ابو-محمد
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2009
- المشاركات
- 63
هيئة البيئة حذرت «الرعاية السكنية» من عدم صلاحية الموقع كمنطقة مأهولة لتأثره بانبعاثات غازية ملوثة
«المحاسبة»: «سعد العبدالله» مدينة مسمومة !
محمد الهندال:
• المنطقة تحت وطأة «كبريتيد الهيدروجين» وثاني أكسيد الكربون من محطتي الدوحة والجهراء
• كتابان رسميان لـ«السكنية» بعدم توزيع القسائم.. دون جدوى
• نواب الخامسة يتباحثون قريباً بالإجراءات ضدالمصانع المخالفة
• البلدية وهيئة الصناعة تدرسان تخصيص «الشقايا» الحدودية للصناعات الثقيلة
أكد ديوان المحاسبة في تقريره الاخير «التقرير السنوي للسنة المالية 2008/2009» ان الموقع المقام عليه مشروع مدينة سعد العبدالله غير صالح بيئيا لاقامة منطقة سكنية حسب الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة والمكاتب الاستشارية البيئية التي استعانت بها «الهيئة».
وذكر التقرير ان الهيئة العامة للبيئة سبق وحذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكتابها رقم 3122 بتاريخ 15/11/2003 بان الموقع غير صالح لاقامة منطقة سكنية فيه نظرا لتأثر المنطقة بانبعاثات غازية ملوثة من عدة مصادر حيث اشارت القراءات البيئية الى وجود ارتفاعات في بعض الملوثات الاساسية اهمها غاز كبريتيد الهيدرجين الصادر من محطة معالجة مياه مجاري الجهراء والتي تبعد عن موقع المشروع مئة متر وكذلك ثاني اكسيد الكبريت ومصدره محطة الدوحة لتحلية المياه واكدت «البيئة» ان لهذه الغازات تأثيراً سلبياً على صحة الانسان.
واضافت الهيئة العامة للبيئة في كتابها المذكور ان هذه القراءات تمثل الوضع الراهن في المنطقة، مؤكدة انه من المتوقع ازدياد معدلات هذه الغازات في المستقبل ولا سيما بعد تشغيل محطة الصبية لتحلية المياه.
واوضح التقرير ان الهيئة العامة للبيئة وبعد استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمشروع «المدينة» اوصت بكتابين منفصلين ارسلتهما الى «السكنية» بعدم توزيع القسائم على المواطنين الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلمت المناطق المنجزة في المشروع الى المواطنين دون ان تلتفت الى التحذيرات البيئية المتكررة.
وفي هذا السياق اكد مصدر برلماني لـ«الدار» ان الملف البيئي لمدينة «سعد العبدالله» هو قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت وخصوصا بعد انشغال الساحة السياسية اخيرا بملف «ام الهيمان» البيئي والتلوث في جنوب البلاد.
واضاف المصدر ان فتح ملف «سعد العبدالله» البيئي سيخرج ملف «أم الهيمان» المفتوح على مصراعيه من دائرة «الخطأ» الى دائرة «الخطيئة» ويطرح جملة من التساؤلات العميقة حول أهلية تنفيذ المشاريع الكبرى ومدى التزام مؤسسات الدولة نفسها باللوائح والقوانين ما يضع عددا كبيرا من المؤسسات والمسؤولين في دائرة الشبهات. وحذر المصدر من ان عدم شفافية المؤسسات الرسمية والتزامها بالقوانين سيضع المشاريع التنموية تحت رقابة مشددة من النواب ويزيد جبهة المشككين بعدم القدرة على تنفيذها.
وقال المصدر ان عددا من الصناعيين الذين تم تخصيص اراض لهم في منطقة «أم الهيمان» وكانوا باشروا اعمالهم تقدموا بشكاوى لتضررهم من توصية «الهيئة العامة للبيئة» المتعلقة باغلاق المصانع المخالفة في المنطقة.
وكانت هيئة البيئة رفعت توصية الى اللجنة العليا للبيئة التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لاغلاق 12 مصنعا مخالفا في «أم الهيمان» وانذار عدد من المصانع الأخرى. واكد المصدر ان نواب الدائرة الخامسة سيجتمعون هذا الاسبوع بهدف التوصل الى قرار بشأن مصانع «أم الهيمان» ودراسة الاجراءات الحكومية ضد المصانع المخالفة ومدى جدواها.
وعلمت «الدار» من مصادر مطلعة ان البلدية والهيئة العامة للصناعة تعكفان حاليا على دراسة المزيد من الاراضي الحدودية ومنها منطقة الشقايا لتخصيص مواقع للصناعات الثقيلة وتوزيعها على الصناعيين بهدف انشاء مناطق صناعية بعيدا عن المناطق السكنية كما تعملان على انجاز دراسات الجدوى والاحتياطات والشروط البيئية اللازمة.
