الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
أوباما يثير الذعر في الأسواق
ضربة قاضية للبنوك تمنعها من الاستثمار وتلزمها بخدمة العملاء فقط
«أوان»
شعار احتجاجي على «الإرهابيين الماليين » يحمله شخص أمام المقر الرئيس لشركة «غولدمان ساكس » في الحي المالي بنيويورك أول من أمس
الحرب الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما على البنوك الأميركية أول من أمس، أثارت الذعر صباح أمس في الأسواق العالمية، التي فتحت أبوابها على خسائر كبيرة، ولاسيما في قطاع البنوك، ولم تسلم العملات والذهب والدولار من شظايا القيود التي أطلقها البيت الأبيض على المصارف، لتحقق خسائر ملحوظة.
الانتقال السريع لموجات الذعر من بورصة نيويورك إلى الأسواق الأخرى يعود إلى إصرار أوباما على تعميم القيود التي يريدها للبنوك الأميركية على القطاع المصرفي العالمي، وإذا كان ذلك صعب التحقيق أو قد يأخذ وقتا طويلا لفرضه، فإن قرارات أوباما التي لاتزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس تشمل البنوك الأجنبية العاملة على الأراضي الأميركية.
ورغم أن الأمر في ظاهره يمس البنوك أكثر من غيرها، إلا أن البورصات ستكون أكبر المتضررين، إذ إن قيود أوباما تشترط على البنوك عدم المضاربة في أسواق المال بأموالها، بل المضاربة لمصلحة العملاء فقط، كما تمنعها من تأسيس صناديق تحوط وصناديق استثمارية متنوعة، وهي أنشطة ترتبط بالبورصات بالدرجة الأولى.
والخلاصة أنه لن يكون بوسع البنوك الأميركية في حال تمرير قرارات أوباما، الذي أعلن استعداده للقتال من أجلها، إلا العمل في مجال خدمة العملاء فقط، لتختفي بذلك نسب الأرباح الخرافية التي حققتها البنوك في السابق، وتختفي معها المكافآت الخيالية، وهذا بالتحديد هو هدف أوباما الرئيسي.تاريخ النشر : 2010-01-23
ضربة قاضية للبنوك تمنعها من الاستثمار وتلزمها بخدمة العملاء فقط
«أوان»
شعار احتجاجي على «الإرهابيين الماليين » يحمله شخص أمام المقر الرئيس لشركة «غولدمان ساكس » في الحي المالي بنيويورك أول من أمس
الحرب الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما على البنوك الأميركية أول من أمس، أثارت الذعر صباح أمس في الأسواق العالمية، التي فتحت أبوابها على خسائر كبيرة، ولاسيما في قطاع البنوك، ولم تسلم العملات والذهب والدولار من شظايا القيود التي أطلقها البيت الأبيض على المصارف، لتحقق خسائر ملحوظة.
الانتقال السريع لموجات الذعر من بورصة نيويورك إلى الأسواق الأخرى يعود إلى إصرار أوباما على تعميم القيود التي يريدها للبنوك الأميركية على القطاع المصرفي العالمي، وإذا كان ذلك صعب التحقيق أو قد يأخذ وقتا طويلا لفرضه، فإن قرارات أوباما التي لاتزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس تشمل البنوك الأجنبية العاملة على الأراضي الأميركية.
ورغم أن الأمر في ظاهره يمس البنوك أكثر من غيرها، إلا أن البورصات ستكون أكبر المتضررين، إذ إن قيود أوباما تشترط على البنوك عدم المضاربة في أسواق المال بأموالها، بل المضاربة لمصلحة العملاء فقط، كما تمنعها من تأسيس صناديق تحوط وصناديق استثمارية متنوعة، وهي أنشطة ترتبط بالبورصات بالدرجة الأولى.
والخلاصة أنه لن يكون بوسع البنوك الأميركية في حال تمرير قرارات أوباما، الذي أعلن استعداده للقتال من أجلها، إلا العمل في مجال خدمة العملاء فقط، لتختفي بذلك نسب الأرباح الخرافية التي حققتها البنوك في السابق، وتختفي معها المكافآت الخيالية، وهذا بالتحديد هو هدف أوباما الرئيسي.تاريخ النشر : 2010-01-23