قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية انه بنهاية شهر يناير 2010 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 29.771 مليار دينار بانخفاض قدره 652.1 مليون دينار ومانسبته %2.1 مقارنة مع شهر ديسمبر 2009 والبالغة 30.423.7 مليار دينار.
وشهدت تعاملات السوق تأرجحاً في ادائها خلال شهر يناير واتسمت بحدة عمليات المضاربة التي شملت الاسهم صغيرة رأسمال والمؤثرة في مكونات المؤشر السعري، وان غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية اذا ماتم الوضع بعين الاعتبار تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الاخيرة من اقفال الشهر، الا انه يبقى تأثر المؤشرات الموزونة بنسبة اكبر بحد ذاته قراءة صريحة للركود الذي اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيلتي وصناعات والتي كانت متماشية في ادائها مع نسق المؤشرات العامة الموزونة، فيما برز بشكل لافت تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة والتي تنوعت خلفيات التحرك عليها مابين عمليات نقل بين محافظ مشتركة والتي تهدف بالوقت ذاته لتحسين اسعار اصولها ما أمكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه الى اسعارها المتدنية بالنظر الى اوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها او من خلال تسريبات تحقيقها لارباح خلال الفترة الجارية، علما بان ذلك التوجه قد سيطر على مايقرب نسبة %80 من اجمالي تداولات الشهر والتي يتضح بأنها خليط مابين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الاسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الاوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الاسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة.
هذا وقد شهدت تداولات الشهر عدة احداث اثرت على مجرياته سوف نقوم بسردها حسب تسلسلها الزمني، اولها التفاعل الايجابي الوقتي في بدايته مع ارتفاع اسعار النفط العالمية التي اوصلت معها خام النفي الكويتي الى مستويات جديدة لم يبلغها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وكذلك فقد كان لواقع الاداء الحكومي خلال المرحلة السابقة والحالية مردودا ايجابياً على حركة السوق وان لم يأخذ حاصله بعد لاسباب فنية سوف نأتي على ذكرها، حيث شهد الاسبوع الاول من شهر يناير موافقة مجلس الأمة على قانون اسقاط فوائد القروض بمداولته الثانية في حين اصرت الحكومة على توجه رد القانون وتمسكت بتصورها في حل هذه المشكلة عبر عدم تحميل المال العام تكلفة اسقاط فوائد الفروض التي قدرت بما يقارب 1.8 مليار دينار لما يشوب القانون من مثالب قانونية ودستورية، ثم طفت على السطح قضية اخرى والتي لم يتم البت فيها بعد وهي شكاوى الافصاح التي تقدم بها مستثمرون يختصمون فيها الحكومة، وهو امر ان تحقق بعد البت فيه فسوف يكون له تأثيرات على طبيعة عمل الشركات الضالعة في الشكاوى ليس لمسألة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة والذي من المفترض ان يحسب كعامل امان وثقة ولكن بسبب دخول تلك الشركات بروتين العمل الحكومي وبيروقراطيتها، ثم بعد ذلك وخلال منتصف الشهر اقر مجلس الأمة بقانون مشروع الخطة الخمسية بمداولته الاولى باجماع المجلس وهو مؤشر ايجابي علنا بأن اجمالي تكلفة الميزانيات بالخطة يبلغ 37 مليار دينار وهو مبلغ ضخم خاصة وان اخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986، وفي منتصف الاسبوع الذي تلاه تم اقرار قانون هيئة سوق المال بذات الاجماع وفي اول مداولة.
وكما ذكرنا انه وعلى الرغم من اهمية تلك القوانين وحساسيتها فان تفاعل السوق لم يكن تفاعلا طبيعيا وهو امرمتوقع، حيث لا تزال الاسهم القيادية تراوح مكانها منذ بداية العام وعلى الرغم من تأثرها لاسباب استثنائية اخرى مثل حجم القضية التي تواجهها اجيليتي او خفض تصنيف مجموعة الصناعات، فقد بات الاتجاه السائد هو تجيير تلك المحفزات نحو العمليات المضاربية التي فرضت نفسها على وقع التعاملات، وهو يعود الى سببين الاول عامل الوقت فقانون هيئة سوق المال هو قانون حبيس في ادراج اللجنة المالية بمجلس الأمة منذ ربيع عام 2006 وعلى الرغم من انه قد تبدل في صياغته منذ ذلك الوقت وبعد ان تمت الموافقة عليه بصيغته الحالية الا انه يبقى استحقاقاً جوهريا قد تأخر كثيرا في اقراره، وهو لا يزال ينتظر ان يتم اقراره بمداولته الثانية ومن ثم بدء العمل فيه بمراحل الى ان يتم تفعيله بالكامل وهو امر من الممكن ان يزيد عن عام كامل بعد اقراره بالمداولة الاخيرة وذلك حسب ما تبينه مسودة القانون التي نشرت اواخر العام الماضي
