كتب الأمير يسري:
حذر نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المرى من دخولنا مرحلة الافلاس لكافة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن سقف زمني لن يزيد عن ثلاثة أعوام اذا بقي الوضع على ما هو عليه بدون حزمة حكومية لتنشيط الاقتصاد.
وقال المري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان البيانات المالية للشركات المدرجة تدلل أن مقاومة هذه الشركات لخدمة الدين لن تزيد عن السنوات الثلاث المقبلة مرتئياً أن افلاس شركة سيكون بمنزلة شرارة البداية لموجات الافلاس المتتابعة التي ستأتي على شكل المسبحة.
وأوضح المرى أنه سيقدم مقترحين لمرجعية اقتصادية خلال الأيام المقبلة لصد موجات الافلاس القادمة بلا هوادة وذلك وفقاً للتالي:
المقترح الأول : تكليف بنك التسليف والادخار الحكومي «برأسمال يقدر بنحو 10 مليارات دولار» المملوك للدولة بنسبة %100 بالاقتراض من السوق العالمي بضمان الحكومة أو عن طريق securitization للتدفقات النقدية التي يحصل عليها من المواطنين «أقساط التأمين» خصوصاً أن القدرة الاقتراضية للدولة والجهات الحكومية تفوق قدرة أي شركة عالمية بكلفة اقتراض تقل بنسبة بين 60 الى %70. ومن ثم يقوم البنك باعادة الاقراض للقطاع الخاص بأسعار أعلى بقليل من أجل بناء الاقتصاد الوطني.
ويرى المري أن هذا المقترح من شأنه توفير السيولة للمستثمرين والمقاولين وهو من شأنه انعاش الاقتصاد وذلك على غرار التجربة الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث قامت الحكومة الفرنسية حينها بتأسيس المؤسسة الوطنية للاقراض التي تقوم بالاقتراض من السوق العالمية بضمان الحكومة بأسعار رخيصة ومن اعادة اقراضها للقطاع الخاص بأسعار أعلى بقليل من أجل بناء الاقتصاد الوطني.
المقترح الثاني : تأسيس مؤسسة وطنية لتشجيع وحماية الاستثمار على أن تقوم بانشاء صندوق برأسمال 5 مليارات دينار يتم تمويله على أساس 3.5 مليارات دينار من الجهات الحكومية و1.5 مليار دينار من البنوك الكويتية على أن يتولى هذا الصندوق شراء الأصول الممتازة من الشركات المحلية والمستثمرين بسعر يقل عن القيمة السوقية الحالية %80 ومن ثم اعادة هذه الأصول مرة أخرى لأصحابها بعد 3 الى 5 سنوات وهو ما يضمن للصندوق عوائد لا تقل عن %5 سنوياً معتبراً أن هذه النسب تتيح للمال العام عائداً أكثر من عائد الفوائد البالغ نحو %1.
وقال المري ان الشركات الكويتية المدرجة في ظل الأوضاع التي واجهتها أثبتت تمتعها بهيكلة مالية وادارة فاقت ما كان معتقداً مدللا على ذلك ببقاء الشركات تمارس أعمالها وسداد التزاماتها رغم غياب الحوافز الحكومية.
حذر نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المرى من دخولنا مرحلة الافلاس لكافة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ضمن سقف زمني لن يزيد عن ثلاثة أعوام اذا بقي الوضع على ما هو عليه بدون حزمة حكومية لتنشيط الاقتصاد.
وقال المري في تصريح خاص لـ «الوطن» ان البيانات المالية للشركات المدرجة تدلل أن مقاومة هذه الشركات لخدمة الدين لن تزيد عن السنوات الثلاث المقبلة مرتئياً أن افلاس شركة سيكون بمنزلة شرارة البداية لموجات الافلاس المتتابعة التي ستأتي على شكل المسبحة.
وأوضح المرى أنه سيقدم مقترحين لمرجعية اقتصادية خلال الأيام المقبلة لصد موجات الافلاس القادمة بلا هوادة وذلك وفقاً للتالي:
المقترح الأول : تكليف بنك التسليف والادخار الحكومي «برأسمال يقدر بنحو 10 مليارات دولار» المملوك للدولة بنسبة %100 بالاقتراض من السوق العالمي بضمان الحكومة أو عن طريق securitization للتدفقات النقدية التي يحصل عليها من المواطنين «أقساط التأمين» خصوصاً أن القدرة الاقتراضية للدولة والجهات الحكومية تفوق قدرة أي شركة عالمية بكلفة اقتراض تقل بنسبة بين 60 الى %70. ومن ثم يقوم البنك باعادة الاقراض للقطاع الخاص بأسعار أعلى بقليل من أجل بناء الاقتصاد الوطني.
ويرى المري أن هذا المقترح من شأنه توفير السيولة للمستثمرين والمقاولين وهو من شأنه انعاش الاقتصاد وذلك على غرار التجربة الفرنسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث قامت الحكومة الفرنسية حينها بتأسيس المؤسسة الوطنية للاقراض التي تقوم بالاقتراض من السوق العالمية بضمان الحكومة بأسعار رخيصة ومن اعادة اقراضها للقطاع الخاص بأسعار أعلى بقليل من أجل بناء الاقتصاد الوطني.
المقترح الثاني : تأسيس مؤسسة وطنية لتشجيع وحماية الاستثمار على أن تقوم بانشاء صندوق برأسمال 5 مليارات دينار يتم تمويله على أساس 3.5 مليارات دينار من الجهات الحكومية و1.5 مليار دينار من البنوك الكويتية على أن يتولى هذا الصندوق شراء الأصول الممتازة من الشركات المحلية والمستثمرين بسعر يقل عن القيمة السوقية الحالية %80 ومن ثم اعادة هذه الأصول مرة أخرى لأصحابها بعد 3 الى 5 سنوات وهو ما يضمن للصندوق عوائد لا تقل عن %5 سنوياً معتبراً أن هذه النسب تتيح للمال العام عائداً أكثر من عائد الفوائد البالغ نحو %1.
وقال المري ان الشركات الكويتية المدرجة في ظل الأوضاع التي واجهتها أثبتت تمتعها بهيكلة مالية وادارة فاقت ما كان معتقداً مدللا على ذلك ببقاء الشركات تمارس أعمالها وسداد التزاماتها رغم غياب الحوافز الحكومية.