دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
توقعات افلاس شركات بسنة 2010
- بادئ الموضوع بو نعمه
- تاريخ البدء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما يبين شيء الحين بو عبدالله
خلنا نشوف ميزانيات الشركات لسنة 2009
والربع الاول هالسنه
ويصير خير وقتها ان شاء الله
اتوقع ماكو افلاسات هالسنه والشركات اغلبها لقت حلول لازماتها المالية حتى الموقوفه منها
بالتوفيق
ما يبين شيء الحين بو عبدالله
خلنا نشوف ميزانيات الشركات لسنة 2009
والربع الاول هالسنه
ويصير خير وقتها ان شاء الله
اتوقع ماكو افلاسات هالسنه والشركات اغلبها لقت حلول لازماتها المالية حتى الموقوفه منها
بالتوفيق
مضارب شجاع
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2007
- المشاركات
- 4,705
الاخ بو نعمه ممكن تذكر اسماء هذه الشركات التى سوف تعلنا افلاسها فى سنة 2010
واختيار رائع لعنوان الموضوع
( توقعات افلاس شركات بسنة 2010 )
ممكن تذكر لنا شركة واحد فقط !!!!!!
شكرا للمشرفين على السماح لهذا الموضوع لبث الرعب فى نفوس المساهمين
ونحن نشك انكم تسمحون لمثل هذه المواضيع لتخويف صغار المستثمرين !
واختيار رائع لعنوان الموضوع
( توقعات افلاس شركات بسنة 2010 )
ممكن تذكر لنا شركة واحد فقط !!!!!!
شكرا للمشرفين على السماح لهذا الموضوع لبث الرعب فى نفوس المساهمين
ونحن نشك انكم تسمحون لمثل هذه المواضيع لتخويف صغار المستثمرين !
الله يهديك ويصلحك
the_king
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 887
مشكلتكم تكتبون والقارئ يخترع من كلامكم اعتقد الاخ اقتصادي كويتي كتب الموضوع عن الافلاس وشرحه حلو حيل ويفهمه المتلقي
كان يتكلم عن القيمه الدفتريه
ياخوي مافي شي اسمه افلاس في شي اسمه شراء اصول
انت في الكويت
عمرك سمعت شركه كويتيه تم الاعلان عنها في الافلاس
انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
شركة الميلامين
النقل البري
وياهم شركة البطاريات مصنعهم كان قبال اليرموك اسال والدك و شيبان زمان اول عن بطاريات وارة
شكلك توك صغير مالحقت عليهم
أبو فلسين
عضو نشط
- التسجيل
- 9 مارس 2007
- المشاركات
- 4,498
بونور2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,240
غلف انفست
ابراج
صفاة عالمي
ابيك ترجع للميزانيات و اذا في شك بعدم الافلاس please let me know
اعلامي
عضو مميز
السلام عليكم
اللي يتكلم عن افلاس الشركات يا ريت يوضح على اي اساس حدد الشركات بالاسم ؟؟
لي صديق يعمل بادارة الخبراء في قصر العدل ابلغني بأنه حتى الآن لا يوجد اي دعوى قضائية رسمية مرفوعة من قبل اي جهة تتعلق بقضايا تفليس ضد اي من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية
بالتالي نرجوا من الاخوة عدم بث الرعب و الخوف في قلوب المستثمرين حتى لا يفهم ان للموضوع مغزى آخر
اللي يتكلم عن افلاس الشركات يا ريت يوضح على اي اساس حدد الشركات بالاسم ؟؟
لي صديق يعمل بادارة الخبراء في قصر العدل ابلغني بأنه حتى الآن لا يوجد اي دعوى قضائية رسمية مرفوعة من قبل اي جهة تتعلق بقضايا تفليس ضد اي من الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية
بالتالي نرجوا من الاخوة عدم بث الرعب و الخوف في قلوب المستثمرين حتى لا يفهم ان للموضوع مغزى آخر
اعلامي
عضو مميز
ايضاح من (ابراج) بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس حول رفع بنك بوبيان لدعوى افلاس
بورصة الكويت 21/01/2010
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس حول رفع بنك بوبيان لدعوى افلاس ضد الشركة ،تفيد الشركة، بان مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شراء الشركة لحصة الاكثرية بالشركة الدولية للاجارة والاستثمار وقد كانت هذه المديونية قد تمت تغطيتها بشهادة اسهم تغطى الكفالة البنكية مقابل القرض وبسبب انخفاض اسعار الاسهم تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب توقف الشركة عن سداد اقساط القرض فقد لجئ البنك الى القضاء لتحصيل القرض علما بانه حتى تاريخ هذا الكتاب لم يصل اى اخطار من بنك بوبيان او من قبل المحكمة رسمي بخصوص القضية المشار اليها .
