الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تقرير عن أدائها خلال العام الماضي رفع إلى وزير المالية
خسائر «المحفظة الوطنية» تقارب 25 في المئة
الأسهم التشغيلية لم تسعف «المحفظة»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت اخيرا تقريرها المالي السنوي الذي اعده مدققا الحسابات حول اداء المحفظة الوطنية للعام 2009 إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، كاشفة ان المحفظة سجلت تراجعا اجماليا على قيم استثماراتها عن هذه الفترة تقارب 25 في المئة.
ماذا يعني ان يكون اداء المحفظة افضل من اداء البورصة؟
تعد الخسارة المحققة من استثمارات المحفظة خلال 2009 مقبولة جدا مقارنة بالاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية الذي فقد نحو 50 في المئة من قيمته السوقية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وكذلك بالنسبة لدورها في تحقيق الاستقرار للبورصة، لكن ربما يرجع تحقيق المحفظة لاقل نسبة تراجع ممكنة في استثماراتها رغم موجة النزول التي ميزت البورصة خلال 2009 إلى انها لم تضخ مستويات مرتفعة من السيولة في السوق خلال هذه الفترة، فيكفي الاشارة إلى ان اجمالي الاموال التي حولتها هيئة الاستثمار إلى حسابي الشركة الكويتية للاستثمار وشركة الأمان للاستثمار لا تزال حتى الآن عند مستويات 400 مليون دينار، علما بان حصة «الأمان» من هذه الاموال تقارب 25 مليونا فقط.
وبالطبع هذا الطرح يجد من يشجعه وبقوة، خصوصا وان العديد من المستثمرين لم يلمسوا تحركات قوية للمحفظة في البورصة خلال 2008، كما ان سياسة «هيئة الاستثمار» في اغلاق «حنفية» السيولة إلى السوق، وتقلص احجام تعاملاتها في احيان كثيرة إلى الحدود يجعل خسائرها المحققة منخفضة، والشاهد حسب كلام هؤلاء ان المحفظة الوطنية لم تحقق في الاساس الدور الذي من اجله تم اقرارها. ورغم منطقية هكذا طرح كما يبدو عليه الا انه من الناحية الفنية يحتاج إلى مراجعة وقراءة اكثر تعمقا من ان يوجه اليها المسؤولية عن تراجع السوق إلى المستويات الحالية. خصوصا وان غالبية المستثمرين لا يرغبون «هضم» ان الدور الحقيقي للمحفظة حماية السوق من الانهيار وليس من التراجع التدريجي، وان كانت نجحت في تحقيقه حتى الآن.
ورغم اهمية توضيح كيف ان المحفظة نجحت في تحقيق دورها الاساسي الذي من اجله تم اقرارها، لا يزال الاجابة عن السؤال المطروح حول كيفية تمكن المحفظة من تحقيق اداء افضل من اداء السوق خلال 2009 اكثر الحاحا. وفي هذا الخصوص توضح مصادر متقاطعة ان هناك اكثر من اعتبار تقف وراء هذه المستويات من الاداء:
اولا- السياسة الاستثمارية الانتقائية الحذرة التي يعمل بها مديرو المحفظة في اختيار استثماراتهم، لا سيما وانهم مطالبون بمراعاة عامل الربحية في استثماراتهم، وهو ما جعلهم يعتمدون في استثماراتهم على الاسهم التشغلية في المقام الأول. فتركيبة استثمارات «الكويتية للاستثمار» و«الامان» تعتمد على الاسهم التشغلية، وان كانت هذه الشريحة لم تسلم من الخسائر الا ان مستويات تراجعها اقل بكثير من الاسهم غير التشغلية.
ثانيا- من شروط إدارة المحفظة الاحتفاظ بنحو 20 في المئة من الاموال كسيولة مع المدير، يحق له استثمارها في اسواق «الميني ماركت» من سندات وودائع وغيرهما من الادوات التي يجوز الاسترداد فيها بناء على طلب العميل، ويمكن القول ان مديري المحفظة استطاعوا ان يحققوا عوائد على هذه السيولة المستثمرة ساهمت في تعويض نسبي لهما مقابل خسارتهم من تراجع الاسهم.
