الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اتجاه إلى استقرار السوق محلياً
2010: لا انتعاش في الكويت والإمارات بعكس دول خليجية أخرى
الكويت من فوق
رزان عدنان
بدأت منطقة الخليج بالانتعاش من أسوأ عام تشهده منذ اواخر التسعينات على خلفية انهيار اسعار النفط والركود الحاد الذي تعرضت له المنطقة.
وبعد التفاؤل الذي لم يكن في مكانه استناداً الى ان المنطقة بمنأى عن مخاطر الازمة الائتمانية، ضرب الركود جميع دول التعاون الست بشكل اقوى مما كان متوقعاً، وذلك اثر انخفاض اسعار النفط وتبخر الائتمان.
وبعد خمس سنوات من الازدهار النفطي الذي عاشته دول المنطقة، اخذ انهيار اقتصادات المنطقة بالتوقف، وهبط نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي فيها الى الخمس.
لكن الامور تحسنت في النهاية، ويتوقع معظم المحللين ان يصل متوسط سعر برميل النفط الى 80 دولاراً هذا العام، ما يشكل نوعاً من الراحة، ولا بد ان يؤدي الى انتعاش البلدان التي تفادت النمو السلبي، واستقرار الدول التي شهدت اول انكماش لها منذ عقد مثل الكويت والامارات.
والسؤال يبقى حول القضايا السياسية الصعبة في بقية المنطقة، مثل الاصولية في ايران والارهاب في اليمن، وعن سرعة استئناف البنوك للاقراض لدعم نمو القطاع الخاص، ومع ذلك، يجب ان تكون الحكومات قادرة على قيادة الانتعاش عبر تطبيق برامج انفاق.
وفي هذا الصدد تقول كبيرة الاقتصاديين في «اي اف جي هيرميس» مونيكا مالك انه بالنسبة إلى الكويت، والامارات، سيكون 2010 عام الاستقرار، في حين يمكن للدول الاخرى ان تتوقع انتعاشا حقيقيا، وكانت توقعات الانتعاش في الامارات قد انخفضت الى 2 في المائة من النواحي الحقيقية، بسبب المشكلة الناجمة عن قرار اعادة هيكلة ديون عائدة لمجموعة دبي العالمية بقيمة 26 مليار دولار.
ومن المتوقع ان ينتعش الاقتصاد القائم على نفط ابوظبي بشكل اقوى مع استمرار التركيز على التنمية المحلية وعمليات الاستحواذ العالمية، ويأمل خبراء اقتصاديون ان تسير عملية اعادة الهيكلة بصورة سريعة وشفافة، وتستعيد بعض الثقة في دبي كوجهة استثمارية.
وفي هذا تقول مالك ان اعادة الهيكلة بدلاً من سداد ديون الشركات الحكومية يعني انه سيكون هناك عمليات تقليص اقتراض اكثر حدة من قبل، لهذه الشركات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وبالتالي سيبقى هذا الاخير يعاني من انخفاض الاقتراض الخاص والحكومي والانكشاف على القطاع العقاري، اما التحديات فستبقى ماثلة، والنمو سيكون اضعف بكثير في الامارات مقارنة بالدول الخليجية الاخرى.
اما الكويت فتأثرت بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط والافراط في الاقتراض، وشهدت شركات استثمارية عديدة فيها اعادة هيكلة لديون كبيرة. وينبغي ان يساعد انتعاش اسعار النفط الدولة على التعافي هذا العام، لكن على المدى الأبعد، قد تستمر الخلافات السياسية بإعاقة التطور في البلاد. وتعليقا على هذا الأمر تقول مالك ان الجانب السياسي عقبة مستمرة في الكويت الى جانب البيروقراطية، وبالتالي هناك تقدم محدود في برامج الاستثمار الملحة بشكل كبير.
أما في قطر فمن المتوقع ان تسجل نموا وقدره 6.4 في المائة هذا العام، وان يرتفع الى 18 في المائة في 2011 بحسب توقعات «اي اف جي هيرمس». اما صادراتها من الغاز الطبيعي المسال فتجد طريقها في اسواق جديدة رغم الطلب الأقل من السابق على الهيدروكربونات من الغرب.
وحتى الآن لايزال تأثير الطلب العالمي على نفط وغاز الشرق الأوسط حيويا للمنطقة، ويحاول القادة الخليجيون الابقاء على الاسعار مزدهرة دون التأثير على الطلب.
وفي هذا يقول مدير البرامج الاقتصادية في مركز ابحاث الخليج في دبي ايكارت فيتز ان الشيء الوحيد الذي يمكن لدول التعاون ان تفعله الآن هو التحكم بسعر النفط، و يبدو ان السعودية قادرة على انجازه بطريقة جيدة.
