كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن توافق الحكومة واللجنة على تحويل البورصة الى شركة مساهمة يخصص 50% من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين والـ 50% الاخرى توزع على 10 شركات قطاع خاص بحيث تمتلك كل منها ما نسبته 5% تعرض من خلال المزايدة العلنية.
وقال د.الزلزلة في تصريحــات خاصـة لـ «الأنباء»: بهذا التوافق اصبحت البورصة قطاعا خاصا بحتا لن تستطيع الحكومة التدخل فيه، اما هيئة سوق المال فستضم مجموعة من الشخصيات الذين تختارهم الحكومة للاشراف والرقابة على اداء البورصة.
واعلن د.الزلزلة ان اللجنة وافقت بأغلبية اعضائها على تضمين القانون مادة ألزمت هيئة سوق المال واعضاء مجالس ادارات الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين بالاعلان عن رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية من خلال تقرير يقدم للجمعية العمومية، موضحا ان الحكومة سجلت اعتراضها على ذلك.
واستطرد قائلا: سيتم صباح اليوم رفع مشروع قانون هيئة سوق المال الى رئيس مجلس الامة بعد ان تم امس احالة مشروع قانون الخطة الانمائية للدولة للتصويت عليها في جلسة الثلاثاء أو الاربعاء او في جلسة خاصة الخميس المقبل، حيث يعتزم النائب عبدالرحمن العنجري تقديم طلب بذلك اليوم.
وبين د.الزلزلة ان الهدف من اجتماع اللجنة اليوم الاستماع الى الحكومة حول تكلفة قانون الخبراء ليتم رفعه ايضا الى المجلس اليوم حيث تم انجازه من قبل اللجنة، مشيرا الى توجيه الدعوة الى وزراء العدل والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقال د.الزلزلة في تصريحــات خاصـة لـ «الأنباء»: بهذا التوافق اصبحت البورصة قطاعا خاصا بحتا لن تستطيع الحكومة التدخل فيه، اما هيئة سوق المال فستضم مجموعة من الشخصيات الذين تختارهم الحكومة للاشراف والرقابة على اداء البورصة.
واعلن د.الزلزلة ان اللجنة وافقت بأغلبية اعضائها على تضمين القانون مادة ألزمت هيئة سوق المال واعضاء مجالس ادارات الشركات والمديرين التنفيذيين والمديرين بالاعلان عن رواتبهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية من خلال تقرير يقدم للجمعية العمومية، موضحا ان الحكومة سجلت اعتراضها على ذلك.
واستطرد قائلا: سيتم صباح اليوم رفع مشروع قانون هيئة سوق المال الى رئيس مجلس الامة بعد ان تم امس احالة مشروع قانون الخطة الانمائية للدولة للتصويت عليها في جلسة الثلاثاء أو الاربعاء او في جلسة خاصة الخميس المقبل، حيث يعتزم النائب عبدالرحمن العنجري تقديم طلب بذلك اليوم.
وبين د.الزلزلة ان الهدف من اجتماع اللجنة اليوم الاستماع الى الحكومة حول تكلفة قانون الخبراء ليتم رفعه ايضا الى المجلس اليوم حيث تم انجازه من قبل اللجنة، مشيرا الى توجيه الدعوة الى وزراء العدل والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
