الدسمة
موقوف
- التسجيل
- 3 فبراير 2010
- المشاركات
- 14
«الهيئة» تتجه لضخ 1.1 مليار دينار في البورصة عبر 3 شركات
أكدت أن المحفظة مستمرة في عملها ولا داعي إلى شائعات توقف دعمها للسوق
«الهيئة» تتجه لضخ 1.1 مليار دينار في البورصة عبر 3 شركات وديوان المحاسبة يشير لمخالفات في عمل المحفظة الوطنية
الأحد 7 فبراير 2010 - الأنباء
13% عائد أداء المحفظة خلال 2009 وتوقعات بارتفاعه إلى 30% مع نهاية 2010 عبر الشركات الجيدة
آلية عمل جديدة لتوسيع رقعة عمل المحفظة الوطنية عقب تسلم تقارير من «الكويتية للاستثمار»
محمود فاروق
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن إجراءات بدء استكمال جزء كبير من رأسمال المحفظة الوطنية خلال الأيام المقبلة والتى لم يضخ منها إلا 400 مليون دينار فقط في حين أن رأس المال النهائي للمحفظة يصل الى 1.5 مليار دينار، وبينت المصادر ان الهيئة العامة للاستثمار اجتمعت مع 3 شركات استثمارية بحضور اللجنة الإشرافية للمحفظة في لقاءات منفصلة للاستماع لمقترحاتها بشأن تفعيل أدوات المحفظة للمفاضلة بينها من أجل ضخ مبالغ جديدة عبر الشركات الجديدة بالمبلغ المتبقي البالغ 1.1 مليار دينار.
وأوضحت المصادر أن عملية اختيار الـ 3 شركات قد تمت وفق معايير خاصة لإدارة هذه الأموال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي مع الاستراتيجية الجديدة التي ستتخذها المحفظة في المستقبل لتوسيع قاعدتها، وذلك بعد ظهور توجهات حكومية بضرورة وسرعة تحديد مصير المحفظة خلال العام الحالي.
عوائد جيدة
وفي ذات السياق أفادت مصادر مــراقبة لـ «الأنباء» بأن الأداء العام للمحفظة الوطنية المدارة من جانب الشركة الكويتية للاستثمار قد حقق أداء جيدا من خلال عوائد بلغت نسبتها 13% عن 2009، وهو أفضل من أداء المؤشر العام للسوق الكويتي الذي سجل خسارة تبلغ نحو 10%، مشيرة إلى أن الأداء المشجع الذي تحقق خلال العام الماضي يمكن ان يشكل عامل دفع باتجاه ضخ المزيد من الأموال او استكمال رأسمال المحفظة الأساس خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شركات استثمارية جديدة.
ومن جانب آخر قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الهيئة توصلت إلى آلية جديدة لعملية ضخ مبالغ جديدة وتوسيع رقعة المحفظة الوطنية عبر شركات استثمارية جديدة، وذلك بعد أن تسلمت مجموعة من التقارير العاجلة من الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة الماضية، واستشارتها في عدد من القضايا الخاصة بأوضاع الأسهم.
توقعات بأداء أفضل
وأوضح المصدر أن الهيئة كانت قد وضعت معايير محددة ودقيقة للشركات التي تم اختيارها لمنحها مبالغ مالية جديدة تدار في الاستثمار بالسوق، مبينة ان من اهمها ألا يكون لدى الشركة أي تعثر مالي أو ارتباكات مالية، وان يكون أداؤها خلال فترة 5 سنوات سابقة جيدا، فضلا عن ضرورة أن يكون لديها سمعة حسنة وتتمتع بالثقة والالتزام.
وأفاد المصدر بأن الهيئة أكدت خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي رضاءها عن الأداء العام للمحفظة خلال عام أي منذ تشغيلها، حيث مر عام من تشغيلها، وتوقع المصدر أن يزيد عائد المحفظة إلى 30% مع نهاية العام الحالي في ظل التوقعات بتحسن الأداء العام للسوق وتعافي الاقتصاد تدريجيا من أزمته المالية.
