الفهد: التنمية تحتاج إلى عصا... وجزرة

[الشاهين1]

«المرئي والمسموع» ما زال مؤجلا... حكوميا
الفهد: التنمية تحتاج إلى عصا... وجزرة

| كتب مخلد السلمان وعايض البرازي وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس |

على تفاؤل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد باقرار المداولة الثانية للخطة الاستراتيجية للدولة، من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل القوانين التي نوقشت في مجلس الامة وتمت الموافقة عليها في المداولة الأولى، أملا في تجاوز نقاط الخلاف واقرار القوانين في ظل التعديلات الحكومية عليها.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان المجلس سيناقش القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، لاسيما تلك التي أقرت في المداولة الأولى ومنها قوانين هيئة سوق المال وخطة التنمية التي تم التوصل الى تعديلات عليها مع اللجنة المالية البرلمانية أمس، اضافة الى قانوني ادارة الخبراء وزيادة رواتبهم اللذين ترفضهما الحكومة بصيغتيهما الحالية، والأمر ينطبق كذلك على قانون المعاقين المرفوض حكوميا.
وفي قانون المرئي والمسموع ألمحت المصادر الى تأجيل النظر فيه الى ما بعد اقرار القوانين التي تمت الموافقة عليها في المداولة الأولى، والتهدئة الى ان تتضح الأمور تجاه القانون.
وابدى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد تفاؤلا بان يقر مجلس الامة المداولة الثانية للخطة الاستراتيجية للدولة.
وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية ان الاجتماع ناقش «توصيات الاعضاء وملاحظاتهم على القانون والسياسات العامة والرؤى التي يتضمنها الاطار العام للخطة»، مضيفا ان اللجنة المالية البرلمانية هي المعنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية للخطة.
وذكر الفهد ان الحكومة «على وشك احالة البرنامج السنوي بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة العامة للدولة لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي»، مبينا ان ذلك سيكون «سابقة هي الاولى في تاريخ الكويت».
واضاف الفهد ان ما تم في الخطة الآن هو بداية الطريق، مبينا ان الحكومة تتفهم كل التساؤلات عن القدرة التنفيذية للخطة «ونحن نقول اننا لا نملك عصا سحرية بل نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتنفيذها».
وقال انه «بالتالي فنحن ملتزمون باحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى وتجهيز البنية التحتية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر».
وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الشيخ احمد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات مقدمة تعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة، مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على مقترحات اخرى وملاحظات قدمها نواب تواجدوا في الاجتماع «وتوصلنا الى توافق حولها».
وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير الشيخ احمد الفهد قال «انني واثق ان الحكومة ستدعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة» مضيفا ان المشروع ليس مشروعه هو شخصيا «واتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كانجاز فهو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وانا احد اعضائها المتواضعين».
واضاف ان التنمية «تحتاج الى قوانين اي انها تحتاج الى عصا وجزرة وستتضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية»، مؤكدا ان هذا النوع من الخطط هو «ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة».
واوضح الفهد ان الحكومة ستحيل على المجلس يوم الاحد المقبل «البرنامج السنوي بمرسوم وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان والطرق المعلقة السريعة وغيرها من المشاريع التنموية التي قطعنا شوطا فيها».
على صعيد آخر، دعا النائب عدنان عبدالصمد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الى ايقاف جميع التجاوزات الحاصلة أثناء المرحلة الانتقالية للخطوط الجوية الكويتية، معلنا الاجتماع مع البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي لبحث تلك التجاوزات.
ورأى النائب فيصل الدويسان أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في انتظار «رصاصة الرحمة» بعد أن أنهكتها التجاوزات المالية والادارية و«طارت» عنها عناصر الكفاءة العاملة.
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر «الكويتية» بأنها تعج بالخسائر المالية نتيجة المخالفات الادارية والتجاوزات الصارخة في الترقيات والتمييز ما أدى الى هجرة الكفاءات والخبرات.