ثالثا- لا تزال الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة منخفض المعدلات، وكذلك مستويات السيولة التي وجهها بالفعل مديري المحفظة خلال 2009 من هذه الاموال إلى الحدود التي يمكن معالجة جزء لا بأس به من هذه الاموال عبر العوائد المتأتية من استثمارات «الميني ماركت».
رابعاً- تلقت بعض الأسهم التشغيلية التي كانت تعد جذابة بمستوياتها السعرية، ضربات سوقية، إما بسبب أنباء سلبية وإما بسبب ظروف السوق العامة. وبعض هذه الأسهم فقد أكثر من 30 في المئة في الأشهر الأخيرة من العام.
عودة إلى المربع الأول والاحاطة المزمنة التي تتعلق بمدى تحقيق المحفظة الوطنية دورها الاساسي في تدعيم استقرار السوق؟
في المبدأ لا يوجد ادوات قياس يمكن الركون اليها كمؤشر حقيقي في تقييم دور المحفظة الا الاداء المالي، وان كان مهاجمو المحفظة يعتقدون ان الشاهد على تراخي المحفظة في تحقيق دورها، وضع السوق العام واستمرار تراجعه رغم تماسك الاسواق المجاورة، بل وتحقيق هذه الاسوق لمكاسب جيدة حتى نهاية العام الماضي، اما المقتنعون باداء المحفظة فيدفعون بان الاعتبار الحقيقي الذي يمكن عليه قياس دور المحفظة يتعين ان يكون نوعيا وليس كميا، فلولا مساهمة المحفظة لكانت خسارة السوق تضاعفت على الاقل 5 مرات، لا سيما مع تزايد وتيرة الخلافات السياسية في 2009 بين السلطتين، ومن ناحية اخرى كانت المشاكل والتحديات التي تواجه العديد من المؤسسات القيادية في بورصة الكويت والتي اثرت على ثقة المستثمر في شريحة كبيرة منها كفيلة يزيادة الضغط على مؤشر السوق لولا نجاح المحفظة في تحقيق الدعم للسوق، ولو بحده الادنى.
لماذا لم تضخ هيئة الاستثمار مزيد من الاموال لـ «الكويتية للاستثمار» و«الأمان»؟
غالبية التقارير التي رفعها المديرون في 2009 حملت مخاوفهما من استمرار موجة تراجع اداء السوق خلال هذه الفترة وان استمرار هكذا توقع يرتبط بدرجة كبيرة بمدى انتهاء المؤثرات العامة والخاصة التي يتعرض لها السوق من مشاكل سياسية ومالية تتعلق بالعديد من الشركات المتعثرة، ومن ضمن التقارير الدورية التي تلقتها هيئة الاستثمار من مديري المحفظة واحد من «الأمان» اوضحت فيه الشركة عدم رغبتها في زيادة مستويات السيولة التي بين يديها، والتي تقارب حتى الآن 25 مليون دينار فقط، وبينت «الأمان» ان سبب موقفها في الاكتفاء بهذه المستويات المتواضعة من السيولة قياسا إلى دورها كأحد مديري المحفظة يرجع إلى مخاوفها من الوضع العام للسوق، والتحديات التي تواجهه، مشيرة إلى ان الشركة بينت لهيئة الاستثمار «ان سيناريو السوق القائم في 2009 صعب عليها. اذ ان الاوضاع ليست جيدة خصوصا في الربع الاخير من 2009، وان السوق سيستمر في الحفاظ على معدلاته تراجعه ان لم توجد محفزات خقيقية».
وافادت «الأمان» انها تتخوف من زيادة استثمارها، ولذلك تفضل عدم الانخراط بقوة في البورصة خلال هذه المرحلة (2009) ولا ترغب في زيادة حصتها من رأسمال المحفظة حتى تتحسن الاوضاع ولو نسبيا». كما ان «الأمان» شركة تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ومن ثم خياراتها الاستثمارية محصورة في الاساس بقطاع محدد من الاسهم، يمر بمرحلة ضيق في الفرص الاستثمارية المغرية التي يمكن ان تحقق الربحية وتحمي المال العام حاله في ذلك حال جميع الاسهم التقليدية.
