بو صالح }~
عضو نشط
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية ان الكويت باقرارها قانون هيئة اسواق المال بهدف تنظيم البورصة التي يسودها الاضطراب تعتبر اخر دولة خليجية تقوم بهذه الخطوة.
وقالت الصحيفة ان المستثمرين في السوق المحلي والمستثمرين الأجانب طالبوا لعدة عقود بقواعد جديدة وهيئة للتنظيم والرقابة على البورصة الكويتية التي تعتبر الاقدم في المنطقة.
واشارت الصحيفة الى ان البورصة تعاني من عمليات تلاعب اضافة الى تحقيق ارباح في التداولات عن طريق الحصول على معلومات من أشخاص لديهم علاقات بشركات معينة وليس عن طريق معلومات متاحة للجمهور.
كما ان المساهمين الذين يمتلكون حصص اقلية في الشركات غير قادرين على حماية مصالحهم.
سبب الانهيار
وذكر (فاينانشال تايمز) ان الكثير من المستثمرين الكويتيين كانوا يلقون باللائمة دائما على عدم وجود هيئة للرقابة وتنظيم سوق المال ما تسبب في التدهور والانهيار الذي اضاع مدخرات الكثيرين عدة مرات منذ انشاء البورصة في 1962 وبصفة خاصة عقب انهيار سوق المناخ في 1982.
واشارت الى ان بورصة الكويت حققت بصعوبة كبيرة ارباحاً بنسبة %4 فقط في الشهور الاثنى عشر الاخيرة، مما يعتبر ثاني اسوأ اداء في الخليج، ودفعت الازمات الاخيرة الى تواصل الحكومة واعضاء مجلس الامة الذين وصفتهم «فاينانشال تايمز» بانهم «يميلون الى اثارة المتاعب ويقاومون السلطة بعناد» بهدف اقرار قانون هيئة اسواق المال الذي اقر الثلاثاء الماضي.
وينص القانون على ان هيئة السوق تضم خمسة اعضاء يتم تعيينهم مباشرة بمقتضى مرسوم اميري، بما يضمن ان تكون البورصة عادلة ونزيهة وتتمتع بالكفاءة والقدرة التنافسية والشفافية وذلك وفقا لما ذكره القانون.
ترحيب مصرفي
وقد ابدى المصرفيون والمحللون ترحيبهم بصدور القانون وذكروا انه خطوة نحو اداء افضل لاسواق المال.
وقال لويد مادوك الرئيس التنفيذي لبنك hsbc الكويت ان هذه الخطوة هامة ليس فقط للمستثمرين المحليين بل بالنسبة للمستثمرين الاجانب كذلك.
واضاف ان اصدار هذا القانون الجديد يعتبر بكل تأكيد خطوة الى الامام لكل الاطراف المعنية.
واشار مادوك الى انه عندما كانت بورصة الكويت في الذروة فإن %8 فقط من الاسهم الكويتية كانت مملوكة لمستثمرين اجانب وان معظم الاسهم كان يمتلكها مؤسسات ومواطنون خليجيون.
تشاؤم.. وتساؤلات
وعلى الرغم من الآمال المعقودة على هذه الخطوة غير ان بعض المراقبين لا يزالون متشائمين وتساءلوا ما اذا كان القانون الجديد يضمن تنظيم ورقابة مستقلة وصارمة ومتوازنة وعادلة وغير متميزة ام ان هذا القانون سوف يؤدي فقط الى انشاء هيئة سوق المال؟!
وقال احد المحللين في الكويت ان ما يهمنا ليس مجرد اصدار قانون من اجل ان يكون لدينا قانون في هذا الشأن فقط ويكون هذا القانون بدون انياب اي بدون قوة فعلية ولكننا نرغب ان يقوم بعمل شيء ما معربا عن اعتقاده بانه لا توجد ارادة سياسية لاقامة هيئة رقابة وتنظيم صحيحة ومستقلة.
العلاج السحري
وقالت الصحيفة ان هيئة اسواق المال لن تكون بالتأكيد العلاج السحري لكل العيوب التي يشكو منها المستثمرون الكويتيون مشيرة الى ان البورصة تسيطر عليها الاسهم المالية التي عانت اخيرا من الكثير من المتاعب.
واشارت الى انه لا تزال عشرات من الشركات الاستثمارية مثقلة بالديون التي تبلغ مليارات الدولارات اضافة الى معاناتها من ندرة الاستثمارات وتكبدها للخسائر.
واضافت ان هذه المتاعب بدورها اثارت قلق البنوك ال
كويتية والتي تشددت في منح قروض جديدة.
اسواق ناضجة
وقالت: على الرغم من ان الوقت لا يزال مبكراً لكي نرى ما اذا كانت الكويت سوف يكون لديها هيئة رقابة وتنظيم قوية فان الكويتيين يؤكدون على ان القانون يعتبر على الاقل بداية نحو اسواق اكثر نضجا.
وقال احد كبار خبراء القطاع المصرفي الاستثماري في الكويت انه من الناحية النظرية تعتبر هيئة اسواق المال خطوة ايجابية للغاية غير ان ذلك يعتمد على مدى استقلال هذه الهيئة مشيرا ان وسائل العقاب تبدو عنيفة للغاية غير اننا لا نعرف الى اي مدى سوف تكون هذه الوسائل فعالة.
