بو نعمه
عضو نشط
- التسجيل
- 20 يناير 2008
- المشاركات
- 346
قال نائب رئيس أول - التسويق وتوظيف الأموال في شركة أعيان للاجارة والاستثمارسلطان السلطان ان وضع عقارات الصناديق التي تديرها أعيان آخذ في التحسن في كل من الكويت والسعودية، في حين انها تأثرت سلبياً بالأزمة الاقتصادية في دبي.
وأضاف السلطان ان العقارات التابعة لصندوق عوائد، وهو من أوائل الصناديق العقارية المدرة ذات التوزيعات الشهرية، تتوزع جغرافياً على كل من الكويت والامارات ويمر الصندوق حالياً في فترة اعادة هيكلة لأصوله العقارية تم التخطيط لها بشكل مفصل وذلك للوصول الى توزيع جغرافي ونوعي أفضل، من شانه تحسين الايرادات الفعلية للصندوق وبالتالي تحسين نسبة الأرباح الشهرية.
وقد أظهر التقييم السنوي لعقارات الصندوق ان قيمة العقارات الموجودة في الكويت بدأت ترتفع نسبياً في ضوء تحسن أسعار العقارات في الدول. وتشمل عقارات الصندوق في الكويت عقارات تجارية واستثمارية وصناعية في باقة متنوعة حققت نسبة تأجير وتشغيل عالية ودخل شهري للصندوق وعملائه.
أما بالنسبة للعقارات الموجودة في دبي فما زالت تعاني من الانخفاض نتيجة الوضع العام الذي تعاني منه الامارة والأزمة الاقتصادية فيها، وقد ضاعف ذلك أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وشركتها التابعة نخيل، وتداعيات هذه الأزمة على ثقة المستثمرين بالامارة. واضاف يعتبر القطاع العقاري في الامارات وخصوصاً في امارة دبي، الأكثر تأثرا بالأزمة المالية على مستوى الخليج. وانعكس ذلك بالطبع على استثمارات أعيان وصناديقها العقارية العاملة في دولة الامارات. وقال ان التقارير والدراسات المختلفة اشارت الى الى انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال الأزمة بنسبة 40 الى %60، أما الايجارات فهبطت بنسبة 30 الى %50 في المواقع الرئيسية. وبينت التقارير انه مع رحيل آلاف الأجانب والمغتربين، ومع الانخفاض الملحوظ في الاستثمار الأجنبي ونشاط تأسيس الشركات، هبط الطلب ومعه معدلات الاشغال للوحدات السكنية والمكاتب.
ويعد مشروع مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار (dip) الاستثمار العقاري الأبرز للصندوق في دبي، وهو عبارة عن مجمع مكاتب يقع ضمن منطقة مجمع دبي للاستثمار تم الاستحواذ عليه بغرض تأجيره لتحقيق عوائد شهرية للمستثمرين. ونظراً للأزمة الاقتصادية فقد انخفضت قيمة العقار وكذلك أسعار التأجير مما انعكس سلباً على أداء صندوق عوائد الذي استثمر في هذه المحفظة. من ناحية أخرى يملك صندوق عوائد استثماراً تجارياً آخر في دبي هو عبارة عن مخازن تجارية حققت نسبة تشغيل جيدة بأسعار معقولة وحافظت على قيمة العقار بنسبة انخفاض معقولة لم تتجاوز %20، وهي نسبة جيدة اذا أخذنا بعين الاعتبار وضع السوق العقاري في دبي.
ومن المتوقع ان يتجه قطاع تأجير العقارات في المنطقة نحو الاستقرار في النصف الأول من 2010، ليعود الى النمو في النصف الثاني من العام، لكن هذا التحسن في سوق التأجير لن يحدث دون عودة ثقة المستثمرين.
أما بالنسبة لصندوق مكاسب العقاري فقد أوضح السلطان انه قد جرى التخارج من عقار بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعائد يبلغ %30 على الاستثمار، كما تم الانتهاء من تطوير عمارتين في مدينة الخبر في السعودية أيضاً وتم تأجير احداهما، في حين ان الصندوق في المراحل النهائية من تطوير أربع عمارات أخرى هناك وقد تم تأجير احدى العمارات بالكامل قبل الانتهاء من تطويرها. وبالنسبة لأصول الصندوق في الكويت فقد تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للعقارات التي يملكها الصندوق في أسواق القرين والبالغ عددها 4 عقارات وذلك تمهيداً لتأجيرها. كما يملك الصندوق أرضاً في مشروع الطاقة بدولة قطر وكذلك أراضي بمواقع مميزة في سلطنة عمان. وأضاف السلطان ان العمل جارٍ على التخارج من بعض أصول الصندوق الحالية، كما ان سيولة الصندوق ستتحسن تدريجيا مع تأجير عقارات الصندوق في كل من الكويت والسعودية
وأضاف السلطان ان العقارات التابعة لصندوق عوائد، وهو من أوائل الصناديق العقارية المدرة ذات التوزيعات الشهرية، تتوزع جغرافياً على كل من الكويت والامارات ويمر الصندوق حالياً في فترة اعادة هيكلة لأصوله العقارية تم التخطيط لها بشكل مفصل وذلك للوصول الى توزيع جغرافي ونوعي أفضل، من شانه تحسين الايرادات الفعلية للصندوق وبالتالي تحسين نسبة الأرباح الشهرية.