ولفتت المصادر إلى ان قراءة «الأمان» للسوق لا يختلف كثيرا عن موقف «الكويتية للاستثمار»، فهما الاثنان معنيان في المقام الأول بالربحية، ولا يمكنهما تحمل مسؤولية المخاطرة في ظل الاوضاع التي تؤثر على السوق، وهو ما تأكد بالدليل خلال الفترة الماضية بالتراجعات المتكررة للسوق حتى نهاية 2009، اما هيئة الاستثمار فيبدو انها كانت مقتنعة بموقف «الكويتية للاستثمار» و«الأمان» حتى قبل نهاية العام الماضي واستقرار الاوضاع المالية للسوق على ما هي عليه، وباعتبار انه ليس من دورها عمل تشوهات تغير المراكز المالية الحقيقية للسوق او لبعض اسهمه من اجل تحقيق استقرار السوق، اذ انه في هذه الحالة ستواجه خسائر كبيرة لا تستطيع معالجتها وسيعرضها هي للمسألة، جاء الضخ المدروس النوعي لاموال المحفظة.
كما ان السؤال الذي يحتاج إلى اجابة من الجميع، هل لو ضخت هيئة الاستثمار جميع رأسمال المحفظة خلال 2009 كانت نجحت في تحقيق الاستقرار المطلوب للسوق؟ وفي الاساس هل من الممكن ان يواجه اي مستثمر تراجع بورصة كانت قيمتها السوقية بداية الأزمة نحو 60 مليار دينار، وفي الوقت الراهن 30.2 مليار؟
بالطبع لا، فاستقرار السوق يحتاج إلى معادلة متكاملة من المعطيات، ولا ينحصر الامر في اطلاق محفظة وفق ضوابط محددة، فمسؤولو هيئة الاستثمار لا يمانعون ضخ مزيد من الاموال في حسابات مديري المحفظة لكن هكذا توجه يعتمد على نوعية الفرص المتاحة، فاذا كانت حقيقية لا مانع من الضخ ولو شمل ذلك جميع رأس المال، ام اذ استمر السوق في ندرة الفرص الحقيقية التي يعيشها فهي غير مستعدة لتحمل مسؤولية تبديد المال العام من اجل ارضاء جمهور المتداولين.
وقالت المصادر انه لتحقيق الاستقرار الحقيقي للسوق يتعين الا يكون عمل المحفظة منفردا، بل يتكامل مع ادوات اخرى، يأتي في مقدمتها تفعيل صندوق شراء الاصول الذي يجري الحديث عنه في الوقت الراهن بالتعاون مع هيئة الاستثمار والبنوك، حيث في هذه الحالة ستعاد الثقة مجددا وبقوة إلى بورصة الكويت ومؤسساتها، وسيكون وقتها الدعم اي ان كان معدله مؤثرا بشكل كبير، لا سيما اذا نجحت الحكومة في كسب الرهان عليها وفعلت خطتها الخمسية حسب مواعيدها المقترحة وبمشاريعها الكبري التي ستحقق دفعة تشغيلية كبيرة لدورة الاقتصاد الوطني.
ولعل ما يعجل من اهمية دعم السوق بادوات استثمارية اخرى غير المحفظة ان السوق لا يزال يواجه المشاكل نفسها التي كان يعاني منها في العام الماضي، فالعديد من شركاته لا تزال تواجه التعثر، والبنوك متأثرة عبر محافظ رهوناتها بوضع هذه الشركات،خصوصا في ظل تشابك الملكيات بين الشركات، وتراجع معدلات الثقة في السوق، خصوصا في شأن المخاوف ما يسمى بأزمة الاصول الخطرة للبنوك، والتي لا تزال تمثل مشكلة للقطاع المالي، إضافة إلى استمرار العيش على أمل تدخل الحكومة، والأزمات السياسية المتلاحقة بين السلطتين.