وقالت الصحيفة ان المستثمرين في السوق المحلي والمستثمرين الأجانب طالبوا لعدة عقود بقواعد جديدة وهيئة للتنظيم والرقابة على البورصة الكويتية التي تعتبر الاقدم في المنطقة.
واشارت الصحيفة الى ان البورصة تعاني من عمليات تلاعب اضافة الى تحقيق ارباح في التداولات عن طريق الحصول على معلومات من أشخاص لديهم علاقات بشركات معينة وليس عن طريق معلومات متاحة للجمهور.
كما ان المساهمين الذين يمتلكون حصص اقلية في الشركات غير قادرين على حماية مصالحهم.
سبب الانهيار
وذكر (فاينانشال تايمز) ان الكثير من المستثمرين الكويتيين كانوا يلقون باللائمة دائما على عدم وجود هيئة للرقابة وتنظيم سوق المال ما تسبب في التدهور والانهيار الذي اضاع مدخرات الكثيرين عدة مرات منذ انشاء البورصة في 1962 وبصفة خاصة عقب انهيار سوق المناخ في 1982.
واشارت الى ان بورصة الكويت حققت بصعوبة كبيرة ارباحاً بنسبة %4 فقط في الشهور الاثنى عشر الاخيرة، مما يعتبر ثاني اسوأ اداء في الخليج، ودفعت الازمات الاخيرة الى تواصل الحكومة واعضاء مجلس الامة الذين وصفتهم «فاينانشال تايمز» بانهم «يميلون الى اثارة المتاعب ويقاومون السلطة بعناد» بهدف اقرار قانون هيئة اسواق المال الذي اقر الثلاثاء الماضي.
وينص القانون على ان هيئة السوق تضم خمسة اعضاء يتم تعيينهم مباشرة بمقتضى مرسوم اميري، بما يضمن ان تكون البورصة عادلة ونزيهة وتتمتع بالكفاءة والقدرة التنافسية والشفافية وذلك وفقا لما ذكره القانون.
ترحيب مصرفي
وقد ابدى المصرفيون والمحللون ترحيبهم بصدور القانون وذكروا انه خطوة نحو اداء افضل لاسواق المال.
وقال لويد مادوك الرئيس التنفيذي لبنك hsbc الكويت ان هذه الخطوة هامة ليس فقط للمستثمرين المحليين بل بالنسبة للمستثمرين الاجانب كذلك.
واضاف ان اصدار هذا القانون الجديد يعتبر بكل تأكيد خطوة الى الامام لكل الاطراف المعنية.
واشار مادوك الى انه عندما كانت بورصة الكويت في الذروة فإن %8 فقط من الاسهم الكويتية كانت مملوكة لمستثمرين اجانب وان معظم الاسهم كان يمتلكها مؤسسات ومواطنون خليجيون.
تشاؤم.. وتساؤلات
وعلى الرغم من الآمال المعقودة على هذه الخطوة غير ان بعض المراقبين لا يزالون متشائمين وتساءلوا ما اذا كان القانون الجديد يضمن تنظيم ورقابة مستقلة وصارمة ومتوازنة وعادلة وغير متميزة ام ان هذا القانون سوف يؤدي فقط الى انشاء هيئة سوق المال؟!
وقال احد المحللين في الكويت ان ما يهمنا ليس مجرد اصدار قانون من اجل ان يكون لدينا قانون في هذا الشأن فقط ويكون هذا القانون بدون انياب اي بدون قوة فعلية ولكننا نرغب ان يقوم بعمل شيء ما معربا عن اعتقاده بانه لا توجد ارادة سياسية لاقامة هيئة رقابة وتنظيم صحيحة ومستقلة.
العلاج السحري
وقالت الصحيفة ان هيئة اسواق المال لن تكون بالتأكيد العلاج السحري لكل العيوب التي يشكو منها المستثمرون الكويتيون مشيرة الى ان البورصة تسيطر عليها الاسهم المالية التي عانت اخيرا من الكثير من المتاعب.
واشارت الى انه لا تزال عشرات من الشركات الاستثمارية مثقلة بالديون التي تبلغ مليارات الدولارات اضافة الى معاناتها من ندرة الاستثمارات وتكبدها للخسائر.
واضافت ان هذه المتاعب بدورها اثارت قلق البنوك ال
كويتية والتي تشددت في منح قروض جديدة.اسواق ناضجة
وقالت: على الرغم من ان الوقت لا يزال مبكراً لكي نرى ما اذا كانت الكويت سوف يكون لديها هيئة رقابة وتنظيم قوية فان الكويتيين يؤكدون على ان القانون يعتبر على الاقل بداية نحو اسواق اكثر نضجا.
وقال احد كبار خبراء القطاع المصرفي الاستثماري في الكويت انه من الناحية النظرية تعتبر هيئة اسواق المال خطوة ايجابية للغاية غير ان ذلك يعتمد على مدى استقلال هذه الهيئة مشيرا ان وسائل العقاب تبدو عنيفة للغاية غير اننا لا نعرف الى اي مدى سوف تكون هذه الوسائل فعالة.