ومع ذلك،لايزال فيرتز وآخرون يشعرون بقلق حيال سلامة الاقتصاد العالمي على المدى الأبعد ويرون مخاطر على دول المنطقة ايضا.
من ناحيتها، تقول كبيرة المحللين في شؤون البلدان المصدرة للنفط في مؤسسة روبيني غلوبل ايكونوميكس راشيل زيمبا ان النصف الأول من هذا العام ينبغي ان يكون قويا تماما، لكن القلق من النصف الثاني من 2010 و2011. والسؤال هو عندما تتضاءل المحفزات في منتصف 2010 هل سيكون هناك نمو استثماري خاص قوي في اكبر الاقتصادات؟
فالصين قد تشرع بتقديم بعض الادلة عن هذا الانتعاش، رغم المخاوف من بعض القطاعات، ويميل الخليج حاليا للتركيز نحو الشرق اكثر من الغرب مع استشعار نمو الطلب وامكان الحصول على الفرص الاستثمارية الخارجية والشركاء الاستثماريين المحليين هناك.
الى هذا، اقرت دول التعاون اخيرا الوحدة النقدية الشهر الماضي، وهي خطوة نحو توطيد الأواصر المالية ولتحقيق العملة الموحدة، رغم ان الامارات وعمان رفضتا التوقيع على الاتفاقية.
كما ان تفتت اسواق رأس المال لم يساعد الخليج العام الماضي، ومن حيث جذب الاستثمارات، تفوقت اسواق ناشئة اخرى على اسواق المنطقة.
وبات المستثمرون يفضلون التوجه نحو آسيا واميركا اللاتينية بفضل سيولتها التي توفر خيارات خروج ايسر. اما قضايا الشفافية التي تحيط بالانكشاف على مجموعتي سعد والقصيبي فلا تزال تشكل رادعا للمستثمرين.
والسؤال ما اذا كانت هناك مشكلات اخرى لا ندركها، ومن غير المعروف ما اذا كانت هذه الحكومات حريصة بما يكفي لتمرير الاصلاحات الملحة وخلق بيئة اوسع لجذب المستثمرين في الوقت الذي يقترب من الانتعاش.
4 عوامل سلبية كويتية
عددت فايننشال تايمز العوامل التي تأثرت بها الكويت وما زالت كالآتي:
1- مشاكل نتجت عن الافراط بالاقتراض.
2- أزمة شركات الاستثمار.
3- الخلافات السياسية المستمرة.
4- البيروقراطية في القطاع العام.
¶ فايننشال تايمز ¶
2010: لا انتعاش في الكويت والإمارات بعكس دول خليجية أخرى
الكويت من فوق
رزان عدنان
بدأت منطقة الخليج بالانتعاش من أسوأ عام تشهده منذ اواخر التسعينات على خلفية انهيار اسعار النفط والركود الحاد الذي تعرضت له المنطقة.
وبعد التفاؤل الذي لم يكن في مكانه استناداً الى ان المنطقة بمنأى عن مخاطر الازمة الائتمانية، ضرب الركود جميع دول التعاون الست بشكل اقوى مما كان متوقعاً، وذلك اثر انخفاض اسعار النفط وتبخر الائتمان.
وبعد خمس سنوات من الازدهار النفطي الذي عاشته دول المنطقة، اخذ انهيار اقتصادات المنطقة بالتوقف، وهبط نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي فيها الى الخمس.
لكن الامور تحسنت في النهاية، ويتوقع معظم المحللين ان يصل متوسط سعر برميل النفط الى 80 دولاراً هذا العام، ما يشكل نوعاً من الراحة، ولا بد ان يؤدي الى انتعاش البلدان التي تفادت النمو السلبي، واستقرار الدول التي شهدت اول انكماش لها منذ عقد مثل الكويت والامارات.
والسؤال يبقى حول القضايا السياسية الصعبة في بقية المنطقة، مثل الاصولية في ايران والارهاب في اليمن، وعن سرعة استئناف البنوك للاقراض لدعم نمو القطاع الخاص، ومع ذلك، يجب ان تكون الحكومات قادرة على قيادة الانتعاش عبر تطبيق برامج انفاق.
وفي هذا الصدد تقول كبيرة الاقتصاديين في «اي اف جي هيرميس» مونيكا مالك انه بالنسبة إلى الكويت، والامارات، سيكون 2010 عام الاستقرار، في حين يمكن للدول الاخرى ان تتوقع انتعاشا حقيقيا، وكانت توقعات الانتعاش في الامارات قد انخفضت الى 2 في المائة من النواحي الحقيقية، بسبب المشكلة الناجمة عن قرار اعادة هيكلة ديون عائدة لمجموعة دبي العالمية بقيمة 26 مليار دولار.
