الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
من البنوك إلى الدولة: هذه مطالبنا لتمويل «الخطة» (1 - ودائع قليلة التكلفة 2 - ضمان عدم فسخ العقود )
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية رفعوا أمس مجموعة من التوصيات إلى بنك الكويت المركزي تمهيدا لرفعها إلى مؤسسات الدولة المعنية، يتعلق اولها بالدور الذي يمكن ان تلعبه البنوك في تمويل البرنامج الحكومي، وكذلك مسؤولية الدولة تجاه هذه التدفقات الائتمانية.
وقالت المصادر ان البنوك مجتمعة رفعت مقترحا إلى البنك المركزي تعرب فيه عن استعدادها للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الحكومي المقترح، وذلك بما لديها من امكانات في هذا الخصوص، مقابل ان تقوم الدولة بضخ ودائع منخفضة التكلفة إلى حسابات المصارف، بقيم تقارب مستويات الاموال التي يمكن ان تشارك بها البنوك في تمويل الشركات التي ستنفذ مشاريع الخطة المقترحة، على ان تكون فترات ايداع هذه الاموال الحكومية طويلة الأجل ولفترات تتناسب مع عمر تمويل الخطة المقترحة.
كما طالبت البنوك في مقترحها ان تقوم الدولة بضمان المشاريع التي ستطرحها وتساهم البنوك في تمويلها من عدم فسخ لعقودها مع المستثمرين، كما تعرضت له العديد من المشاريع الحكومية التي طرحت في السابق وتم تعليقها لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية بين السلطتين، واشارت المصادر إلى ان مقترح ضخ اموال الودائع والضمان الحكومي لاستمرار تنفيذ المشاريع المطروحة انما يأتي من البنوك كما رفعت في توصيتها لحماية ائتمانتها الممنوحة على حساب الخطة، ومن جهة اخرى لتعزيز مراكزها المالية ومستويات تصنيفها لدى وكالات التصنيف التي حققتها على مدار تاريخها.
«صندوق الاستقرار»
وكشفت المصادر ان الاجتماع ناقش اقتراحاً مقدما من احد البنوك حول قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس صندوق يطلق عليه اسم «صندوق الاستقرار المالي»، تساهم فيه البنوك والهيئة العامة للاستثمار لشراء اصول الشركات المتعثرة، شرط ان تتمتع هذه الاصول بالجدارة، وتحقق الربح لهيئة الاستثمار ولو على المدى الطويل، مشيرة إلى انه حسب المقترح المقدم يشتري الصندوق الحكومي اصول الشركات المتعثرة مقابل ان تقوم هذه الشركات بتسديد مديوناتها للبنوك ذات الصلة، وان تفك ايضا التشابكات الائتمانية سواء من خلال عملياتها الائتمانية مع الصناديق أو الشركات أو حتى السندات.
وأشارت المعلومات إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير سيولة مباشرة من خلال التداول في سوق الكويت للأوراق المالية إلى جانب تحسين قيمة الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي برأسمال يتراوح بين مليار وملياري دينار. ويهدف الصندوق إلى تحقيق فائدة ملموسة للبنوك والدولة من خلال الدخول في السوق بشكل عام.
وافادت المصادر ان هذا الاقتراح يساهم في تخفيف الضغط على محفظة الرهونات لدى البنوك، وكذلك يقلل من مخاطر التمادي في التعثر.
وافادت المصادر ان اجتماع الأمس جاء بشكل طارئ بناء على طلب من اتحاد المصارف لمناقشة هذا المقترح، اضافة إلى رفع توصيات البنوك حول الملفات التي اثيرت اخيرا خلال اجتماع الرؤساء مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في خصوص واقع القطاع المالي بعد الأزمة، مشيرة إلى ان الرؤساء طلبوا في توصياتهم من البنك المركزي ان تعرض مقترحاتهم التي تتعلق بدور البنوك في تمويل الخطة على مؤسسات الدولة المعنية.