خسائر «المحفظة الوطنية» تقارب 25 في المئة
الأسهم التشغيلية لم تسعف «المحفظة»
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت اخيرا تقريرها المالي السنوي الذي اعده مدققا الحسابات حول اداء المحفظة الوطنية للعام 2009 إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، كاشفة ان المحفظة سجلت تراجعا اجماليا على قيم استثماراتها عن هذه الفترة تقارب 25 في المئة.
ماذا يعني ان يكون اداء المحفظة افضل من اداء البورصة؟
تعد الخسارة المحققة من استثمارات المحفظة خلال 2009 مقبولة جدا مقارنة بالاداء العام لسوق الكويت للاوراق المالية الذي فقد نحو 50 في المئة من قيمته السوقية منذ بداية الأزمة المالية العالمية، وكذلك بالنسبة لدورها في تحقيق الاستقرار للبورصة، لكن ربما يرجع تحقيق المحفظة لاقل نسبة تراجع ممكنة في استثماراتها رغم موجة النزول التي ميزت البورصة خلال 2009 إلى انها لم تضخ مستويات مرتفعة من السيولة في السوق خلال هذه الفترة، فيكفي الاشارة إلى ان اجمالي الاموال التي حولتها هيئة الاستثمار إلى حسابي الشركة الكويتية للاستثمار وشركة الأمان للاستثمار لا تزال حتى الآن عند مستويات 400 مليون دينار، علما بان حصة «الأمان» من هذه الاموال تقارب 25 مليونا فقط.
وبالطبع هذا الطرح يجد من يشجعه وبقوة، خصوصا وان العديد من المستثمرين لم يلمسوا تحركات قوية للمحفظة في البورصة خلال 2008، كما ان سياسة «هيئة الاستثمار» في اغلاق «حنفية» السيولة إلى السوق، وتقلص احجام تعاملاتها في احيان كثيرة إلى الحدود يجعل خسائرها المحققة منخفضة، والشاهد حسب كلام هؤلاء ان المحفظة الوطنية لم تحقق في الاساس الدور الذي من اجله تم اقرارها. ورغم منطقية هكذا طرح كما يبدو عليه الا انه من الناحية الفنية يحتاج إلى مراجعة وقراءة اكثر تعمقا من ان يوجه اليها المسؤولية عن تراجع السوق إلى المستويات الحالية. خصوصا وان غالبية المستثمرين لا يرغبون «هضم» ان الدور الحقيقي للمحفظة حماية السوق من الانهيار وليس من التراجع التدريجي، وان كانت نجحت في تحقيقه حتى الآن.
ورغم اهمية توضيح كيف ان المحفظة نجحت في تحقيق دورها الاساسي الذي من اجله تم اقرارها، لا يزال الاجابة عن السؤال المطروح حول كيفية تمكن المحفظة من تحقيق اداء افضل من اداء السوق خلال 2009 اكثر الحاحا. وفي هذا الخصوص توضح مصادر متقاطعة ان هناك اكثر من اعتبار تقف وراء هذه المستويات من الاداء:
اولا- السياسة الاستثمارية الانتقائية الحذرة التي يعمل بها مديرو المحفظة في اختيار استثماراتهم، لا سيما وانهم مطالبون بمراعاة عامل الربحية في استثماراتهم، وهو ما جعلهم يعتمدون في استثماراتهم على الاسهم التشغلية في المقام الأول. فتركيبة استثمارات «الكويتية للاستثمار» و«الامان» تعتمد على الاسهم التشغلية، وان كانت هذه الشريحة لم تسلم من الخسائر الا ان مستويات تراجعها اقل بكثير من الاسهم غير التشغلية.
ثانيا- من شروط إدارة المحفظة الاحتفاظ بنحو 20 في المئة من الاموال كسيولة مع المدير، يحق له استثمارها في اسواق «الميني ماركت» من سندات وودائع وغيرهما من الادوات التي يجوز الاسترداد فيها بناء على طلب العميل، ويمكن القول ان مديري المحفظة استطاعوا ان يحققوا عوائد على هذه السيولة المستثمرة ساهمت في تعويض نسبي لهما مقابل خسارتهم من تراجع الاسهم.
