خسائر «المحفظة الوطنية» تقارب 25 في المئة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏7 فبراير 2010.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    تقرير عن أدائها خلال العام الماضي رفع إلى وزير المالية
    خسائر «المحفظة الوطنية» تقارب 25 في المئة



    [​IMG]
    الأسهم التشغيلية لم تسعف «المحفظة»

    علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت اخيرا تقريرها المالي السنوي الذي اعده مدققا الحسابات حول اداء المحفظة الوطنية للعام 2009 إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، كاشفة ان المحفظة سجلت تراجعا اجماليا على قيم استثماراتها عن هذه الفترة تقارب 25 في المئة.
    ماذا يعني ان يكون اداء المحفظة افضل من اداء البورصة؟
    تعد الخسارة المحققة من استثمارات المحفظة خلال 2009 مقبولة جدا مقارنة بالاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية الذي فقد نحو 50 في المئة من قيمته السوقية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وكذلك بالنسبة لدورها في تحقيق الاستقرار للبورصة، لكن ربما يرجع تحقيق المحفظة لاقل نسبة تراجع ممكنة في استثماراتها رغم موجة النزول التي ميزت البورصة خلال 2009 إلى انها لم تضخ مستويات مرتفعة من السيولة في السوق خلال هذه الفترة، فيكفي الاشارة إلى ان اجمالي الاموال التي حولتها هيئة الاستثمار إلى حسابي الشركة الكويتية للاستثمار وشركة الأمان للاستثمار لا تزال حتى الآن عند مستويات 400 مليون دينار، علما بان حصة «الأمان» من هذه الاموال تقارب 25 مليونا فقط.
    وبالطبع هذا الطرح يجد من يشجعه وبقوة، خصوصا وان العديد من المستثمرين لم يلمسوا تحركات قوية للمحفظة في البورصة خلال 2008، كما ان سياسة «هيئة الاستثمار» في اغلاق «حنفية» السيولة إلى السوق، وتقلص احجام تعاملاتها في احيان كثيرة إلى الحدود يجعل خسائرها المحققة منخفضة، والشاهد حسب كلام هؤلاء ان المحفظة الوطنية لم تحقق في الاساس الدور الذي من اجله تم اقرارها. ورغم منطقية هكذا طرح كما يبدو عليه الا انه من الناحية الفنية يحتاج إلى مراجعة وقراءة اكثر تعمقا من ان يوجه اليها المسؤولية عن تراجع السوق إلى المستويات الحالية. خصوصا وان غالبية المستثمرين لا يرغبون «هضم» ان الدور الحقيقي للمحفظة حماية السوق من الانهيار وليس من التراجع التدريجي، وان كانت نجحت في تحقيقه حتى الآن.
    ورغم اهمية توضيح كيف ان المحفظة نجحت في تحقيق دورها الاساسي الذي من اجله تم اقرارها، لا يزال الاجابة عن السؤال المطروح حول كيفية تمكن المحفظة من تحقيق اداء افضل من اداء السوق خلال 2009 اكثر الحاحا. وفي هذا الخصوص توضح مصادر متقاطعة ان هناك اكثر من اعتبار تقف وراء هذه المستويات من الاداء:
    اولا- السياسة الاستثمارية الانتقائية الحذرة التي يعمل بها مديرو المحفظة في اختيار استثماراتهم، لا سيما وانهم مطالبون بمراعاة عامل الربحية في استثماراتهم، وهو ما جعلهم يعتمدون في استثماراتهم على الاسهم التشغلية في المقام الأول. فتركيبة استثمارات «الكويتية للاستثمار» و«الامان» تعتمد على الاسهم التشغلية، وان كانت هذه الشريحة لم تسلم من الخسائر الا ان مستويات تراجعها اقل بكثير من الاسهم غير التشغلية.