على الصعيد نفسه، قالت المصادر ان جدول اعمال الرؤساء تضمن مناقشة الدعوة التي وجهها الشيخ سالم للمصارف في اجتماعه الاخير مع المصارف في خصوص التشجيع على النمو الائتماني من دون الاخلال بالاسس الائتمانية السليمة، وجودة الاصول المقدمة من العملاء، حيث خلصوا إلى شبه اتفاق على تواصل البنوك في ما يتعلق بتسهيل إعادة هيكلة القروض المجمعة المشتركة والتي تخص بعض الشركات العالق تمويلها لأسباب اجراءاتية.
وقالت المصادر انه ورغم ان هناك مخاوف لدى البنوك تجاه إدارة عجلة الائتمان مثل السابق الا انه ومع التفاؤل الذي بدا الاحساس به لا مانع من قيام البنوك من تحريك سوق الائتمان. والتخفيف من التحفظ الائتماني الذي ميز سياستها خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد ارتفاع مستويات المخاطر في جميع الاسواق والمؤسسات العاملة بها، وهو ما يحتاج إلى ان تقف البنوك وراء مراكز تحفظية، وتشدد اكثر من اللازم.
واضافت المصادر ان الارتياح الذي لمسه رؤساء البنوك في اجتماعهم الاخير من المحافظ حول ما آلت اليه اوضاع المؤسسات المالية في السوق الكويتي كان محل تقدير واخذ بالاعتبار في اجتماع الأمس، لا سيما مع الجدية التي لمسها الجميع من التوجه الحكومي بزيادة الانفاق الاستثماري وتحريك الدورة الاقتصادية بمعطيات تشغيلية، كما انه من الواضح ان الاوضاع تتجه خلال العام الحالي إلى الافضل حتى ولو كان الطريق وعرا. وليس بتلك السهولة.
كما ناقش الرؤساء مثالب قانون العمل ورفعوا ملاحظاتهم في هذا الخصوص.
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية رفعوا أمس مجموعة من التوصيات إلى بنك الكويت المركزي تمهيدا لرفعها إلى مؤسسات الدولة المعنية، يتعلق اولها بالدور الذي يمكن ان تلعبه البنوك في تمويل البرنامج الحكومي، وكذلك مسؤولية الدولة تجاه هذه التدفقات الائتمانية.
وقالت المصادر ان البنوك مجتمعة رفعت مقترحا إلى البنك المركزي تعرب فيه عن استعدادها للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الحكومي المقترح، وذلك بما لديها من امكانات في هذا الخصوص، مقابل ان تقوم الدولة بضخ ودائع منخفضة التكلفة إلى حسابات المصارف، بقيم تقارب مستويات الاموال التي يمكن ان تشارك بها البنوك في تمويل الشركات التي ستنفذ مشاريع الخطة المقترحة، على ان تكون فترات ايداع هذه الاموال الحكومية طويلة الأجل ولفترات تتناسب مع عمر تمويل الخطة المقترحة.
كما طالبت البنوك في مقترحها ان تقوم الدولة بضمان المشاريع التي ستطرحها وتساهم البنوك في تمويلها من عدم فسخ لعقودها مع المستثمرين، كما تعرضت له العديد من المشاريع الحكومية التي طرحت في السابق وتم تعليقها لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية بين السلطتين، واشارت المصادر إلى ان مقترح ضخ اموال الودائع والضمان الحكومي لاستمرار تنفيذ المشاريع المطروحة انما يأتي من البنوك كما رفعت في توصيتها لحماية ائتمانتها الممنوحة على حساب الخطة، ومن جهة اخرى لتعزيز مراكزها المالية ومستويات تصنيفها لدى وكالات التصنيف التي حققتها على مدار تاريخها.