ومن المتوقع ان ينتعش الاقتصاد القائم على نفط ابوظبي بشكل اقوى مع استمرار التركيز على التنمية المحلية وعمليات الاستحواذ العالمية، ويأمل خبراء اقتصاديون ان تسير عملية اعادة الهيكلة بصورة سريعة وشفافة، وتستعيد بعض الثقة في دبي كوجهة استثمارية.
وفي هذا تقول مالك ان اعادة الهيكلة بدلاً من سداد ديون الشركات الحكومية يعني انه سيكون هناك عمليات تقليص اقتراض اكثر حدة من قبل، لهذه الشركات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وبالتالي سيبقى هذا الاخير يعاني من انخفاض الاقتراض الخاص والحكومي والانكشاف على القطاع العقاري، اما التحديات فستبقى ماثلة، والنمو سيكون اضعف بكثير في الامارات مقارنة بالدول الخليجية الاخرى.
اما الكويت فتأثرت بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط والافراط في الاقتراض، وشهدت شركات استثمارية عديدة فيها اعادة هيكلة لديون كبيرة. وينبغي ان يساعد انتعاش اسعار النفط الدولة على التعافي هذا العام، لكن على المدى الأبعد، قد تستمر الخلافات السياسية بإعاقة التطور في البلاد. وتعليقا على هذا الأمر تقول مالك ان الجانب السياسي عقبة مستمرة في الكويت الى جانب البيروقراطية، وبالتالي هناك تقدم محدود في برامج الاستثمار الملحة بشكل كبير.
أما في قطر فمن المتوقع ان تسجل نموا وقدره 6.4 في المائة هذا العام، وان يرتفع الى 18 في المائة في 2011 بحسب توقعات «اي اف جي هيرمس». اما صادراتها من الغاز الطبيعي المسال فتجد طريقها في اسواق جديدة رغم الطلب الأقل من السابق على الهيدروكربونات من الغرب.
وحتى الآن لايزال تأثير الطلب العالمي على نفط وغاز الشرق الأوسط حيويا للمنطقة، ويحاول القادة الخليجيون الابقاء على الاسعار مزدهرة دون التأثير على الطلب.
وفي هذا يقول مدير البرامج الاقتصادية في مركز ابحاث الخليج في دبي ايكارت فيتز ان الشيء الوحيد الذي يمكن لدول التعاون ان تفعله الآن هو التحكم بسعر النفط، و يبدو ان السعودية قادرة على انجازه بطريقة جيدة.
ومع ذلك،لايزال فيرتز وآخرون يشعرون بقلق حيال سلامة الاقتصاد العالمي على المدى الأبعد ويرون مخاطر على دول المنطقة ايضا.
من ناحيتها، تقول كبيرة المحللين في شؤون البلدان المصدرة للنفط في مؤسسة روبيني غلوبل ايكونوميكس راشيل زيمبا ان النصف الأول من هذا العام ينبغي ان يكون قويا تماما، لكن القلق من النصف الثاني من 2010 و2011. والسؤال هو عندما تتضاءل المحفزات في منتصف 2010 هل سيكون هناك نمو استثماري خاص قوي في اكبر الاقتصادات؟
فالصين قد تشرع بتقديم بعض الادلة عن هذا الانتعاش، رغم المخاوف من بعض القطاعات، ويميل الخليج حاليا للتركيز نحو الشرق اكثر من الغرب مع استشعار نمو الطلب وامكان الحصول على الفرص الاستثمارية الخارجية والشركاء الاستثماريين المحليين هناك.
الى هذا، اقرت دول التعاون اخيرا الوحدة النقدية الشهر الماضي، وهي خطوة نحو توطيد الأواصر المالية ولتحقيق العملة الموحدة، رغم ان الامارات وعمان رفضتا التوقيع على الاتفاقية.
كما ان تفتت اسواق رأس المال لم يساعد الخليج العام الماضي، ومن حيث جذب الاستثمارات، تفوقت اسواق ناشئة اخرى على اسواق المنطقة.
وبات المستثمرون يفضلون التوجه نحو آسيا واميركا اللاتينية بفضل سيولتها التي توفر خيارات خروج ايسر. اما قضايا الشفافية التي تحيط بالانكشاف على مجموعتي سعد والقصيبي فلا تزال تشكل رادعا للمستثمرين.
والسؤال ما اذا كانت هناك مشكلات اخرى لا ندركها، ومن غير المعروف ما اذا كانت هذه الحكومات حريصة بما يكفي لتمرير الاصلاحات الملحة وخلق بيئة اوسع لجذب المستثمرين في الوقت الذي يقترب من الانتعاش.
4 عوامل سلبية كويتية
عددت فايننشال تايمز العوامل التي تأثرت بها الكويت وما زالت كالآتي:
1- مشاكل نتجت عن الافراط بالاقتراض.
2- أزمة شركات الاستثمار.
3- الخلافات السياسية المستمرة.
4- البيروقراطية في القطاع العام.
¶ فايننشال تايمز ¶