معشي الجن
عضو نشط
أعلنت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين عن تخفيضها تصنيف المتانة المالية لبنك الخليج الكويتي إلى D – من الدرجة D+ كما خفضت التصنيف الائتماني طويل المدى للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية للبنك عند الدرجة Baa2 من الدرجة A+ مع نظرة مستقرة لهذه التصنيفات مجتمعة.
وقال تقرير صادر عن الوكالة أمس (2 فبراير) إن بنك الخليج ما يزال يواجه تحديات على الرغم من إحرازه تقدماً في التغلب على الضائقة المالية الناجمة عن خسائر كبيرة تكبدها نتيجة تعامله في مشتقات مالية معقدة في عام 2008 وإعادة هيكلة رأسماله في يناير 2009.
وأضاف التقرير أن هذه التحديات ترتبط على وجه الخصوص بدرجات عالية من الانكشاف على قطاعات معينة مثل العقارات والإنشاءات ومؤسسات مالية عير مصرفية والتي سجلت في مجملها أداء ضعيفا خلال الـ18 شهرا الماضية.
ويقول التقرير إن الجانب الإيجابي في البنك فهو يكمن في مساهمة هيئة الاستثمار الكويتية، أي الصندوق السيادي في البلاد، في رأسمال البنك منذ يناير عام 2009 مما يؤكد إمكانية وجود الدعم الحكومي المتاح لدى البنك علاوة على الإصلاحات الإدارية والإشرافية التي جرت في شهري مارس وأغسطس من العام 2009.
وكانت وكالة "موديز" قد خفضت في أغسطس من العام الماضي المتانة المالية لبنك الخليج إلى D+ ولودائعه إلى الدرجة -C وذلك ضمن ثلاثة بنوك كويتية جرى تخفيض تصنيفها الائتماني آنذاك.
وقال تقرير صادر عن الوكالة أمس (2 فبراير) إن بنك الخليج ما يزال يواجه تحديات على الرغم من إحرازه تقدماً في التغلب على الضائقة المالية الناجمة عن خسائر كبيرة تكبدها نتيجة تعامله في مشتقات مالية معقدة في عام 2008 وإعادة هيكلة رأسماله في يناير 2009.
وأضاف التقرير أن هذه التحديات ترتبط على وجه الخصوص بدرجات عالية من الانكشاف على قطاعات معينة مثل العقارات والإنشاءات ومؤسسات مالية عير مصرفية والتي سجلت في مجملها أداء ضعيفا خلال الـ18 شهرا الماضية.
ويقول التقرير إن الجانب الإيجابي في البنك فهو يكمن في مساهمة هيئة الاستثمار الكويتية، أي الصندوق السيادي في البلاد، في رأسمال البنك منذ يناير عام 2009 مما يؤكد إمكانية وجود الدعم الحكومي المتاح لدى البنك علاوة على الإصلاحات الإدارية والإشرافية التي جرت في شهري مارس وأغسطس من العام 2009.
وكانت وكالة "موديز" قد خفضت في أغسطس من العام الماضي المتانة المالية لبنك الخليج إلى D+ ولودائعه إلى الدرجة -C وذلك ضمن ثلاثة بنوك كويتية جرى تخفيض تصنيفها الائتماني آنذاك.