    ثانيا- من شروط إدارة المحفظة الاحتفاظ بنحو 20 في المئة من الاموال كسيولة مع المدير، يحق له استثمارها في اسواق «الميني ماركت» من سندات وودائع وغيرهما من الادوات التي يجوز الاسترداد فيها بناء على طلب العميل، ويمكن القول ان مديري المحفظة استطاعوا ان يحققوا عوائد على هذه السيولة المستثمرة ساهمت في تعويض نسبي لهما مقابل خسارتهم من تراجع الاسهم.
    ثالثا- لا تزال الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة منخفض المعدلات، وكذلك مستويات السيولة التي وجهها بالفعل مديري المحفظة خلال 2009 من هذه الاموال إلى الحدود التي يمكن معالجة جزء لا بأس به من هذه الاموال عبر العوائد المتأتية من استثمارات «الميني ماركت».
    رابعاً- تلقت بعض الأسهم التشغيلية التي كانت تعد جذابة بمستوياتها السعرية، ضربات سوقية، إما بسبب أنباء سلبية وإما بسبب ظروف السوق العامة. وبعض هذه الأسهم فقد أكثر من 30 في المئة في الأشهر الأخيرة من العام.
    عودة إلى المربع الأول والاحاطة المزمنة التي تتعلق بمدى تحقيق المحفظة الوطنية دورها الاساسي في تدعيم استقرار السوق؟
    في المبدأ لا يوجد ادوات قياس يمكن الركون اليها كمؤشر حقيقي في تقييم دور المحفظة الا الاداء المالي، وان كان مهاجمو المحفظة يعتقدون ان الشاهد على تراخي المحفظة في تحقيق دورها، وضع السوق العام واستمرار تراجعه رغم تماسك الاسواق المجاورة، بل وتحقيق هذه الاسوق لمكاسب جيدة حتى نهاية العام الماضي، اما المقتنعون باداء المحفظة فيدفعون بان الاعتبار الحقيقي الذي يمكن عليه قياس دور المحفظة يتعين ان يكون نوعيا وليس كميا، فلولا مساهمة المحفظة لكانت خسارة السوق تضاعفت على الاقل 5 مرات، لا سيما مع تزايد وتيرة الخلافات السياسية في 2009 بين السلطتين، ومن ناحية اخرى كانت المشاكل والتحديات التي تواجه العديد من المؤسسات القيادية في بورصة الكويت والتي اثرت على ثقة المستثمر في شريحة كبيرة منها كفيلة يزيادة الضغط على مؤشر السوق لولا نجاح المحفظة في تحقيق الدعم للسوق، ولو بحده الادنى.
    لماذا لم تضخ هيئة الاستثمار مزيد من الاموال لـ «الكويتية للاستثمار» و«الأمان»؟
    غالبية التقارير التي رفعها المديرون في 2009 حملت مخاوفهما من استمرار موجة تراجع اداء السوق خلال هذه الفترة وان استمرار هكذا توقع يرتبط بدرجة كبيرة بمدى انتهاء المؤثرات العامة والخاصة التي يتعرض لها السوق من مشاكل سياسية ومالية تتعلق بالعديد من الشركات المتعثرة، ومن ضمن التقارير الدورية التي تلقتها هيئة الاستثمار من مديري المحفظة واحد من «الأمان» اوضحت فيه الشركة عدم رغبتها في زيادة مستويات السيولة التي بين يديها، والتي تقارب حتى الآن 25 مليون دينار فقط، وبينت «الأمان» ان سبب موقفها في الاكتفاء بهذه المستويات المتواضعة من السيولة قياسا إلى دورها كأحد مديري المحفظة يرجع إلى مخاوفها من الوضع العام للسوق، والتحديات التي تواجهه، مشيرة إلى ان الشركة بينت لهيئة الاستثمار «ان سيناريو السوق القائم في 2009 صعب عليها. اذ ان الاوضاع ليست جيدة خصوصا في الربع الاخير من 2009، وان السوق سيستمر في الحفاظ على معدلاته تراجعه ان لم توجد محفزات خقيقية».