وتفيد الشركة بان اجمالي القرض كان 51 مليون د.ك تقريبا وصل بعد التسديدات الى 39 مليون د.ك تقريبا .
بورصة الكويت 21/01/2010
بخصوص ما نشر فى احدى الصحف المحلية امس حول رفع بنك بوبيان لدعوى افلاس ضد الشركة ،تفيد الشركة، بان مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شراء الشركة لحصة الاكثرية بالشركة الدولية للاجارة والاستثمار وقد كانت هذه المديونية قد تمت تغطيتها بشهادة اسهم تغطى الكفالة البنكية مقابل القرض وبسبب انخفاض اسعار الاسهم تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب توقف الشركة عن سداد اقساط القرض فقد لجئ البنك الى القضاء لتحصيل القرض علما بانه حتى تاريخ هذا الكتاب لم يصل اى اخطار من بنك بوبيان او من قبل المحكمة رسمي بخصوص القضية المشار اليها .
وتفيد الشركة بان اجمالي القرض كان 51 مليون د.ك تقريبا وصل بعد التسديدات الى 39 مليون د.ك تقريبا .
بونور2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,240
كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك والكفاللللللا ت الي تسييلت من البنك الاهلي و الدولي؟؟؟؟؟؟؟ و هرووووب سمير ناصر و الكندري من الكويت؟؟؟؟ و القضيه الي رافعها بسام المطوع على سوء الاداره.....و الشيات تعووون الكنطزي........و.....و.......لا فيها راء رووووووووووووووووووووووووح
بو هباش الكويتي
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يوليو 2008
- المشاركات
- 1,422
والله اتوقع ابراج افلاس رواسي
بونور2
عضو نشط
- التسجيل
- 25 أبريل 2007
- المشاركات
- 1,240
بو نعمه
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2008
- المشاركات
- 346
فازلين
عضو نشط
ممكن يكون فيه ازمه داخل الشركات , تطول مدة الازمه او تقصر الله العالم
بس ما اتوقع يكون فيه افلاس
بس ما اتوقع يكون فيه افلاس
باناسونيك..
عضو نشط
في الواجهة / مهلة «المركزي» لـ «غلف إنفست»: الشركات أمام لحظة الحقيقة
... وبدأ «التنظيف»
موسم «التنظيف» طويل وشاق
| كتب رضا السناري |
منذ 18 شهرا تقريبا عندما كان يوجه إلى محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح السؤال حول امكان خروج بعض الشركات الاستثمارية من السوق كان يجيب بانه لا يعلم الغيب، وان كان ابقى الباب مواربا عندما قال «لن نتفاجأ اذا خرج البعض من السوق».
مر الوقت، وبعض ما كان غيباً صار معلوماً. ها هو بنك الكويت المركزي يعطي مهلة ثلاثة أشهر لشركة «غلف إنفست» لتصويب اوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل بالإضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، في سابقة ذات مغزى. مما يعني أن على الشركة اتخاذ قرار بجمع نحو 40 مليون دينار (تشمل القيمة السالبة لحقوق المساهمين بـ 24.76 مليون دينار) من المساهمين الحاليين أو من مساهمين جدد لتجنب الأسوأ.
وطلب «المركزي» من الشركة «الدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص اخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة».
وجاء هذا القرار من البنك المركزي مرافقاً لموافقته على البيانات المالية للشركة عن العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر بقيمة 42 مليون دينار، مما جعل حقوق مساهميها تنخفض إلى قيمة سالبة تبلغ (-24.76) مليون دينار، في حين أن الحد الأدنى المطلوب بموجب القواعد المطبقة لدى البنك المركزي يبلغ 15 مليون دينار.
ودفع هذا القرار البعض إلى القول إن موسم «التنظيف» بدأ عملياً. فالشركات المتعثرة باتت الآن أمام لحظة الحقيقة، فإما أن يدعم المساهمون استمراريتها وإما أن تلقى تخرج من السوق عملاً بمبدأ «البقاء للأصلح».
ويعد تأخر موسم «التنظيف» عن موعده المفترض، واحداً من المآخذ على بيئة الأعمال في الكويت بعد الأزمة، إذ إن الكثير من السلع المتداولة في سوق الأسهم لا تتوافر لدى المتداولين معلومات كافية عن حقيقة وضعها، كما أن الكثير من الشركات الاستثمارية تحديداً، دأبت على تقطيع الوقت على أمل تحسن أسعار الأصول لتحسين مركزها بعض الشيء.