ملاحظات ديوان المحاسبة
وفي ذات السياق أبلغت مصادر ذات صلة «الأنباء» أن ديوان المحاسبة انتقد أداء المحفظة الوطنية خلال 2009، وذلك بعد ان أشار في تقرير له إلى ان هناك مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء رقمي 1182 و1212 المؤرخين في 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وأفاد تقرير الديوان بأن المؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما انه اشترط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقا لنصوص عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار، وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علما انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع. وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية السابقة الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي أنشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ ذلك. تجدر الإشارة إلى أن أهداف المحفظة الوطنية تتضمن مواجهة انعكاسات الأزمة المالية واتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني ولعب دور حيوي في استقرار السوق وتغيير عوامل التداول السلبية والمساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه وخلق عوامل تداول إيجابية.
وأوضحت المصادر أن عملية اختيار الـ 3 شركات قد تمت وفق معايير خاصة لإدارة هذه الأموال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي مع الاستراتيجية الجديدة التي ستتخذها المحفظة في المستقبل لتوسيع قاعدتها، وذلك بعد ظهور توجهات حكومية بضرورة وسرعة تحديد مصير المحفظة خلال العام الحالي.
عوائد جيدة
وفي ذات السياق أفادت مصادر مــراقبة لـ «الأنباء» بأن الأداء العام للمحفظة الوطنية المدارة من جانب الشركة الكويتية للاستثمار قد حقق أداء جيدا من خلال عوائد بلغت نسبتها 13% عن 2009، وهو أفضل من أداء المؤشر العام للسوق الكويتي الذي سجل خسارة تبلغ نحو 10%، مشيرة إلى أن الأداء المشجع الذي تحقق خلال العام الماضي يمكن ان يشكل عامل دفع باتجاه ضخ المزيد من الأموال او استكمال رأسمال المحفظة الأساس خلال الأيام القليلة المقبلة عبر شركات استثمارية جديدة.
ومن جانب آخر قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الهيئة توصلت إلى آلية جديدة لعملية ضخ مبالغ جديدة وتوسيع رقعة المحفظة الوطنية عبر شركات استثمارية جديدة، وذلك بعد أن تسلمت مجموعة من التقارير العاجلة من الشركة الكويتية للاستثمار خلال الفترة الماضية، واستشارتها في عدد من القضايا الخاصة بأوضاع الأسهم.
توقعات بأداء أفضل
وأوضح المصدر أن الهيئة كانت قد وضعت معايير محددة ودقيقة للشركات التي تم اختيارها لمنحها مبالغ مالية جديدة تدار في الاستثمار بالسوق، مبينة ان من اهمها ألا يكون لدى الشركة أي تعثر مالي أو ارتباكات مالية، وان يكون أداؤها خلال فترة 5 سنوات سابقة جيدا، فضلا عن ضرورة أن يكون لديها سمعة حسنة وتتمتع بالثقة والالتزام.
وأفاد المصدر بأن الهيئة أكدت خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي رضاءها عن الأداء العام للمحفظة خلال عام أي منذ تشغيلها، حيث مر عام من تشغيلها، وتوقع المصدر أن يزيد عائد المحفظة إلى 30% مع نهاية العام الحالي في ظل التوقعات بتحسن الأداء العام للسوق وتعافي الاقتصاد تدريجيا من أزمته المالية.
ملاحظات ديوان المحاسبة
وفي ذات السياق أبلغت مصادر ذات صلة «الأنباء» أن ديوان المحاسبة انتقد أداء المحفظة الوطنية خلال 2009، وذلك بعد ان أشار في تقرير له إلى ان هناك مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء رقمي 1182 و1212 المؤرخين في 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وأفاد تقرير الديوان بأن المؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما انه اشترط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقا لنصوص عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار، وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علما انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي أقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع. وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية السابقة الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي أنشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ ذلك. تجدر الإشارة إلى أن أهداف المحفظة الوطنية تتضمن مواجهة انعكاسات الأزمة المالية واتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني ولعب دور حيوي في استقرار السوق وتغيير عوامل التداول السلبية والمساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه وخلق عوامل تداول إيجابية.