«المحاسبة»: «سعد العبدالله» مدينة مسمومة !
محمد الهندال:
• المنطقة تحت وطأة «كبريتيد الهيدروجين» وثاني أكسيد الكربون من محطتي الدوحة والجهراء
• كتابان رسميان لـ«السكنية» بعدم توزيع القسائم.. دون جدوى
• نواب الخامسة يتباحثون قريباً بالإجراءات ضدالمصانع المخالفة
• البلدية وهيئة الصناعة تدرسان تخصيص «الشقايا» الحدودية للصناعات الثقيلة
أكد ديوان المحاسبة في تقريره الاخير «التقرير السنوي للسنة المالية 2008/2009» ان الموقع المقام عليه مشروع مدينة سعد العبدالله غير صالح بيئيا لاقامة منطقة سكنية حسب الدراسات التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة والمكاتب الاستشارية البيئية التي استعانت بها «الهيئة».
وذكر التقرير ان الهيئة العامة للبيئة سبق وحذرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكتابها رقم 3122 بتاريخ 15/11/2003 بان الموقع غير صالح لاقامة منطقة سكنية فيه نظرا لتأثر المنطقة بانبعاثات غازية ملوثة من عدة مصادر حيث اشارت القراءات البيئية الى وجود ارتفاعات في بعض الملوثات الاساسية اهمها غاز كبريتيد الهيدرجين الصادر من محطة معالجة مياه مجاري الجهراء والتي تبعد عن موقع المشروع مئة متر وكذلك ثاني اكسيد الكبريت ومصدره محطة الدوحة لتحلية المياه واكدت «البيئة» ان لهذه الغازات تأثيراً سلبياً على صحة الانسان.
واضافت الهيئة العامة للبيئة في كتابها المذكور ان هذه القراءات تمثل الوضع الراهن في المنطقة، مؤكدة انه من المتوقع ازدياد معدلات هذه الغازات في المستقبل ولا سيما بعد تشغيل محطة الصبية لتحلية المياه.
واوضح التقرير ان الهيئة العامة للبيئة وبعد استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمشروع «المدينة» اوصت بكتابين منفصلين ارسلتهما الى «السكنية» بعدم توزيع القسائم على المواطنين الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلمت المناطق المنجزة في المشروع الى المواطنين دون ان تلتفت الى التحذيرات البيئية المتكررة.
وفي هذا السياق اكد مصدر برلماني لـ«الدار» ان الملف البيئي لمدينة «سعد العبدالله» هو قنبلة موقوتة قد تنفجر في اي وقت وخصوصا بعد انشغال الساحة السياسية اخيرا بملف «ام الهيمان» البيئي والتلوث في جنوب البلاد.
واضاف المصدر ان فتح ملف «سعد العبدالله» البيئي سيخرج ملف «أم الهيمان» المفتوح على مصراعيه من دائرة «الخطأ» الى دائرة «الخطيئة» ويطرح جملة من التساؤلات العميقة حول أهلية تنفيذ المشاريع الكبرى ومدى التزام مؤسسات الدولة نفسها باللوائح والقوانين ما يضع عددا كبيرا من المؤسسات والمسؤولين في دائرة الشبهات. وحذر المصدر من ان عدم شفافية المؤسسات الرسمية والتزامها بالقوانين سيضع المشاريع التنموية تحت رقابة مشددة من النواب ويزيد جبهة المشككين بعدم القدرة على تنفيذها.
وقال المصدر ان عددا من الصناعيين الذين تم تخصيص اراض لهم في منطقة «أم الهيمان» وكانوا باشروا اعمالهم تقدموا بشكاوى لتضررهم من توصية «الهيئة العامة للبيئة» المتعلقة باغلاق المصانع المخالفة في المنطقة.
وكانت هيئة البيئة رفعت توصية الى اللجنة العليا للبيئة التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لاغلاق 12 مصنعا مخالفا في «أم الهيمان» وانذار عدد من المصانع الأخرى. واكد المصدر ان نواب الدائرة الخامسة سيجتمعون هذا الاسبوع بهدف التوصل الى قرار بشأن مصانع «أم الهيمان» ودراسة الاجراءات الحكومية ضد المصانع المخالفة ومدى جدواها.
وعلمت «الدار» من مصادر مطلعة ان البلدية والهيئة العامة للصناعة تعكفان حاليا على دراسة المزيد من الاراضي الحدودية ومنها منطقة الشقايا لتخصيص مواقع للصناعات الثقيلة وتوزيعها على الصناعيين بهدف انشاء مناطق صناعية بعيدا عن المناطق السكنية كما تعملان على انجاز دراسات الجدوى والاحتياطات والشروط البيئية اللازمة.
