الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
«هيئة الفتوى» توصي الحكومة بفسخ عقودها مع 4 شركات
علمت «الراي» ان هيئة الفتوى والتشريع رفعت توصية الى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء، تشير فيها الى مخالفات صريحة قامت بها شركات ضمن تنفيذها لعقود كانت وقعتها مع جهات حكومية.
ولم يفصح المصدر عن اسماء الشركات المخالفة، غيرانه اشار الى ان عدد الشركات المخالفة اربع شركات بينها شركة استثمارية، رفعت هيئة الفتوى والتشريع توصيتها الى مجلس الوزراء تطلب فيها فسخ عقود الحكومة مع تلك الشركات لوقوع مخالفات جسيمة، تسببت بهدر كبير في العام.
وعن طبيعة المخالفات اشار المصدر الى انها تتعلق بتوسع تلك الشركات على حساب اراض تابعة للدولة خارج العقود الموقعة معها وتحصيل تلك الشركات ايجارات مرتفعة جدا من مستثمري الاراضي والاماكن التي تستغلها تلك الشركات، وهي بمساحات تقدر بملايين الامتار المربعة وبإيجار لا يتعدى الـ 9 فلوس للمترالمربع سنويا، في حين تقوم تلك الشركات بتأجير الاراضي الى مستثمرين كويتيين بأسعار مختلفة ومرتفعة تصل الى نحو نصف دينار للمتر المربع الواحد.
واضاف المصدر انه بسبب ظروف الازمة المالية انحسر عمل كثير من مستثمري الاماكن والاراضي المؤجرة من تلك الشركات وتعرضوا لخسائر كبيرة اوصلتهم الى درجة عدم القدرة على دفع الايجارات المستحقة عليهم، وهو الامر الذي دفع الشركات المؤجّرة الى رفع دعاوى قضائية وكسبها ضد هؤلاء المستثمرين، في الوقت الذي كان هؤلاء طالبوا فيه من الشركات المشار اليها امهالهم لبعض الوقت الى حين تحسن الاوضاع.
علمت «الراي» ان هيئة الفتوى والتشريع رفعت توصية الى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء، تشير فيها الى مخالفات صريحة قامت بها شركات ضمن تنفيذها لعقود كانت وقعتها مع جهات حكومية.
ولم يفصح المصدر عن اسماء الشركات المخالفة، غيرانه اشار الى ان عدد الشركات المخالفة اربع شركات بينها شركة استثمارية، رفعت هيئة الفتوى والتشريع توصيتها الى مجلس الوزراء تطلب فيها فسخ عقود الحكومة مع تلك الشركات لوقوع مخالفات جسيمة، تسببت بهدر كبير في العام.
وعن طبيعة المخالفات اشار المصدر الى انها تتعلق بتوسع تلك الشركات على حساب اراض تابعة للدولة خارج العقود الموقعة معها وتحصيل تلك الشركات ايجارات مرتفعة جدا من مستثمري الاراضي والاماكن التي تستغلها تلك الشركات، وهي بمساحات تقدر بملايين الامتار المربعة وبإيجار لا يتعدى الـ 9 فلوس للمترالمربع سنويا، في حين تقوم تلك الشركات بتأجير الاراضي الى مستثمرين كويتيين بأسعار مختلفة ومرتفعة تصل الى نحو نصف دينار للمتر المربع الواحد.
واضاف المصدر انه بسبب ظروف الازمة المالية انحسر عمل كثير من مستثمري الاماكن والاراضي المؤجرة من تلك الشركات وتعرضوا لخسائر كبيرة اوصلتهم الى درجة عدم القدرة على دفع الايجارات المستحقة عليهم، وهو الامر الذي دفع الشركات المؤجّرة الى رفع دعاوى قضائية وكسبها ضد هؤلاء المستثمرين، في الوقت الذي كان هؤلاء طالبوا فيه من الشركات المشار اليها امهالهم لبعض الوقت الى حين تحسن الاوضاع.