ثالثا- لا تزال الاموال المستثمرة من رأسمال المحفظة منخفض المعدلات، وكذلك مستويات السيولة التي وجهها بالفعل مديري المحفظة خلال 2009 من هذه الاموال إلى الحدود التي يمكن معالجة جزء لا بأس به من هذه الاموال عبر العوائد المتأتية من استثمارات «الميني ماركت».
رابعاً- تلقت بعض الأسهم التشغيلية التي كانت تعد جذابة بمستوياتها السعرية، ضربات سوقية، إما بسبب أنباء سلبية وإما بسبب ظروف السوق العامة. وبعض هذه الأسهم فقد أكثر من 30 في المئة في الأشهر الأخيرة من العام.
عودة إلى المربع الأول والاحاطة المزمنة التي تتعلق بمدى تحقيق المحفظة الوطنية دورها الاساسي في تدعيم استقرار السوق؟
في المبدأ لا يوجد ادوات قياس يمكن الركون اليها كمؤشر حقيقي في تقييم دور المحفظة الا الاداء المالي، وان كان مهاجمو المحفظة يعتقدون ان الشاهد على تراخي المحفظة في تحقيق دورها، وضع السوق العام واستمرار تراجعه رغم تماسك الاسواق المجاورة، بل وتحقيق هذه الاسوق لمكاسب جيدة حتى نهاية العام الماضي، اما المقتنعون باداء المحفظة فيدفعون بان الاعتبار الحقيقي الذي يمكن عليه قياس دور المحفظة يتعين ان يكون نوعيا وليس كميا، فلولا مساهمة المحفظة لكانت خسارة السوق تضاعفت على الاقل 5 مرات، لا سيما مع تزايد وتيرة الخلافات السياسية في 2009 بين السلطتين، ومن ناحية اخرى كانت المشاكل والتحديات التي تواجه العديد من المؤسسات القيادية في بورصة الكويت والتي اثرت على ثقة المستثمر في شريحة كبيرة منها كفيلة يزيادة الضغط على مؤشر السوق لولا نجاح المحفظة في تحقيق الدعم للسوق، ولو بحده الادنى.
لماذا لم تضخ هيئة الاستثمار مزيد من الاموال لـ «الكويتية للاستثمار» و«الأمان»؟
غالبية التقارير التي رفعها المديرون في 2009 حملت مخاوفهما من استمرار موجة تراجع اداء السوق خلال هذه الفترة وان استمرار هكذا توقع يرتبط بدرجة كبيرة بمدى انتهاء المؤثرات العامة والخاصة التي يتعرض لها السوق من مشاكل سياسية ومالية تتعلق بالعديد من الشركات المتعثرة، ومن ضمن التقارير الدورية التي تلقتها هيئة الاستثمار من مديري المحفظة واحد من «الأمان» اوضحت فيه الشركة عدم رغبتها في زيادة مستويات السيولة التي بين يديها، والتي تقارب حتى الآن 25 مليون دينار فقط، وبينت «الأمان» ان سبب موقفها في الاكتفاء بهذه المستويات المتواضعة من السيولة قياسا إلى دورها كأحد مديري المحفظة يرجع إلى مخاوفها من الوضع العام للسوق، والتحديات التي تواجهه، مشيرة إلى ان الشركة بينت لهيئة الاستثمار «ان سيناريو السوق القائم في 2009 صعب عليها. اذ ان الاوضاع ليست جيدة خصوصا في الربع الاخير من 2009، وان السوق سيستمر في الحفاظ على معدلاته تراجعه ان لم توجد محفزات خقيقية».
وافادت «الأمان» انها تتخوف من زيادة استثمارها، ولذلك تفضل عدم الانخراط بقوة في البورصة خلال هذه المرحلة (2009) ولا ترغب في زيادة حصتها من رأسمال المحفظة حتى تتحسن الاوضاع ولو نسبيا». كما ان «الأمان» شركة تعمل وفقا للشريعة الاسلامية ومن ثم خياراتها الاستثمارية محصورة في الاساس بقطاع محدد من الاسهم، يمر بمرحلة ضيق في الفرص الاستثمارية المغرية التي يمكن ان تحقق الربحية وتحمي المال العام حاله في ذلك حال جميع الاسهم التقليدية.
