توقعت عاماً آخر من الأداء القوي خلال 2005
غلوبل: 9 .14% النمو الاسمي للناتج المـحلي في2004 .. والـحقيقي 8 .7%
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا اسميا كبيرا هذا العام بعد المعدل المحقق في 2004 البالغ 9 .14% علما بأن النمو الاسمي في العام الماضي تراجع عن مستواه الكبير جدا المحقق في 2003 والبالغ 4 .16%.
وفيما تقدر «ايكونوميست انتليجنس» النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي في 2004 بـ8 .6% نزولا من 9.9% المحققة في 2003 فان غلوبل ثبتت هذه النسبة على اعلى من 84 .7%.
.. وجاء في تقرير لغلوبل عن الناتج المحلي الاجمالي في الكويت:
عقب القفزة التي سجلها في عام 2003 والتي بلغت 4 .16 في المائة، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الكويتي عاما آخر من النمو الضخم تدعمه أسعار النفط المرتفعة القياسية ومستويات إنتاجه المتزايدة. إلا أنه يمكن إيعاز النمو الاقتصادي الأكثر ضخامة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي. ولقد ظلت الحكومة متكيفة مع هذا النمو حيث أن السياسات الاقتصادية قد قامت حقيقة بتشجيع الاستثمارات وتحفيز إنفاق المستهلكين وذلك مع تدعيم السيولة الوافرة للموقف. ولقد أقــر بالفــعل بــنك الكــويت المركزي بحالة الازدهار الاقتصادي حيـث قام برفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن خلال عام 2004 ليصل سعر الخصم إلى 75.4 في المائة. وبعد أن تحقق كل ذلك نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة تتجاوز الـ 9.14في المائة والتي كانت قد سجلت خلال عام 2004، ليصل إلى ما يقرب من 3.14 مليار دينار كويتي. ويعكس سبب انخفاض مستوى النمو في 2004 عن عام 2003، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، الأساس المرتفع الذي من خلاله سوف يتــم احتساب معدل النمو لهذا العام.
ونحن نعتقد أن النمو سوف يظل شاملا على نحو متزايد حيث أن حدوث طفرة قوية في إنفاق القطاع الخاص والاستثمارات سوف يحفز هذا النمو. وبالمثل، فإن حجم الصادرات المتزايد والانحدار الهامشي في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 يشيران إلى أن صافي التبادلات التجارية سوف يساهم مساهمة إضافية وحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستساعد أيضا الزيادة الحادة في التبادلات التجارية مع العراق - على الرغم من المخاوف الأمنية التي مازالت تمثل عائقا أمام الشركات الكويتية - على دفع النمو في القطاع التجاري غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق المزيد من التقدم. وبعد أن تسربت أسعار النفط المرتفعة إلى مستويات الاقتصاد الأشمل لتستفيد بذلك معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، نتوقع أن يصل نمو العنصر غير النفطي إلى3.5 في المائة خلال عام 2004.
المعدل الحقيقي
بالمعنى الحقيقي، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (ايكونوميست انتليجنس) أن تسجل الكويت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6 في المائة وذلك بعد أن كانت تقديرات النمو في الناتج المحلي الحقيقي قد بلغت 9.9 في المائة في عام 2003. إلا أننا قد قمنا بتثبيت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى أعلى قليلا مقداره 84.7 في المائة، وذلك باستخدام مؤشر أسعار الجملة حسب مخفض الناتج المحلي الإجمالي الخاص بنا.
وبالمضي قدما، فإننا نرى احتمالات النمو الاقتصادي في عام 2005 مستقرة نسبيا. وعلى الأرجح سوف تسجل الكويت انخفاضا في الإيرادات النفطية، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط خلال هذا العام، وأن تبحث منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) خفـض الإنتاج في شــهر ديسـمبر. كذلك نحن نتـوقع أن تشــهد الواردات نــشاطا متزايدا، حيث أنه هناك عدد من المشاريع المهمة ذات ثقل كبير قد يبدأ العـمل بها في عام 2005، والتي سوف ينـتج عنها تضـييق الفجوة في صافي التبادل التجاري. وفي مـقابل ذلــك، فإننا متــفائلون بشــأن انطلاق النــشاط الاقتــصادي بسرعة أكبر دون الاعتماد على النفط. وسوف تساعد أيضا مستويات أعلى من التعاقدات والتبادلات التجارية مع العراق على تجاوز الانخفاض في أسعار النفط وحجم الصادرات. إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تم خفضه إلى ما يقرب من 9.2 في المائة في عام 2005.