«صندوق الاستقرار»
وكشفت المصادر ان الاجتماع ناقش اقتراحاً مقدما من احد البنوك حول قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس صندوق يطلق عليه اسم «صندوق الاستقرار المالي»، تساهم فيه البنوك والهيئة العامة للاستثمار لشراء اصول الشركات المتعثرة، شرط ان تتمتع هذه الاصول بالجدارة، وتحقق الربح لهيئة الاستثمار ولو على المدى الطويل، مشيرة إلى انه حسب المقترح المقدم يشتري الصندوق الحكومي اصول الشركات المتعثرة مقابل ان تقوم هذه الشركات بتسديد مديوناتها للبنوك ذات الصلة، وان تفك ايضا التشابكات الائتمانية سواء من خلال عملياتها الائتمانية مع الصناديق أو الشركات أو حتى السندات.
وأشارت المعلومات إلى أن الصندوق يهدف إلى توفير سيولة مباشرة من خلال التداول في سوق الكويت للأوراق المالية إلى جانب تحسين قيمة الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي برأسمال يتراوح بين مليار وملياري دينار. ويهدف الصندوق إلى تحقيق فائدة ملموسة للبنوك والدولة من خلال الدخول في السوق بشكل عام.
وافادت المصادر ان هذا الاقتراح يساهم في تخفيف الضغط على محفظة الرهونات لدى البنوك، وكذلك يقلل من مخاطر التمادي في التعثر.
وافادت المصادر ان اجتماع الأمس جاء بشكل طارئ بناء على طلب من اتحاد المصارف لمناقشة هذا المقترح، اضافة إلى رفع توصيات البنوك حول الملفات التي اثيرت اخيرا خلال اجتماع الرؤساء مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في خصوص واقع القطاع المالي بعد الأزمة، مشيرة إلى ان الرؤساء طلبوا في توصياتهم من البنك المركزي ان تعرض مقترحاتهم التي تتعلق بدور البنوك في تمويل الخطة على مؤسسات الدولة المعنية.
على الصعيد نفسه، قالت المصادر ان جدول اعمال الرؤساء تضمن مناقشة الدعوة التي وجهها الشيخ سالم للمصارف في اجتماعه الاخير مع المصارف في خصوص التشجيع على النمو الائتماني من دون الاخلال بالاسس الائتمانية السليمة، وجودة الاصول المقدمة من العملاء، حيث خلصوا إلى شبه اتفاق على تواصل البنوك في ما يتعلق بتسهيل إعادة هيكلة القروض المجمعة المشتركة والتي تخص بعض الشركات العالق تمويلها لأسباب اجراءاتية.
وقالت المصادر انه ورغم ان هناك مخاوف لدى البنوك تجاه إدارة عجلة الائتمان مثل السابق الا انه ومع التفاؤل الذي بدا الاحساس به لا مانع من قيام البنوك من تحريك سوق الائتمان. والتخفيف من التحفظ الائتماني الذي ميز سياستها خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد ارتفاع مستويات المخاطر في جميع الاسواق والمؤسسات العاملة بها، وهو ما يحتاج إلى ان تقف البنوك وراء مراكز تحفظية، وتشدد اكثر من اللازم.
واضافت المصادر ان الارتياح الذي لمسه رؤساء البنوك في اجتماعهم الاخير من المحافظ حول ما آلت اليه اوضاع المؤسسات المالية في السوق الكويتي كان محل تقدير واخذ بالاعتبار في اجتماع الأمس، لا سيما مع الجدية التي لمسها الجميع من التوجه الحكومي بزيادة الانفاق الاستثماري وتحريك الدورة الاقتصادية بمعطيات تشغيلية، كما انه من الواضح ان الاوضاع تتجه خلال العام الحالي إلى الافضل حتى ولو كان الطريق وعرا. وليس بتلك السهولة.
كما ناقش الرؤساء مثالب قانون العمل ورفعوا ملاحظاتهم في هذا الخصوص.