانطباع ترتفع «اسهم الشركة وشركاتها التابعة» المدرجة في البورصة، مما سيؤدي هذا الارتفاع الى ارتفاع «اصول الشركة» التي لا تخرج عن نطاق الاسهم فقط..
وتمضي المصادر قائلة، ومن هذا المنطلق وجدت المجاميع الاستثمارية «المجتمعة» انه لاتوجد فرص لتوفير «الكاش» وتسديد الديون وتغطية خسائرها، الا من خلال عمليات «المضاربة في الاسهم» وجني الارباح السريع.. و«التصريف» على الصناديق والمحافظ الاستثمارية والمضاربين الكبار وصغار المستثمرين، وعلى متداولي سوق الكويت للاوراق المالية لم يشمله «اتفاق الشرف» بين المجاميع.
عام المضاربة
وتؤكد المصادر ان 2010 سيكون عام المضاربة المطلقة، متوقعة ان تشهد مؤشرات بورصة الكويت تذبذبات حادة بفضل المضاربات..
وتبين المصادر ان هذه «الاستراتيجية» كانت المجاميع الاستثمارية تعمل عليها في السابق، الا ان الازمة المالية العالمية التي عصفت باسعار الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية جعلت بعض اطراف تلك المجامع لا يلتزم بالاتفاق، ولا تدخر اي مجموعة اصغر الفرص التي تراها سانحة في اسهم مجموعة اخرى تستشعر بانها ستقوم بعمليات مضاربية او تدوير على اسهمها، الا انه بعض هدوء عاصفة الازمة المالية، من الواضح بأن الامور ستعود الى مثل ماكانت عليها بين «حيتان المجاميع الاستثمارية» استعدادا للانقضاض على «زورى» خارج حسابات اتفاقهم.
وعلى صعيد المجاميع الاستثمارية اظهرت احصائية رصدتها «الدار» ان اهم التداولات اليومية في السوق «الرسمي» لبورصة الكويت تتم من خلال 30 مجموعة استثمارية فقط..
واشارت الى ان المجاميع «الثلاثين» تستحوذ على «153» شركة، من اصل 204 شركات مدرجة في السوق الرسمي لبورصة الكويت للاوراق المالية، اي ما يعادل 76 بالمئة من اجمالى
الشركات المدرجة.
وبيت الاحصائية ان اكثر المجاميع الاستثمارية من حيث عدد الشركات هي مجموعة «الخرافي» بعدد 16 شركة تابعة، تلتها مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 12 شركة، واتت ثالثا مجموعة «البحر» بـ 11 شركة، واحتلت مجموعة «المشاريع القابضة» المركز الرابع برصيد 10 شركات، اما المركز الخامس فكان من نصيب مجموعة «الحاج محمود حيدر» بـ7 شركات، واشتركت معه في نفس المركز مجموعة «الصناعات القابضة».
واوضحت الاحصائية ان 5 مجاميع استثمارية تمتلك 6 شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وهي مجموعة «بودي، الجناعات، الشيخ سالم العلي، البدر،
الصفاة، جلوبل».
والجدير بالذكر أن البيانات مستقاة من جداول افصاحات الشركات المنشورة من خلال موقع سوق الكويت للاوراق المالية،وتم اعتماد تجيير حساب الشركة لصالح اي مجموعة، من خلال اكبر الملكيات الظاهرة في
بيانات الافصاح.
علما بان بقية الشركات التي لم يتم ادراجها ضمن مجاميع معينه، اما ان تكون ملكياتها متفرقة بين مجاميع عديدة كـ «بنك الخليج، بوبيان للبتروكيماويات، منا قابضة، القرين للبتروكيماويات، المستقبل للاتصالات..الخ من الشركات التي
لم يرد ذكرها.
تاريخ النشر: الأحد, يناير 10, 2010