    وافادت «الأمان» انها تتخوف من زيادة استثمارها، ولذلك تفضل عدم الانخراط بقوة في البورصة خلال هذه المرحلة (2009) ولا ترغب في زيادة حصتها من رأسمال المحفظة حتى تتحسن الاوضاع ولو نسبيا». كما ان «الأمان» شركة تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ومن ثم خياراتها الاستثمارية محصورة في الاساس بقطاع محدد من الاسهم، يمر بمرحلة ضيق في الفرص الاستثمارية المغرية التي يمكن ان تحقق الربحية وتحمي المال العام حاله في ذلك حال جميع الاسهم التقليدية.
    ولفتت المصادر إلى ان قراءة «الأمان» للسوق لا يختلف كثيرا عن موقف «الكويتية للاستثمار»، فهما الاثنان معنيان في المقام الأول بالربحية، ولا يمكنهما تحمل مسؤولية المخاطرة في ظل الاوضاع التي تؤثر على السوق، وهو ما تأكد بالدليل خلال الفترة الماضية بالتراجعات المتكررة للسوق حتى نهاية 2009، اما هيئة الاستثمار فيبدو انها كانت مقتنعة بموقف «الكويتية للاستثمار» و«الأمان» حتى قبل نهاية العام الماضي واستقرار الاوضاع المالية للسوق على ما هي عليه، وباعتبار انه ليس من دورها عمل تشوهات تغير المراكز المالية الحقيقية للسوق او لبعض اسهمه من اجل تحقيق استقرار السوق، اذ انه في هذه الحالة ستواجه خسائر كبيرة لا تستطيع معالجتها وسيعرضها هي للمسألة، جاء الضخ المدروس النوعي لاموال المحفظة.
    كما ان السؤال الذي يحتاج إلى اجابة من الجميع، هل لو ضخت هيئة الاستثمار جميع رأسمال المحفظة خلال 2009 كانت نجحت في تحقيق الاستقرار المطلوب للسوق؟ وفي الاساس هل من الممكن ان يواجه اي مستثمر تراجع بورصة كانت قيمتها السوقية بداية الأزمة نحو 60 مليار دينار، وفي الوقت الراهن 30.2 مليار؟
    بالطبع لا، فاستقرار السوق يحتاج إلى معادلة متكاملة من المعطيات، ولا ينحصر الامر في اطلاق محفظة وفق ضوابط محددة، فمسؤولو هيئة الاستثمار لا يمانعون ضخ مزيد من الاموال في حسابات مديري المحفظة لكن هكذا توجه يعتمد على نوعية الفرص المتاحة، فاذا كانت حقيقية لا مانع من الضخ ولو شمل ذلك جميع رأس المال، ام اذ استمر السوق في ندرة الفرص الحقيقية التي يعيشها فهي غير مستعدة لتحمل مسؤولية تبديد المال العام من اجل ارضاء جمهور المتداولين.
    وقالت المصادر انه لتحقيق الاستقرار الحقيقي للسوق يتعين الا يكون عمل المحفظة منفردا، بل يتكامل مع ادوات اخرى، يأتي في مقدمتها تفعيل صندوق شراء الاصول الذي يجري الحديث عنه في الوقت الراهن بالتعاون مع هيئة الاستثمار والبنوك، حيث في هذه الحالة ستعاد الثقة مجددا وبقوة إلى بورصة الكويت ومؤسساتها، وسيكون وقتها الدعم اي ان كان معدله مؤثرا بشكل كبير، لا سيما اذا نجحت الحكومة في كسب الرهان عليها وفعلت خطتها الخمسية حسب مواعيدها المقترحة وبمشاريعها الكبري التي ستحقق دفعة تشغيلية كبيرة لدورة الاقتصاد الوطني.
    ولعل ما يعجل من اهمية دعم السوق بادوات استثمارية اخرى غير المحفظة ان السوق لا يزال يواجه المشاكل نفسها التي كان يعاني منها في العام الماضي، فالعديد من شركاته لا تزال تواجه التعثر، والبنوك متأثرة عبر محافظ رهوناتها بوضع هذه الشركات،خصوصا في ظل تشابك الملكيات بين الشركات، وتراجع معدلات الثقة في السوق، خصوصا في شأن المخاوف ما يسمى بأزمة الاصول الخطرة للبنوك، والتي لا تزال تمثل مشكلة للقطاع المالي، إضافة إلى استمرار العيش على أمل تدخل الحكومة، والأزمات السياسية المتلاحقة بين السلطتين.
     