وشهدت تعاملات السوق تأرجحاً في ادائها خلال شهر يناير واتسمت بحدة عمليات المضاربة التي شملت الاسهم صغيرة رأسمال والمؤثرة في مكونات المؤشر السعري، وان غلب عليها جانب الانخفاض في المحصلة النهائية اذا ماتم الوضع بعين الاعتبار تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الاخيرة من اقفال الشهر، الا انه يبقى تأثر المؤشرات الموزونة بنسبة اكبر بحد ذاته قراءة صريحة للركود الذي اصاب التعاملات على الاسهم ذات الرسملة الكبيرة مثل الوطني وزين وبيتك واجيلتي وصناعات والتي كانت متماشية في ادائها مع نسق المؤشرات العامة الموزونة، فيما برز بشكل لافت تحرك اسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها على مستوى الملكيات المتداخلة والتي تنوعت خلفيات التحرك عليها مابين عمليات نقل بين محافظ مشتركة والتي تهدف بالوقت ذاته لتحسين اسعار اصولها ما أمكن، ومجاميع اخرى جاءت التداولات المحمومة عليها بعد الانتباه الى اسعارها المتدنية بالنظر الى اوضاعها المالية المستقرة سواء من جانب انجلاء مخاوف تعثرها او من خلال تسريبات تحقيقها لارباح خلال الفترة الجارية، علما بان ذلك التوجه قد سيطر على مايقرب نسبة %80 من اجمالي تداولات الشهر والتي يتضح بأنها خليط مابين توجهات مضاربية تراهن على ارتفاعات مجزية خلال فترة قصيرة وتوجهات استثمارية تضع بعين الاعتبار مستويات القاع لتلك الاسهم مقابل فرص تحقيقها مكاسب قياسية في حال تحسن الاوضاع بصفة عامة، هذا وقد انعكس ذلك النشاط على الاسهم الفردية غير المرتبطة بمجاميع حيث حقق بعضها مكاسب جيدة خلال الفترة.
هذا وقد شهدت تداولات الشهر عدة احداث اثرت على مجرياته سوف نقوم بسردها حسب تسلسلها الزمني، اولها التفاعل الايجابي الوقتي في بدايته مع ارتفاع اسعار النفط العالمية التي اوصلت معها خام النفي الكويتي الى مستويات جديدة لم يبلغها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وكذلك فقد كان لواقع الاداء الحكومي خلال المرحلة السابقة والحالية مردودا ايجابياً على حركة السوق وان لم يأخذ حاصله بعد لاسباب فنية سوف نأتي على ذكرها، حيث شهد الاسبوع الاول من شهر يناير موافقة مجلس الأمة على قانون اسقاط فوائد القروض بمداولته الثانية في حين اصرت الحكومة على توجه رد القانون وتمسكت بتصورها في حل هذه المشكلة عبر عدم تحميل المال العام تكلفة اسقاط فوائد الفروض التي قدرت بما يقارب 1.8 مليار دينار لما يشوب القانون من مثالب قانونية ودستورية، ثم طفت على السطح قضية اخرى والتي لم يتم البت فيها بعد وهي شكاوى الافصاح التي تقدم بها مستثمرون يختصمون فيها الحكومة، وهو امر ان تحقق بعد البت فيه فسوف يكون له تأثيرات على طبيعة عمل الشركات الضالعة في الشكاوى ليس لمسألة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة والذي من المفترض ان يحسب كعامل امان وثقة ولكن بسبب دخول تلك الشركات بروتين العمل الحكومي وبيروقراطيتها، ثم بعد ذلك وخلال منتصف الشهر اقر مجلس الأمة بقانون مشروع الخطة الخمسية بمداولته الاولى باجماع المجلس وهو مؤشر ايجابي علنا بأن اجمالي تكلفة الميزانيات بالخطة يبلغ 37 مليار دينار وهو مبلغ ضخم خاصة وان اخر خطة تنمية تم اقرارها كانت في العام 1986، وفي منتصف الاسبوع الذي تلاه تم اقرار قانون هيئة سوق المال بذات الاجماع وفي اول مداولة.
وكما ذكرنا انه وعلى الرغم من اهمية تلك القوانين وحساسيتها فان تفاعل السوق لم يكن تفاعلا طبيعيا وهو امرمتوقع، حيث لا تزال الاسهم القيادية تراوح مكانها منذ بداية العام وعلى الرغم من تأثرها لاسباب استثنائية اخرى مثل حجم القضية التي تواجهها اجيليتي او خفض تصنيف مجموعة الصناعات، فقد بات الاتجاه السائد هو تجيير تلك المحفزات نحو العمليات المضاربية التي فرضت نفسها على وقع التعاملات، وهو يعود الى سببين الاول عامل الوقت فقانون هيئة سوق المال هو قانون حبيس في ادراج اللجنة المالية بمجلس الأمة منذ ربيع عام 2006 وعلى الرغم من انه قد تبدل في صياغته منذ ذلك الوقت وبعد ان تمت الموافقة عليه بصيغته الحالية الا انه يبقى استحقاقاً جوهريا قد تأخر كثيرا في اقراره، وهو لا يزال ينتظر ان يتم اقراره بمداولته الثانية ومن ثم بدء العمل فيه بمراحل الى ان يتم تفعيله بالكامل وهو امر من الممكن ان يزيد عن عام كامل بعد اقراره بالمداولة الاخيرة وذلك حسب ما تبينه مسودة القانون التي نشرت اواخر العام الماضي