غلوبل: 9 .14% النمو الاسمي للناتج المـحلي في2004 .. والـحقيقي 8 .7%
توقعت شركة بيت الاستثمار العالمي ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي نموا اسميا كبيرا هذا العام بعد المعدل المحقق في 2004 البالغ 9 .14% علما بأن النمو الاسمي في العام الماضي تراجع عن مستواه الكبير جدا المحقق في 2003 والبالغ 4 .16%.
وفيما تقدر «ايكونوميست انتليجنس» النمو الحقيقي للاقتصاد الكويتي في 2004 بـ8 .6% نزولا من 9.9% المحققة في 2003 فان غلوبل ثبتت هذه النسبة على اعلى من 84 .7%.
.. وجاء في تقرير لغلوبل عن الناتج المحلي الاجمالي في الكويت:
عقب القفزة التي سجلها في عام 2003 والتي بلغت 4 .16 في المائة، من المنتظر أن يحقق الاقتصاد الكويتي عاما آخر من النمو الضخم تدعمه أسعار النفط المرتفعة القياسية ومستويات إنتاجه المتزايدة. إلا أنه يمكن إيعاز النمو الاقتصادي الأكثر ضخامة إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي. ولقد ظلت الحكومة متكيفة مع هذا النمو حيث أن السياسات الاقتصادية قد قامت حقيقة بتشجيع الاستثمارات وتحفيز إنفاق المستهلكين وذلك مع تدعيم السيولة الوافرة للموقف. ولقد أقــر بالفــعل بــنك الكــويت المركزي بحالة الازدهار الاقتصادي حيـث قام برفع أسعار الفائدة خمس مرات حتى الآن خلال عام 2004 ليصل سعر الخصم إلى 75.4 في المائة. وبعد أن تحقق كل ذلك نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زيادة تتجاوز الـ 9.14في المائة والتي كانت قد سجلت خلال عام 2004، ليصل إلى ما يقرب من 3.14 مليار دينار كويتي. ويعكس سبب انخفاض مستوى النمو في 2004 عن عام 2003، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، الأساس المرتفع الذي من خلاله سوف يتــم احتساب معدل النمو لهذا العام.
ونحن نعتقد أن النمو سوف يظل شاملا على نحو متزايد حيث أن حدوث طفرة قوية في إنفاق القطاع الخاص والاستثمارات سوف يحفز هذا النمو. وبالمثل، فإن حجم الصادرات المتزايد والانحدار الهامشي في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 يشيران إلى أن صافي التبادلات التجارية سوف يساهم مساهمة إضافية وحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي. كما ستساعد أيضا الزيادة الحادة في التبادلات التجارية مع العراق - على الرغم من المخاوف الأمنية التي مازالت تمثل عائقا أمام الشركات الكويتية - على دفع النمو في القطاع التجاري غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى تحقيق المزيد من التقدم. وبعد أن تسربت أسعار النفط المرتفعة إلى مستويات الاقتصاد الأشمل لتستفيد بذلك معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، نتوقع أن يصل نمو العنصر غير النفطي إلى3.5 في المائة خلال عام 2004.
المعدل الحقيقي
بالمعنى الحقيقي، تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية (ايكونوميست انتليجنس) أن تسجل الكويت زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.6 في المائة وذلك بعد أن كانت تقديرات النمو في الناتج المحلي الحقيقي قد بلغت 9.9 في المائة في عام 2003. إلا أننا قد قمنا بتثبيت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى أعلى قليلا مقداره 84.7 في المائة، وذلك باستخدام مؤشر أسعار الجملة حسب مخفض الناتج المحلي الإجمالي الخاص بنا.
وبالمضي قدما، فإننا نرى احتمالات النمو الاقتصادي في عام 2005 مستقرة نسبيا. وعلى الأرجح سوف تسجل الكويت انخفاضا في الإيرادات النفطية، حيث أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط خلال هذا العام، وأن تبحث منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) خفـض الإنتاج في شــهر ديسـمبر. كذلك نحن نتـوقع أن تشــهد الواردات نــشاطا متزايدا، حيث أنه هناك عدد من المشاريع المهمة ذات ثقل كبير قد يبدأ العـمل بها في عام 2005، والتي سوف ينـتج عنها تضـييق الفجوة في صافي التبادل التجاري. وفي مـقابل ذلــك، فإننا متــفائلون بشــأن انطلاق النــشاط الاقتــصادي بسرعة أكبر دون الاعتماد على النفط. وسوف تساعد أيضا مستويات أعلى من التعاقدات والتبادلات التجارية مع العراق على تجاوز الانخفاض في أسعار النفط وحجم الصادرات. إلا أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تم خفضه إلى ما يقرب من 9.2 في المائة في عام 2005.