  2. ولد الغريب

    ولد الغريب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2010
    المشاركات:
    237
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافيه
     
  3. كوادر

    كوادر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏22 فبراير 2008
    المشاركات:
    1,093
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    تجارنا ناوين يبلعونها هانت الباقى 75% ,,, الحين يبون يعطونهم 37 مليار و بالعافيه عليهم مقدما.
     
  4. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    المحفظة الوطنية ... غير وطنية وتخريبية !

    المحفظة الوطنية ... غير وطنية وتخريبية !

    يأتي هذا التراجع في التداول والأسعار رغم ما يتردد من تدخل المحفظة الوطنية بشكل ملموس خلال نوفمبر الماضي ، وذلك للحد من هبوط الأسعار والانحسار الملحوظ في المبالغ المتداولة ، وقد كان موقفنا واضحاً ومبدئياً منذ أكثر من عام بشأن تدخل الأموال العامة في دعم الأسعار والتداول في البورصة ، وذلك برفض ذلك التدخل لعدة أسباب ، منها : التأثير في آلية العرض والطلب ، وبالتالي ، إفقاد السوق تحركه الطبيعي والصحي ، وكذلك تأجيل ظهور المشاكل وانكشاف الفساد ، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل وتشجيع الفاسدين والمخربين في البورصة، وإن لم يكن بشكل غير مباشر وغير رسمي ، ناهيك عن المخاطرة غير المبررة بالمال العام ، إضافة إلى تعزيز الشكوك بتوجه الأموال العامة لانقاذ البعض أو تقوية مراكز البعض الآخر على حساب مصلحة الأجيال القادمة .



    وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــا
     
  5. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    هناك شبهات بإدارة المحفظة الوطنية ، ويؤكد ذلك تقرير ديوان المحاسبة أدناه ( لاحظ الفقرات المحدده باللون الأحمر ) !




    أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
    ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية ​



    كتب المحرر الاقتصادي:

    انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.

    وقال تقرير ديوان المحاسبة:

    مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص

    عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
    وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.

    ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.

    ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.

    ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.

    ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.

    وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

    تذكير بأهداف المحفظة

    - مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
    - اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
    - لعب دور حيوي في استقرار السوق
    - تغيير عوامل التداول السلبية
    - المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
    - خلق عوامل تداول إيجابية


    المصدر : جريدة القبس
    تاريخ النشر : 22/11/2009
     
  6. almu7ank

    almu7ank عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2009
    المشاركات:
    590
    عدد الإعجابات:
    0
    الخبر في القبس تاريخ 22/11

    وانت منزله الحين بتاريخ 7/2
     
  7. Aljoman

    Aljoman عضو نشط

    التسجيل:
    ‏12 نوفمبر 2005
    المشاركات:
    26,851
    عدد الإعجابات:
    602
    الخبر منشور في ديوان الجُمان بنفس تاريخ نشره في الصحيفة ، وقد تم نشر الموضوع في المؤشر نت اليوم ، حيث أن التذكير بما تم نشره قبل فترة يشكل إضافة مفيدة من وجهة نظرنا ، ومشكورعلى التعليق على كل حال وابداء وجهة نظرك التي نحترمها بكل تأكيد .​