ويمكن الاستناد إلى قرار «المركزي» لاستخلاص بعض ملامح مرحلة «التنظيف» المقبلة:
1 - يقول البنك المركزي بوضوح إن إخراج الشركات من السوق ليس شأنه، بل شأن المساهمين، وفي نموذج «غلف إنفست» تتأكد هذه الحقيقة، فأمام المساهمين فرصة تجميع 40 مليون دينار من أموالهم أو من مساهمين جدد لفك حفل الإفلاس عن عنق الشركة. وهذا المبدأ من المؤكد أنه سيسري على الشركات الأخرى.
2 - سيكون هذا المثال مهماً لقياس المدى المفترض لمرحلة «تنظيف» السوق من مشكلات التعثر والاضطراب المالي. إذ سيتضح من التجربة مدى اللعبة الزمنية التي يمكن للشركة أن تلعبها قبل أن يحسم مصيرها تماماً. فحتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كان بإمكان الجمعية العمومية غير العادية أن تقر زيادة رأس المال وتستهلك الوقت قبل أن تعلن الفشل في استدعاء الزيادة أو في إقناع مساهمين جدد. كما من غير الواضح ما إذا كان الطلب إلى «المركزي» تمديد المهل ممكناً.
3 - يعد «التنظيف» عملية مهمة للسوق، لينطلق بعدها على أسس جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان مثال «غلف إنفست» سيسري على الشركات الأخرى المتعثرة أم لا، وفي أي مدى زمني.
4 - إن الجهات الرقابية، سواء كانت بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة لا تملك الكثير من الأدوات لإشهارها في وجه الشركات المضطربة، خصوصاً وانه لا يوجد ما يمنع الشركات من اطالة عمرها، فأقصى ما يمكن ان تتحمله مقابل تأخير بياناتها المالية وقف سهمها عن التداول، وهو اخف وطأة بكثير من تعرضها لتنفيذ القانون التجاري الذي يوجب على الشركات التي تتكبد خسائر تفوق 75 في المئة من رأسمالها وضع إمكانية مالية لاطفاء خسائرها سوى عن طريق الاحتياطات والارباح المرحلة أو من خلال زيادة رأس المال أو كلاهما معاً، والا ستكون الشركة مضطرة وقتها إلى التصفية. وتتعقد المشكلة أكثر حين تكون وزارة التجارة وحدها في المواجهة، حين يتعلق الأمر بالشركات غير المالية. وإذا لم تتوافر تلك الأدوات فإن مرحلة «التنظيف» ستطول كثيراً، وستبرز فيها الكثير من التعقيدات البيروقراطية.
5 - المرحلة المقبلة ستكون جديدة تماماً على المساهمين الرئيسيين في الشركات، فهم للمرة الأولى سيستمعون إلى الإدارات جيداً، وسيدرسون إمكانات الاستمرار وفق أسس جديدة مهنية، ليقرروا ما إذا كانوا مقتنعين بعوددة شركاتهم وملاءة اصولها، قبل أن يساهموا في الرفع المالي لرأس المال إلى المعدلات التي يشترطها المركزي، أو على الاقل سيبحثون عما يسمى هذه الايام بالمساهم الاستراتيجي ان وجد.
«غلف انفست»: أمامنا 3 خيارات
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) أنها حققت في العام المالي الماضي خسائر صافية بلغت 42.8 مليون دينار، مقارنة بـ51.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت خسارة السهم 226.8 فلس، مقارنة بـ271.51 فلس في العام السابق.
ونتيجة للخسائر المتراكمة انخفضت حقوق المساهمين إلى 24.765 مليون (بالسالب)، مقارنة بقيمة موجبة بلغت 16.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت موجودات الشركة 21.8 مليون دينار، مقابل مطلوبات بقيمة 46.63 مليون دينار.
وجاء في بيان مدققي الحسابات:
«تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من سداد التزاماتها ضمن المسار الاعتيادي للاعمال وبالتالي عدم امكانية استمراريتها.
حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وبذلك التاريخ بلغ رصيد حقوق المساهمين السالب 24.76 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.84 مليون دينار والتي تمثل 226 في المئة من رأس المال.
نتيجة لخسارة الشركة الام لاكثر من 75 في المئة من رأسمالها ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الادارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الاجراء الواجب اتخاذه بموجب القانون.
بالاضافة الى ذلك فإن المجموعة قد بلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية والتي هي اقل من الحد الادنى 15 مليون دينار من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
وقامت الشركة الام بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الام لاعادة هيكلة حقوق الملكية.