ولفتت المصادر إلى ان قراءة «الأمان» للسوق لا يختلف كثيرا عن موقف «الكويتية للاستثمار»، فهما الاثنان معنيان في المقام الأول بالربحية، ولا يمكنهما تحمل مسؤولية المخاطرة في ظل الاوضاع التي تؤثر على السوق، وهو ما تأكد بالدليل خلال الفترة الماضية بالتراجعات المتكررة للسوق حتى نهاية 2009، اما هيئة الاستثمار فيبدو انها كانت مقتنعة بموقف «الكويتية للاستثمار» و«الأمان» حتى قبل نهاية العام الماضي واستقرار الاوضاع المالية للسوق على ما هي عليه، وباعتبار انه ليس من دورها عمل تشوهات تغير المراكز المالية الحقيقية للسوق او لبعض اسهمه من اجل تحقيق استقرار السوق، اذ انه في هذه الحالة ستواجه خسائر كبيرة لا تستطيع معالجتها وسيعرضها هي للمسألة، جاء الضخ المدروس النوعي لاموال المحفظة.
كما ان السؤال الذي يحتاج إلى اجابة من الجميع، هل لو ضخت هيئة الاستثمار جميع رأسمال المحفظة خلال 2009 كانت نجحت في تحقيق الاستقرار المطلوب للسوق؟ وفي الاساس هل من الممكن ان يواجه اي مستثمر تراجع بورصة كانت قيمتها السوقية بداية الأزمة نحو 60 مليار دينار، وفي الوقت الراهن 30.2 مليار؟
بالطبع لا، فاستقرار السوق يحتاج إلى معادلة متكاملة من المعطيات، ولا ينحصر الامر في اطلاق محفظة وفق ضوابط محددة، فمسؤولو هيئة الاستثمار لا يمانعون ضخ مزيد من الاموال في حسابات مديري المحفظة لكن هكذا توجه يعتمد على نوعية الفرص المتاحة، فاذا كانت حقيقية لا مانع من الضخ ولو شمل ذلك جميع رأس المال، ام اذ استمر السوق في ندرة الفرص الحقيقية التي يعيشها فهي غير مستعدة لتحمل مسؤولية تبديد المال العام من اجل ارضاء جمهور المتداولين.
وقالت المصادر انه لتحقيق الاستقرار الحقيقي للسوق يتعين الا يكون عمل المحفظة منفردا، بل يتكامل مع ادوات اخرى، يأتي في مقدمتها تفعيل صندوق شراء الاصول الذي يجري الحديث عنه في الوقت الراهن بالتعاون مع هيئة الاستثمار والبنوك، حيث في هذه الحالة ستعاد الثقة مجددا وبقوة إلى بورصة الكويت ومؤسساتها، وسيكون وقتها الدعم اي ان كان معدله مؤثرا بشكل كبير، لا سيما اذا نجحت الحكومة في كسب الرهان عليها وفعلت خطتها الخمسية حسب مواعيدها المقترحة وبمشاريعها الكبري التي ستحقق دفعة تشغيلية كبيرة لدورة الاقتصاد الوطني.
ولعل ما يعجل من اهمية دعم السوق بادوات استثمارية اخرى غير المحفظة ان السوق لا يزال يواجه المشاكل نفسها التي كان يعاني منها في العام الماضي، فالعديد من شركاته لا تزال تواجه التعثر، والبنوك متأثرة عبر محافظ رهوناتها بوضع هذه الشركات،خصوصا في ظل تشابك الملكيات بين الشركات، وتراجع معدلات الثقة في السوق، خصوصا في شأن المخاوف ما يسمى بأزمة الاصول الخطرة للبنوك، والتي لا تزال تمثل مشكلة للقطاع المالي، إضافة إلى استمرار العيش على أمل تدخل الحكومة، والأزمات السياسية المتلاحقة بين السلطتين.