وقد أظهر التقييم السنوي لعقارات الصندوق ان قيمة العقارات الموجودة في الكويت بدأت ترتفع نسبياً في ضوء تحسن أسعار العقارات في الدول. وتشمل عقارات الصندوق في الكويت عقارات تجارية واستثمارية وصناعية في باقة متنوعة حققت نسبة تأجير وتشغيل عالية ودخل شهري للصندوق وعملائه.
أما بالنسبة للعقارات الموجودة في دبي فما زالت تعاني من الانخفاض نتيجة الوضع العام الذي تعاني منه الامارة والأزمة الاقتصادية فيها، وقد ضاعف ذلك أزمة ديون مجموعة دبي العالمية وشركتها التابعة نخيل، وتداعيات هذه الأزمة على ثقة المستثمرين بالامارة. واضاف يعتبر القطاع العقاري في الامارات وخصوصاً في امارة دبي، الأكثر تأثرا بالأزمة المالية على مستوى الخليج. وانعكس ذلك بالطبع على استثمارات أعيان وصناديقها العقارية العاملة في دولة الامارات. وقال ان التقارير والدراسات المختلفة اشارت الى الى انخفاض أسعار العقارات في دبي خلال الأزمة بنسبة 40 الى %60، أما الايجارات فهبطت بنسبة 30 الى %50 في المواقع الرئيسية. وبينت التقارير انه مع رحيل آلاف الأجانب والمغتربين، ومع الانخفاض الملحوظ في الاستثمار الأجنبي ونشاط تأسيس الشركات، هبط الطلب ومعه معدلات الاشغال للوحدات السكنية والمكاتب.
ويعد مشروع مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار (dip) الاستثمار العقاري الأبرز للصندوق في دبي، وهو عبارة عن مجمع مكاتب يقع ضمن منطقة مجمع دبي للاستثمار تم الاستحواذ عليه بغرض تأجيره لتحقيق عوائد شهرية للمستثمرين. ونظراً للأزمة الاقتصادية فقد انخفضت قيمة العقار وكذلك أسعار التأجير مما انعكس سلباً على أداء صندوق عوائد الذي استثمر في هذه المحفظة. من ناحية أخرى يملك صندوق عوائد استثماراً تجارياً آخر في دبي هو عبارة عن مخازن تجارية حققت نسبة تشغيل جيدة بأسعار معقولة وحافظت على قيمة العقار بنسبة انخفاض معقولة لم تتجاوز %20، وهي نسبة جيدة اذا أخذنا بعين الاعتبار وضع السوق العقاري في دبي.
ومن المتوقع ان يتجه قطاع تأجير العقارات في المنطقة نحو الاستقرار في النصف الأول من 2010، ليعود الى النمو في النصف الثاني من العام، لكن هذا التحسن في سوق التأجير لن يحدث دون عودة ثقة المستثمرين.
أما بالنسبة لصندوق مكاسب العقاري فقد أوضح السلطان انه قد جرى التخارج من عقار بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بعائد يبلغ %30 على الاستثمار، كما تم الانتهاء من تطوير عمارتين في مدينة الخبر في السعودية أيضاً وتم تأجير احداهما، في حين ان الصندوق في المراحل النهائية من تطوير أربع عمارات أخرى هناك وقد تم تأجير احدى العمارات بالكامل قبل الانتهاء من تطويرها. وبالنسبة لأصول الصندوق في الكويت فقد تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للعقارات التي يملكها الصندوق في أسواق القرين والبالغ عددها 4 عقارات وذلك تمهيداً لتأجيرها. كما يملك الصندوق أرضاً في مشروع الطاقة بدولة قطر وكذلك أراضي بمواقع مميزة في سلطنة عمان. وأضاف السلطان ان العمل جارٍ على التخارج من بعض أصول الصندوق الحالية، كما ان سيولة الصندوق ستتحسن تدريجيا مع تأجير عقارات الصندوق في كل من الكويت والسعودية