بناء على توصيات المستشار المالي، شرعت الشركة الام في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:
- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل اجزاء من القروض الى اسهم ملكية في الشركة بالاضافة الى اعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات اخرى.
- استكشاف الخيارات لتسوية اجزاء من القروض المستحقة للبنوك عن طريق تحويل الاصول المتوفرة لدى الشركة.
- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال اضافي لاعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي».
# نسأل الله الفرج للشركه والمساهمين (خاصه صغار المساهمين)
... وبدأ «التنظيف»
موسم «التنظيف» طويل وشاق
| كتب رضا السناري |
منذ 18 شهرا تقريبا عندما كان يوجه إلى محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح السؤال حول امكان خروج بعض الشركات الاستثمارية من السوق كان يجيب بانه لا يعلم الغيب، وان كان ابقى الباب مواربا عندما قال «لن نتفاجأ اذا خرج البعض من السوق».
مر الوقت، وبعض ما كان غيباً صار معلوماً. ها هو بنك الكويت المركزي يعطي مهلة ثلاثة أشهر لشركة «غلف إنفست» لتصويب اوضاعها المالية بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل بالإضافة الى توفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، في سابقة ذات مغزى. مما يعني أن على الشركة اتخاذ قرار بجمع نحو 40 مليون دينار (تشمل القيمة السالبة لحقوق المساهمين بـ 24.76 مليون دينار) من المساهمين الحاليين أو من مساهمين جدد لتجنب الأسوأ.
وطلب «المركزي» من الشركة «الدعوة بصفة فورية الى عقد جمعية عامة غير عادية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص اخذا في الاعتبار الوضع المالي للشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العامة».
وجاء هذا القرار من البنك المركزي مرافقاً لموافقته على البيانات المالية للشركة عن العام المالي الماضي، والتي أظهرت تحقيق الشركة خسائر بقيمة 42 مليون دينار، مما جعل حقوق مساهميها تنخفض إلى قيمة سالبة تبلغ (-24.76) مليون دينار، في حين أن الحد الأدنى المطلوب بموجب القواعد المطبقة لدى البنك المركزي يبلغ 15 مليون دينار.
ودفع هذا القرار البعض إلى القول إن موسم «التنظيف» بدأ عملياً. فالشركات المتعثرة باتت الآن أمام لحظة الحقيقة، فإما أن يدعم المساهمون استمراريتها وإما أن تلقى تخرج من السوق عملاً بمبدأ «البقاء للأصلح».
ويعد تأخر موسم «التنظيف» عن موعده المفترض، واحداً من المآخذ على بيئة الأعمال في الكويت بعد الأزمة، إذ إن الكثير من السلع المتداولة في سوق الأسهم لا تتوافر لدى المتداولين معلومات كافية عن حقيقة وضعها، كما أن الكثير من الشركات الاستثمارية تحديداً، دأبت على تقطيع الوقت على أمل تحسن أسعار الأصول لتحسين مركزها بعض الشيء.
ويمكن الاستناد إلى قرار «المركزي» لاستخلاص بعض ملامح مرحلة «التنظيف» المقبلة:
1 - يقول البنك المركزي بوضوح إن إخراج الشركات من السوق ليس شأنه، بل شأن المساهمين، وفي نموذج «غلف إنفست» تتأكد هذه الحقيقة، فأمام المساهمين فرصة تجميع 40 مليون دينار من أموالهم أو من مساهمين جدد لفك حفل الإفلاس عن عنق الشركة. وهذا المبدأ من المؤكد أنه سيسري على الشركات الأخرى.
2 - سيكون هذا المثال مهماً لقياس المدى المفترض لمرحلة «تنظيف» السوق من مشكلات التعثر والاضطراب المالي. إذ سيتضح من التجربة مدى اللعبة الزمنية التي يمكن للشركة أن تلعبها قبل أن يحسم مصيرها تماماً. فحتى الآن، ليس واضحاً ما إذا كان بإمكان الجمعية العمومية غير العادية أن تقر زيادة رأس المال وتستهلك الوقت قبل أن تعلن الفشل في استدعاء الزيادة أو في إقناع مساهمين جدد. كما من غير الواضح ما إذا كان الطلب إلى «المركزي» تمديد المهل ممكناً.
3 - يعد «التنظيف» عملية مهمة للسوق، لينطلق بعدها على أسس جديدة، لكن من غير الواضح ما إذا كان مثال «غلف إنفست» سيسري على الشركات الأخرى المتعثرة أم لا، وفي أي مدى زمني.
4 - إن الجهات الرقابية، سواء كانت بنك الكويت المركزي أو وزارة التجارة لا تملك الكثير من الأدوات لإشهارها في وجه الشركات المضطربة، خصوصاً وانه لا يوجد ما يمنع الشركات من اطالة عمرها، فأقصى ما يمكن ان تتحمله مقابل تأخير بياناتها المالية وقف سهمها عن التداول، وهو اخف وطأة بكثير من تعرضها لتنفيذ القانون التجاري الذي يوجب على الشركات التي تتكبد خسائر تفوق 75 في المئة من رأسمالها وضع إمكانية مالية لاطفاء خسائرها سوى عن طريق الاحتياطات والارباح المرحلة أو من خلال زيادة رأس المال أو كلاهما معاً، والا ستكون الشركة مضطرة وقتها إلى التصفية. وتتعقد المشكلة أكثر حين تكون وزارة التجارة وحدها في المواجهة، حين يتعلق الأمر بالشركات غير المالية. وإذا لم تتوافر تلك الأدوات فإن مرحلة «التنظيف» ستطول كثيراً، وستبرز فيها الكثير من التعقيدات البيروقراطية.
5 - المرحلة المقبلة ستكون جديدة تماماً على المساهمين الرئيسيين في الشركات، فهم للمرة الأولى سيستمعون إلى الإدارات جيداً، وسيدرسون إمكانات الاستمرار وفق أسس جديدة مهنية، ليقرروا ما إذا كانوا مقتنعين بعوددة شركاتهم وملاءة اصولها، قبل أن يساهموا في الرفع المالي لرأس المال إلى المعدلات التي يشترطها المركزي، أو على الاقل سيبحثون عما يسمى هذه الايام بالمساهم الاستراتيجي ان وجد.
«غلف انفست»: أمامنا 3 خيارات
أعلنت الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) أنها حققت في العام المالي الماضي خسائر صافية بلغت 42.8 مليون دينار، مقارنة بـ51.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت خسارة السهم 226.8 فلس، مقارنة بـ271.51 فلس في العام السابق.
ونتيجة للخسائر المتراكمة انخفضت حقوق المساهمين إلى 24.765 مليون (بالسالب)، مقارنة بقيمة موجبة بلغت 16.8 مليون دينار في العام السابق. وبلغت موجودات الشركة 21.8 مليون دينار، مقابل مطلوبات بقيمة 46.63 مليون دينار.
وجاء في بيان مدققي الحسابات:
«تم اعداد البيانات المالية المجمعة بافتراض استمرار المجموعة ككيان مستمر وهذا يتطلب دعما ماليا من المساهمين على الرغم من ذلك، اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في حالتها التشغيلية في المستقبل القريب، فقد لا تتمكن من سداد التزاماتها ضمن المسار الاعتيادي للاعمال وبالتالي عدم امكانية استمراريتها.
حققت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 42.8 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وبذلك التاريخ بلغ رصيد حقوق المساهمين السالب 24.76 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2009 بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 43.84 مليون دينار والتي تمثل 226 في المئة من رأس المال.
نتيجة لخسارة الشركة الام لاكثر من 75 في المئة من رأسمالها ووفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لعام 1960، ينبغي على مجلس الادارة طلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية لتحديد الاجراء الواجب اتخاذه بموجب القانون.
بالاضافة الى ذلك فإن المجموعة قد بلغت من قبل بنك الكويت المركزي لتصحيح وضع الانخفاض في حقوق الملكية والتي هي اقل من الحد الادنى 15 مليون دينار من اجل مواصلة نشاطها كشركة استثمارية.
وقامت الشركة الام بتعيين مستشار مالي لدراسة الخيارات المتاحة للشركة الام لاعادة هيكلة حقوق الملكية.
بناء على توصيات المستشار المالي، شرعت الشركة الام في اتخاذ الترتيبات التالية لتسوية الوضع:
- مناقشة المقرضين الحاليين لتحويل اجزاء من القروض الى اسهم ملكية في الشركة بالاضافة الى اعادة جدولة المبالغ المتبقية من القروض لفترات مقبلة مع تجميد مدفوعات الفائدة لفترات اخرى.
- استكشاف الخيارات لتسوية اجزاء من القروض المستحقة للبنوك عن طريق تحويل الاصول المتوفرة لدى الشركة.
- مناقشة المساهمين الحاليين لضخ رأسمال اضافي لاعادة تمويل حصة المجموعة في ضوء الوضع المالي الحالي».
# نسأل الله الفرج للشركه والمساهمين (خاصه صغار المساهمين)
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي